آهات وصرخات مؤلمة ممهورة في عديد شكاوى، تستجدي الحل وتستغيث لعل هناك ضميراً يؤنب نفسه جراء ما يحدث.. لعل ثمة قلوباً فيها من الرقة ما يستدعي وقوفها كاستجابة لنداءات صاعدة من تجاويف أجساد مهترئة لمواطنين يبدو أنهم حائرون في أسواق تعج باسطوانات وصفت بأنها قاتلة، تهدد كيان أسر بكاملها..اسطوانات ذات خطورة عالية لا تضمن لك صحة ولا سلامة، بل قنبلة موقوتة، تكمن في منزلك، وتجهلها كمستهلك. عيوب فنية يؤكدالشميري أمين عام نقابة الغاز أن وكلاء بيع الغاز يتعرضون لمشاكلي عديدة من قبل المواطنين بسبب رداءة الصمامات والرؤوس التقليدية إضافة إلى العيوب الفنية ولكن عند التعامل معها أثناء الاستخدام تحدث له مخاطر بسبب ما ذكرناه ولأنه يتم حالياً استخدام منظمات نوع صيني وهذا طبعاً يعمل على «خرط» رأس الأسطوانة ويحدث مشاكل، ويشير إلى أن المحطة ملزمة باستبدال تلك الأسطوانات لكنها- حسب قوله- لاتستبدل إلا بدفع مبلغ من الوكيل وفائدة الوكيل من الأسطوانة الواحدة سنة بسيطة جداً. ويؤكدالشميري أن لديه كمية من الاسطوانات تم تركينها بسبب عيوبها الفنية ويرفض تداولها خشية أن تحدث مخاطر للمستهلك لا سمح الله ويحمل الشميري الجهات الموردة والمصنعة لهذه الأسطوانات والصمامات والرؤوس مسئولية ما يحدث للمستهلكين من مخاطر وخسائر مادية وبشرية. مكاتب الصناعة في المحافظات تؤكد أن ثمة أكثر من 71 نوعاً من أسطوانات الغاز يتم تداولها في الأسواق المحلية وفي المقابل أيضاً ثمة عديد مواطنين يشكون عيوب ومساوئ تلك الأسطوانات، إضافة إلى محتواها مادة الغاز، حيث يرى البعض أن مادة الغاز لا تستغرق ستة أيام عند الاستهلاك في المنازل، ويرجع المهندس- عبدالله سعيد ذلك إلى عملية الغش في تعبئة الأسطوانات فضلاً أن بعضها تكون ذات وزن كبيروتحتوي على نسبة بسيطة من مادة الغاز، واعتبر تلك العملية غشاً وتحايلاً على المستهلك، كون بعض الاسطوانات معبأة هواء غاز. أسطوانات صينية ويؤكدالمهندس- علي الشرعبي رئيس نقابة الغاز بتعز أن مشاكل أسطوانات الغاز كثيرة وبخاصة الأسطوانات الصينية وقال: إن عدداً من الوكلاء الموزعين للغاز يتعاملون بتلك الأسطوانات وهي في الوقت نفسه ذات عيوب فنية كثيرة، بينما الموردون لها ينفون ذلك وقالوا إنها سليمة فيما جهات رسمية وأخرى ذات علاقة بالمستهلك تؤكد عكس ذلك. غياب الرقابة ويشير الشرعبي إلى أن بعض الوكلاء وصلوا إلى أقسام الشرطة بسبب الشكاوى المقدمة من المستهلكين نتيجة الغش في تعبئة الأسطوانات، إضافة إلى عيوب الأسطوانات نفسها.. ويؤكد أن العديد منها منتشرة في الأسواق ويتداولهاالمواطنون وهي مخالفة للمواصفات. لم تعد مادة الغاز والاسطوانة أيضاً، كما كان حالها في السابق، فهناك اسطوانات يصل وزنها من 02-12 كجم ونسبة الغاز فيها 6كجم، ويرجع رئيس نقابة الغاز بتعز النقص في الوزن والتلاعب الواضح في هذه المسألة إلى غياب الرقابة على محطات تعبئة الغاز. وطالب الجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة تكثيف رقابتها وبشكل مستمر على تلك المحطات، رافضاً أن تكون الرقابة كما هي بالصورة الحالية التي قال: إنها تتم مع نهاية الشهر أو السنة، مطالباً بأن تكون الرقابة ملازمة على الموازين، لأن محطات التعبئة معظمها«توماتيك» يمكن أن تتغير ما بين لحظة وأخرى. وكلاء غير شرعيين ويؤكد علي الشرعبي أن وكلاء بيع الغاز يتعرضون لمشاكل عديدة من قبل شركات محطات تعبئة الغاز.. مشيراً إلى أنها تقوم بتعبئة الغاز لوكلاء غير شرعيين، وقال: إن هذايحدث مشاكل في أسعار الغاز، حيث تتضارب الأسعار من وكيل إلى آخر.. مضيفاً:إن شركة الغاز تمنح توكيلات تكون كإجراء تعسفي ضد بعض الوكلاء.. لافتاً القول: إن شركة الغاز في محافظة تعز هي شركة تابعة للقطاع الخاص، ووصفها بأنها شركة احتكارية للغاز.. داعياً إلى كسر الاحتكار وفتح السوق أمام المستثمرين لخلق نوع من المنافسة وتقديم خدمة متميزة للمستهلك بدلاًعن الاحتكار والغش والتحكم بالسوق. موازين غير مضبوطة المهندس- عدنان الأغبري من هيئة المواصفات والمقاييس يقول: إن هناك تعميماً على معارض الغاز، يقضي بعدم بيع الغاز إلا بعد وزن الأسطوانة وتوفير ميزان تأكيدي لكل معرض. وقال الأغبري: في حالة وجود نقص في أسطوانات الغاز سواء في المعارض أم في محطات التعبئة يتم تحرير مخالفة بصاحب المحطة أو المعرض وإرسالها إلى النيابة. ولا يتم شراء الأسطوانة إلا بعد وزنها ويعرف المستهلك أن وزنها 62- 72 كجم وفي حال نقص عن ذلك أو زيادة على وزن 72كجم تكون في هاتين الحالتين خطيرة على المستهلك. وأضاف بأن هناك أنواعاً مخالفة للمواصفات قدتم توقيف إدخالها إلى السوق ومنها الأسطوانات الصينية. ويؤكد أن عدداً من محطات الغاز تستخدم موازين غير مضبوطة، وتمارس الغش من خلال تعبئة الأسطوانات بالهواء ومواد ذات رائحة شبيهة برائحة الغاز مع نسبة بسيطة من مادة الغاز، وقال: إن هناك مادة معينة تسمى «البروبان» لها رائحة مثل الغاز بالإضافة إلى مادة أخرى تعمل على الاحتراق السريع للغاز.مختبرات خارجية التنسيق المسبق بين هيئة المواصفات والمقاييس والشركة اليمنية للغاز بهدف تنفيذ إجراء منح وثيقة التسجيل، بحيث لا يتم الاستيراد أو السماح بالإفراج عن أي شحنة إلا إذا كانت هذه الشحنة والمنتج حاصلاً على وثيقة تسجيل..وهناك اجراءات لمنح أي منتج من هذه المنتجات وثيقة تسجيل تشمل هذه الاجراءات، فحص المنتج بشكل كامل سواء للاسطوانة أم المحبس، وبحسب دائرة تأكيد الجودة بالهيئة فإن ثمة مختبرات تجري فيها بعض الاختبارات يتم سحب عينة من هذه المنتجات وإرسالها إلى مختبرات خارجية وعلى ضوء هذه الاختبارات يتم منح وثيقة تسجيل لهذه المنتجات. علامات تجارية مزورة ويعتقد أن هذا النظام سيكون محققاً في مدى مطابقة المنتجات لنظام المواصفات القياسية المعتمدة، وتقوم الهيئة بإجراء توثيق كامل للمستورد للعلامة التجارية وغيرها من البيانات ومن ثم تضمن هذه البيانات على الأسطوانة، إذا ظهرت مخالفة من السهولة سحبها