قال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي" إن إنشاء الهيئة جاء ضمن أجندة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها اليمن في المرحلة الراهنة خاصة في القطاع المالي". وأشار العرشي في الملتقى الإعلامي الذي نظمته الهيئة اليوم في صنعاء للتعريف بأهمية إنشائها إلى الدور المأمول من الهيئة في ضمان سلامة أعمال المناقصات والمزايدات في مختلف مراحلها وتحفيز أجهزة الدولة في تحسين سير أعمال المناقصات. وأكد أن الهيئة ستعمل على تعزيز مبدأ الشفافية في أعمال المناقصات والمزايدات في مختلف مراحلها من خلال الرقابة والإشراف على سلامة إجراءاتها ومراجعة السقوف المالية لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها إلى مجلس الوزراء إضافة إلى إصدار التعليمات الخاصة بالمناقصات وفقا لأحكام القانون واللائحة وتعميمها على كافة لجان المناقصات. واستعراض رئيس الهيئة أهم نصوص قانون المناقصات والمزايدات والمهام والاختصاصات المناطة بها وكذا باللجنة العليا للمناقصات ومستوى التكامل بينهما في سبيل تحقيق الرقابة الفاعلة على إجراءات المناقصات والمزايدات. وأكد العرشي أن الهيئة ستعمل على إحالة اي مخالفات أو خروقات قد ترتكب في الجهات الخاضعة لأحكام القانون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها دون الإخلال بمهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا إبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأي قضية فساد في مجال المناقصات والمزايدات. ولفت إلى أن الهيئة أنجزت خلال الفترة الماضي من إنشائها إعداد اللائحة التنظيمية والشروط المرجعية للخبراء والاستشاريين وتحديد الاحتياجات من الكوادر الفنية والوظائف القيادية الفنية والإدارية والتنسيق مع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بشأن مشروع نظام رقابة المناقصات الإلكتروني. من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الهيئة أبوبكر السقاف أن المهام الرئيسية للهيئة تتمثل في الإشراف على إجراءات المناقصات ومراجعة التقارير المرفوعة اليها من لجان المناقصات المختلفة، ومن اللجنة العليا للمناقصات ورفعها إلى مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة القادمة على تطوير التشريعات الخاصة بالمناقصات والمزايدات والنظر والبت في الشكاوى المرفوعة اليها على المستويين المحلي والمركزي وتكليف فرق ميدانية تفتيشية للتحقق من سلامة إجراءات المناقصات. إلى ذلك قدم عضوا الهيئة الدكتور محمد علي ثابت والدكتور ياسين الخرساني عدداً من التوضيحات حول أهمية إنشاء الهيئة. مشيرين إلى أن إنشاء الهيئة يندرج ضمن التوجيهات الصادقة للقيادة السياسية لمقارعة الفساد وحماية المال العام وبما من شأنه تحقيق الإصلاح والتنمية واستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات.
