سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس: استمرار التداول لهذه الاسطوانات سيؤدي لكارثة لا تحمد عقباها قال بأن الثلثين من "15" مليون اسطوانة غير صالحة للاستخدام
كان من ضمن اهتمامات الهيئة منذ إنشائها إعداد مواصفات قياسية يمنية خاصة باسطوانات الغاز، وفي مرحلة لاحقة تم تحديث هذه المواصفات وإصدارها من جديد بعد أن تم استيعاب الملاحظات التي طرحت حولها،كما تم توفير مختبر خاص بفحص اسطوانات الغاز سواء الموجودة محلياً أو الاسطوانات المستوردة وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات القياسية اليمنية..الهيئة من خلال لجنة الأمن والسلامة ساهمت بتنفيذ مسوحات ميدانية على السوق اليمنية فيما يخص اسطوانات الغاز والرقابة على محطات الغاز وأيضاً أخذ عينات وإجراء فحوصات عليها،إضافة لقيام الهيئة بإرسال عينات إلى خارج اليمن لإجراء الفحوصات التي لا تتوفر في اليمن.يقول المهندس أحمد البشة مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة: لدينا عدد من المواصفات ذات العلاقة باسطوانات الغاز حتى الخاصة بوسائل النقل والشاحنات الخاصة بنقل الغاز والأشياء الخاصة بالسلامة العامة لنقل قواطر الغاز كلها تم إصدارها واعتمادها ونتمنى من الجهات المعنية الاسترشاد والالتزام بهذه المواصفات. ومن خلال النزول الميداني أشرنا إلى اسطوانات الغاز الموجودة في السوق والتي أصبحت غير صالحة للاستخدام ؛ وذلك لعدم انطباق شروط السلامة عليها وهذه الاسطوانات الموجودة هي التي طالبت الهيئة بسرعة إتلافها. الفحص الفني للاسطوانات ماهو دور الهيئة في الفحص الفني للاسطوانات؟ الهيئة تقوم بالنزول الدوري الميداني للأسواق وتقوم من وقت لآخر بأخذ عينات للفحص لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات وفيما يخص الاسطوانات المستوردة فيتم القيام بأخذ عينات للفحص فإذا اتضح عدم مطابقتها للمواصفات فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية إما بالإعادة لبلد المنشأ أو بالإتلاف. السحب من المحطات ولكن هل ذلك كاف من قبلكم؟وهل تقترح آلية لسحب الاسطوانات التالفة؟ المشكلة أن موضوع الاسطوانات ليس كأي سلعة أخرى حيث يمكن أخذ عينات من السلع الأخرى كرتون أو اثنين ويمكن الحكم على السلعة بأكملها، أما الاسطوانات فيفترض التأكد من كل اسطوانة على حدة سواء كانت في المنفذ أو المعرض أو المحطة، كما أن هناك إجراءات عديدة مما يصعب الأمر، أما السحب لهذه الاسطوانات فيكون عن طريق المشرف المعتمد من شركة الغاز والموجود في المحطات بأن يحدد مدى إمكانية إعادة أي اسطوانة إلى السوق مرة أخرى أو صيانتها أو إتلافها وسحبها ومصادرتها، فالنزول للمعارض والأسواق لسحب الاسطوانات التالفة صعب جداً ولكن يمكن السحب عن طريق المحطات. اسطوانات مستوردة ماذا عن الرقابة على الاسطوانات المستوردة؟ بالنسبة للاسطوانات المستوردة فهي تخضع للرقابة الصارمة عند الوصول وحتى قبل الوصول من بلد المنشأ بحيث يشترط تقديم شهادة من بلد المنشأ وهذه الشهادة تتضمن كافة الإجراءات للتأكد من أن هذه الاسطوانات تم تصنيعها بشكل مطابق للمواصفات القياسية الفنية اليمنية، كما يحق للهيئة أخذ عينات من الشحنة الواصلة سواء من المخازن أو المعارض أو من الشحنة الواصلة أو من المحطات أو من أي مصدر للتأكد من مطابقتها للمواصفات. أكثر من “4” ملايين اسطوانة تالفة هل تعتقد بأن الاسطوانات التالفة تبلغ “4” ملايين اسطوانة حسب التقارير الصادرة؟ أسفر تقرير لجنة السلامة والأمن عن وجود “4” ملايين اسطوانة غير صالحة للاستخدام لكن من خلال ما لاحظته الهيئة فإن العدد يفوق ذلك بكثير فمن “15” مليون اسطوانة تقريباً فإن ثلثي هذه الكمية غير صالحة للاستخدام لأسباب كثيرة. أسباب هل ساهم استيراد الاسطوانات من الخارج في ازدياد الاسطوانات التالفة؟ هناك سوء فهم بأن هذه الاسطوانات ساهمت في إدخالها بعض الجهات،لكن هذا الكلام غير صحيح وذلك لأسباب عديدة:فالاسطوانات المتداولة في الأسواق وغير الصالحة متراكمة منذ “20” “25” سنة في اليمن بأجمعه،كما أنها ونتيجة لسوء الاستخدام فإن عمرها الافتراضي لدينا يصل إلى نصف العمر الافتراضي في الدول الأخرى. “13” مصدراً للاستيراد ماذا عن جهات ومصادر استيراد الاسطوانات؟ كان هناك “13” مصدراً لاستيراد الاسطوانات “برازيلي أرجنتيني .....” وكل نوع من الاسطوانات تأتي بشكل ووزن معين كما كانت تسبب لنا إشكالية كبيرة، فهناك اسطوانات تأتي بوزن أكبر من المواصفات أو العكس فالمواصفات القياسية الخاصة باسطوانات الغاز حددت وزن الاسطوانة فارغة مابين “14 15” كيلو ومملوءة بالغاز بوزن “2526” كجم بوجوب عدم زيادة الوزن أو نقصانه،ولكن عندما تأتي الاسطوانة الفارغة بوزن أقل، يتم تعبئتها بكمية أكبر، مما قد يتسبب بكارثة. لذا فإن الأسباب السابقة ساهمت في انتشار هذه الاسطوانات بشكل كبير جداً ما أدى لمطالبتنا بوضع حد لهذه الإشكالية وعدم استمرار التداول بهذه الاسطوانات ؛لأن ذلك سيؤدي لكارثة لا تحمد عقباها. تنسيق ما مدى التنسيق الحاصل بين الهيئة وبقية الجهات حول إشكالية الاسطوانات؟ هناك تنسيق جيد في إطار لجنة الأمن والسلامة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وتشارك فيها مختلف الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، الشركة اليمنية للغاز، الجمارك وغيرها، وهي اللجنة التي تم تشكيلها بعد الحادث الذي حصل في أحد المصانع القريبة من العاصمة صنعاء. دور هل تعتقد بأن الهيئة قائمة بواجبها تجاه هذه الإشكالية؟ الهيئة طرف من الأطراف، ودورها يتركز بإعداد المواصفات الخاصة باسطوانات الغاز والرقابة على الاسطوانات المستوردة عند الوصول، وأيضاً إجراء المعايرة لمحطات الغاز للتأكد من الموازين ومن المعايرة لها،وكذلك وضع مواصفات بشكل معين للاسطوانة واعتماد مواصفات خاصة بالمحابس والمنظمات الخاصة بهذه الاسطوانات، والهيئة تتمنى تضافر الجهود لمعالجة هذه الإشكالية،كما أن الهيئة تبدي استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف والجهات. تفعيل لجنة الأمن والسلامة كلمة أخيرة تؤدون إضافتها؟ نأمل أن يتم تفعيل لجنة الأمن والسلامة من خلال استمرارية عملها ومتابعة ما يتم إقراره،ونظراً لأهمية الموضوع المطروح فإننا لا نزال نطالب بسرعة سحب الاسطوانات التالفة والتي تحتاج لوقت وإمكانيات مالية كبيرة. وزارة المالية من هي الجهة التي تم تحديدها لتوفير الإمكانيات المالية لسحب الاسطوانات التالفة من الأسواق؟ تم تحديد وزارة المالية وعن طريق شركة الغاز باعتبارها الجهة المختصة وقدم مقترح حول هذا الأمر للحكومة ولوزارة المالية وتم إقرار توجيهات بسحب كميات من هذه الاسطوانات في كل سنة حتى استكمال سحب “4” ملايين اسطوانة من السوق اليمنية.