حظي قطاع النقل بمختلف وسائله (البرية والبحرية والجوية) بعناية خاصة واهتمام كبير من قبل الحكومات المتعاقبة التي شكّلت خلال العقدين الأخيرين من عُمر دولة الوحدة المباركة؛ باعتبار النقل عصب الاقتصاد ورابطا وثيقاً بالتنمية المستدامة. وكنتيجة إيجابية لما تبنّته الحكومة من برامج وخطط، وما نفذته من مشاريع عملاقة، فضلا عن الترجمة الميدانية المتواصلة التي تقوم بها وزارة النقل للتوجهات الحكومية الجادة الرامية إلى تعزيز قُدرات هذا القطاع عبر تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المُدرجة ضمن مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمجال النقل وقطاعاته المختلفة، حتى يكون هذا القطاع قادرا على مواكبة حُرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحُرة. ترتيبات جارية وفي إطار المساعي الحكومية الجادة للتطوير وتحديث قطاع النقل البري في اليمن، أيضا، تم فتح باب الاستثمار في هذا القطاع جنبا إلى جنب مع شروع الحكومة، ممثلة بوزارة النقل على تنفيذ خُطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي بدأتها منذ العام الماضي، وتتواصل حالياً في العام الجاري. وكشف وزير النقل عن خُطوات وإجراءات تنفذها وزارة النقل حاليا تهدف إلى الرقي بمستوى خدمات النقل البري ووسائله كما ونوعا بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتشجيع فتح خطوط نقل بري جديدة، وكذا تنظيم ومراجعة الخُطوط الحالية والحد من احتكار النقابات لوسائل النقل وسيطرتها عليها ومراقبة التعرفة التأشيرية على الخطوط. النقل البحري .. توجهات مستقبلية أكدت الحكومة حرصها على إعادة تطوير وتأهيل مختلف الموانئ البحرية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتماشى مع النهوض التنموي الشامل في اليمن في ظل دولة الوحدة المباركة، وقد بلغ إجمالي ما أنفقته الحكومة لتطوير هذا القطاع الهام منذ عام 1990 إلى العام 2009، نحو 49 مليار ريال 70 في المائة من هذه التكلفة خُصصت لتطوير ميناء عدن. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل فإن عدد السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية ارتفعت من ألفين و616 سفينة عام 1990 إلى ثلاثة آلاف و548 سفينة في العام الماضي، كما ارتفع عدد الحاويات خلال الفترة نفسها من 24 ألفا و815 حاوية إلى 644 ألفا و27 حاوية، كما ارتفع إجمالي عدد السفن السياحية الداخلة إلى الموانئ اليمنية من 9 سفن إلى 16 سفينة في نهاية 2009، وبدوره أيضا ارتفع إجمالي عدد الركاب الواصلين إلى الموانئ اليمنية من ألفين و348 إلى 12 ألفا و465 ألف راكب في 2009. وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ إجراءات تستهدف تطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، وأوضح وزير النقل خالد الوزير أن أُولى تلك الإجراءات تتمثل في تسلم شركة موانئ دبي العالمية بالشراكة مناصفة مع مؤسسة موانئ خليج عدن الحكومية في نوفمبر عام 2008، إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن وميناء المعلا للبضائع بعد استكمال أعمال حصر مكوّناته وفقاً للاتفاق الموقّع مع الحكومة اليمنية مع الشركات المستثمرة. وأشار وزير النقل إلى أن إجمالي عوائد الدولة التي ستحقّقها الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة "موانئ دبي العالمية" في تشغيل محطة عدن ورصيف المعلا للحاويات وتطويرهما، ارتفعت إلى ألف و400 مليار دولار، بدلاً من 493 مليون دولار بحسب الاتفاق السابق، لافتا إلى أن إيرادات مؤسسة موانئ خليج عدن ارتفعت من 4 ملايين دولار إلى 27.7 مليون دولار. وكشف الوزير عن أنه يتم حالياً البدء بإجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ميناء عدن للحاويات (تعميق الممر الملاحي لميناء عدن وحوض الاستدارة)، من خلال تنفيذ خُطة