استطلاع/ رشيد الحداد ظلت المناقصات والمزايدات أحد أبواب الفساد الأكبر المفتوحة على مدى العقدين الماضيين ورغم المطالب الدولية بسد أبواب استنزاف مقدرات الوطن الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية لا وهمية كوهم الطرق الطويلة والمشاريع الاستراتيجية التي فشل وأخرى ولدت ميتة بعد أن نخر لوبي المناقصات والمزايدات والمشتريات حيويتها بسبب تحويرها وتجييرها لشركات خاصة برجال دولة مستوردين يستحوذون على حق الامتياز في تنفيذ غالبية المشاريع الكبيرة ويتولون هبرها بطرق غير مباشرة أو وكلاء شركات دولية يتسيدون كل المناقصات الخاصة بالتوريد، معتمدين على الكميشن بدلا عن الجودة وصلة القربى والنسب بدلا عن الضمانات البنكية.. إلى الفقرات: يصف المهندس/ عبدالرحمن علي غالب المناقصات بلعبة مصالح لا يجيدها سوى بعض المقاولين والمسئولين فقط وليست إجراءات إدارية وفنية وقانونية تتخذها الجهة المخولة بإعلانها بطريقة تنافسية وفق الشروط والتعاميم والجداول الزمنية وإن وجد الالتزام بتلك المعايير فهي استثنائية فقط.. ويتابع القول: هناك شروط مكونة من عدة بنود عند إنزال المناقصة منها إرفاق صور من السجل الخاص بمزاولة المهنة والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية وأهم تلك الشروط هي تقديم شيك مقبول الدفع أو ضمان بنكي وغالبا ما يسقط هذا الشرط وأحيانا يبدأ التنافس بطرق صحيحة وينتهي قبل موعد فتح المظاريف بالحسم لأحد الأطراف وختم تصريحه بالقول: ما يجري خلف الكواليس فساد معقد تغذيه العمولات. لا مناقصات وإنما صفقات المشتريات الحكومية وفق الاحتياجات السنوية أحد الطرق المؤدية إلى الفساد الأكبر، حيث يتم إنزال مناقصات لتوريد كميات من أصناف معينة وفق معيار التلاعب والعمولة وليس الجودة حسب تأكيد مدير مشتريات في شركة أدوية نتحفظ عن ذكر اسمه، والذي أفاد بأن هناك تلاعباً كبيراً في هذا الجانب المحتكر من قبل شركات ووكلاء محليين لشركات أدوية أجنبية أو عربية وحسب العروض المقدمة وليس الجودة، فأحيانا يتم استيراد بعض الأدوية وهي مقاربة على الانتهاء؛ أي لعام واحد أو أقل بأسعار خيالية وأحيانا يتم إرساء مناقصة لشراء أدوية متدنية الجودة أو بأسعار كبيرة لا يستطيع المواطن شراؤها مدللا على ذلك ببعض أصناف أدوية السرطان التي تكلف 8 آلاف ريال بينما يتم تهريب نفس الصنف دون تقليد أو لبس ويباع ب3 آلاف ريال في الصيدليات ويختتم قائلاً: ليس هناك مناقصات بل صفقات وهبات، وفي مؤسسات أخرى يحدث نفس التلاعب والتجيير وعلى سبيل المثال لا الحصر تجيير المناقصة رقم 66 لسنة 2009م الخاصة بتوريد أجهزة سرفر ABM وأجهزة كمبيوتر شخصية وأنظمة حاسوب دون النظر إلى حجم العطاءات المقدمة "أي العروض المقدمة من قبل المقاولين شركات أم أفراد بغرض المنافسة" والتي لم تخضع للإجراءات المحددة في عملية إدارة المناقصة السالفة الذكر وإنما أديرت بأساليب كثيرا ما يثيرها حب الحصول على العمولة حتى وإن تطلب الأمر إسقاط بعض الشروط والمواصفات الفنية وتحويل المناقصة من تنافسية عامة أو محدودة التنافس بين عدد من الشركات أو المقاولين إلى صفقة مربحة متعددة الأطراف على حساب المال العام والمصلحة الوطنية. ذمار- الحسينية بلا طريق التلاعب في المناقصات تتم بعدة طرق مقننة وغير مقننة، فخلال السنوات الماضية اقترنت آلية التلاعب بحالة عدم الاستقرار الاقتصادي الذي صاحب تلك السنوات العجاف والتي لا زالت آثارها إلى يومنا هذا، حيث تنامت ظاهرة المطالبات بالتعويضات من قبل الشركات المنفذة للمشاريع وفق العقود المبرمة إلى الفوارق السعرية بينما تكون الأسباب أخرى كضعف قدرات فنية في الشركة أو تعثر أوضاعها المالية بسبب عدم قدرة إدارة الشركة على