لاحظت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب انخفاض عدد رحلات الطيران من وإلى المطارات اليمنية مرجعة ذلك لارتفاع أسعار تذاكر الطيران ورسوم استخدام المعدات الأرضية بالمطارات وعدم التزام الخطوط الجوية بمواعيد رحلاتها. وانتقدت اللجنة في تقرير لها حول زيارات لموانئ ومطارات احتكار "اليمنية" لرحلات النقل الجوي من وإلى المطارات داعية لتحرير النقل الجوي من الاحتكار ومنح التسهيلات لتشجيع شركات الطيران العربية والأجنبية لاستخدام مطارات اليمن في تسيير رحلات مباشرة أو سياحية أو شحن جوي . وفي ذات الوقت أوصت بتحديث أسطول النقل الجوي وتوسيعه واللجوء إلى مصادر التمويل المناسبة بما في ذلك دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تملك نسبة معينة من أسهم شركة الخطوط الجوية اليمنية ، وأيضاً تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل البحري وخاصة في إنشاء وتسيير خطوط النقل البحري من وإلى اليمن . وفي مجال الخدمات الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين وتموين وصيانة السفن ، وفقاً لتقرير لجنة المواصلات الذي أورد أرقاماً بيّن فيها أن عدد السفن الواصلة بحسب معلومات المؤسسة العامة للموانئ – تتبعها موانئ الحديدة ، والمخاء ، الصليف – كانت (779) سفينة في عام 2003م وانخفضت إلى (732) في العام التالي ونقص عدد الناقلات في نفس الفترة من (472) ناقلة إلى (390) لكن الحاويات زاد عددها من قرابة (15) ألف إلى أكثر من (17) ألف حاوية تحمل ما بين مليون سنة 2003م وأزيد من مليون و(200) ألف طن عام 2004م من البضائع المختلفة ، ولوحظ انخفاض إيرادات المؤسسة في العامين من (4) مليارات و(376) مليون ريال إلى (3) مليارات و(942) مليوناً ، وفي المقابل نقصت المصروفات من مليارين و(779) مليوناً إلى مليار و(542) مليون ريال . أما مصلحة الموانئ اليمنية -تتبعها موانئ عدن ، والمكلا ، ونشطون بالمهرة فتصاعدت إيراداتها من مليار و(385) مليون ريال سنة 2000م إلى مليارين و(119) مليوناً في 2003م وزادت النفقات ذاتها من مليار و(662) مليوناً إلى ملياري ريال .
