أكد تقرير برلماني وجود صعوبات وتدن في نشاط الموانئ والمطارات اليمنية، مطالبا بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في النقل البحري وتحرير النقل الجوي من الاحتكار. وأشار التقرير المعد من لجنة النقل والمواصلات في البرلمان إلى وجود تعارض بين جهات أمنية مختلفة مهمتها توفير الأمن في الموانئ والمرافق التابعة لها، إضافة إلى عدم وجود هيكل تنظيمي يحدد الاختصاصات والصلاحيات لإدارة الموانئ، مما أدى إلى تردي الوضع المالي والإداري. الصعوبات التي تعيق نشاط الموانئ تتمثل حسب التقرير في نقص التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لنشاط الموانئ، والتعارض في الاختصاصات بين إدارة الموانئ، من جهة،والجهات الحكومية كمصلحة الجمارك وهيئة الشؤون البحرية ومصلحة خفر السواحل من جهة أخرى. وقال التقرير عن نتائج زياراتها الميدانية للمؤسسة العامة للموانئ «الحديدة، المخا، الصليف»، مصلحة الموانئ اليمنية «عدن، المكلا، نشطون، والمطارات» «عدن، تعز، الحديدة» ،أن الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة في الموانئ ليست بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في عدم تزود السفن في الموانئ اليمنية. وفي حين أشار التقرير إلى تهالك الأرصفة التابعة لبعض الموانئ أوضح أن عدم وجود مخطط عام لميناء عدن يحدد الأراضي والعقارات التابعة له جعله عرضة للنهب من قبل عدة جهات حكومية. المسؤولون في مؤسسة ومصلحة الموانئ أرجعوا الصعوبات والمعوقات التي تعيق نشاط الموانئ إلى منافسة موانئ الدول المجاورة التي تتمتع بمزايا وتسهيلات لا تتوفر في موانئ اليمن، معتبرين الفترة القادمة -حسب التقرير- حرب موانئ تتطلب المزيد من الصلاحيات لزيادة النشاط والمنافسة. واعتبرت لجنة النقل والمواصلات انخفاض حركة نشاط المطارات نتيجة لارتفاع أسعار تذاكر الطيران ورسوم استخدام المعدات الأرضية بالمطارات، وعدم التزام الخطوط الجوية اليمنية بمواعيد رحلاتها، وضعف التسهيلات الجمركية، وتراكم المديونية المستحقة على الخطوط الجوية اليمنية. وأرجعت اللجنة تدني حركة الطيران من وإلى اليمن إلى احتكار الخطوط الجوية اليمنية لرحلات النقل الجوي وعدم فتح المجال أمام شركات النقل الجوي الأخرى للمنافسة. وانتقدت اللجنة في تقريرها عدم الاهتمام بأعمال الصيانة لمرافق ومباني ومنشآت المطارات وعدم توفر أجهزة الملاحة الجوية لعمليات الهبوط والإقلاع في المطارات. اللجنة في تقريرها أوصت بضرورة استكمال التشريعات والقوانين المنظمة لأنشطة الموانئ وإزالة التعارض في الاختصاصات بين إدارة الموانئ والجهات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الموانئ للسفن وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل البحري. كما أوصت بتحرير النقل الجوي من الاحتكار، وتخفيض أسعار التذاكر ورسوم استخدام المعدات الأرضية بالمطار، والانضباط في مواعيد الرحلات الجوية، وتحديث أسطول النقل الجوي، وتوفير وتحديث الأجهزة والمعدات اللازمة لعمليات الشحن والتفريغ، وتشجيع الاستثمارات الخاصة بالنقل الجوي، وتمكين شركات الطيران العربية والأجنبية من استخدام المطارات في تسيير رحلات مباشرة وسياحية وشحن جوي.
