يمثل التطور الهائل الذي شهدته قطاعات البنى التحتية والخدمية في الجمهورية اليمنية خلال العقد والنصف المنصرم منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن في ال22 مايو 1990 م نقلة نوعية بكل المقاييس . وشكلت الإنجازات في مجال النقل الجوي والبحري والبري ، استجابة للحاجة في ربط الاجزاء المترامية الاطراف للجمهورية اليمنية من خلال منظومة وشبكة نقل داخلية ودولية متطورة ، استفادت من سياسة الانفتاح التي انتهجها اليمن منذ مطلع التسعينيات . ولهذا الغرض انفق اليمن خلال الفترة 1990م-2004م ما يزيد عن (50) مليار ريال لتحديث قطاع النقل ، وخاصة بنياته الاساسية الاكثر كفاءة لما يضمن توفير الامن والسلامة للمسافرين وعمليات الشحن ونقل البضائع . - النقل الجوي .. ففي مجال النقل الجوي ، ووفقاً للمشروع الحكومي المعروف بالخطة الوطنية للطيران المدني ، وظفت الحكومة خلال الخمس عشر سنة الماضية إستثمارات كبيرة لإعادة تأهيل مطاراتها بما يتوافق مع الشروط والمواصفات الدولية . وكان من أولويات الخطة الحكومية إنشاء إقليم طيران صنعاء الذي اقرته اللجنة الملاحية لدول الشرق الاوسط ويشمل الحدود السياسية للجمهورية اليمنية ومنطقة البحر العربي والمحيط الهندي وحتى 60 شرقاً . وللايفاء بمتطلبات الطيران على مستوى الاقليم ، عملت الحكومة على تأهيل مطاراتها الدولية ، وانشاء مطارات في المدن الرئيسة ، وصل عددها الى 14 مطاراً منها 6 مطارات دولية في صنعاء ، عدن، تعز، الريان-المكلاوالحديدة) و8 مطارات محلية في مدن ( سيئون، عتق، الغيظة ، مأرب، البقع، البيضاء، صعدة وسقطرة ) . وشهدت هذه المطارات تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والتحديث ، ومنها تحديث مطار صنعاء الدولي الذي سيعمل على احداث نقلة نوعية في اداء المطارات اليمنية ، بدءاً بنقل الموقع الحالي للمطار بعيداً عن الزحف العمراني ، وحيث المساحات الكافية التي تسمح بإنشاء مرافق حديثة للمطار وفقاً لمعايير دولية منافسة . وعلى ذات الصعيد ، اعادت الدولة تأهيل مطار عدن الدولي وترميم مبانيه بمبلغ 25 مليون دولار مساهمة في تحسين الخدمات وتنظيم حركة المسافرين وتأهيل المبنى ليستوعب حوالي مليون ونصف مليون مسافر سنوياً ، وهو ما تم ايضاً في مطاري الحديدةوتعز . وفي المقابل شهدت جزيرة سقطرى أبرز الإنجازات الإستراتيجية العملاقة في قطاع النقل الجوي من خلال انشاء مطار سقطرى الدولي بتكلفة تجاوزت ملياري ريال وبمؤهلات عالية لاستقبال الطائرات الضخمة بكافة انواعها . وهي الخطوة الحكومية الاهم لصالح ربط الجزيرة الاكبر والاشهر في المياه الاقليمية اليمنيةة بالبحرالعربي وإعادة تأهيلها ووضعها في المسار الاستراتيجي الصحيح اقتصادياً وسياسياً واستثمارياً وثقافياً . وقد سجلت حركة الركاب في المطارات نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية ، اذ بلغ عدد الركاب على الخطوط الدولية والمحلية عام 1999حوالي 1ر1 مليون مسافر ، مقابل 956 ألف عام 1991م ، منهم 251 ألف مسافر على الخطوط الداخلية ، في حين زاد الشحن الذي تمت مناولته إلى نحو /772ر14/طن عام 2003م مقابل /8/ ألاف عام 94م . وتعمل في حركة النقل الجوي الدولي عدد من شركات