أحتل قطاع النقل البري والجوي والبحري على مدى الستة عشر عاماً الماضية ، أولوية البرامج والسياسات والخطط التنموية للدولة ، باعتباره من المرتكزات الأساس للدولة اليمنية الحديثة وكافة أنشطتها الاقتصادية وبرز هذا الاهتمام في حجم الإنفاق الاستثماري على مشاريع البنية الأساسية للنقل من مطارات وموانئ ، التي انفق لتنفيذ مشروعاتها ما يقارب 130 مليار ريال لضمان توفير خدمات النقل الجوي والبري والبحري بكفاءة عالية . الموانئ والنقل البحري : ففي مجال الموانئ والنقل البحري نفذت الحكومات المتعاقبة استثمارات تجاوزت ال 48 مليار ريال خلال الستة عشر سنة الماضية . ودشن في العام 1999 مشروع ميناء عدن الذي شمل إنشاء رصيفين بعمق15متروطول700 متر مع أربع رافعات جسرية لمناولة الحاويات بحمولة 50 طن لكل منها وبتكلفة إجمالية 187 مليون دولار . وأخذا نشاط الميناء المتنامي يستعيد المكانة التاريخية لمدينة عدن كميناء يحتل موقع إسترتيجي هام حيث يقع عند ملتقى قارتين ماجعله محطة هامة لحركة الملاحة العالمية ذات الصلة بمختلف الأنشطة التجارية بين الشرق والغرب .. إذ بلغ عدد الحاويات المتناولة فيه الى300 ألف حاوية سنويا ، بعد انشاء ميناء الحاويات ضمن المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بعدن بتكلفة بلغت 36 مليار ريال ، ويتوقع ان يصل عدد الحاويات بعد تشغيله من قبل شركة دبي للموانئ الفائزة بعقد تشغيل الميناء ، إلى مليون و500 حاوية خلال الثلاث السنوات القادمة . في حين جاء افتتاح ميناء الصليف على شاطئ البحر الأحمر في مايو العام1997م ، بتكلفة بلغت مليار و600 مليون ريال .. حيث يتكون من رصيف بطول350متر وعمق 14متر ماجعله قادرا على استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى50ألف طن. وجاء إنشاء هذا الميناء لتخفيف الزحام على ميناء الحديدة وخصص لشحن وتفريغ بضائع الصب كالملح والقمح والمواد الإنشائية كالإسمنت والمواد الكيماوية وغيرها. وفي المحيط الهندي على شاطئ جزيرة سقطرى جرى تشييد لسان بحري لتسهيل إيصال المواد الغذائية والاستهلاكية لسكان الجزيرة إلى حين استكمال إنشاء الميناء الحديث بتكلفة تقدرب 50 مليون دولار لينهي بذلك العزلة التي تعيشها الجزير على مدى ستة أشهر منه العام نتيجة العواصف البحرية وعدم وجود رصيف يمكن من وصول السفن الكبير إلى الجزيرة . ويجري العمل حالياً على إنشاء ميناء بروم بمحافظة حضرموت الذي رصدت له الدولة تكلفة تقديرية بنحو 250 مليون دولار وكذا ميناء نشطون بمحافظة المهرة بتكلفة تقدر ب 54 مليون دولار امريكي . وجاءت ثمرات تلك الجهود بتحقيق نمو كبير في مختلف موانئ الجمهورية تمثل في تزايد أعداد السفن الواصلة إليها وفي حجم البضائع المتداولة حيث بلغ عدد السفن الواصلة أربعة الاف و833 سفينة العام 2004م بعد ان كان عدد السفن الواصلة إلى مختلف الموانئ قرابة الألف سفينة خلال عام 1995م ، فيما ارتفع إجمالي حجم البضائع المسجلة في الموانئ إلى 11 مليون و544 ألف طن عام 2004م بعد ان كان إجمالي البضائع المتناولة في مختلف الموانئ قرابة اثنين مليون و423 ألف طن عام 1995م . وعملت الدولة على تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري إذ بلغ عدد شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف أنشطة النقل البحري خمسين