حُُظي قطاع النقل باهتمام الحكومات المتعاقبة لما له من أهمية، ليس في ربط المناطق ببعضها البعض فحسب بل باعتباره شرياناً أساسياً للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، ومكوناً أساسياً في عملية الاستثمار وحلقة وصل بين مراكز الإنتاج ومناطق الاستهلاك. صنعاء - سبأ وقد ازدادت أهمية النقل منذ إعلان الجمهورية اليمنية في ال22 مايو 1990 لمواكبة الاتساع الجغرافي، سواء من خلال شق الطرق الحديثة أم إعادة تأهيل وصيانة الطرق القائمة، فضلاً عن تحديث الموانئ والمطارات، وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في هذا المجال. لذا فقد عملت الدولة على النهوض بقدرات وطاقات النقل وتعزيز خدماته الداخلية والخارجية بهدف دعم التكامل والانتعاش الاقتصادي ونمو أنشطة التجارة والتصدير، كما هدفت من خلال ما أعدته من برامج وخطط إلى مواكبة حرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحرة، فضلاً عن أن هذا القطاع وبحسب إحصاءات حكومية يسهم ما بين (10-13) في المائة سنوياًً من الناتج المحلي الإجمالي..وترجمة للتوجهات الجادة والمساعي الحثيثة من قبل الحكومة قال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير: إن قطاع النقل بتكويناته الثلاثة (الجوي والبري والبحري) شهد قفزات نوعية هائلة في فترة زمنية وجيزة حتى صار هذا القطاع من أرقى القطاعات الخدمية والاقتصادية في اليمن. النقل الجوي ففي مجال النقل الجوي أوضح وزير النقل أنه ومواكبة للحراك التنموي الشامل الذي تشهده اليمن في ظل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، فقد حقق قطاع النقل الجوي إنجازات كبيرة ولافتة منذ العام 1978م حتى العام الجاري 2008م، تمثلت في بناء وتجهيز المطارات، وتحسين وتطوير الخدمات الملاحية وأجهزة الاتصال ووسائل الإطفاء والإنقاذ، بما يضمن أمن وسلامة الطيران في أجواء اليمن ومطاراتها. وأضاف: خلال ال30 سنة الماضية ارتفع عدد المطارات اليمنية الدولية من (3) مطارات في عام 1980م، وخمسة مطارات في عام 1990م إلى (11) مطاراً حتى النصف الأول من العام الجاري 2008م، مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة، وهي: مطارات (صنعاء، عدن، المكلا، الحديدة، تعز، سيئون، سقطرى، الغيظة، صعدة، عتق ومأرب). وقال: ومواكبة للحركة المستقبلية المتزايدة للركاب والشحن الجوي يجرى حالياً العمل في إنجاز واحد من أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال النقل الجوي في اليمن، والمتمثل في إنشاء مطار صنعاء الدولي الجديد بمراحله الإنشائية الثلاث، والذي تصل تكلفة إنشائه إلى (500 مليون) دولار أمريكي، وتزيد مساحته عن (1،51) مليون متر مربع، وتنفذه شركة صينية متخصصة وفقاً لأحدث المواصفات وطبقاً للمعايير الدولية للمطارات العالمية.. ويشتمل مطار صنعاء الدولي الجديد، الذي يجرى إنشاؤه بالقرب من موقع المطار السابق، على موقف يتسع ل60 طائرة مختلفة الأحجام، ومواقع لصيانة الطائرات، و( 12) مخرجاً للطائرات نصفها مخارج مباشرة عبر الأنابيب المتحركة. وموازاة لذلك شهدت السنوات الماضية إنجاز أعمال توسعة وتحديث وتطوير لعدد من المطارات اليمنية الأخرى.