القطاع الخاص والغرفة التجارية كانت موجودة في هذه الأمسية ممثلة بالأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والذي تحدث عن أسباب ارتفاع المواد الغذائية الأساسية: الأخ محمد محمد صلاح ممثل القطاع الخاص في الأمسية ونائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة عبر في بداية حديثه عن شكره العميق لمؤسسة الجمهورية على تبنيها مثل هذه الندوات والأمسيات الرمضانية الهادفة إلى مناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطن اليمني وقال: أما بالنسبة لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وعلى وجه الخصوص المواد الغذائية في شهر رمضان من كل عام فذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها:انخفاض سعر صرف الريال مقابل الدولار وكذلك الإقبال الشديد من قبل المواطنين لشراء السلع الرمضانية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من هذه السلع وبالتأكيد ستتراجع أسعارها مع نهاية الشهر الكريم، أما بالنسبة لارتفاع أسعار القمح والدقيق والأرز فهو بسبب امتناع استراليا عن تصدير القمح بسبب الجفاف الذي يجتاح استراليا حالياً وكذلك روسيا امتنعت عن تصدير القمح وأيضاً الهند وباكستان امتنعتا عن تصدير القمح والأرز بسبب الفيضانات التي جرفت المحصول قبل حصاده بخمسة عشر يوماً فقط، والقمح والدقيق بطبيعة الحال غير قابل للتخزين لأنه يتلف بسرعة.. مضيفاً بأن أسعار المواد الغذائية شهدت استقراراً نسبياً العام الماضي خاصة أسعار المواد الأساسية والغذائية وذلك يرجع إلى التعاون القائم بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية ووزارة الصناعة ومكاتبها في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومكاتب الصحة وصحة البيئة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وقال: لدينا فريق يعمل في الميدان للكشف عن السلع المغشوشة ولكشف التلاعب بالأسعار ولدينا إحصائيات بمثل هذه السلع. السلع المغشوشة وتحدث صلاح عن انتشار العديد من السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة قائلاً بأن معظم تلك السلع تأتي عبر التهريب وأيضاً بسبب سوء التخزين ولو تم ضبط عملية التهريب في المنافذ لتم حل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطن والتاجر على حد سواء، وفي شهر رمضان المبارك تنتشر مثل هذه السلع التي تأتي عن طريق التهريب في الكثير من الحالات وللأسف نقاط التهريب في بلادنا واسعة والجهات الرسمية تعلم بذلك ولا يمكن بطبيعة الحال أن تدخل أي سلعة غير صالحة للاستخدام الآدمي عبر المنافذ الجمركية الرسمية، وإنما عبر منافذ التهريب وعلى وجه الخصوص المنافذ البرية والسواحل التي يتم عبرها تهريب كل شيء حتى تهريب البشر والصوماليين الموجودين في بلادنا خير دليل على ذلك، أيضاً مما يساعد على عملية التهريب ارتفاع التكاليف الجمركية على بعض السلع وعلى سبيل المثال مادة السمسم التي تم رفع الرسوم الجمركية الخاصة بهذه المادة من %10 إلى %25الأمر الذي أدى إلى تحايل التجار على هذه الرسوم من خلال إدخال هذه المادة عبر منافذ التهريب وليس عبر المنافذ الجمركية. علاقة ضريبة المبيعات بالأسعار كما تحدث محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة عن ضريبة المبيعات وعلاقتها بالارتفاعات السعرية التي تشهدها الأسواق اليمنية لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية فقال: هناك رسوم متعددة منها ما يتم جبايتها في المنافذ الجمركية، أما الضرائب فهناك ضرائب دخل يتم تحصيلها نهاية كل عام وضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها في المناطق وهي بنسبة %5وهي لا تشكل أي عبء في المنافذ ولكن بالطريقة التي تريد مصلحة الضرائب تطبيقها بالتأكيد سيؤثر ذلك على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية لأنه كل تاجر سوف يرفع الأسعار لأنه سوف يضيف ضريبة المبيعات إلى سعر السلعة لأنها %5 في المنافذ الجمركية وبعد ذلك رسوم أخرى سيضيفها التاجر المستورد ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة، وهكذا. ونحن في القطاع الخاص كنا نتمنى ألا تعفى أي سلعة من الرسوم الضريبية والسلع المعفية هي فقط القمح والأرز والدقيق وبعض الأدوية، وإعفاء بعض المواد من الضرائب أو الجمارك هي فساد والإعفاءات القائمة هي بوابة للفساد