ومصادرتها من الأسواق. وبحسب المصادر في دائرة تأكيد الجودة أن هناك شكاوى كثيرة بين المستوردين أنفسهم حيث إن بعض المستوردين يستخدمون علامات تجارية خاصة بمستوردين آخرين. وتكشف المصادر أن ثمة اسطوانات موجودة في الأسواق لم تمر على المفتشين التابعين للهيئة في المنافذ، ويتساءل فنيون عن كيفية دخولها إلى الاسواق. هناك جملة مشاكل ويوكد د. نجيب العوج، نائب مدير الشركة اليمنية للغاز أن ثمة جملة من المشاكل الناجمة عن اسطوانات الغاز..وقال إن هناك ما يقارب «51 مليون» اسطوانة غاز في اليمن وأكثر من 22نوعاً يتم استيرادها من دول عديدة. ويشير الدكتور العوج إلى أنه يتم استيراد اسطوانات الغاز باسماء أدوات منزلية من قبل تجار معينين ولا تخضع للفحص اللازم للمواصفات المحددة المعمول به محلياً وعالمياً. هم كبير ويعتبر المهندس صالح غيلان مدير الدائرة الفنية بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك موضوع الغاز واسطوانات الغاز هماً كبيراً للمواطنين بكافة شرائحهم، وقال:إن جمعية حماية المستهلك تسعى دائماً للتواصل مع شركة الغاز والجهات المعنية، ودائماً ما تدعو وتحذر من وجود اسطوانات مخالفة ، مؤكداً أن هذه المشكلة إلى حد الآن لم تحل بعد لا من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ولا المؤسسة العامة للغاز. غاز بلا رائحة وتتلقى الجمعية بحسب المهندس صالح بلاغات عن وجود حوادث انفجارات واحتراقات واصابات في الأرواح والممتلكات بسبب الغاز وتقوم الجمعية بالتأكد من خلال نزولها الميداني إلى المستشفيات، واتضح لها من خلال هذا النزول أن أكثر الشكاوى تتعلق بانفجارات اسطوانات الغاز، ويرجع ذلك إلى رداءة نوعية الاسطوانات الموجودة المسموح بتداولها وتقوم مؤسسة الغاز بتعبئتها وتداولها في الأسواق. ويؤكد مدير الدائرة الفنية أن الجمعية لم تأل جهداً في التواصل مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ونبهت أن الغاز لا يحتوي على المادة النفاذة المميزة لرائحة الغاز إضافة إلى أن اسطوانات الغاز معظمها غير صالح للاستخدام لأنها قديمة ومهترئة وغير مأمونة. صمامات مقلدة وفي المقابل ثمة اسطوانات مصنعة في بلدان مجاورة تدخل البلاد وهي مخالفة للمواصفات وغير مأمونة إضافة إلى أن صمامات الأمان التي تستخدم هي صمامات مقلدة ومصنوعة في «بدرومات» من مواد معادة التصنيع، ولهذا يحدث تسرب الغاز ولا يشعر المستهلك بذلك، لأن الرائحة النفاذة التي توضع في الغاز يتم نزعها من قبل القائمين على محطات التعبئة نتيجة لعيوب في الأسطوانة وفي حال قامت ربة البيت بإشعال النار في المطبخ مباشرة يحدث الانفجار والحريق واصابات لا يحمد عقباها ، على حد تعبيره. نتائج سلبية ثمة شكاوى عديدة تتلقاها جمعية حماية المستهلك من المواطنين حول الغاز المنزلي وتأثيراته على الأسرة لما يسببه من حرائق يومية، نظراً لعدم احتوائه على الرائحة النفاذة التي تشعر المستهلك حال تسرب الغاز من الاسطوانة داخل المنزل، ولخطورة