صنعاء – سبأنت : عبدالودودالغيلي ريام محمد مخشف حظي قطاع النقل بمختلف وسائله بعناية خاصة واهتمام كبير من قبل الحكومات المتعاقبة التي شكلت خلال العقدين الأخيرين من عمر دولة الوحدة المباركة باعتبار النقل يمثل عصب الاقتصاد ويرتبط ارتباطا وثيقاً بالتنمية المستدامة . وتبرز أهمية قطاع النقل بمختلف مكوناته / البرية والبحرية والجوية/ كونه يعد وأحداً من أهم القطاعات الإقتصادية التي تساهم بشكل فعال في الدفع بعجلة التنمية، عبر تنمية وتنشيط التجارة البينية والسياحة الداخلية والخارجية و لما يوفره من تأمين لحركة نقل الركاب والبضائع محليا ودوليا، وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد . وقد أولت الحكومات المتعاقبة في اليمن خاصة منذ إعادة تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م هذا القطاع المزيد من الاهتمام والتركيز عبر وضع الخطط الإستراتيجية و تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية نظرا للأتساع الجغرافي لليمن الموحد . وكنتيجة إيجابية لما تبنته الحكومة من برامج وخطط وما نفذته من مشاريع عملاقة فضلا عن الترجمة الميدانية المتواصلة التي تقوم بها وزارة النقل للتوجهات الحكومية الجادة الرامية إلى تعزيز قدرات هذا القطاع عبر تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المدرجة ضمن مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمجال النقل وقطاعاته المختلفة حتى يكون هذا القطاع قادرا على مواكبة حرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحرة . (قطاع النقل البري إنجازات ومشاريع) يؤكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير إن النقل البري وخلال ال 20 عاما الماضية شهد توسعا كبيرا في شبكاته الداخلية من خلال ربط مختلف المدن الرئيسية ببعضها البعض وربطها بالمناطق الريفية المتباعدة بشبكة طرق حديثة ومتطورة. وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" لعل أبرز ماشهده هذا المجال هو إصدار قانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م الذي جاء لتنظيم عمل النقل البري وفق آليات سليمة تضمن تحقيق الفائدة للجميع". وتكمن أهمية قانون النقل البري ولوائحه المنظمة بحسب الوزير في إنهاء احتكار الدولة لهذا القطاع، وهو ما شكل نقلة نوعية أدت إلى تحرير أنشطته و فتح السوق أمام الشركات والمستثمرين للعمل بحرية في هذا المجال وفقا لآلية السوق ومبدأ المنافسة . كما صدر قرار جمهوري في النصف الثاني من العام قبل الماضي 2008 قضى بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في خطوة تهدف إلى إصلاح وتحسين مستوى الخدمات السيئة في مجال النقل البري في اليمن وتحفيز القطاع الخاص على النهوض بهذا المجال وكذا إدارة وتنظيم المنافذ البرية الحدودية لتصبح موانئ برية مشرفة ، وانعكاس ذلك على كافة المجالات والحركة التجارية وانسياب البضائع . وذكر وزير النقل إن عدد الشركات العاملة في مجال النقل البري الدولي بلغت 25 شركة نقل ركاب تمارس نشاطها في مجال النقل البري الدولي وأكثر من ثمان شركات تعمل حاليا في مجال النقل البري بين مدن ومحافظات الجمهورية فضلا عن وجود أكثر من ست شركات تعمل في الوقت الراهن في مجال النقل بسيارات الأجرة (الليموزين) و أكثر من 20 مكتب يعمل في مجال نقل البضائع على مستوى الجمهورية. ( ترتيبات جارية ) وفي إطار المساعي الحكومية الجادة للتطوير وتحديث قطاع النقل البري في اليمن أيضا تم فتح باب الاستثمار في هذا القطاع جنبا إلى جنب مع شروع الحكومة ممثلة بوزارة النقل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي بدأتها منذ العام الماضي 2009 وتتواصل حالياً في العام الجاري 2010 . وكشف وزير النقل عن خطوات وإجراءات تنفذها وزارة النقل حاليا تهدف إلى الرقي بمستوى خدمات النقل البري ووسائله كما ونوعا بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتشجيع فتح خطوط نقل بري جديدة وكذا تنظيم و مراجعة الخطوط الحالية والحد من احتكار النقابات لوسائل النقل وسيطرتها عليها ومراقبة التعرفة التأشيرية على الخطوط . (النقل البحري توجهات مستقبلية ) أكدت الحكومة حرصها على إعادة تطوير وتأهيل مختلف الموانئ البحرية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتماشى مع النهوض التنموي الشامل في اليمن في ظل دولة الوحدة المباركة ، وقد بلغ إجمالي ما أنفقته الحكومة لتطوير هذا القطاع الهام منذ عام 1990 إلى العام 2009 م نحو 49 مليار ريال 70 في المائة من هذه التكلفة خصصت لتطوير ميناء عدن . وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل فأن عدد السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية ارتفعت من 616 ر 2 ألف سفينة عام 1990 إلى 548ر3 آلاف سفينة في العام الماضي 2009 ، كما ارتفع عدد الحاويات خلال الفترة نفسها من 815ر42 ألف حاوية إلى 027 ر 644 ألف حاوية ، كما ارتفع إجمالي عدد السفن السياحية الداخلة إلى الموانئ اليمنية من 9 سفن إلى 16 سفينة في نهاية 2009 ، وبدوره أيضا ارتفع إجمالي عدد الركاب الواصلين إلى الموانئ اليمنية من 348ر 2 ألف إلى 465 ر 12 ألف راكب في 2009 . وساهم فتح مجال الشحن والتفريغ للقطاع الخاص في الموانئ اليمنية بشكل تنافسي إلى وصول عدد الشركات المنشأة والتي في طريقها للإنشاء إلى(44) شركة مما ينعكس إيجاباً على استيعاب العمالة اليمنية وتأهيلها بشكل منتظم يضمن حقوقهم ويحسن مستوى الخدمة ويساهم بخفض أسعار البضائع. وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ إجراءات تستهدف تطوير الموانئ الرئيسية في البلاد ، وأوضح وزير النقل خالد الوزير أن أولى تلك الإجراءات تتمثل في تسلم شركة موانئ دبي العالمية بالشراكة مناصفة مع مؤسسة موانئ خليج عدن الحكومية في نوفمبر عام 2008 إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن وميناء المعلا للبضائع بعد استكمال أعمال حصر مكوّناته وفقاً للاتفاق الموقع مع الحكومة اليمنية مع الشركات المستثمرة. وأشار وزير النقل إلى أن إجمالي عوائد الدولة التي ستحقّقها الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة " موانئ دبي العالمية " في تشغيل محطة عدن ورصيف المعلا للحاويات وتطويرهما، ارتفعت إلى 400 ر 1 مليار دولار، بدلاً من 493 مليون دولار بحسب الاتفاق السابق. ولفت إلى أن إيرادات مؤسسة موانئ خليج عدن ارتفعت من 4 ملايين دولار إلى 7ر27 مليون دولار . وكشف الوزير عن انه يتم حالياً البدء بإجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ميناء عدن للحاويات/ تعميق الممر الملاحي لميناء عدن وحوض الاستدارة)، من خلال تنفيذ خطة توسيع وتعميق القناة الملاحية لميناء عدن بكلفة 40 مليون دولار، في حين تستكمل شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ المحدودة المشتركة حالياً ترتيباتها النهائية تمهيداً للبدء منتصف يوليو القادم الأعمال الإنشائية لأعمال التوسعة وتعميق ميناء عدن وتوسعة حوض استدارة السفن وتعميق القناة الملاحية إلى 18 متراً من 15 متراً حالياً وتوسعتها إلى 240 متراً من 183 متراً ، بكلفة 40 مليون دولار وتحديث أجهزتها . وأكد أن مشروع تعميق وتوسيع القناة الملحية الذي يتوقع الانتهاء منه في يناير العام 2013م سيمكن ميناء عدن من جذب سفن الحاويات العملاقة لخدمة حركة بضائع الترانزيت وسيشكل قفزة نوعية في مجال نشاط الحاويات بما يحقق مردودات مالية اكبر لصالح الميناء" . وقال وزير النقل:"إن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات التطويرية المتسارعة في ميناء عدن إلى تطوير المنطقة الحرة بعدن ومطارها الدولي وتحويلها إلى محطة دولية للشحن الجوي في المنطقة كما كان منذ تأسيس ميناء عدن عام 1888 كثالث ميناء في العالم حتى جلاء الاستعمار البريطاني عن عدن في 30 نوفمبر 1967، ومركز دولي للتجارة ومنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التصديرية والأنشطة التجارية والتخزين والشحن والخدمات المساعدة" . وبين وزير النقل ان وزارته ووفقاً لأولويات الحكومة حددت الفترة 2009-2015 كفترة زمنية لتطوير الموانئ اليمنية كونها تمثل قاطرة لنمو اقتصادي يتواءم وتوجهات الدولة الهادفة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، التي يزخر بها الشريط الساحلي اليمني وتعزيز اللامركزية الإدارية في تلك المدن. وفي ذات الوقت تتهيأ الحكومة حالياً للبدء بتنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لمدن الموانئ يهدف إلى تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وتشجيع إيجاد فرص العمل في هذه المدن، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للمساعدة في الترويج للاستثمارات . وفي هذا الصدد أكد وزير النقل أن هذا المشروع الجديد الذي سيكون الأول من نوعه في هذا المجال يتوافق مع أهداف " الخطة الخمسية الرابعة " للتنمية الاقتصادية والاجتماعية " 2011 / 2015 " من حيث النهوض بالمناطق الساحلية واستثمار الإمكانيات السياحية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرة وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وأضاف الوزير:" يجري العمل حاليا على إعداد دراسة إستراتيجية تطوير الموانئ اليمنية ستستمر لمدة 30 عاماً، الهدف منها تشخيص واقع الموانئ اليمنية، وتقييم المواقع المستقبلية لها ومستويات ومميزات كل ميناء وكل موقع على حدة للوصول إلى رؤية مستقبلية شاملة للموانئ اليمنية بحيث تعمل جميعها بشكل تكاملي وتنافسي معا وتلبي متطلبات النمو المتوقع على مدى أجيال لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به بما يسهم في تقوية مناخ الاستثمار وتشجيع النمو وخلق فرص العمل في موانئ عدنوالحديدة والمكلا " . وتابع :" فضلا عن تقوية مناخ الاستثمار وتشجيع النمو وخلق فرص العمل في موانئ عدنوالحديدة والمكلا وموانئ المستقبل،إضافة إلى أنها تأتي بهدف تحويل مدنها الساحلية ، إلى مراكز إقليمية واقتصادية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إليها بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بني تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص".وتتضمن الدراسة التي أعدتها الشركة الأمريكية تطوير شاطئ شمال عدن بتكلفة 833 مليون دولار، وإنشاء ثلاثة مراسٍ جديدة وتعميق القناة في ميناء الحاويات في عدن بقيمة 639 مليون دولار ، إضافة أيضاً تعميق قناة ميناء الحديدة بتكلفة 451 مليون دولار وبناء أرصفة إضافية للحاويات في الميناء ذاته بقيمة 373 مليون دولار، وتطوير ميناءي الضبة وبروم في حضرموت بنحو 198 مليون دولار و73 مليوناً على التوالي. وفيما تعمل وزارة النقل حاليا على وضع الترتيبات لإنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية بكلفة إجمالية تصل إلى قرابة 400 مليون دولار أوضح الوزير أنه سيتم البدء بتنفيذ تلك الموانئ والإنتهاء منها خلال الفترة 2010 - 2012. مشيرا إلى أن من أهم تلك الموانئ التي سيتم العمل على إنشائها ميناء حضرموت الجديد بمنطقة بروم ، وإنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان وميناء تجاري بارخبيل سقطرى وميناء الضبة الصناعي وتطوير وتأهيل ميناء المخا لزيادة طاقته الاستيعابية الخاصة باستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع. بذلت اليمن جهوداً كبيرة مع كافة الجهات المعنية الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية التي برزت بصورة لافتة وغير مسبوقة ابتداء من العام قبل الماضي 2008 ، قبالة السواحل الصومالية وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات بتسيير دوريات من قبل مصلحة خفر السواحل في المياه الإقليمية اليمنية والمياه المحاذية للمراقبة واتخاذ الإجراءات المناسبة لصد أعمال القرصنة وكذا إقرار خطة لحماية السفن اليمنية ومرافقتها من قبل قوات خفر السواحل والقوات البحرية. وفي هذا الصدد قال وزير النقل: "ان الجمهورية اليمنية وقعت في يناير 2009 في جيبوتي على مدونة السلوك بين دول شبة إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن القضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن". وتتضمن المدونة آلية تنسيق بين الدول المطلة على غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، لمكافحة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وتدابير أمنية لحماية السفن وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وكذا تنسيق الإنقاذ وتشاطر المعلومات وتبادل المساعدة بين تلك الدول. وأشار الوزير إلى ان المدونة تتضمن أيضا إنشاء مركز إقليمي مقره الرئيس في اليمن .. موضحاً ان المركز الذي يتوقع افتتاحه رسمياً خلال النصف الثاني من العام 2010 ومقره الرئيس صنعاء سيتولى التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وتبادل المعلومات وتنسيق القيام بمهمات مشتركة لمكافحة القرصنة وسيكون شبيها بالمركز الدولي لمكافحة القرصنة الذي يقع مقره في سنغافوره " ريكاب " وسيتم ربطه بمراكز المراقبة الوطنية في اليمن التي ستنشأ في المدن الساحلية عدنوالحديدة والمكلا بحضرموت الواقعة على بحار خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي على التوالي ، وكذا المراكز الوطنية للدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في تلك المناطق وحماية خط الملاحة الدولية من أعمال القرصنة بصورة مستمرة ومنظمة ومؤسسية . وأكد وزير النقل انه نتيجة لتلك الجهود التي بذلتها الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للشئون البحرية في مجال مكافحة القرصنة البحرية تمكنتالجمهورية اليمنية من احتلال المرتبة الخامسة للعام 2009م في ترتيب الدول المطلة على المحيط الهندي متخطية بذلك أكثر من ست دول منضوية في إطار مذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي للرقابة على السفن، والتي تعتبر اليمن عضواً فاعلاً فيها، حيث تخطت اليمن كل من (كينيا - السودان - تنزانيا - موريشيوس - سيرلانكا - إرتيريا) ، وكانت اليمن قد أحتلت المركز السادس في العام 2008م. ( النقل الجوي .. نجاحات فاقت التوقعات) وفي ذات الاتجاه وإدراكا من الحكومة لأهمية قطاع النقل الجوي فقد عملت منذ إعلان الجمهورية الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 على تنمية وتطوير هذا القطاع سواء من خلال تحديث وإعادة تأهيل المطارات اليمنية المحلية منها والدولية ، أو عبر تحديث وتطوير شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تعتبر الناقل الوطني لليمن ورفع قدراتها التنافسية في ظل سياسة الأجواء المفتوحة . وفي هذا الأطار تم اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها زيادة رأس مال شركة الخطوط الجوية اليمنية ، وإنجاز 90 في المائة من الدراسة الخاصة بالتضخم الوظيفي في الشركة ، إلى جانب انه يجري العمل حالياً على إنشاء شركات مستقلة متخصصة تعمل في مجال تقديم العديد من الخدمات ذات الصلة مثل (شركة التموين الغذائي، شركة الخدمات الأرضية، شركة للصيانة) مع تفرغ الشركة لممارسة نشاط نقل الركاب فقط . كما صدر قرار مجلس الوزراء لإنشاء وتأسيس شركة مساهمة للنقل الجوي الداخلي هي الأولى من نوعها في اليمن بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة مع المؤسسة الإسلامية للتنمية القطاع الخاص، وهي أحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية السعودي بواقع (25بالمائة ) لشركة الخطوط الجوية اليمنية ونسبة (75 بالمائة ) للمؤسسة الإسلامية برأسمال يصل إلى (80) مليون دولار. وتم استكمال إجراءات إنشاء شركة السعيدة للنقل الجوي وبدأت الشركة تسيير أول رحلاتها الداخلية في أكتوبر 2008م وتمتلك الشركة أسطول من الطائرات سعة (70) راكب بعدد (4) طائرات ، ووسعت شركة السعيدة نطاق عملها الداخلي ابتداءً من عام 2009م ليشمل تشغيل العديد من الرحلات الداخلية والإقليمية إلى ست وجهات إقليمية في رحلاتها ثلاث إلى السعودية (المدينةالمنورة - الدمام - أبها) إلى جانب رحلاتها إلى صلالة بسلطنة عمان والشارقة بدولة الأمارات ووجهة أفريقية إلى جيبوتي. ومواكبة للحراك التنموي الشامل والثقل الذي أصبح يمثله يمن ال22 مايو كان لابد من اتخاذ خطوات جادة في هذا الجانب، وهو ما تمثل في تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تلبي متطلبات المرحلة في هذا القطاع الحيوي وفي الوقت الراهن تسعى الحكومة إلى إنجاز عدد من المشاريع في مجال النقل الجوي تتمثل في بناء وإعادة تأهيل عدد من المطارات وتحديث معداتها ومنشأتها بكلفة إجمالية تبلغ 77 مليار و548 مليون ريال ، منها ما هو قيد التنفيذ حاليا ، بينما تم رصد مبلغ 23 مليار و716 مليون ريال لتطوير عشرة مطارات في إطار البرنامج الاستثماري للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة لوزارة النقل للعام الجاري 2010 . كما إستكملت وزارة النقل المرحلة الأولى من مشروع مطار صنعاء الجديد البالغ تكلفته 500 مليون دولار وبإنتهاء تنفيذ المشروع كاملا فإن الطاقة الاستيعابية