توسيع وتعميق القناة الملاحية لميناء عدن بكلفة 40 مليون دولار، في حين تستكمل شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ المحدودة المشتركة حالياً ترتيباتها النهائية تمهيداً للبدء، منتصف يوليو المقبل، في الأعمال الإنشائية لأعمال التوسعة وتعميق ميناء عدن وتوسعة حوض استدارة السفن وتعميق القناة الملاحية إلى 18 متراً من 15 متراً حالياً، وتوسعتها إلى 240 متراً من 183 متراً، بكلفة 40 مليون دولار، وتحديث أجهزتها. وأكد أن مشروع تعميق وتوسيع القناة الملحية الذي يتوقّع الانتهاء منه في يناير العام 2013، سيمكن ميناء عدن من جذب سفن الحاويات العملاقة لخدمة حركة بضائع الترانزيت وسيشكل قفزة نوعية في مجال نشاط الحاويات بما يحقق مردودات مالية أكبر لصالح الميناء. وبيّن وزير النقل أن وزارته ووفقاً لأولويات الحكومة حددت الفترة 2009-2015 كفترة زمنية لتطوير الموانئ اليمنية؛ كونها تمثل قاطرة لنمو اقتصادي يتواءم وتوجهات الدولة الهادفة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، التي يزخر بها الشريط الساحلي اليمنيوتعزيز اللامركزية الإدارية في تلك المُدن. وفي الوقت ذاته، تتهيأ الحكومة حالياً للبدء بتنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لمُدن الموانئ يهدف إلى تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وتشجيع إيجاد فرص العمل في هذه المُدن، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للمساعدة في الترويج للاستثمارات. وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل أن هذا المشروع الجديد الذي سيكون الأول من نوعه في هذا المجال يتوافق مع أهداف "الخطة الخمسية الرابعة" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011-2015 من حيث النهوض بالمناطق الساحلية واستثمار الإمكانيات السياحية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحُرة وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وأضاف الوزير: "يجري العمل حاليا على إعداد دراسة استراتيجية تطوير الموانئ اليمنية ستستمر لمُدة 30 عاماً، الهدف منها تشخيص واقع الموانئ اليمنية، وتقييم المواقع المستقبلية لها ومستويات ومميزات كل ميناء وكل موقع على حدة للوصول إلى رؤية مستقبلية شاملة للموانئ اليمنية، بحيث تعمل جميعها بشكل تكاملي وتنافسي معا، وتلبِّي متطلبات النمو المتوقّع على مدى أجيال لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به بما يُسهم في تقوية مناخ الاستثمار وتشجيع النمو وخلق فرص العمل في موانئ عدنوالحديدة والمكلا". وتتضمّن الدراسة التي أعدّتها الشركة الأميركية لتطوير شاطئ شمال عدن بتكلفة 833 مليون دولار، وإنشاء ثلاثة مراسٍ جديدة وتعميق القناة في ميناء الحاويات في عدن بقيمة 639 مليون دولار، إضافة أيضاً إلى تعميق قناة ميناء الحديدة بتكلفة 451 مليون دولار، وبناء أرصفة إضافية للحاويات في الميناء ذاته بقيمة 373 مليون دولار، وتطوير ميناءي الضبة وبروم في حضرموت بنحو 198 مليون دولار و73 مليوناً على التوالي. وفيما تعمل وزارة النقل حاليا على وضع الترتيبات لإنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية بكلفة إجمالية تصل إلى قرابة 400 مليون دولار، أوضح الوزير أنه سيتم البدء بتنفيذ تلك الموانئ والانتهاء منها خلال الفترة 2010 - 2012، مشيرا إلى أن من أهم تلك الموانئ التي سيتم العمل على إنشائها ميناء حضرموت الجديد بمنطقة بروم، وإنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان وميناء تجاري بارخبيل سقطرى وميناء الضبة الصناعي وتطوير وتأهيل ميناء المخاء لزيادة طاقته الاستيعابية الخاصة باستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة، وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع. معالجات خاصة بالقرصنة بذلت