نتمنى تجاوز هذه الإشكالية من خلال تضافر الجهود حالة من الشكوى تصدر من عديد مواطنين حول ضآلة الفترة الزمنية لاسطوانة الغاز في العمل ما أدى إلى تحملهم تكاليف إضافية في شراء اسطوانات غاز في مدة قصيرة تصل إلى الأسبوع، وأرجعوا ذلك إلى النقص في تعبئة أوزان الغاز في الاسطوانات حول ما سبق كان هذا الاستطلاع. انعدام الرقابة علي الشرعبي رئيس نقابة مالكي معارض الغار بتعز قال : إن انعدام الرقابة أدى إلى هذا الأمر، وهناك تفاوت في أوزان تعبئة الاسطوانات من محطة إلى أخرى فمثلاً في محطة الضباب يبلغ وزنها 25 كيلو، مع أن الوزن الطبيعي يفترض أن يكون 26 كيلو حسب المواصفات. وإزاء ما سبق يقترح الشرعبي معالجة الإشكالية بقوله: يمكن أن يتم ذلك عن طريق تفعيل رقابة فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتفعيل الزيارات الميدانية المفاجئة. قضية شائكة من جانبه تحدث صالح غيلان ، الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك : قضية شائكة وأخذت وقتاً طويلاً من المتابعة وإلى درجة دفعتنا إلى التخاطب مباشرة مع رئاسة الوزراء بعد يأسنا من الشركة اليمنية للغاز، وكانت النتيجة إلزام رئاسة الوزراء للشركة بالرد على رسائل الجمعية ذلك ما بدأ به صالح غيلان الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك والذي أضاف: وفيما يخص النقص في اسطوانات الغاز فقد كان لنا تواصل ومتابعة مع الشركة اليمنية للغاز والتي كانت قد بدأت بداية جيدة وذلك بإلزام المحطات التي تقوم بتعبئة الاسطوانات بوضع غطاء على فوهات الاسطوانات لتمييز كل محطة عن الأخرى، وبهذا الشكل تم ضمان وصول اسطوانات معبأة بشكل جيد وبأوزان حسب مساحة الاسطوانة نفسها من “1215” كيلو،ولكن هذا الأمر تم إهماله من قبل الشركة اليمنية للغاز وانعدمت المتابعة ليبدأ التلاعب من قبل المحطات. إشكالية إضافية وزاد غيلان: وهناك إشكالية أخرى حيث إن بعض العبوات تخرج من محطة التعبئة معبأة بشكل جيد وعند وصولها إلى محطات التوزيع، يقوم صاحب هذه المحطة بإغلاق باب المخزن والقيام بإنقاص كميات من الاسطوانات بمقدار “12 ” كيلو من الوزن الحقيقي للاسطوانات وتعبئتها لاسطوانات فارغة وهكذا يتم توزيع اسطوانات ناقصة الوزن،مع تسبب هذا الأمر بحدوث انفجارات. جهود وحول ما إذا سيكون وجود نشاط للجمعية خلال شهر رمضان تجاه هذا الأمر وقضايا أخرى متصلة بالغاز، ومدى وجود تنسيق فيما بينها وبين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس قال غيلان: أعدت الجمعية خطة بدأناها منذ بداية شهر شعبان وركزنا فيها على شهر رمضان وذلك بحكم ماهو معروف من كثرة الممارسات غير الأخلاقية وبدلاً من تقرب بعض التجار بمختلف أنواعهم إلى الله في شهر رمضان الكريم، إلا أنهم يبدأون في الممارسات غير المشروعة وغير الأخلاقية وبطرق شتى. توزيع للأدوار وأضاف غيلان: وبعد إعدادنا للخطة تم اجتماعنا مع المسئولين في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبعض مسئولي الإدارات بوزارة الصناعة والتجارة وفي صحة البيئة. وتم توزيع الأدوار وقيام كل جهة بتحمل مسئوليات معينة،حيث تتحمل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس المسئولية في الرقابة المسبقة في المنافذ الجمركية ومحطات التعبئة والمصانع والمعامل الإنتاجية. وصحة البيئة في الرقابة على الأسواق ومراقبة المحلات التجارية، والجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتواجد في السوق والمحلات كدور داعم للجهات الرسمية، وعلى أن تقوم الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بتوفير المستلزمات لفحص أي عينة أو أي منتج يقدم للفحص. دور مساعد وأضاف غيلان: كما أن من مهام الجمعية إبلاغ صحة البيئة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس،كما تقوم الجمعية بسحب عينات في أي مكان،وعلى أن تقوم الجمعية بهذا الدور المساعد في الجانب الإعلامي بالنشر عبر الصحف والإذاعة والوسائل الإعلامية المتاحة وفضح السلع والجهات المخالفة. نتوقع