نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة: نسأل ماهي الإسطوانة المعتمدة من الشركة والمطابقة للمواصفات؟؟ مواطنون يشكون رداءة صمامات إسطوانات الغاز ووكلاء يتساءلون: لمن تذهب رسوم الصيانة؟ ومختصون يتحدثون عن إغراق في استيراد أنواع الماركات من الإسطوانات وعدم وضوح لائحة الأسعار المشهرة فيما يتصل بتكلفة النقل من محطة التعبئة إلى الوكلاء في المديريات القريبة والبعيدة واذا كان الأهم يتعلق بشروط الأمان في ظل وفرة مادة الغاز المنزلي فماذا لدى المعنيين لتجنب الكوارث والشكوك بمخالفة المعايير؟ سبع ماركات سائدة فالشكاوى تبدأ من وجود إغراق في ادخال اسطوانات الغاز إلى البلاد وصناعة محلية تعتمد صمامات رديئة مستوردة وتفاوت أوزان الاسطوانة قبل التعبئة فهناك سبع ماركات في السوق ايطالي برازيلي سعودي تركي صيني ونوعان محلي الصنع تستخدم صمامات صينية رديئة من المصنع أو في رحلة الصيانة. إهدار عمر صاحب معرض يقول: الاسطوانات في السوق متعددة الماركات وغالباً ما يأتي العناء من رداءة الصمام إذ يعيد المستهلك الاسطوانة إلى المعرض ونقوم بدفع تكلفة تغييره في محطة التعبئة وتزيد المشكلة عند ما تلزمنا الجهة المعنية بالصيانة على تفريغ الاسطوانة في الهواء وتكبد تكلفة التعبئة مرتين إضافة إلى المشادات الكلامية بين صاحب المعرض والمستهلك وهذا يشكل عناءً للمعرض بدفع تكلفة الصمام والتعبئة بسعر المحطة 485 ريالاً وب480 في أخرى. نقص الرائحة أحد الوكلاء يرى أن نقص المادة التي تساعد على اكتشاف التسرب تلمس بين الوقت والآخر وهذا مصدر تهديد للمستهلك لاسيما اذا كان وعيه بماركة الاسطوانة والصمام تحديدآً منعدماً وكثير ما يعاتبنا الناس حول نقص الوزن ونرد عليهم بأن هناك جهات رقابية تقوم بعملها فلديها مواصفات الاسطوانات في كل ماركة فهناك اسطوانة يزيد وزنها عن المواصفات العالمية ال15 كيلو جراماً ما يعني تفعيل الرقابة على محطات التعبئة والقيام بالمعايير بحيث تكون العبوة أحد عشر كيلو والاسطوانة ذاتها 15 كيلو والمجموع 26 كيلو إلى جانب تفقد الصمام من المستهلك حتى لا يكون هناك تسرب وان يجري اختبار مماثل عند التعبئة وتسهيل عملية الصيانة وأن تحسم شركة الغاز مسألة رسوم الصيانة ولمن تذهب لها أو لمحطات الصيانة فالإشكالية موجودة. شكاوى نقابة الغاز تقوم بدورها من خلال التنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى من نقص الوزن ويتفاءل بعض أصحاب المعارض بدور النقابة في سعيها إلى اقناع شركة الغاز بتحسين مواصفة إنتاج وصيانة الاسطوانة المحلية الصنع والنزول الميداني إلى محطات التعبئة لمعايرة الوزن وفي هذا الإطار يتركز الاهتمام على سحب الصمامات الرديئة الصنع من السوق والالتزام من المصنع بتركيب صمامات عالية الجودة على الإسطوانة المحلية الصنع. أوزان مختلفة عبدالله موظف في محطة التعبئة بتعز يقول: تم ايقاف العمل بنوع من الاسطوانات صماماتها منخفضة الجودة فالأنبوبة خفيفة الوزن عن 15 والرأس سريع العطب ولا يتحمل التعامل بقوة وعلى شركة الغاز أن تضع حلاً نهائياً للنوع الآخر والوزن الثقيل مقارنة بالماركة الايطالية أو السعودية التي تحتل ثاني مرتبة متقدمة في الجودة مع البرازيلي. ويضيف الأخ عبدالله: إن الأهمية تكمن في التوعية لتجنب الكثير من الكلام حول التسريب والأوزان وخاصة رائحة الغاز وهذا بيد الشركة لتلافي أي خلل مرتبط بالصيانة والاستخدام حفاظاً على المستهلك. حملات ميدانية فهد ردمان مدير المواصفات والمقاييس بتعز أكد أهمية التنسيق والتعاون مع شركة الغاز