تفاقمت مشاكل الغاز.. اسطوانات غير مطابقة لاشتراطات الاستهلاك الآمن وكذلك محابس الأمان ، أكثر من 90% من كوارث الحريق في المدن سببها الغاز ، إضافة إلى تناقص في الأوزان وغياب معايير الوزن لدى أغلب محطات التعبئة الموجودة في بلادنا ،، وأصبح الغاز المنزلي حديث الساعة من حيث السعر والمخاطر والوزن. أظهر التقرير الميداني الذي قامت به الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى بعض المستشفيات في أمانة العاصمة أن 90% من المصابين بالحروق سببها الغاز المنزلي خصوصاً بعد - انعدام المادة النفاذة (نتيراهيدروثيوفين) والتي أصبح المستهلك لا يشعر بتسرب الغاز لانعدام الرائحة وكذا رداءة الاسطوانات ومحابس أمانها. غير مطابقة للمواصفات وكشفت هيئة المواصفات والمقاييس عن انتشار اسطوانات غاز متعددة الأنواع وذات أوزان مختلفة في معارض بيع الغاز وغيرها بنسبة تزيد عن 60% من هذه الاسطوانات غير صالحة للاستخدام الآمن كونها لا تتوافق مع اشتراطات مواصفات التصنيع وكذا تهالك البعض الاخر منها ويشير أحمد البشة مدير عام الهيئة إلى أن المادة المصنعة منها هذه الاشطوانات أو محابس الأمان غير متطابقة 100% مع اشتراطات الصناعة الآمنة كما أن وزن حجم الاسطوانة لا يتطابق مع الوزن الحقيقي المطلوب وفق المواصفات الخاصة عندما تكون فارغة أو عند امتلائها بالغاز المسال المنزلي ناهيك عن التلاعب في أوزان التعبئة في بعض الاسطوانات أحياناً والذي لا يتوافق حتى مع الحد الأدنى من الوزن الفعلي للغاز.. وقد يكون التقيد بالوزن الفعلي لكميات الغاز عند التعبئة يشكل خطورة فعلية لأن وزن حجم بعض الاسطوانات يزيد عن وزن الحجم المتعاوف عليه وهي فارغة مما يعني أن كميات الغاز التي تحتويها هذه الاسطوانات تزيد عن السعة الحقيقية للاسطوانة.. وأضاف البشة: إن محطات تعبئة الغاز تفتقر لأجهزة خاصة بمعايير التعبئة ويتم الاكتفاء بوزن الاسطوانة وهي فارغة حيث هناك وزن معين لتعبئة الاسطوانات لكن كميات الغاز التي تحتويها هذه الاسطوانات لا تتوافق مع الحد المتعارف عليه طبقاً لسعة الاسطوانة والتي يجب ألاّ يقل عن أحد عشر كحجم حد أدنى. إجراءات الفحص وفي نفس السياق تقول المهندسة ياسمين دماج مديرة إدارة ضبط جودة المنتجات الصناعية بهيئة المواصفات والمقاييس اليمنية تصدر الهيئة تعاميم إلى جميع فروعها بعدم السماح بدخول اسطوانات الغاز ما لم تكن ماركتها مسجلة لدى الهيئة ومتوافقة مع مواصفات التصنيع الآمن وكذا بعد اخضاعها لاجراءات الفحص الآمن.. مؤكدة أن الهيئة احتجزت أكثر من 3000 اسطوانة في منفذ عدن قبل عامين وماتزال الهيئة تطالب الشركات الوطنية المصنعة بتسجيل ماركات اسطواناتهم لدى الهيئة على الرغم من تهرب الكثير مشيرة إلى أن الهيئة لا تقوم باجراء الفحوصات الكاملة على هذه الاسطوانات نظراً لعدم توفر الاجهزة المتكاملة بذلك لكنها تفحص هذه الاسطوانات لدى مختبرات الأردن وغيرها من المختبرات. مخالفة تماماً كما أن أغلب معارض بيع الاسطوانات مخالفة تماماً لاجراءات الرص والعرض والمكان ولا تلتزم حتى بنسبة 1% من اشتراطات السلامة على الرغم من خطورة هذه المادة.. الشركة اليمنية للغاز هي المسؤول الرئيسي عن الغاز واسطوانات تعبئة الغاز المنزلي ولكن مايوجد في السوق من اختلالات في هذه المادة دليل على تساؤلات تبحث عن جواب .. على الرغم من وضوح الجواب غير المقنع في أوساط المستهلكين والسؤال هنا ، لماذا لا نلمس حلاً فعلياً لإتلاف الاسطوانات التقليدية الخطيرة والتأد من وزن التعبئة ، ومحاسبة المتلاعبين؟