ذلك قد تودي تلك الحرائق بحياة أسرة بكاملها. وسبق أن وجهت الجمعية أكثر من رسالة إلى الجهات ذات العلاقة بما فيها مجلس الوزراء بخصوص النتائج السلبية التي نجمت عن عدم إضافة مادة «نتراهيدرو ثيوفين» ذات الرائحة النفاذة إلى الغاز المسال، وفي ظل المؤشرات التي حصلت عليها الجمعية والتي تتحدث عن زيادة في عدد حالات الإصابة بالحرائق في المستشفيات بسبب تسرب الغاز المسال،وبالرغم من ذلك تظل المشكلة نفسها بما تولده من أضرار في صحة المواطن و التأثير على ممتلكاته، تكرر من عام إلى آخر دون معالجة جذرية لها. مطالبة بضبط المخالفين وحذرت الجمعية رسمياً المستهلكين من شراء أو تداول اسطوانات الغاز التي لاتحتوي على صمام الأمان الخاص بها..حيث تعج بها الاسواق ولا يعرف مصدرها..وتهيب الجمعية بالجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمصادرة الكميات الموجودة ومنع انتشارها وتداولها، كونها اسطوانات مخالفة لإجراءات الأمن والسلامة..ودعت إلى ضبط المخالفين المتسببين بإدخالها إلى الأسواق لما فيه الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. تحايل المعارض المهندس محمد النقيب - الأمين العام للجمعية اليمنية لحماية المستهلك قال إن الجمعية سبق أن ناشدت وبعثت رسائل عديدة للمسئولين على شركات ومحطات الغاز ولو أنهم ينكرون أنها لم تصلهم.. وقال: إن لدى الجمعية ملفاً يحتوي على عشرات الرسائل المطالبة بضرورة السيطرة والتحكم على تعبئة الاسطوانات. كما أن الجمعية لاتعفي أيضاً أصحاب المعارض من هذه المسألة ولاتستبعدهم من ذلك فأحياناً تكون اسطوانات مليئة بالغاز بحسب تعبئتها من المؤسسة وتحتوي على 11 21 كجم من الغاز وتصل إلى صاحب المعرض وربما يقوم بسحب كمية كبيرة من الغاز وكذلك تعبئة «فوانيس الغاز» ويتحايلون في تعبئة اسطوانات فارغة، ومن ثم تصل الاسطوانة إلى المستهلك كخدمة مغشوشة يدفع ثمنها.. ويصف هذه العملية بأنها ممارسة ابتزاز المستهلك كونه يشتري اسطوانة الغاز ناقصة التعبئة. ترشيد المستهلك ويشير النقيب إلى أن الجمعية طالبت مؤسسة الغاز بضرورة متابعة الموضوع سواء ميدانياً أو السيطرة عليه من خلال أن كل اسطوانة قبل أن تصل إلى المستهلك أو قبل أن تخرج من المؤسسة يجب أن تعبأ وتقفل بختم أو بغطاء يضمن حماية الاسطوانة من تعرضها لعملية سرقة الغاز. وينبغي توعية المستهلك من خلال الاعلانات عبر الصحف والتلفزيون وتعريفه بأنه تم وضع صمام أمان للاسطوانة وإذا وجد أن هذا الصمام قد نزع فبالتالي تكون الاسطوانة قد تعرضت لسرقة الغاز منها. وتأسف جمعية حماية المستهلك من عدم تجاوب الشركات والمحطات للتعامل بهذا الغطاء. معامل محلية يشار إلى أن ثمة صمامات للغاز أو مايسمى بالمنظمات تصنع في معامل محلية،تصنع من الحديد معاد التشكيل ويكتب عليها «صنع إيطالي». وتطالب الجمعية مؤسسة الغاز بوضع ضوابط صارمة لهذه المهزلة ومتابعة ذلك من خلال نزول ميداني يومي أو توفير رقابة مشددة على معارض الغاز وسحب