والمحطات والعمل من خلال النزول الميداني المستمر على المعايرة فيما يتعلق بالأوزان في نطاق الاختصاص. الأمان وأضاف:إن موضوع السلامة والأمان جانب تعني به شركة الغاز والمصنع الذي تدفع له بالدولار للصيانة ونحن حريصون من جانبنا على الرقابة من خلال نزول مفاجئ إلى المحطة في فريق يضم ممثلين من الشركة وتهدف المعايرة إلى ضمان وزن 26 كيلو جرام منها 15 وزن الاسطوانة و11 كيلو وزن الغاز وضبط المخالفات ان وجدت وهناك حكمان في مخالفات نقص الوزن. الوزن المعتمد حسن عصيران نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز يقول: المشكلة أن عدد الماركات كبير في السوق والسؤال ماهي الإسطوانة المعتمدة من الشركة والمطابقة للمواصفات والمقاييس والتي توزن بعد التعبئة 26 كيلو بوزن 15 للاسطوانة حتى لا تقفل في المحطة على أقل من 26 كيلو ويظل الناس يتحدثون عن نقص الغاز في الاسطوانة أو إضافة هواء إلى الغاز. ويضيف: أماالرائحة فنسبة متعارف عليها عالمياً وتدفع الشركة قيمتها وكمواطن قبل أن أكون مسئولاً أسمع كغيري عن حاجة ماسة للتعاون من أجل معالجة أية إشكالات تتعلق بالغاز المنزلي فمثلاً يشتكي الوكلاء من غياب عدالة التوزيع من وقت لآخر وعدم وضوح اللائحة السعرية فسعر تعبئة الاسطوانة هو سعر سيادي محدد ب464 ريالاً للوكلاء. لكنه يباع لهم ب485 ريالاً لعدم وضوح الأمر المتعلق بتكلفة النقل من المحطة إلى الوكيل المعتمد في المدينة أو المديريات البعيدة عن المحطة وبالنسبة للصيانة فإن هناك اسطوانات في السوق غير صالحة للاستخدام ويفترض أن يكون لمكاتب الصناعة والتجارة دور في تنظيم حملات لمراقبة اسطوانة الغاز وهذا يتطلب كادراً وهو نفس الهم باعتقادي لدى جهات أخرى تحتاج مراقبين مختصين فالغاز خدمة ضرورية ومادة خطرة فلابد من حملات مشتركة بين الصناعة والمواصفات وشركة الغاز وقبل كل شيء لابد من الإجابة على سؤال ماهي الاسطوانة المعتمدة ومن هي الجهة المراقبة وماهي إمكاناتها الفنية «تخصص الكادر.. والأصل أن تراقب السلع الداخلة من المنافذ ويتحقق من مواصفاتها ومنع المقلد والمغشوش. التسعيرة واستطرد عصيران : اذا كانت تسعيرة اسطوانة الغاز سيادية وب464 ريالاً من بداية العام الجاري ويحصل عليها الوكيل بسعر يتراوح بين 480 485- و35 ريالاً للنقل في تعز لتباع 550 ريالاً فإن الاسطوانة تباع للمستهلك في جبل صبر أو جبل حبشي ب650 ريالاً فالتسعيرة المحددة في المؤسسة العامة للنفط والغاز لم تذكر تكاليف النقل سواء للمديريات القريبة أو البعيدة عن المحطة فإذا كان هناك سبب لصيانة الاسطوانة بعد توصيلها في أية قرية فإن الأعباء تزيد على المستهلك إن تجاوز مخاطر الخلل وهنا أود القول بل نؤيد تشكيل لجنة يفترض وجودها بإشراف قيادة المحافظة تضم الجهات المعنية بالأسعار والصيانة والمواصفات وتعمل على تمثيل وكلاء الغاز المنزلي ومكتب النقل لدراسة عملية ضبط تكلفة نقل الإسطوانات وضمها إلى سعر الاسطوانة حتى لا يتحمل المستهلك أكثر مما ينبغي وبحيث يكون إشهار سعر السلعة متماشياً مع الآلية السعرية المحددة وحسب القانون الذي ينص على أن من لم يشهر أسعاره فهو مخالف، فالواقع أن بيع الإسطوانة حالياً ب550 ريالاً في مدينة تعز يعد مخالفة وشكوى الوكلاء مستمرة بشأن السعر من المحطة. وهنا نوجه رسالة بضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة في المحافظة وكل محافظات في الجمهورية اليمنية حتى يسير الكل وفق علاقة واضحة وشراكة من أجل خدمة المستهلك وضمان حصوله على السلع والخدمات بقيمتها ومواصفاتها المحددة.