شركة . المطارات و النقل الجوي .. وفي قطاع النقل الجوى ، بلغ الانفاق الاستثماري على هذا القطاع اكثر من41 مليار ريال ، من خلال إنشاء وتأهيل 14 مطاراً في المدن الرئيسية منها سبعة مطارات دولية في كل من صنعاء ، عدن ، تعز ، الحديدة الريان – سيئون وسقطرى ) وسبعة مطارات محلية في مدن ( المكلا ، عتق ، الغيظة، مأرب ، البقع، والبيضاء وصعدة والجوف وعبس ) ، اضافة الى عدد من المطارات المحلية قيدالتنفيذ في كل من ( ثمود ، وجزيرة كمران ) . وعملت الدولة خلال الستة عشر عاما الماضية على تحديث وتطوير تلك المطارات للارتقاء بمستوى الخدمات فيها من خلال أعمال التوسيع وتحديث المدرجات وصالات الوصول والمغادرة وتوفير التجهيزات الملاحية والمعدات والآليات الأرضية التي تؤمن سلامة الطيران . ففي مطار صنعاء الدولي بدء مؤخر تنفيذ مشروع إنشاء مطار جديد يستوعب 60 طائرة وأكثر من أربعة ملايين مسافر سنوياً قابل للتوسعة إلى 16 مليون مسافر سنوياً ، ومن المقرر إنجازه في سبتمبر العام 2008م، ويتوقع ان يحدث المطار البالغ تكلفته 500 مليون دولار نقلة نوعيه في الأداء . وشهد مطار عدن الدولي عملية إعادة تأهيل وتوسيع كاملة لتهيئته كمطار حديث ، بكلفة 25 مليون دولار ، وأصبح المطار يستوعب أكثر 5ر1 مليون مسافر سنوياً . كما جرى إنشاء مطار دولي حديث في جزيرة سقطره بتكلفة مليار و890 مليون ريال ، ومشروع مطار سيئون بتكلفة اربعة مليار و400 مليون ريال ، وتنفيذ مشروعصيانة المطار بتكلفة 425 مليون ريال ، وكذا إنشاء مبنى مطار عتق بتكلفة 135 مليون ريال وإعادة سفلتة مطار تعز واجراء التوسعة للمطار بتكلفة270 مليون ريال وتوسعة مطار الحديدة بتكلفة 145 مليون ريال وتنفيذ مشروعصيانة مطار الريان بتكلفة ثمانية مليون ريال ، وكذا مطار الغيظة بمحافظة المهرة وترميم مباني المطار وتجهيزه بكافة مستلزمات المطارات الحديثة بتكلفة بلغت 452 مليوناً و980ألف ريال ، ضافة الى مطار صعدة بتكلفه بلغت واحد مليار و85 مليون ريال . وكان من أولويات الخطة الحكومية الخاصة بإنشاء إقليم طيران صنعاء المقر من اللجنة الملاحية لدول الشرق الأوسط ، إنشاء وتأهيل المطارات والتي تتوافق والمواصفات الدولية ، وبما يمكنها من الإيفاء بمتطلبات الطيران على مستوى الإقليم ويشمل الحدود السياسية للجمهورية اليمنية ومنطقة البحر العربي والمحيط الهندي وحتى 60 شرقاً . وجاءت النشاطات الملحوظة خلال الثلاثة عشرة سنة الماضية في كافة المطارات ، كنتاج للجهود التي بذلت في إعداد وتأهيل المطارات ، لتسجل واحد مليون و489 ألف مسافر خلال العام 2004م على مختلف الخطوط الدولية والمحلية ، بعد ان كان عدد المسافرين عبر مختلف المطارات نحو 956ألف مسافر خلال العام 1995م منهم 251 ألف مسافر على الخطوط الداخلية ، في حين زاد حجم الشحن الذي تمت مناولته إلى 19 ألف و354 طن عام 2004مم بعد ان كان حجم الشحن الجوي عام 1995م نحو أربعة ألاف طن ، اضافة الى زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة التي تعبر أجواء اليمن من خلال 23 شركة طيران دولية. كما وعملت الدولة على تحديث وتطوير الخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الرسمي للجمهورية اليمنية ، بعد اتمام عملية دمج شركتي الطيران الوطنيتين " اليمنية " و"اليمدا" في العام 1996م ، في شركة الخطوط