ما يزيد عن “4”ملايين اسطوانة غاز لا تزال تفرض تداولها في الأسواق اليمنية رغماً عن الآثار المدمرة التي ستنتج عن ذلك، ورغماً عن الأهمية البالغة لهذه القضية ومحاولات حلها من قبل عديد جهات مختصة إلا أنها لا تزال قضية مفتوحة على كل الاحتمالات.. وحول هذه القضية تحدث عدد من المواطنين ل “الجمهورية”.نستعملها ونخاف تقرح فيصل الشرعبي: معنا بالبيت ثلاث دباب غاز اثنتان سليمتان وواحدة غير سليمة حصلنا عليها خلال أزمة الغاز، لكن اتضح أنها تسرب الغاز، ولحد الآن نقوم باستعمالها بحرص خائفين لا تقرح ولا تعمل لنا حاجة بالبيت، لكن أيش نعمل المضطر يركب الصعب”. من جانبه قال فهمي محمد سالم: جبت للمعرض دبة غاز سليمة وجابوا لي واحدة مقردح قد حالتها حالة ، قلت الحاصل قد أنا شاخذه ، خاصة هذه الأيام ما فيش غاز، روحتها البيت وركبتها وتفاجأت بأنها تسرب اضطررت لفكها وفتحت الغاز للجو وبعدين وديتها فاضية للمعرض. رفض استلامها إلا بمقابل نقدي عدد من مالكي معارض الغاز تحدثوا عن محاولاتهم استبدال هذه الاسطوانات بالقول: نقوم باستلام وتبديل الاسطوانات من المواطنين وبعضها تكون بحاجة لصيانة بسبب صماماتها الرديئة وعندما نذهب بها لمحطة تعبئة الغاز التابعة لمحافظة تعز يرفضون استقبالها واستلامها، إلا بعد ما تدفع لهم مقابلاً مالياً. شكاوى من ازدياد انتشارها وحول نفس القضية تحدث علي الشرعبي رئيس نقابة الغاز بتعز بتفصيل أكثر قائلاً: سبق أن قمنا بتوجيه رسالة إلى المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز بخصوص زيادة انتشار اسطوانات الغاز التالفة في محافظة تعز وذلك بعد أن تلقينا شكاوىعديدة ومستمرة من الوكلاء، ولوحظ انتشار اسطوانات غاز جديدة بصمامات تُسرب مادة الغاز حين الاستخدام مما يجعلها خطراً على الجميع. من “1400” إلى “1700” لتبديل الصمام وأضاف الشرعبي: وبسبب احتياج هذه الاسطوانات للصيانة فقد قمنا بإرسالها إلى محطة توفيق عبدالرحيم لتعبئة الغاز ولكن تم رفض استقبالها للصيانة رغماً عن التعميم الصادر من الشركة اليمنية للغاز بتاريخ 28/5/2008م وتوجيهات المدير العام التنفيذي للشركة في 19/8/2005م بإلزام المحطة باستلام الاسطوانات التالفة، إلا أن ذلك لم ينه المشكلة ، خاصة عندما قامت المحطة بتوقيف تعبئة الاسطوانات الصينية ومصادرة قيمة مادة الغاز للاسطوانات التي يتم تعبئتها لبعض الوكلاء وكذلك رفع سعر تبديل الصمام من “1400” ريال إلى “1700”ريال. مخالفة حالة مخالفة واقعة فيها محطة الغاز بتعز وذلك بمخالفتها لتعميم صادر من الشركة اليمنية للغاز برقم “793” وتاريخ 28/5/2008م والذي يلزم مالكي المحطات بعدم تغيير صمامات الاسطوانات لدى منشآتهم وكذا أخذ أي مبالغ مالية مقابل استبدال الاسطوانات التالفة للوكلاء، ولكن بالتأكيد فإن عدم وجود ورشة فنية للشركة اليمنية للغاز في محافظة تعز هو ما استدعى الأمر السابق. اسطوانات تالفة ضمن المخزون الاستراتيجي موضوع خطير هو ما يشير إليه الشرعبي حيث يقول: عندما تقرر صرف اسطوانات غاز من المخزون الاستراتيجي لمحافظة تعز نتيجة الأزمة، لاحظنا وجود اسطوانات تسرب الغاز، وهذا يشير إلى أن المخزون الاستراتيجي يحتوي اسطوانات مدمرة. استيراد مشوه إشكالية أخرى كذلك تم ملاحقتها في الوثائق الموجودة حيث تشير الرسالة الموجهة من المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز إلى نائبه إلى دخول اسطوانات جديدة بصمامات تالفة وبدون موافقة الشركة وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي تقوم باستيراد وإدخال اسطوانات غاز بهذه الحالة وبدون موافقة الجهة المختصة. مصادر مطلعة في المحافظة أوضحت وجود توجيهات عليا تم تعزيزها بمذكرات من محافظ محافظة تعز ليتم على ضوئها إشعار وكلاء معارض الغاز بالحضور لفرع مكتب الشركة اليمنية للغاز بتعز لتسجيل وحصر أعداد الاسطوانات التالفة الموجودة لديهم ليتم بعد ذلك رفع نتائج الحصر المبدئية مرفقة بمذكرة رسمية للإدارة العامة للشركة اليمنية للغاز في العام المنصرم 2009م، ولكن لحد الآن لم يتم شيء وحسب هذه المصادر فإن ذلك راجع لأن هذا الموضوع من المواضيع الخاصة بوزارة المالية، ومحافظ المحافظة ووزير المالية. خلل.. تسرب.. حوادث ونظراً لتشعب هذا الموضوع تواصلنا مع ياسين التميمي الأمين العام لجمعية حماية المستهلك والذي تحدث قائلاً: اليوم المشكلة الحقيقية هي بوجود “4” ملايين اسطوانة غاز تعاني مشكلات حقيقية في صمامات الأمان ، وعندما يكون هناك خلل في الصمام فهذا يؤدي لتسرب الغاز مما لا يسعف ربة البيت أو المستهلك في تفادي الخطر، وترجع مشكلة التسرب إلى العيوب الفنية في اسطوانات الغاز وهذه المشكلة لها وجهان: فالرائحة تكون موجودة ولكن بعض الأسر قد تجهل وجود هذا الخلل الفني، أما الوجه الثاني فإن المستهلك عندما يتحصل على اسطوانة بصعوبة في هذه الأيام وبأسعار مبالغ فيها ثم يكتشف بعد ذلك أن الاسطوانة فيها خلل فأين يذهب بها؟ حيث يلاقي صعوبة في تغييرها واستبدالها خصوصاً إذا تم شراؤها من الباعة المتجولين. مشكلة استبدال الاسطوانات المستوردة وأضاف التميمي: الاسطوانات المستوردة تمثل إشكالية في الاستبدال حيث تمارس مجموعة من الشركات نوعاً من المغامرة باستيراد اسطوانات، نعم هذه الاسطوانات تساهم في توفير معروض مهم من الغاز ولكنها لا تخضع للضوابط، وهنا يأتي دور الشركة اليمنية للغاز والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس حيث إن هاتين الجهتين لا تقومان بواجبهما على أكمل وجه من حيث عدم التدقيق في دخول اسطوانات الغاز الجديدة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية اليمنية، وثانياً عدم قيام هاتين الجهتين بعملية الرقابة المصاحبة لإنتاج وتوزيع اسطوانات الغاز وكذا عدم القيام بعملية الفحص الفني لهذه الاسطوانات لمعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الفنية اليمنية في مرحلة ما بعد الاستيراد. مطابقة ورقابة وتابع التميمي بالقول: فالعملية مترابطة فأولاً يجب ألا يسمح بدخول أي اسطوانة غاز من المنافذ إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والقواعد والاشتراطات الفنية اليمنية المعتمدة، ثم الرقابة على التعبئة من قبل شركة الغاز اليمنية للتأكد من أن الغاز المعبأ بالاسطوانة بالوزن الحقيقي. شركات توزيع خاصة ويقدم الأمين العام للجمعية اليمنية لحماية المستهلك مقترحاً لحل مشكلة الاسطوانات التالفة بالقول: هناك تكاليف اقتصادية يتحملها المستهلك وهناك مخاطر صحية وأمنية على سلامته وهذا ما دفع بالجمعية لرفع رسالة لرئيس الوزراء ضمنتها إشكالات عديدة كطرق إنتاج الغاز، ضرورة الفصل ما بين الإنتاج والتوزيع وركزنا على عملية التوزيع بحيث تتم عن طريق شركات متخصصة وعن طريق الطلبات من المنزل عبر خط ساخن للعائلات ويكون سعر الاسطوانة بالسعر الرسمي مضافاً إليه خدمة التوصيل إلى المنزل وبطبيعة الحال فالسعر سيكون أقل كلفة من الحصول عليه من الباعة المتجولين، إضافة لسهولة الحصول على اسطوانة الغاز، كما أن نقلها سيكون بطريقة آمنة، كذلك فالشركات الإنتاجية ستكون ملزمة بتوفير اسطوانات سليمة لأن الشركات الموزعة لن تتسلمها إذا كانت غير ذلك. صعوبة التهريب ويختتم التميمي بالقول:.