ترشيد الموارد المالية المخصصة لتنفيذ المشروع وضمان استمرارية إنجازه وفق البرامج الزمنية المحددة وفيما يتعلق بالطرقات التي يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى الشق ثم يليها الأسفلت وغالبا ما تبرز مشكلة بين مراحل التنفيذ حين يتوقف التمويل المالي لسنوات ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية والتي يتزامن بدء تنفيذها مع انتهاء كافة معالم المرحلة الأولى وعلى سبيل المثال "طريق الجراحي- العدين" الاستراتيجية التي شقت لاول مرة في بداية التسعينيات وبعد عشر سنوات عادت إلى حالتها الطبيعية بفعل عوامل طبيعية منها الأمطار وهناك طريق ذمار - الحسينية التي تربط محافظتي ذمار بالحديدة والتي تعثرت منذ عدة سنوات رغم أن الحدود الزمنية لتنفيذ المرحلة الأولى بطول 125كم والممتدة من ذمار حتى منطقة الدن والتي كان مفترض الانتهاء من تنفيذها منتصف أكتوبر الماضي بعد تعديل البرنامج الزمني وبعد تعويض ائتلاف شركتي نوداك التركية والرحاب اليمنية الذي حصل على عقد العمل بداية 2005م بمبلغ 7/8 مليون دولار بموجب اتفاقية تسوية بين الشركة ووزارة الأشغال ولا زالت الأسباب الحقيقية لتعثر مشروع تنفيذ الطريق غامضة بعد أن سحبت الوزارة المقطع الثاني من الشركة المنفذة في إبريل الماضي والذي كان مفترض تنفيذه بطول 100كم والذي يمتد من منطقة الدن حتى المشرافة، بل إن الوزارة ألغت المشروع نهائيا ولم يتم تسليمه لشركة أخرى لتنفيذه. صيانة بلحاف وبلحارث على خلفية تلاعب بمناقصة عمل لدى شركة وايل ا نجي العاملة في مشروع الغاز المسال في محافظة شبوة نصبت قبائل بلحارث نقطة قطاع قبلي على الخط العام في مديرية عسيلان لاستهداف السيارات والناقلات التابعة لشركة النفط والغاز وتم احتجاز عدة سيارات بسبب إرساء العطاء لشركة أخرى غير الفائزة بها وهي مؤسسة أبو مساعد للمقاولات والتابعة لأحد أبناء قبيلة بلحارث، حيث لم يتم تسليم مشروع صيانة أنبوب الغاز من صافر حتى بلحاف للمؤسسة الفائزة مما أدى إلى تدخل القبيلة لنصرة أحد أبنائها وخلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن السيارات المحتجزة لدى بلحارث بعد حل المشكلة قبليا. لجنة المناقصات غير شفافة فقدت اليمن ملايين الدولارات بسبب فوضى المناقصات وتحويلها لأناس فاقدين لأهلية تنفيذ المشاريع أو توريد بعض الأجهزة والاحتياجات ولذات السبب فقدت اليمن -كحكومة- ثقة الدول والمؤسسات والصناديق المانحة بعد أن تهالكت قدراتها الإدارية والإجرائية في مكافحة لوبي المناقصات، فحرمت عشرات المشاريع كان آخرها ماحدث لمناقصة مأرب2 التي أعلنت في 2007م ثم ألغيت بسبب طول الإجراءات وترحيلها من عام لآخر وأسباب أخرى يعلمها لوبي المناقصات وهناك مناقصات يتم إعلانها لأكثر من 5 مرات وإعادتها مرة أخرى وهناك مناقصات تعلن وتستكمل وتظل دون تعزيز مالي لسنوات وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم صرف 24 مليون ريال قيمة مواد تم شراؤها عبر المناقصة رقم 48 لعام 2007م لصالح مشروع كهرباء مديريتي صباح والرياشية محافظة البيضاء، عدة اختلالات تتعلق بالمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية دفعتنا إلى زيارة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لمعرفة الإجراءات المتخذة ضد المتلاعبين خصوصا وأننا علمنا أن ثمة احتكاراً من بعض الشركات التابعة لمسئولين كبار ومرجعيات قبلية إلا أننا فوجئنا بأن النزاهة والشفافية والمساءلة -كهدف من وجود اللجنة- شبه معدوم وعن قرب لاحظنا السلوك غير الحضاري عندما منعنا من قبل أمن اللجنة من الدخول وبكل تعنت قيل لنا إن اللجنة لا يدخلها سوى أصحاب المصالح وكبار المقاولين. على اللجنة أن تضع لافتة