وبحسب تقرير صدر مؤخراً لوزارة النقل فإنه تم إعادة تأهيل وتوسيع مطار عدن الدولي بتكلفة تجاوزت 25 مليون دولار لتمكينه من استيعاب أكثر من (5،1) مليون مسافر سنوياً، وفي شهر إبريل من العام الجاري 2008م وقّع اليمن والصندوق العربي اتفاقية قرض بقيمة (126) مليون دولار لتطوير وتحديث مطار تعز الدولي. وأشار التقرير إلى أن السنوات الماضية شهدت إنشاء عدة مطارات دولية في العديد من المدن اليمنية، ومنها: مدينة سيئون بمحافظة حضرموت التي شهدت إنشاء مطار بتكلفة أربعة مليارات و400 مليون ريال، وتنفيذ مشروع صيانة المطار بتكلفة 425 مليون ريال، وإنشاء مبنى المطار بمدينة عتق في شبوة بتكلفة 135 مليون ريال، وكذا توسعة مطار الحديدة بتكلفة 145 مليون ريال. وبيّن أنه تم إعادة تأهيل مطار الريان في حضرموت بتكلفة (8 ) ملايين ريال، وإعادة تأهيل مطار مدينة الغيظة في المهرة بتكلفة 453 مليون ريال، إضافة إلى إعادة تأهيل مطار صعدة بتكلفة مليار و85 مليون ريال، وإنشاء مطار دولي حديث في جزيرة سقطرى بتكلفة مليار و890 مليون ريال.. من جانبه قال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير: وفي الوقت الراهن وتنفيذاً لما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فإن الحكومة تسعى إلى إنجاز عدد من المشروعات في مجال النقل الجوي، وتتمثل هذه المشروعات في بناء وإعادة تأهيل عدد من المطارات اليمنية وتحديث معداتها ومنشآتها بتكلفة إجمالية تبلغ 77 ملياراً و548 مليون ريال، منها ماهو قيد التنفيذ حالياً. وفي إطار مساعي الحكومة ونهج الدولة الرامي إلى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في كافة المجالات التنموية الخدمية والإنتاجية في اليمن عبر الاستثمارات، صدر قرار مجلس الوزراء أوائل العام الجاري بإنشاء وتأسيس شركة طيران مساهمة للنقل الجوي الداخلي، وفي 8 يناير 2008م أعلنت الخطوط الجوية اليمنية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تأسيس شركة طيران السعيدة للنقل الجوي برأسمال (80) مليون دولار أمريكي، في أول استثمار من نوعه باليمن للقطاع الخاص في مجال النقل الجوي. الخطوط الجوية اليمنية وبالنسبة لشركة الخطوط الجوية اليمنية فقد انعكس اهتمام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، بالطيران المدني جليّاً من خلال رعايته المستمرة له، حيث شهدت (اليمنية) تطوير وزيادة حجم أسطولها الجوي الذي لم يكن يتجاوز أربع طائرات من طراز (بوينج 727) في عام 1978م، وفي العام الماضي 2007م تم إدخال (15) طائرة جديدة للعمل ضمن أسطول (اليمنية)، منها ست طائرات من نوع إيرباص، وأربع طائرات (بوينج 800 - 737)، وتم التعاقد مؤخراً على شراء عشر طائرات إيرباص جديدة يتوقع أن تتسلمها الخطوط الجوية اليمنية بين عامََي 2013 - 2015م. كما شهدت شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لليمن في السنوات الأخيرة توسعاًَ كبيراً في شبكة الرحلات الداخلية والدولية لتصل إلى (35) نقطة في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، في حين تجاوزت طاقة الرحلات الدولية للشركة أكثر من مليون و300 ألف راكب خلال العام 2007م، وكانت هذه الطاقة في عام 1995م لاتتجاوز 350 ألف راكب، وحصلت (اليمنية) هذا العام للمرة الثانية على التوالي على الشهادة الدولية لسلامة التشغيل الجوي والعمليات الأرضية (الأيوزا)، مما يعني أن (اليمنية) أصبحت من عداد شركات الطيران الإقليمية والدولية التي تُحظى بسمعة طيبة في عالم الطيران اليوم. وبالنسبة للنقل البحري فقد شهد هو الآخر في عهد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، تحقيق عدد من الإنجازات والقفزات النوعية الهائلة. ووفقاً لتقرير وزارة النقل ارتفع عدد الموانئ اليمنية من خمسة موانئ في عام 1980م، وسبعة موانئ في العام 1990م، إلى (21) ميناءً في العام 2007م. فيما شهدت السنوات الماضية استكمال الدراسات