دعت لجنة الأمن والسلامة في اجتماعها أمس برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن صالح حسين الزوعري الحكومة إلى سحب إسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات من السوق، والتي تقدر بأربعة ملايين إسطوانة واستبدالها بإسطوانات مطابقة للمواصفات، وشددت على محاسبة كل من تسبب في دخول تلك الإسطوانات للسوق المحلية.. وقالت اللجنة : إن سحب هذه الإسطوانات يأتي وفقاً للخطة المرحلية المقدمة للجنة من قبل الشركة اليمنية للغاز. كما أوصت بعدم دخول الإسطوانات التي يتم استيرادها إلى داخل البلاد إلا عبر المنافذ الرسمية التي تتوفر فيها الأجهزة الخاصة بفحص سلامة ومطابقة هذه الإسطوانات للمواصفات.. مؤكدة ضرورة استيراد إسطوانات الغاز مع صماماتها وعدم استيراد كل منهما على حدة. وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية العودة للشركة اليمنية للغاز عند منح تراخيص لاستيراد إسطوانات الغاز أو أي من معداتها، أو منح تراخيص بإنشاء محطات تعبئة الغاز وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وأوصت اللجنة بدخول الشركة اليمنية للغاز كمنافس في استيراد اسطوانات الغاز بدعم حكومي في إطار السعي للتقليل من مخاطر استيراد اسطوانات غير مطابقة للمواصفات. وكانت اللجنة قد أعربت في بداية اجتماعها عن شكرها للأخ حسن اللوزي - وزير الإعلام - على تفاعله مع اللجنة وتوجيهه لجميع وسائل الإعلام الرسمية بالتفاعل مع قرارات وتوصيات اللجنة وقيامها بالتوعية بالطرق المناسبة في التعامل مع إسطوانات الغاز.. مشيدة بلجان الحصر المتفرعة عن اللجنة والجهود التي بذلتها في حصر محطات تعبئة الغاز ومعارض بيعه.