على الباب تمنع بموجبه الصحفيين المستقلين من الدخول، خصوصا وأن ضابط الأمن أصر على عدم دخولنا بمبرر توجيهات اللجنة. أبواب مفتوحة سد أبواب استنزاف المال العام وتوجيهه لتحقيق تنمية حقيقية كان مطلباً دولياً مشروطاً من قبل البنك والصندوق الدوليين والدول المانحة وقبلت الحكومة اليمنية به لاقترانه بمنح ومساعدات دولية ومن أهم تلك الأبواب التي ظلت مفتوحة على مصراعيها (المناقصات والمزايدات) وهي من أبواب الفساد الأكبر ولأسباب متعلقة بمصالح ذاتية لا تتعلق بعدم قدرة الحكومة وجهازها الإداري على تجفيف منابع الفساد الأكبر في هذا الجانب وإنما لغياب نوايا حقيقية للإصلاح والتغيير ومقاومة لوبي المصالح لاتجاه إصلاح الاختلالات التي لا حدود لها ولذلك لم تحسم قضية المناقصات والمزايدات خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في مرحلته الاولى "مارس95م - يونيو 97م" وخلال مرحلته الثانية "يونيو 97م - يونيو 2000م" ولا من خلال المراحل التي أعقبت العام 2000م بل تكررت المطالب الدولية على نطاق أوسع قبيل انعقاد مؤتمر المانحين بنهاية 2006م حيث بدأ ترجمة التزامات اليمن في إصلاح الاختلالات الإدارية والفنية في المناقصات والمزايدات من الجانب القانوني والإداري في العام 2007م ولكن الترجمة الفعلية لم تكن ضرورة وطنية كما تشير الاختلالات الكمية في جانب المناقصات أو المزايدات أو المشتريات الحكومية وإنما تلبية لمطالب دولية. اللجان متعددة والمشكلة باقية لا تزال آليات الضبط والسيطرة على فوضى المناقصات والمزايدات وإرسائها لغير مستحقيها شبه غائبة، لغياب استراتيجية لمكافحة الاختلالات إلى الآن، فباسم المناقصات والمزايدات شكلت لجنة عليا للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لعام 2007م وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري وتتبع إداريا مجلس الوزراء وصدر بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة قرار جمهوري كلجنة إدارية تتولى مراجعة المناقصات والوثائق والاشتراطات الفنية الوافية والتكلفة التقديرية لكل صنف وإقرار المناقصة بصورتها النهائية قبل إنزالها للمتناقصين وهناك لجان كمية تسمى لجان المناقصات والمزايدات في السلطة المركزية وتتواجد لنفس الغرض في دواوين الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى وفروعها بالإضافة إلى لجان المناقصات والمزايدات المحلية في الوحدات الإدارية ولجان المناقصات والمزايدات في الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق المتخصصة ذلك الكم العددي من اللجان غير المتخصصة كما تشير أساليب تكليفها الارتجالية وليس على أساس التخصص والخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية من تلك الجهات أو بالاستعانة بجهات أخرى لإعداد المناقصات وفق الشروط الفنية، وفي الاتجاه المضاد يتجذر التلاعب في المناقصات وتتحول إلى هبات في بداية الامر وكذلك تتوقف المشاريع بسبب العشوائية وتنفذ عشرات المشاريع بعيدا عن مبدأ المواصفات الفنية وقريبا من الكلفتة في التنفيذ وهو ما يكلف الخزينة العامة للدولة مليارات الريالات سنويا ويحمل المواطن البسيط تبعات الإصلاح غير الجدي لهذا الجانب الهام والحيوي الذي تدور حوله الكثير من التساؤلات سيما وأن الحفاظ على الاختلالات أصبح مؤطرا من خلال إنشاء العديد من اللجان التي بعضها تعاني الازدواجية من جانب ويفتقر البعض منها للمهام.. وفي الجانب الرقابي أنشئت هيئة عليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وتم انتخاب أعضائها السبعة من قبل مجلس الشورى وبعد انتخاب رئيس لها صدر القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 2009م قضى بتعيين مجلس إدارة