أقرت لجنة الأمن والسلامة والتي يرئسها نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري ، خطة مرحلية مقدمة من الشركة اليمنية للغاز تفضي لسحب اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات من السوق والمقدرة وفق إحصاءات نفذتها اللجنة بأكثر من 4 مليون اسطوانة يتداولها المستهلكين في اليمن ،مهددة أرواح الملايين منهم، واستبدالها بأسطوانات مطابقة للمواصفات . وفيما أوصت بعدم دخول الاسطوانات التي يتم استيرادها إلى داخل البلاد إلا عبر المنافذ الرسمية التي تتوفر فيها الأجهزة الخاصة بفحص سلامة ومطابقة هذه الاسطوانات للمواصفات ، أكدت على ضرورة استيراد اسطوانات الغاز مع صماماتها وعدم استيراد كل منهما على حدة . وشددت توصياتها على أهمية العودة للشركة اليمنية للغاز عند منح تراخيص لاستيراد اسطوانات الغاز أو أي من معداتها ، أو منح تراخيص بإنشاء محطات تعبئة الغاز ، وفقا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص ، كما أوصت اللجنة بدخول الشركة اليمنية للغاز كمنافس في استيراد اسطوانات الغاز بدعم حكومي في إطار السعي للتقليل من مخاطر استيراد اسطوانات غير مطابقة للمواصفات . واقترحت اللجنة دراسة إمكانية نقل محطات تعبئة الغاز المتواجدة في وسط المدن ، إلى الضواحي والأماكن التي لا توجد فيها تجمعات سكانية ، وعدم السماح بالبناء السكني بجوار هذه المحطات ، وإلزام كافة محطات تعبئة الغاز ومعارض البيع بتوفير جميع وسائل وشروط السلامة المطلوبة .