انتقد تقرير حكومي سوء توزيع الحصص من محطات تعبئة الغاز إلى المعارض التي تتسبب في حدوث أزمات الغاز المتكررة بأمانة العاصمة. مؤكدا أن عملية التوزيع تسير وفق اجتهادات ذاتية من قبل مالكي المحطات إلى جانب قيام بعض محطات التعبئة بتوزيع اسطوانات الغاز في السوق السوداء أثناء حدوث الأزمات. التقرير الصادر عن مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة انتقد أيضا استمرار حالة القصور في التنظيم والرقابة وعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.مبينا أن 80 % من معارض ومحلات بيع الغاز بالأمانة البالغة 395 معرضا،تتسم بالعشوائية وغير مطابقة للشروط القانونية المقرة من قبل شركة الغاز. ومما يزيد الأمر سوءا بحسب التقرير عدم وجود لوائح وقوانين تنص على ضبط مخالفات بيع الغاز سواءً للمحطات أو للمعارض التجارية. وأكد التقرير أن أزمة نقص الغاز في أمانة العاصمة مفتعلة من قبل من وصفهم بضعفاء النفوس الذين يقومون بإغلاق جميع محطات ومعارض الغاز بالكميات الموجودة لديهم ثم يقومون بتسويقها فيما بعد بأسعار مضاعفة الأمر الذي يحدث ضرر مباشر للمواطنين والقطاعات الأخرى المستهلكة لهذه المادة. واستغرب التقرير عدم اشتمال إستراتيجية شركة الغاز على توفير مخزون احتياطي لتأمين كافي لأمانة العاصمة عند حدوث مثل هذه الأزمات في وقت ينص قرار مجلس الوزراء رقم (298) على توفير مخزون احتياطي لا يقل عن ثلاثة أشهر. وقال التقرير:" إن قلة عدد المعارض التابعة للشركة لا تساهم في تفعيل عملية التنافس مما يتسبب في اختلال التوازن في السوق إضافة إلى عدم سحب بقية الاسطوانات التالفة والتي سبق فيها توجيهات وقرارات من رئيس مجلس الوزراء والتي مازالت تحدث مشاكل كبيرة بسبب عدم صلاحيتها. وفي هذا الشأن قال مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني "إن على شركة الغاز تكثيف معارضها في مديريات الأمانة العشر لإحداث التوازن في السوق وتشجيع المنافسة وإعداد آلية سليمة لعملية التوزيع من المحطات إلى المعارض المعتمدة والمطابقة للشروط". وأشار إلى أن الفرق التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بالأمانة قامت بضبط عدد كبير من محطات تعبئة الغاز المخالفة وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الدولة أمين العاصمة وقيادة المجلس المحلي. وأكد أن نتائج النزول الميداني لأربع محطات تعبئة بالأمانة والفحص على عينات عشوائية كشف عن وجود نقص في تعبئة اسطوانات الغاز تتفاوت بين نصف كيلو إلى أربعة كيلو للاسطوانة الواحدة بخلاف الشروط المحددة للاسطوانة مع تعبئتها بالغاز ب 26 كيلو. وأهاب الخولاني بالجهات المختصة بأعداد مشروع قرار يتضمن العقوبات والإجراءات التي يتم تطبيقها حيال المتلاعبين والمخالفين لبيع الغاز وإنزال لجنة مكونة من مكتب الصناعة والهيئة اليمنية للمواصفات وشركة الغاز لتصحيح عملية التعبئة من المحطات وضبط الأوزان.