الاسطوانات غير الصالحة للتداول وضبط المخالفين من أصحاب المعارض الذين يتلاعبون بالغاز من خلال سحب كميات من اسطوانات ممتلئة إلى أخرى فارغة ومن ثم بيعها على المستهلك،كما ينبغي متابعة ورقابة مدى جودة صناعة الاسطوانات ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة. وبحسب المصادر أن ثمة كثيراً من الاسطوانات غير مطابقة للمواصفات وكانت الجمعية قد نشرت تحذيراتها بهذا الخصوص، حيث توجد في الأسواق اسطوانات يشار إلى أنها صناعة صينية وتباع هنا في الأسواق لأحد التجار المعروفين وتم الابلاغ عن تلك الاسطوانات غير الصالحة والمطالبة بسحبها من الأسواق، وهذا ماينبغي أن تقوم به هيئة المواصفات وضبط محطات تعبئة الغاز وسحب الاسطوانات من الأسواق. مطالبة بسحب الاسطوانات التالفة لجنة السلامة والأمن التابعة لوزارة الداخلية دعت إلى ضرورة تحديد خريطة محطات تعبئة الغاز ومعارض مبيعات الاسطوانات بجميع اشكالها.. اللجنة التي يرأسها اللواء الركن صالح حسين الزوعري نائب وزير الداخلية،أكدت أهمية اتخاذ القرار لإلزام الشركة اليمنية للغاز بعمل تصاميم للمحطات النموذجية لتعبئة الغاز ومعارض بيع الاسطوانات ومحطات غاز السيارات. وطالبت بسحب الاسطوانات التالفة وتعويض أصحابها حفاظاً على سلامة المواطنين. التقرير الذي قدمته الشركة اليمنية للغاز إلى لجنة السلامة والأمن بوزارة الداخلية حدد أن عدد الاسطوانات التالفة والمتداولة في الأسواق بنحو 4 ملايين و441 ألفاً و066 اسطوانة تالفة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. وفي اجتماعها الأخير أقرت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الرئيسة،تقوم بعمل تقرير مفصل عن محطات تعبئة الغاز الموجود في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء،وتقديم تقرير مفصل عن محطات تعبئة الغاز الموجودة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وتقديم تقرير آخر عن معارض مبيعات الغاز ومخازن الاسطوانات وقررت أيضاً وقف استيراد اسطوانات الغاز لمدة ستة أشهر حتى يتم فرز الاسطوانات المتوافرة حالياً في السوق المحلية. تحذير ودعت اللجنة أصحاب محطات ومعارض بيع الغاز إلى تلافي السلبيات التي تم اكتشافها في المحطات والمعارض وتوفير النواقص المطلوبة خلال مدة زمنية حددت بشهر فقط. وحذرت المعنيين بأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإغلاق المحطات والمعارض التي لاتعالج تلك السلبيات بعد انتهاء الشهر المحدد،حرصاً على سلامة المواطنين. الكشف عن تاجر لديه 41 تصريحاً وكشفت اللجنة من خلال النزول الميداني حصول أحد التجار على 41 تصريحاً بأسماء مختلفة لعلامات تجارية رغم أن المنتج واحد وهي اسطوانات غاز صينية الصنع، الأمر الذي أدى إلى احتكار عملية الاستيراد لهذا النوع من الاسطوانات ودخولها إلى البلاد وهي غير مطابقة للمواصفات. وحررت اللجنة مذكرة إلى وزارة الصناعة لتوضيح أسباب حصول ذلك التاجر على تلك التصريحات.