لمطار صنعاء الجديد ستصل إلى 7 ر 2 مليون مسافر سنوياً ، قابل للتوسعة ل 50 عاما مقبلة لتصل القدرة الاستيعابية إلى 16 مليون مسافر سنويا كما ان مرسى الطائرات فيه سيتسع ل 60 طائرة مع الإنارة الكاملة و ستة خراطيم تربط صالات المغادرة بالطائرات قابلة للزيادة وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 109 ر 15 مليون متر مربع . وفي هذا الصدد قال وزير النقل: " تستكمل حالياً الإجراءات للبدء بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية (مبنى الركاب) بتكلفة تبلغ (115) مليون دولار كما يتم حالياً استكمال الإجراءات الخاصة للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة ( حقل الطيران وملحقاته) والتي ستصل تكلفتها إلى (200) مليون دولار وتتضمن ممرات هبوط الطائرات ومكونات حقل الطيران وبرج المراقبة والمباني التابعة لها" . ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي بكافة مكوناته في منتصف عام 2012 " . وفي ذات الإتجاه فإنه سيتم الشروع في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مطار تعز الدولي وفقاً لاتفاقية القرض الموقعة في ابريل العام قبل الماضي 2008 بين اليمن والصندوق العربي بقيمة 126 مليون دولار . وبحسب مؤشرات نشاط النقل الجوي للعام الماضي فإن عدد المسافرين عبر المطارات الدولية ارتفعت من 149ر 746 ألف راكب في عام 1990 إلى 271 ر 047 ر 1 مليون راكب في نهاية 2009 م كما أرتفع عدد المسافرين عبر المطارات الداخلية على الخطوط الدولية خلال نفس الفترة من 381ر 507 آلاف راكب إلى 954ر 869 ألف راكب . فيما ارتفع عدد المسافرين على الخطوط الداخلية بين المحافظات من 768 ر239 ألف راكب عام 1990 إلى 317 ر 177 ألف راكب في نهاية 2009 ، وارتفع نسبة النمو في تشغيل شركة الخطوط الجوية اليمنية لعام 2009 بنحو ( 8 بالمائة ) لحركة الركاب ونسبة ( 17 بالمائة ) لحركة الشحن . ( السكة الحديدية ) تطمح اليمن إلى تنفيذ مشروع إستراتيجي في القريب العاجل يتمثل في إنشاء شبكة سكة حديد تربطها بأشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الإسكوا " التابعة للأمم المتحدة . و في هذا الشأن وافقت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات أخيراً على القائمة المختصرة للخدمات الاستشارية لمشروع سكة الحديد لربط مدن الجمهورية اليمنية ببعضها البعض من جانب وربط اليمن بدول مجلس التعاون من جانب أخر بنظام "بي. أو. تي" مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية. وقال وزير النقل:" إن 21 شركة استشارية دولية تأهلت من بين 37 شركة تقدّمت لمناقصة إعداد وثائق المناقصة ونظام العقد مع المستثمر ومرحلة التفاوض لتنفيذ مشروع السكك الحديدية في اليمن" . وأشار إلى أنه سيتم خلال النصف الثاني من العام 2010 طرح مناقصة دولية على مراحل أمام الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشاريع السكة الحديد في اليمن بنظام البناء والتشغيل والتحويل " بي . أو . تي" . وبحسب دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدها فريق استشاري من الأسكوا فان التكلفة الإجمالية لمشروع السكة الحديدية في اليمن البالغ طوله 2459 كيلومتر على ثلاث مراحل تبلغ 577 ر 3 مليارات دولار . واشارت الدراسة أن المرحلة الأولى للمشروع التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2011-2016م تشمل خط المعادن البالغ طوله 578 كيلومتر بتكلفة 804 ملايين دولار ، وخط عدنحرض الحدودي مع السعودية البالغ طوله 729 كيلومتر بإجمالي 1307 كيلومتر بتكلفة 6 ر 1 مليار دولار والمرحلة الثانية 2017-2021م خط عدن بلحاف في شبوة على البحر العربي بطول 386 كيلومتر و المرحلة الثالثة 2022-205م خط بلحاف شحن الحدودي مع سلطنة عمان بطول 766كيلومتر ،وسيستوعب المشروع في أحد مراحله أكثر من 12 ألف عامل وموظف، فضلا عن المنافع الاقتصادية للمواطن اليمني وتتمثل في الوفر لركاب السكة الحديد في الوقت والثمن واستخدام الوقود وصيانة الطرق والحد من الحوادث المرورية وخلق تجمعات سكانية جديدة وأنشطة اقتصادية زراعية وصناعية وتجارية وسياحية في محيط خدمات الخطوط والاستفادة من موارد المعادن وتقليل الآثار البيئية الضارة لركاب النقل على الطرق.