الطيران العربية والأجنبية ، كما تعبر أجواء اليمن في رحلات جوية منتظمة 23 شركة طيران دولية . وترتبط اليمن باتفاقيات للنقل الجوي الثنائي مع 41 دولة مما عزز مكانتها الإقليمية والدولية على حدٍ سواء . - الخطوط الجوية اليمنية .. جاءت شركة الطيران الوطنية الجوية الحالية المعروفة اختصاراً ب (اليمنية) نتيجة دمج شركتي الطيران الشطريتين ( الخطوط الجوية اليمنية - اليمدا) في شركة واحدة . وخلال الخمس عشر سنة الماضية ، دفعت الدولة نحو تجاوز تركة ثقيلة من المشاكل التي خلفتها آلية عمل الشركتين السابقتين ، لتتحول اليمنية اليوم الى واحدة من شركات الطيران المنافسة في منطقة الشرق الاوسط . وعملت الحكومة على بناء اسطول طيران يمني حديث يضم اضخم الطرازات العملاقة من شركتي الطيران العالميتين (ايرباص) و(بوينج) ، وهي الخطوة التي اسهمت في مضاعفة ساعات الطيران والسعة المقعدية لاسطول اليمنية ، حيث وصل عدد ركاب اليمنية الى مليون راكب عام 2004م . ووظفت الحكومة لاجل تحديث اسطولها الجوي ما يزيد عن (60) مليار ريال ، خصص لاعادة بناء شامل للاسطول بما يمكن طائرات (اليمنية) من مواكبة التحولات والاشتراطات الدولية ، خاصة وان وحدات الاسطول السابق قد منع بالكامل من التحليق في اجواء المنطقتين الأوروبية والامريكية . ونتيجة لهذه التحديثات بلغ عدد الركاب على شركة الخطوط الجوية اليمنية نحو مليون راكب مقابل /600/ ألف راكب عام 94م ،وهو ما يشير إلى تنامي مساهمتها في سوق النقل الجوي علىالرغم من تزايد حدة المنافسة من قبل شركات الطيران الأخرى العاملة في الجمهورية . - النقل البحري .. مع إعادة تحقيق الوحدة الوطنية تضاعفت مكانة اليمن في البحر كدولة بحرية تمتد سواحلها بمسافة تزيد عن 2800 كم وبموانئ متناثرة على طول الشريط الساحلي . ولاهمية دور ومكانة اليمن في الاشراف على النقل البحري ، ضاعفت الحكومة اليمنية من استثماراتها في هذا القطاع لتتجاوز (55) مليار ريال خلال الخمس عشر سنة الماضية . ففي العام 1999م ، دشنت الحكومة مشروع ميناء عدن بتكلفة (250) مليون دولار ، شمل إنشاء ميناء جديد بكامل مكوناته لمناولة الحاويات العملاقة وهو المشروع الذي يهيئ لاستعادة مكانة ميناء عدن المرموقة في مجالي الملاحة والتجارة الدوليين ، حيث تنامت وبشكل متسارع عدد الحاويات المتداولة في الميناء . وفي العام 1997م افتتح ميناء جديد في منطقة الصليف ، وهو الميناء الذي يستوعب السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 50 ألف طن ، ومكن المشروع من تخفيف الازدحام على ميناء الحديدة والتخصص في شحن وتفريغ بضائع (الصب) كالملح والقمح والمواد (الملوثة) كالإسمنت والإسفلت . كما أعطيت جزيرة سقطرى اولوية في هذا الجانب حيث انشأت الحكومة لساناً بحرياً في الجزيرة لتسهيل إيصال المواد الغذائية والاستهلاكية لسكان الجزيرة إلى حين استكمال إنشاء ميناء حديث ومتكامل. ولتعزيز قدراتها وامكانياتها ، شهدت مختلف الموانئ اليمنية اهتماماً كبيراً تمثل في تنفيذ أعمال الحفر والتعميق وتجديد المنشآت القائمة من أرصفة وورش ومخازن و توفير الآليات البحرية من ساحبات زوارق للقطر والإرشاد البحري ومعدات مناولة الحاويات والبضائع ، اضافة