اليمن جهوداً كبيرة مع كافة الجهات المعنية الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية التي برزت بصورة لافتة وغير مسبوقة ابتداء من العام قبل الماضي 2008، قبالة السواحل الصومالية، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات بتسيير دوريات من قبل مصلحة خفر السواحل في المياه الإقليمية اليمنية والمياه المحاذية للمراقبة واتخاذ الإجراءات المناسبة لصد أعمال القرصنة، وكذا إقرار خُطة لحماية السفن اليمنية ومرافقتها من قبل قوات خفر السواحل والقوات البحرية. وفي هذا الصدد، قال وزير النقل: "إن الجمهورية اليمنية وقّعت في يناير 2009 في جيبوتي على مدونة السلوك بين دول شبه إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن القضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن". وتتضمّن المدوّنة آلية تنسيق بين الدول المطلة على غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، لمكافحة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وتدابير أمنية لحماية السفن وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، وكذا تنسيق الإنقاذ وتشاطر المعلومات وتبادل المساعدة بين تلك الدول. وأشار الوزير إلى أن المدوّنة تتضمّن أيضا إنشاء مركز إقليمي مقره الرئيس في اليمن، موضحاً أن المركز، الذي يتوقّع افتتاحه رسمياً خلال النصف الثاني من العام 2010 ومقره الرئيس صنعاء، سيتولى التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وتبادل المعلومات وتنسيق القيام بمهمات مشتركة لمكافحة القرصنة. النقل الجوي .. نجاحات فاقت التوقعات وفي الاتجاه ذاته، وإدراكا من الحكومة لأهمية قطاع النقل الجوي فقد عملت منذ إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 على تنمية وتطوير هذا القطاع سواء من خلال تحديث وإعادة تأهيل المطارات اليمنية المحلية منها والدولية، أو عبر تحديث وتطوير شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تعتبر الناقل الوطني لليمن ورفع قدراتها التنافسية في ظل سياسة الأجواء المفتوحة. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها: زيادة رأس مال شركة الخطوط الجوية اليمنية، وإنجاز 90 % من الدراسة الخاصة بالتضخم الوظيفي في الشركة، إلى جانب أنه يجري العمل حالياً على إنشاء شركات مستقلة متخصصة تعمل في مجال تقديم العديد من الخدمات ذات الصلة مثل: شركة التموين الغذائي، شركة الخدمات الأرضية، وشركة للصيانة، مع تفرّغ الشركة لممارسة نشاط نقل الركاب فقط. كما صدر قرار مجلس الوزراء لإنشاء وتأسيس شركة مساهمة للنقل الجوي الداخلي هي الأولى من نوعها في اليمن بموجب اتفاقية الشراكة الموقّعة مع المؤسسة الإسلامية للتنمية القطاع الخاص، وهي إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية السعودي، بواقع 25% لشركة الخطوط الجوية اليمنية، ونسبة 75 % للمؤسسة الإسلامية برأسمال يصل إلى 80 مليون دولار. وتم استكمال إجراءات إنشاء شركة السعيدة للنقل الجوي، وبدأت الشركة تسيير أول رحلاتها الداخلية في أكتوبر 2008، وتمتلك الشركة أسطولا من الطائرات سعة 70 راكبا بعدد 4 طائرات، ووسعت شركة السعيدة نطاق عملها الداخلي ابتداءً من عام 2009 ليشمل تشغيل العديد من الرحلات الداخلية والإقليمية إلى ست وجهات إقليمية في رحلاتها، ثلاث إلى السعودية (المدينةالمنورة - الدمام - أبها) إلى جانب رحلاتها إلى صلالة بسلطنة عُمان والشارقة بدولة الإمارات ووجهة أفريقية إلى جيبوتي. ومواكبة للحراك التنموي الشامل والثقل الذي أصبح يمثله يمن ال22 مايو، كان لا بُد من اتخاذ خطوات جادة في هذا الجانب، وهو ما تمثّل في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تلبِّي متطلبات المرحلة في هذا القطاع الحيوي، وفي الوقت الراهن تسعى الحكومة إلى إنجاز عدد من المشاريع