ضبط الأمور واختتم الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية بحماية المستهلك بالقول: نتوقع أن يتم ضبط الأمور إلى حد ما ونقدم الخدمة للمستهلك،كذلك نحن سنقوم بإعلان رقم غرفة العمليات للإبلاغ ليلاً أو نهاراً عن أي مخالفة، ونحن مستعدون للنزول للأماكن التي يتم الإبلاغ عنها للبحث عن السلع والمنتجات المبلغ عنها. مهتمون من جانبه تحدث المهندس أحمد أحمد يحيى البشة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قائلاً: الهيئة اهتمت بهذا الموضوع منذ سنوات بل هي السباقة بإثارة مثل هذا الموضوع حيث قامت أولاً بإصدار وإعداد مواصفات قياسية خاصة أهمها” اسطوانات الصلب للغازات البترولية المسالة المنزلية، والمحابس "المنظمات"، اسطوانات الغاز للاستخدامات الطبية، اسطوانات الاستيلين المذاب، ومواصفات ناقلات الغاز..إلخ”. ومحدداً في تلك المواصفات الشروط والمتطلبات اللازمة خصوصاً المتعلقة بالسلامة العامة والجودة والصلاحية والبيانات المطلوبة على جسم كل اسطوانة .. إلخ. إجراءات وأضاف البشة: كما قامت الهيئة أيضاً بتوفير مختبر خاص بفحص واختبار اسطوانات الغاز وتوفير أهم الاحتياجات والمعدات والقيام بتدريب بعض كوادر الهيئة وتأهيلهم في عملية الفحص وفي عملية إجراءات الرقابة والتفتيش وإجراء المعايرة لمحطات تعبئة الغاز وضبط الوزن، كما عملت الهيئة على التواجد في المنافذ الجمركية وإخضاع الاسطوانات المستوردة لعملية رقابة الهيئة في تلك المنافذ، كما أنه ومنذ نهاية العام الماضي فقد طبقت الهيئة نظام الفحص قبل الشحن وإصدار شهادات المطابقة لكافة شحنات الأسطوانات في بلد الشحن أي قبل الاستيراد وهي لازالت في المصدر، كما أنها تساهم بتقديم المقترحات والمعالجات عبر عضويتها في لجنة الأمن والسلامة التي يرأسها نائب وزير الداخلية ويضم في عضويتها إلى جانب الهيئة عددا من الجهات كأمانة العاصمة وشركة الغاز والجمارك والدفاع المدني وغيرها، كما أن هناك فريقا فنيا مشتركا في إطار اللجنة يقوم بعمليات المسح الميداني وإعداد الآليات المناسبة للمعالجات ورفعها للجنة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتطبيق نظام التسجيل للمنتجات المطابقة للمواصفات والتي منها اسطوانات الغاز سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً، وبحيث لايتم منحها أية وثيقة تسجيل إلا بعد إخضاعها لإجراءات الهيئة، من فحص واختبار وخلافه، كما تم تشديد الإجراءات في المنافذ الجمركية وعدم السماح بدخول أي أسطوانات مخالفة، وهو ما أدى إلى الحد من دخول الأسطوانات المخالفة خلال السنتين الماضيتين، وقد قامت الهيئة بتنفيذ برامج النزول الميداني إلى معارض الغاز ومحطات تعبئة الغاز لمعايرتها والتأكد من صحة الأوزان ومن مطابقتها للمواصفات. والمشكلة الحالية التي تواجهها الدولة حالياً هو وجود عدد كبير من الأسطوانات التالفة وغير الصالحة للاستخدام والتي تجمعت خلال مدة تصل إلى أكثر من عشرين إلى ثلاثين سنة التي تبلغ أكثر من أربعة ملايين أسطوانة والرقم قابل للزيادة بشكل كبير ومفجع خصوصاً في ظل سوء الاستخدام والتعامل السيئ مع الأسطوانات وعدم وجود رقابة فاعلة خلال تلك الفترة الكبيرة خصوصاً أن صلاحية استخدام الاسطوانة لاتزيد على سبع سنوات فقط فما بالك بفترة ثلاثين سنة مرت بصاحبها أساليب سيئة وتعامل سيىء للاسطوانة وكأنها لعبة ترميها هنا وتدحرجها هناك بينما قد تكون قنبلة موقوتة إذا أسأنا استعمالها. تجاوز المشكلة وزاد البشة بالقول: نتمنى معالجة هذه الإشكالية من خلال تعاون وتضافر الجهود المشتركة بما في ذلك المواطنون وتوعية المجتمع بالتعامل الصحيح معها وسرعة سحب واستبدال الأسطوانات التالفة التي أصبحت غير صالحة للاستخدام.. وعلى المواطنين ضرورة عدم تعاملهم مع المعارض التي تبيع اسطوانات مشكوكا فيها وعدم الشراء إلا بعد التأكد من سلامة الاسطوانة والتحري والدقة وفحصها قبل وأثناء استخدامها ووضعها في أماكن آمنة حتى نتفادى المخاطر التي قد تسببها لا سمح الله.
