أكد عبدالملك أحمد العرشي - رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات - وجود إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد في مختلف أجهزة الدولة.. وقال: لذلك تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتبع رئيس الجمهورية مباشرة لحماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في المناقصات والمزايدات وإيجاد العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات والنزاهة والشفافية وضبط وتحديد الإجراءات بالمناقصات والمزايدات والمخازن ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً وكذلك دفع وتحفيز مختلف الأجهزة الحكومية في كيفية سير المناقصات وإقرارها الحسن وكشف أي تلاعب أو اختلالات في المناقصات والمزايدات وإحالتها إلى النيابة العامة.. وأضاف العرشي خلال اللقاء التعريفي بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات من مختلف وسائل الإعلام :إن الهيئة مازالت حديثة النشأة حيث أنشئت في (17) أغسطس الماضي بموجب قرار رئيس الجمهورية لذلك ركزت عملها خلال الفترة الماضية في البناء المؤسسي وحالياً يتم الإعداد لإنشاء المكتب الفني التابع للهيئة وإصدار اللائحة التنظيمية المنظمة لعمل الهيئة.. داعياً مختلف وسائل الإعلام إلى أن تكون عوناً للهيئة لكشف الاختلالات في المناقصات والمزايدات بهدف الحفاظ على المال العام.. من جانبه أكد الدكتور ياسين الخراساني - عضو الهيئة - بأنه لا يوجد أي تعارض بين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وبين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فقد حدد القانون عمل كل هيئة حيث تركز الهيئة العليا للرقابة على سير إجراءات المناقصات والمزايدات دون التدخل في الجوانب الأخرى التي تكون من مهام الهيئة العليا لمكافحة الفساد.مشيراً إلى أن هناك هياكل وتنسيقاً كاملاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأيضاً مع النيابة العامة. الدكتور محمد أحمد ثابت - عضو الهيئة - أوضح من جانبه بأن البرنامج الاستثماري للحكومة 57% منه مناقصات؛ لذلك تركز الهيئة في عملها على رقابة سلامة الإجراءات في المناقصات واحتياجات الجهات لهذه المناقصات ودراسة الجدوى الاقتصادية منها وحسن اختيار المقاولين وفقاً للطرق الصحية والسليمة وذلك حتى لا تكون هناك أية مشاريع متعثرة؛ لأن الأخطاء في الإجراءات الأولى للمناقصات تؤدي عادة إلى المشاريع المتعثرة.. إلى ذلك أكد القاضي أبوبكر السقاف - عضو الهيئة - بأن الهيئة العليا للرقابة والمزايدات ستعمل بعد إنشاء المكتب الفني وإقرار اللائحة التنظيمية على تكليف فرق فنية متخصصة للتفتيش على المناقصات وكيفية تنفيذ المشاريع لكشف المشاريع المتعثرة لإحالتها إلى النيابة العامة. إلى ذلك أقرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي خطة عملها للعام 2010م. كما أقرّت الهيئة مجموعة من الإجراءات الخاصة بالشكاوى والقضايا المعروضة عليها لاستكمالها واتخاذ القرارات المناسب إزاءها. وتتضمن خطة الهيئة للعام القادم 2010م استكمال البنى التحتية للهيئة ومكتبها الفني واستكمال المراحل المتبقية لنظام معلومات المشتريات، وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الهيئة من مزاولة نشاطها في أعمال الرقابة والإشراف على إجراءات المناقصات. وتشمل الخطة أيضاً برامج التعاون مع الجهات الدولية المانحة فيما يخص دعم الهيئة. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا والتقارير المعروضة على الهيئة والمتعلقة بسير المناقصات في اللجنة العليا ولجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي وبعض الشكاوى المقدمة حول البعض منها.