الفنية والتصاميم الخاصة بإنشاء العديد من الموانئ والأرصفة الجديدة، ومنها: ميناء سقطرى وميناء بروم الجديد بمحافظة حضرموت، وميناء خلفوت بالمهرة، وتطوير ميناء المخاء، وتوسيع وتعميق رصيفين في ميناء المعلا بعدن، وتزويد جميع الموانئ اليمنية بما تحتاجه من المعدات والآليات الحديثة، إضافة إلى إنجاز عدد من المشاريع الإنشائية والتوسعية والفنية فيها. وبحسب وزير النقل فإنه يجرى حالياً إنشاء ألسن بحرية في الجزر والسواحل اليمنية، كما يجرى إنشاء قوارب وقاطرات لتسهيل حركة النقل البحري، بكلفة إجمالية تقدر ب35 ملياراً و480 مليون ريال. وقال: إن وزارة النقل استكملت العام الماضي اللمسات الأخيرة في إعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمشروع تطوير الموانئ اليمنية ومدنها بتمويل من البنك الدولي عبر برنامج تطوير مدن الموانئ، وذلك بهدف تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص، وإيجاد فرص عمل في تلك المدن، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها بما يساعد في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن. وضمن اهتمامه الكبير بتطوير وتحديث الموانئ اليمنية أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، في سنة 2007م قراراً جمهورياً، قضى بإنشاء ثلاث مؤسسات للموانئ اليمنية، هي: مؤسسة موانئ البحر الأحمر، مؤسسة موانئ خليج عدن، مؤسسة موانئ البحر العربي، وتزامناً مع ذلك منحت الحكومة خلال الفترة الماضية تراخيص مزاولة أنشطة مناولة البضائع والتوكيلات الملاحية وتموين السفن بالوقود والمواد الغذائية لعدد من شركات ووكالات القطاع الخاص في كافة الموانئ اليمنية.. وفي إطار جهود الدولة الهادفة إلى تطوير ميناء عدن في جنوبي البلاد كصرح اقتصادي لمستقبل اليمن، وقّعت الجمهورية اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية في التاسع من مارس 2008م اتفاقية إنشاء شركة مشتركة بالمناصفة، تتولى مهمة تطوير وتنمية ميناء الحاويات بعدن، وتشغيل وإدارة محطة الحاويات ورصيف الحاويات بميناء المعلا، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم كثيراً في تمكين موانئ عدن من مواكبة التطور الحاصل في موانئ المنطقة والعالم، وتسهم في تطوير المنطقة الحرة بعدن. النقل البري كما شهد النقل البري تطورات فاقت التوقعات خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن هذا القطاع بعيداً عن التطورات التحديثية التي شهدها قطاعي النقل الجوري والبحري.. حيث توالت الإنجازات الكبيرة في قطاع النقل البري كثمرة للجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيله وتحريره من العوائق والقيود والاحتكار الذي كان يعانيه في السابق، مما كان له أثره الإيجابي الملموس في تولي القطاع الخاص تقديم الجزء الأكبر من خدمات النقل البري في مجال نقل البضائع والركاب.. على نفس الصعيد فقد عملت وزارة النقل على وضع برنامج زمني لتنفيذ ما تضمنته المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والتي حددت ب2006 - 2010 متضمنة بذلك عدداً كبيراً من مشاريع النقل الاستراتيجية بقطاعاته الثلاثة.. وفي هذا الإطار قال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير: إن المصفوفة الرئاسية جاءت متوخية لضرورات ومتطلبات الانتقال بالوطن اليمني إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة والتغيير نحو الأفضل، وذلك بما تضمنته من استراتيجيات وخطط طموحة لمعالجة كافة القضايا والاختلالات في الجوانب المالية والإدارية.