أوصت لجنة السلامة والأمن، في اجتماعها أمس برئاسة نائب وزير الداخلية، رئيس اللجنة اللواء الركن صالح حسين الزوعري، بتحديد خريطة لمحطات تعبئة الغاز ومعارض مبيعات الإسطوانات بجميع أشكالها. ودعت إلى اتخاذ قرار لإلزام الشركة اليمنية للغاز بعمل تصاميم للمحطات النموذجية لتعبئة الغاز ومعارض بيع الإسطوانات ومحطات غاز السيارات. وأوصت اللجنة بسحب الإسطوانات التالفة وتعويض أصحابها حفاظاً على سلامة المواطنين.. جاء ذلك في تقرير قدمته الشركة اليمنية للغاز إلى اللجنة، حددت فيه أن عدد الإسطوانات التالفة والمتداولة في السوق 4 ملايين و144 ألفاً و660 إسطوانة تالفة موزعة على أمانة العاصمة وبقية المحافظات..وكانت اللجنة استعرضت محضر الجلسة الماضية وأقرت تشكيل لجنة مصغرة ومنبثقة عن اللجنة الرئيسة، تقوم بعمل تقرير مفصل عن محطات تعبئة الغاز الموجودة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مع تقديم تقرير آخر عن معارض مبيعات الغاز ومخازن الإسطوانات. وأقرت اللجنة كذلك وقف استيراد إسطوانات الغاز لمدة ستة أشهر حتى يتم فرز الإسطوانات المتوافرة حالياً في السوق المحلية. وخلال الاجتماع استعرض نائب مدير الشركة اليمنية للغاز الدكتور نجيب العود جملة من المشاكل الناجمة عن اسطوانات الغاز. مشيراً إلى أنه يتواجد نحو 15 مليون إسطوانة غاز في اليمن وأكثر من 22 نوعاً يتم استيرادها من دول عديدة. وقال: إنه يتم استيراد إسطوانات الغاز بأسماء أدوات منزلية من قبل تجار معينين، ولا تخضع للفحص اللازم للمواصفات المحددة المعمول به محلياً وعالمياً.. من جانبه استعرض مدير عام العلاقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية العميد علي منصور الشميري، الخطة الإعلامية التي لخّص فيها أهم الرسائل الإعلامية التي ينبغي البدء فيها وتحديد الخطوط العريضة للخطة الإعلامية لكي تصل للجمهور المباشر والمستهلك لإسطوانة الغاز.