الى اعمال التحسينات المختلفة لتقديم افضل الخدمات الملاحية . وفي إطار التوجه لتشجيع القطاع الخاص لمزاولة الأنشطة الملاحية ، سعت الدولة بصورة مباشرة وفي إطار جهود الخصخصة لاجتذاب شركات عالمية متخصصة لمزاولة نشاطي النقل البحري وخدمات الصيانة ، حيث تزايد عدد الشركات الخاصة إلى اكثر من 40 شركة محلية واجنبية تعمل في مجالات التوكيلات الملاحية ومناولة البضائع وتموين السفن . كما تواصلت جهود الحكومة لتنفيذ قراراتها القاضية باجتذاب جهات محلية وأجنبية متخصصة لإدارة نشاط النقل البحري وصيانة وإصلاح السفن بالمشاركة مع الدولة وفق صيغ يتم الاتفاق عليها ، تمثل ذلك في توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة نصت على دراسة إنشاء شركات مشتركة للنقل البحري . وقد أدت إعادة تأهيل الموانئ القائمة وانتهاج سياسة انفتاحية في قطاع النقل البحري الى زيادة تنامي حركة التجارة البحرية ، وبلغ عدد السفن في الموانئ /3354/ عام 2003م مقابل نحو /1100/ سفينة عام 95م فيما بلغ اجمالي البضائع الجافة المتداولة في الموانئ عام 2004م /8ر7/ ملايين طن مقابل ( 4 ) ملايين طن عام 1990م ، فيما بلغت كميات النفط التي تمت مناولتها عام 2004م (5ر19) مليون طن ، مقابل ( 17) مليون طن عام 1990م ، وارتفع عدد الحاويات المتداولة من 28 ألف حاوية عام 90م الى (420) ألف حاوية عام 2004م . -النقل البري .. منذ منتصف التسعينيات ، دفعت الحكومات المتعاقبة باتجاه بناء منظومة نقل يمنية برية متطورة ، بالاستفادة من التطور الحاصل في قطاع البنى التحتية والفلسفة الاقتصادية الانفتاحية الجديدة التي اتسعت مع الشروع في تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية في العام 1995م . وقد اسهم نظام الاصلاح الجديد في تحرير نشاط نقل البضائع برياً من سياسة الاحتكار السائدة في السوق ودخول اكثر من 22 شركة نقل برية قادت الى زيادة حركة التشغيل وتراجع اجور نقل السلع بنسب وصلت الى 40 بالمائة . كما اسهمت تلك الاجراءات في تشجيع قطاع النقل الخاص وتحقيق تطور ملموس ، انعكس في زيادة مركبات نقل البضائع إلى اكثر من 500 ألف مركبة عام 2004م مقابل 205 ألف مركبة عام 1990م ، فيما وصل حجم البضائع المنقولة حالياً الى اكثر من 8 ملايين طن ، مقابل 6 ملايين طن في العام 1990م . وفي المقابل قاد ذلك التوجه الى زيادة الحركة التجارية عبر المنافذ البرية ، اذ ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية عبر منفذ حرض البري خلال عام 2004م الى اكثر من 11 مليار و133 مليون ريال ، وبزيادة سنوية وصلت الى اكثر من 8 في المائة . وتمثل نشاط قطاع النقل البري في انضمام اليمن الى اتفاقيتي النقل بالعبور ودفتر المرور العربي الموحد ، لتعزيز حجم التعاون والتبادل التجاري بين اليمن والدول العربية ، من خلال تنظيم نقل الأفراد والسلع والمرور العابر . كما اسهم نشاط هذا القطاع في ابرام عدد من الاتفاقيات الثنائية بين اليمن وعدد من الدول العربية ، بينها المملكة العربية السعودية والاردن وسوريا ، لتنظيم وتسهيل انتقال الأفراد والسلع ، إضافة إلى البدء باجراء ترتيبات لعقد اتفاقيات نقل ثنائية في المستقبل القريب مع دول عربية اخرى . سبا