أقرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات توجيه خطاب لوزير المياه والبيئة لمعالجة موضوع الشكوى المقدمة من شركة الروضي للتجارة والمقاولات ضد وزارة المالية بشأن صرف مستحقات الشركة الخاصة بتوريد أجهزة تحليل نوعية المياه وأجهزة صيانة شبكة المياه بمحافظة حجة. وتضمنت شكوى الشركة المطالبة بصرف مستحقاتها بالجنية الاسترليني بعد التوريد الكامل للأصناف المتعاقد على توريدها بموجب المناقصة رقم( 5 ) لسنة 2009م والتي تم استيرادها من شركات خارجية نظرا لعدم توفرها في السوق المحلية. وفي ما يلي نص القرار : نظرت الهيئة العليا في الشكوى المقدمة من مدير عام شركة عبدالله علي الروضي للتجارة والمقاولات بشأن المناقصة العامة رقم 5 لسنة 2009م المتعلقة بتوريد أجهزة تحليل نوعية المياه وأجهزة خاصة بصيانة شبكات المياه والمتعاقد عليها مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة. وأشار مقدم الشكوى إلى أن إجراءات المناقصة تمت وانتهت عملية التوريد بتاريخ 1 أكتوبر 2009م بحسب عقد المناقصة الذي يقضي بصرف مستحقات الشركة بعد التوريد الكامل للمواد المتعاقد عليها وأن عملية الصرف من قبل وزارة المالية لم تستكمل حتى تاريخه ،بحجة أن محضر البت رفع بالريال اليمني مع أن العطاء والعقد بالجنية الإسترليني كون الأصناف المطلوبة تم استيرادها من شركات خارجية ولا تتوفر في السوق المحلية. وطالب مقدم الشكوى الهيئة إبداء الرأي والتوجيه إلى وزارة المالية بقانونية الصرف بالعملة الأجنبية المتفق عليها واحتساب غرامة تأخير على الجهة بحسب قانون المناقصات والمزايدات. وبعد اطلاع الهيئة على الوثائق المرفقة تبين أن وزير المياه والبيئة كان قد وجه بتاريخ 17 فبراير 2010م طلب ارتباط لوزير المالية بمبلغ 54 ألف و108 جنيهات استرلينية مقابل توريد أجهزة لمختبر المياه وأجهزة كشف التسربات لمشروع خدمات المياه والصرف الصحي لمدينة حجة لصالح الشركة ،وردت وزارة المالية بمذكرة في 14 مارس 2010م موجهة الى مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة حجة بأنها تعتذر عن تلبية الطلب وتعيد الأولويات لوجود خدش في استمارة طلب الارتباط بالكوركت لطمس المبلغ المطلوب بالمعادل ولأن محضر البت قد تم بالموافقة والترسية على المستفيد بالريال وبمبلغ 15 مليون و982 ألف ريال ،وأن العقد والتوريد مبنيان على ذلك ولايجوز التغيير.. الخ. وبمراجعة الهيئة لما ذكر فقد قررت : توجيه خطاب لوزير المياه والبيئة لمعالجة موضوع الشاكي مع وزارة المالية في إطار النظم والقوانين النافذة.