في مجال النقل الجوي تتمثّل في بناء وإعادة تأهيل عدد من المطارات وتحديث مُعداتها ومنشأتها بكلفة 77 مليارا و548 مليون ريال، منها ما هو قيد التنفيذ حاليا، بينما تم رصد 23 مليارا و716 مليون ريال لتطوير عشرة مطارات في إطار البرنامج الاستثماري للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة لوزارة النقل، للعام الجاري. كما استكملت وزارة النقل المرحلة الأولى من مشروع مطار صنعاء الجديد البالغة تكلفته 500 مليون دولار، وبانتهاء تنفيذ المشروع كاملا فإن الطاقة الاستيعابية لمطار صنعاء الجديد ستصل إلى 2.7 مليون مسافر سنوياً، قابل للتوسعة ل50 عاما مقبلة لتصل القدرة الاستيعابية إلى 16 مليون مسافر سنويا، كما أن مرسى الطائرات فيه سيتسع ل60 طائرة مع الإنارة الكاملة وستة خراطيم تربط صالات المغادرة بالطائرات قابلة للزيادة وبمساحة إجمالية للمشروع 15 مليونا و109 أمتار مربّعة. وفي هذا الصدد، قال وزير النقل: "تستكمل حالياً الإجراءات للبدء بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية (مبنى الركاب) بتكلفة 115 مليون دولار، كما يتم حالياً استكمال الإجراءات الخاصة للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة (حقل الطيران وملحقاته)، والتي ستصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار، وتتضمّن ممرات هبوط الطائرات ومكونات حقل الطيران وبُرج المراقبة والمباني التابعة لها، ومن المتوقّع الانتهاء من تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي بكافة مكوناته في منتصف عام 2012". وفي الاتجاه ذاته، فإنه سيتم الشروع في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مطار تعز الدولي وفقاً لاتفاقية القرض الموقّعة في إبريل العام قبل الماضي 2008 بين اليمن والصندوق العربي بقيمة 126 مليون دولار. وبحسب مؤشرات نشاط النقل الجوي للعام الماضي، فإن عدد المسافرين عبر المطارات الدولية ارتفعت من 746 ألفا و149 راكبا في عام 1990 إلى مليون و47 ألفا و271 راكبا في نهاية 2009، كما ارتفع عدد المسافرين عبر المطارات الداخلية على الخُطوط الدولية خلال الفترة نفسها من 507 آلاف و381 راكبا إلى 869 ألفا و954 راكبا. فيما ارتفع عدد المسافرين على الخطوط الداخلية بين المحافظات من 239 ألفا و768 راكبا عام 1990 إلى 317 ألفا و177 راكبا في نهاية 2009، وارتفعت نسبة النمو في تشغيل شركة الخطوط الجوية اليمنية لعام 2009 بنحو 8 % لحركة الركاب، ونسبة 17 % لحركة الشحن. السكة الحديد يطمح اليمن إلى تنفيذ مشروع استراتيجي في القريب العاجل، يتمثل في إنشاء شبكة سكة حديد تربطه بأشقائه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة. وفي هذا الشأن، وافقت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات أخيراً على القائمة المختصرة للخدمات الاستشارية لمشروع سكة الحديد لربط مُدن الجمهورية اليمنية ببعضها البعض من جانب، وربط اليمن بدول مجلس التعاون من جانب آخر بنظام "بي. أو. تي" مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية. وقال وزير النقل: إن 21 شركة استشارية دولية تأهلت من بين 37 شركة تقدّمت لمناقصة إعداد وثائق المناقصة، ونظام العقد مع المستثمر، ومرحلة التفاوض لتنفيذ مشروع السكك الحديدية في اليمن"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال النصف الثاني من العام 2010 طرح مناقصة دولية على مراحل أمام الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشاريع السكة الحديد في اليمن بنظام البناء والتشغيل والتحويل "بي. أو. تي. وبحسب دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدّها فريق استشاري من ال"أسكوا" فإن التكلفة الإجمالية لمشروع السكة الحديد في اليمن البالغ طوله 2459 كيلومترا على ثلاث مراحل، تبلغ 3 آلاف و577 مليار دولار.
