قال تقرير حكومي ان اكثر من (4) مليون اسطوانة غاز منزلي تالفة ومتداولة في السوق في عموم المحافظات من إجمالي 15 مليون اسطوانة موجودة في اليمن ولاكثر من 22 نوعا تم استيرادها بأسماء أدوات منزلية من قبل تجار معينين ولم تخضع للفحص اللازم للمواصفات المحددة المعمول به محليا وعالميا . واقرت لجنة السلامة والأمن في اجتماع لها يوم السبت برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن صالح حسين الزوعري في ضوء التقرير قدمته الشركة اليمنية للغاز سرعة سحب الاسطوانات التالفة وتعويض أصحابها حفاظا على سلامة المواطنين بالإضافة إلى وقف استيراد الاسطوانات لمدة ستة أشهر حتى يتم فرز الاسطوانات المتوفرة حاليا. وأوصت بوضع خريطة لمحطات تعبئة الغاز ومعارض مبيعات الاسطوانات بجميع إشكالها مع اتخاذ قرار بإلزام الشركة اليمنية للغاز بعمل تصاميم للمحطات النموذجية لتعبئة الغاز ومعارض بيع الاسطوانات ومحطات غاز السيارات. وأقرت تشكيل لجنة مصغرة ومنبثقة عن اللجنة الرئيسية بتقديم تقرير مطلع الأسبوع القادم عن محطات تعبئة الغار الموجودة فى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مع تقديم تقرير مفصل عن معارض مبيعات الغاز ومخازن الاسطوانات . كما استعرضت اللجنة الخطة الإعلامية المقدمة من العميد على منصور الشميرى مدير عام العلاقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية والتي لخص فيها أهم الرسائل الإعلامية التى ينبغي البدء فيها وتحديد الخطوط العريضة للخطة الإعلامية لكي تصل للجمهور المباشر والمعنى بها وهو المستهلك لاسطوانة الغاز مباشرة. وتأتي هذه الاجراءات في ظل تزايد حوادث انفجار اسطوانات الغاز في العديد من المحافظات . وذكرت تقارير للدفاع المدني ومجمعيات بيئية ان حجم الكارثة لحوادث انفجار اسطوانات الغاز تزايدت خلال الثلاثة الأعوام الماضية . وأوضحت أن جملة من الأسباب الرئيسية التي تتسبب بوقوع انفجارت الاسطوانات ، منها استخدام الاسطوانات صينية الصنع والتي تفتقر لشروط السلامة والأمان ، بالإضافة إلى عدم التخلص من الاسطوانات التي لم تعد صالحة للاستعمال حيث انه بدلاً من إتلافها يتم إعادتها للتداول في المحطات وبيعها للمواطنين وهى أكثر عرضة للانفجار ، إلى عدم صيانة الاسطوانات التي تحتاج لصيانة وتبديل الصمامات التالفة مع العلم أن المواطنين يدفع ثمن الصيانة ضمن قيمة اسطوانة الغاز الفعلية . ومن الأسباب التي ذكرتها التقرير عدم الصيانة للاسطوانات والصمامات التي تعرضت للصدمات من خلال التعامل الخاطئ مع الاسطوانات من قبل العاملين في المحطات مشيرة إلى الاسطوانات الصينية رديئة الصناعة دخلت البلاد من المنافذ الرئيسية وان هذه الاسطوانات وان كانت جديدة في مظهرها لكنها تحمل صمامات رديئة وبعض الاسطوانات قد انتهت فترة المدة المحددة لها وعدم صلاحيتها وكذلك بقاء الاسطوانات التي قد صدئت من الداخل وعدم إتلاف الاسطوانات التالفة حتى لا تعود للاستخدام وعدم الصيانة المستمرة للاسطوانات والصمامات . وأكد التقارير أن التهاون في هذه القضية فيه إهدار للأنفس البريئة، مطالباً الجهات المختصة الشركة اليمنية للغاز وهيئة الجودة والمقاييس والمجالس المحلية حفظ أرواح الأبرياء والضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية في المتلاعبين وإنزال لجان إلى المحطات والمعارض لحصر الاسطوانات التالفة والتي تحتاج إلى الصيانة وإلزامهم بعد طرحها في الأسواق للتداول مرة أخرى .
