أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مناقصات 120 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 377 مليار و608 ملايين ريال خلال العام الماضي توزعت على مختلف محافظات الجمهورية. وأشار تقرير صادر عن اللجنة ان تمويل المناقصات المقرة توزع على 222 مليار و950 مليون ريال حكومي و154 مليار و658 مليون ريال تمويل خارجي. وتوزعت مناقصات المشاريع المقرة بحسب نوعية الأعمال على 46 مشروعا في مجال الاشغال العامة بتكلفة 88 مليار و939 مليون ريال، و49 مناقصة في مجال التوريدات بتكلفة 279 مليار و227 مليون ريال، و25 مناقصة في مجال الخدمات الاستشارية بتكلفة تسعة مليارات و441 مليون ريال. وأشار التقرير إلى ان مناقصات المشاريع التي أقرت اللجنة إعادة إنزالها في مناقصات جديدة 24 مناقصة بتكلفة 21 مليار و876 مليون ريال وذلك لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية، فيما بلغ وثائق المناقصات التي اعادتها اللجنة للجهات صاحبة المشاريع 20 مناقصة لعدة أسباب. وبين التقرير ان مناقصات المشاريع المرفوعة إلى اللجنة خلال العام الماضي بلغت 158 مناقصة بتكلفة 393 مليار و451 مليون ريال، ومناقصات المشاريع المرحلة من العام 2009م بلغت 12 مناقصة بتكلفة 11 مليار و323 مليون ريال. وأشار التقرير إلى ما أنجزته اللجنة العليا من دراسة ومراجعة وثائق المناقصات المرفوعة إليها والتي تندرج تكلفتها التقديرية ضمن صلاحية اللجنة، وكذا المصادقة على القوائم المختصرة وتأهيل الشركات، وإنزال الإعلانات، ونتائج التقييم الفني للخدمات الاستشارية. حيث بلغ عدد وثائق المناقصات المرفوعة إلى اللجنة خلال العام الماضي 309 وثائق مناقصات، و13 وثيقة مناقصات مرحلة من العام 2009م، وبلغ وثائق المناقصات التي تم إصدار عدم الممانعة لها خلال الفترة نفسها 262 وثيقة مناقصات وإعادة اللجنة وثائق 62 مناقصة إلى الجهات لاستيفاء النواقص، و16 وثيقة ما زالت قيد الدراسة . وركزت اللجنة في دراستها ومراجعتها لوثائق المناقصات على إلزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون باستخدام الوثائق النمطية لأعمال المناقصات المقرة من مجلس الوزراء، ودراسة ومراجعة وثائق المناقصات للمشاريع الكبيرة والمعقدة والتي لا تنسجم طبيعتها مع الوثائق النمطية وذلك من خلال مساعدة الجهات في إعداد وثائق تتلاءم مع طبيعة ونوعية المناقصات سواءً للمناقصات ذات التمويل الحكومي أو الخارجي حسب إجراءات الممولين. كما ركزت اللجنة على مساعدة الجهات في كيفية إعداد الوثائق النمطية لأعمال المناقصات المختلفة من خلال ترتيب الوثيقة بطريقة صحيحة، واكتمال المكونات بحسب طبيعة عملية الشراء، وتعبئة البيانات الخاصة بالمشروع، واصدار الموافقة على وثائق المناقصات مع تحمل الجهة صاحبة المشروع مسئولية سلامة الإعداد للرسومات والمواصفات الفنية وجداول الكميات والمتطلبات الأخرى. وبين التقرير ان اللجنة تؤكد في قرارات إرساء المناقصات ان على الجهة صاحبة المشروع الالتزام عند صياغة العقد بصورته النهائية أن يتم وفقاً لوثيقة المناقصة التي على أساسها تم التنافس وبنفس ترتيب الوثائق المحدد في الوثيقة ويتم الرفع بوثيقة العقد وفقاً لهذا الترتيب إلى اللجنة العليا لأخذ الموافقة النهائية على صيغة العقد. حيث بلغ إجمالي صيغ العقود النهائية الواردة إلى اللجنة العليا في النصف الثاني من العام الماضي (50) عقدا، تم مراجعة وإقرار (44) عقد منها. وأشارت اللجنة العليا للمناقصات في تقريرها انها وقفت على (137) استفسار مقدمة من مختلف الجهات وتم الرد على (135) استفسار طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية. وبينت اللجنة العليا للمناقصات انها اصدرت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عدد من التعاميم لتلافي أوجه القصور لدى الجهات المختلفة لتجنبها مستقبلاً. حيث أصدرت تعاميم بشأن الإجراءات المنظمة لعملية الدفع لعمليات شراء التوريدات من خارج السوق المحلية بإتباع طريقة فتح الاعتماد المستندي والالتزام بصيغ الضمانات الملحقة بوثائق المناقصات ومراجعة وثائق المناقصات فيما يخص التصاميم والمخططات وجداول الكميات من قبل مراجع مستقل لم يشارك في إعداد هذه الوثائق، والضوابط المنظمة لاعمال