أيضاً سيكون هناك صعوبة في تهريب اسطوانات الغاز التي تعاني خللاً في صمامات الأمان والمضروبة فنياً أي غير الصالحة للاستعمال كما هو الحاصل الآن. “95”% من صمامات الأمان مصنعة محلياً من جانبه صالح غيلان رئيس الدائرة الفنية بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك يضيف قائلاً: فيما يتعلق بصمامات الأمان يمكن القول إن “95”% من صمامات الاسطوانات مصنعة محلياً حيےےث المسألة قولبة وكتابة صُنع في ايطاليا، صنع في رومانيا وما إلى هذا القبيل، كما أن بعض الصمامات مستوردة من حديد مُعاد تشكيله ولا يتحمل قوة الضغط فتتفكك مناطق اللحام ويحصل تسريب للغاز وما يتبعه من حرائق وانفجارات. محلات إعادة التعبئة وأضاف غيلان: وبالنسبة لاسطوانات الغاز فحتى لو تم تعبئتها في الشركات المعتمدة لتعبئة الغاز وباسطوانات سليمة مطابقة للمواصفات من حيث سماكة حديدها “3” ملي، فمحلات التوزيع ومالكو محلات بيع الغاز والباعة المتجولون يقومون بإعادة تعبئة الاسطوانات غير المطابقة للمواصفات. مسألة أمنية واختتم غيلان بالقول: هناك ضرورة ملحة لتكاتف الجهود بما فيها وزارة الداخلية للسيطرة على الاسطوانات المضروبة؛ لأنها مسألة أمنية إلى جانب كونها صحية، كما ينبغي أن يكون هناك تفتيش دوري ونزول مباغت لمعارض الغاز وشركات التعبئة لفحص الاسطوانات المخالفة والمضروبة فنياً. استبدال “800”ألف اسطوانة سنوياً وللاستيضاح عما تم لحل مشكلة الاسطوانات التالفة من قبل الشركة اليمنية للغاز تحدث عبدالجليل ثابت مدير إدارة المنشآت بالشركة اليمنية للغاز بالقول: تم مناقشة موضوع استبدال الاسطوانات التالفة وسحبها من الأسواق ضمن لجنة الأمن والسلامة ورفعت توصيات إلى رئاسة الوزراء، ومنها تغيير وسحب عدد “800” ألف اسطوانة كل عام والذي إذا تم فسنستطيع سحب ال”4” ملايين اسطوانة في مدة 4سنوات ونصف إذا توفر التمويل اللازم لذلك حيث تصل تكلفة الاسطوانة الواحدة ما بين “5000 6000 7000” ريال. مصدر تمويل وأضاف ثابت: كما تم مناقشة هذا الموضوع بين الشركة اليمنية للغاز والمؤسسة العامة للنفط والغاز للبحث عن مصدر تمويل لشراء وسحب الكم الهائل من الاسطوانات التالفة الموجودة في الأسواق والتي يزيد عددها عن “5” ملايين اسطوانة، فلو استطعنا تبديل “700 800” ألف اسطوانة سنوياً فسنكون قد حققنا نجاحاً كبيراً. الاسطوانات المستوردة وحول الاسطوانات المستوردة والتنسيق حولها مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس قال ثابت: اجتمعنا مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أكثر من مرة وأفادونا بأن الهيئة بصدد تحديد منافذ معينة لدخول الاسطوانات المستوردة والرقابة عليها. سنبدأ الإجراءات واختتم مدير إدارة المنشآت بالشركة اليمنية للغاز بالقول: نحن بصدد البدء بالإجراءات الخاصة باستبدال الاسطوانات التالفة، وإن شاء الله سنبدأ قريباً في حل هذه الإشكالية.