الجوية اليمنية (الناقل الوطني) ، لتبدأ عمليات تحديث وتطويرأسطولها الجويحيث تم خلال الست سنوات الماضية ب 11 طائرة من طرازات (اير باص 300-310)،كماجرى التعاقد على تزويد "اليمنية" بعشر طائرات من طراز (اير باص 350) بحلولالعام 2012م. وشهدت عمليات التطوير للخطوط الجوية اليمنية ، توسعاً كبيراً في شبكة الرحلات الدولية والداخلية لتصل الى 30 نقطة في قارات اسيا واوروبا وافريقيا ، وتوسع عدد الرحلات الداخلية الى 10 مدن داخلية ، ولتصل طاقة رحلاتها الدولية الى اكثر من مليون راكب عام 2005م بعد ان عدد الرحلات الدولية قرابة ال 350 ألف راكب في العام 1995م . النقل البري .. شكل التوسع الهائل في شبكات الطرق الى مختلف المدن والقرى في الجمهورية ، عاملاً هاماً في تزايد حركات النقل البري للركاب والبضائع عبر مختلف خطوط النقل البري والذي عمل في هذا النشاط القطاع العام الذي تمثل في ( المؤسسة العامة للنقل البري ) ، وليتوسع هذا النشاط بعد تنفيذ عمليات تحرير سوق النقل البري ليشمل القطاع الخاص وليمكن من الوصول الى مختلف المدن والمديريات في الجمهورية . وادى اعتماد سياسات السوق الحر والمنافسة في مزاولة النشاط في هذا القطاع ، الى تشجيع القطاع الخاص في الدخول والمشاركة باكبر قدر في هذا المجال ، ليعمل على توفير خدمات نقل منتظمة للركاب بين المدن وكذلك داخل المدن الرئيسية . وعلى الرغم من قدرات المؤسسة العامة للنقل البري في الوقت في عمليات نقل الركاب والبضائع والتي وصلت الى 244 ألف و629 راكب عام 2004م ، ، الا ان شركات النقل في القطاع الخاص استطاعت من نقل نحو مليون و200ألف راكب عام 2004م ، بعد ان كان عدد الركاب لا يتجاوز ال 300ألف راكب عام 1993م . ولتعزيز مستوى خدمات نشاط النقل البري ، وضعت المؤسسة العامة للنقل البري عدداً من الخطط والبرامج لتطوير امكانياتها وتزويد اسطولها من الباصات الحديثة ، والتي من ابرزها التزود بنحو 40 باص من احدث باصات النقل وبما يمكنها من تطوير خدماتها وتشجيع المنافسة من قبل القطاع الخاص لتوسيع وتطوير النقل البري . كما انعكس التطور في قطاع النقل البري من خلال الزيادة في عدد مركبات نقل البضائع والتي قدر عدد الركاب المنقولين حالياً بوسائل النقل التابعة للقطاع الخاص الى 80 مليون راكب خلال العام 2005م بعد ان كان 40 مليون راكب في عام 1990م ، فيما قدر حجم البضائع المنقولة خلال نفس الفترة بحوالي 70 مليون طن مقابل 8 مليون طن في عام 90م. وقد برزت اهمية التشريعات في تنشيط مختلف قطاعات النقل البري والبحري والجوي ، ليجعل من تحديث التشريعات المتعلقة بهذا القطاع اهمية لتطوير هذا النشاط من خلال قيام الحكومة ومن خلال وزارة النقل بوضع التشريعات واللوائح والأنظمة التي تتيح للقطاع الخاص إنشاء شركات ومكاتب للنقل تعمل بشكل تنافسي ، ووفق آلية السوق ، اضافة الى حرص الدولة على بتعزيز وتطوير علاقات التعاون والتبادل التجاري بين اليمن والدول الشقيقة من خلال توقيع اتفاقيتي النقل بالعبور ودفتر المرور العربي الموحد ، حيث أبرمت اتفاقية ثنائية مع المملكة العربية السعودية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتي شملت تنظيم نقل الأفراد والسلع والمرور العابر بين البلدين ، وقد ساهمتا تلك الاتفاقيتين في زيادة عدد الركاب المنقولين عبر اليمن . سبانت