تعديل العقود، المواصفات الفنية والتفاوض، والالتزام بصيغ الضمانات البنكية للمناقصات المقرة، والعمل بموجب الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية وتعميم بشأن دراسة وإعداد تحليل بنود أسعار التكلفة التقديرية وإرفاقها بوثائق المناقصة. وفيما يتعلق بالأعمال المنجزة في مجال البناء المؤسسي أشار التقرير إلى ان اللجنة استكملت إعداد وإصدار بقية منظومة التشريعات القانونية لأعمال المشتريات والتي شملت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية، وبدأت اللجنة بإعداد برامج تدريب وتأهيل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة لهم على كيفية تطبيق هذه التشريعات. حيث نفذت اللجنة برامج تدريبية على قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لعام 2007، ولائحته التنفيذية، استهدفت لجان المناقصات واللجان الفنية المساعدة، كما تم إعداد منهج تدريب متكامل على تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية بالتعاون مع البنك الدولي عبر خبير في مجال المشتريات. كما تم إعداد خطة تدريب متكاملة حتى نهاية عام 2011، تستهدف (1484) من أعضاء لجان المناقصات واللجان الفنية المساعدة لها في الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات والأجهزة الخاضعة لأحكام القانون. وبحسب التقرير فان إجمالي المواضيع المرفوعة إلى اللجنة العليا خلال العام الماضي (807) موضوعا شملت (مناقصات المشاريع للتنفيذ، المزايدات، الأعمال الإضافية، صيغ عقود المناقصات، وثائق المناقصات، قوائم التأهيل، الإعلانات، نتائج التحليل الفني، الاستفسارات) تم دراسة وانجاز (767) موضوع. وأكدت اللجنة في تقريرها على إلزام الجهات بوضع خطة سنوية لعمليات الشراء وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وذلك بإشراك الموظفين الملائمين والخبراء الفنيين والقانونيين والماليين بهدف تحديد الاحتياج دون أي مبالغة وفي ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، وإلزام الجهات بإعداد وتسليم خطة المشتريات لمناقصات المشاريع التي تندرج تكلفتها ضمن صلاحية اللجنة العليا في الموعد المحدد. كما أكدت على إلزام الجهات بعدم إنزال أي مشروع ما لم يكن له اعتماد مالي مرصود باسم المشروع ضمن موازنة الجهة لنفس السنة وتأكيد وزارة المالية على رصد الالتزامات المالية للسنوات التالية بحسب الكلفة الإجمالية للمشروع والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، وإلزام الجهات بإعداد تكلفة تقديرية واقعية للمشروعات بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء ووفقاً للأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون. وشددت اللجنة على الزام الجهات بتجنب تكرار المخالفات المبينة في الملاحظات المرفوعة من قبل اللجنة العليا للمناقصات، واستيفاء الوثائق والبيانات القانونية بحسب النماذج المحددة، وسرعة الرد على الاستفسارات والملاحظات المرفوعة من قبل اللجنة العليا. واوصت اللجنة بإلزام لجان المناقصات المختصة بإجراء تقييم مهني لأداء اللجان الفنية المكلفة بأعمال إعداد وثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها طبقاً لأحكام القانون، اضافة الى إلزام الجهات باستكمال إجراءات إشعار المتناقصين بنتائج الإرساء طبقاً لأحكام القانون وكذا توقيع عقود المناقصات المقرة بصيغتها النهائية خلال الفترة المحددة قانوناً. واكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة استكمال الجهات المعنية اللوائح المكملة للائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي تشمل الوثائق النمطية للمواصفات الفنية العامة للمباني الحكومية والطرقات وأعمال الصرف الصحي، والدليل الإرشادي لأعمال الإشراف على المباني الحكومية والطرقات وأعمال الصرف الصحي ولائحة خاصة بتسجيل وتصنيف الموردين ولائحة المواصفات العامة القياسية للتوريدات المختلفة، واللائحة المنظمة لصرف الحوافز المالية لأعضاء لجان المناقصات واللجان الفنية المشكلة أو وحدات المشتريات الفنية المتخصصة ولائحة مستحقات بدل الإشراف على تنفيذ أعمال الأشغال وتكاليف أعمال الفحص والاستلام لأعمال التوريدات وتكاليف مراجعة مخرجات أعمال الخدمات الاستشارية .