للهيئة وتتبع الهيئة رئاسة الجمهورية. القائمة السوداء وفي ذات السياق توجد لجنة خاصة بالقائمة السوداء بالمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين وتعمل وفق لائحة القائمة السوداء ودورها رقابي وتنظيمي، يرأسها وزير الأشغال العامة وتنظر في المخالفات الفنية التي يقوم بها المقاولون في تنفيذ المشاريع أو حالات تزوير بعض الوثائق المقدمة للتقدم في المناقصات وكذلك استقبال الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون ضد المقاولين والغريب في القائمة السوداء أنها تفعل شهرا وتجمد دهرا وتفتقر لآلية تطبيق يتم بموجبها اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين من مقاولين أو موردين، حيث وأن الوزارة سبق أن وضعت 14 شركة ومقاولاً ضمن القائمة السوداء ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم بل عادوا لمزاولة أعمالهم بكل حرية وتتبع بعض تلك الشركات مسئولين. التأمين الهندسي.. لا يوجد بعد تفاقم الاختلالات البعدية الناتجة عن عدم الالتزام بالمواصفات الفنية أثناء تنفيذ المشاريع والتي تكبد الخزينة العامة للدولة مئات الملايين ويتحمل المجتمع تبعات ذلك كما حدث بعد عدة سنوات من تنفيذ رصف صنعاء القديمة من قبل شركة محلية لم تراع المواصفات عند التنفيذ وأدت إلى تدمير عدة منازل بسبب الاختلالات التي أحدثتها في شبكة المياه حسب المصادر المحلية ولعدم مطابقة التنفيذ للمواصفات ظل مستشفى الشرطة الجديد عدة سنوات دون افتتاح بسبب اختلالات فنية تم تقييمها من قبل فريق هندسي ألماني بالإضافة إلى العديد من السدود والمدارس، والوضع الحالي لمبنى وزارة المياه والبيئة الآيلة للسقوط، ذلك الكم من المخاطر دفع فريقاً هندسياً إلى دعوة الأجهزة المختصة إلى تشديد الإجراءات تجاه الشركات العاملة في المجال الإنشائي من خلال فرض بند التأمين الهندسي عند إبرام العقود مع الشركات المنفذة. إنجاز 50% من خليجي 20 في وزارة الأشغال علمت الصحيفة من مصادر -تحفظت عن ذكر اسمها- أن هناك العديد من الشركات لديها أكثر من مشروع وصلت إلى مستوى 80% من التنفيذ ثم تعمدت الشركة وقف المشروع كوسيلة ضغط لتنفيذ مطالب مالية في مخالفة واضحة للعقد وأشارت إلى أن الشركة التركية المنفذة لطريق الحسينية - ذمار واجهت صعوبات ومشاكل اجتماعية كلفها مبالغ باهظة بالإضافة إلى أن الشركة قدمت أقل عرض في التجهيزات الإنشائية الجارية لخليجي عشرين كانت أحد محاور اهتمامات زيارتنا لوزارة الأشغال العامة سيما وأن الفترة المتبقية لخليجي عشرين ضيقة وهو ما يتيح فرصة لبعض المتلاعبين في المواصفات الفنية كما حدث لمشاريع العيد السابع عشر للوحدة اليمنية في محافظة إب. الوسط التقت المهندس/ عبدالجبار سعيد رئيس وحدة تنفيذ خليجي 20 والذي أفاد بأن عملية تنفيذ المشاريع تتم وفق أعلى المواصفات الفنية وبإشراف فني جيد.. وحول نسبة الإنجاز أكد أن نسبة الإنجاز إلى الآن بلغت 50%. أكثر من هيئة لأكثر من ثلاث مرات ونحن نتردد على الهيئة العليا للرقابة على المناقصات لمعرفة دور الهيئة ومهامها الأساسية خصوصا وأن هناك تضارباً في المهام بين الهيئة التي مقرها مكتب رئاسة الجمهورية وبعض اللجان الأخرى ورغم إلحاحنا على أخذ المعلومة من مصدرها إلا أن الأسئلة لا زالت دون إجابات إلى الآن وفي نفس الاتجاه لم نحصل على موافقة القطاع المختص بالمناقصات والمزايدات في الهيئة العليا لمكافحة الفساد، كون ذلك من شأن قطاع الإعلام، إلا أن انشغال الأستاذ/ ياسين عبده سعيد بالعديد من الفعاليات حال دون أخذ تصريح حول دور الهيئة في الحد من الفساد الأكبر، خصوصا وأنها أعلنت أن فساد المناقصات التهم 20 مليار ريال وأنها تلقت عشرات البلاغات حول فساد في هذا الجانب.
