لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقرر ايقاف تعامل المحاكم مع تغيير اسماء الاب والجد
سبأنت يحيى جابر نشر في الجمهورية يوم 08 - 10 - 2010

تزايدت في الآونة الأخيرة طلبات الأشخاص لإصدار أحكام قضائية بتغيير أسمائهم، حتى باتت مشكلة بحاجة الى اعادة قراءتها ومعالجتها سريعا خصوصا مع ما أثارته مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عن ان هذه الطلبات المتزايدة لم تعد تقتصر على طلب تغيير الاسم الاول او اللقب فقط ، بل تجاوزت ذلك إلى طلبات تغيير اسم الأب والجد رغم انه لا يمكن القبول بتغييرهما إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إشكالات حسب مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني .
وادراكا لحجم المشكلة وضرورة مواجهتها صدر قرار من وزارة العدل و عمم نهاية الشهر الماضي على جميع رؤساء محاكم الاستئنافية والابتدائية بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم او لآبائهم او أجدادهم نهائيا، واستثنى القرار ما يتعلق بحالات طلبات إجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها إلى ما هو صحيح ، وأهاب التعميم بالتحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة للطلب والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون .
رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي سعد احمد حسن هادي تحدث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن أسباب إصدار هذا القرار ، وهل القانون واضح في عدم تغيير الأسماء ، ولماذا أثير في الوقت الحالي ، و هل كانت هناك تجاوزات من المعنيين منح بموجبها لأشخاص التغيير فنتج عن ذلك مشاكل ، وهل من الخطورة تغيير اسم لو افترضنا أن طالبه اكتشف أن اسمه معيب ... وغيرها من الاسئلة فكان هذا الحديث:
القانون لا يجيز التغيير :
قانونيا أكد القاضي هادي أن القانون واضح في هذه المسألة فلم يجيز التغيير أو التصحيح للأسماء مستدلا بنص المادة ( 42) من القانون رقم (23) لسنة 2003 بشأن الأحوال المدنية التي نصت على مايلي : لايجوز تصحيح او تغيير واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة في تلك الواقعات .
و يجوز التصحيح والإضافة والحذف والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة او المؤهل العملي او الوظيفة بناء على وثائق او تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لإصدار حكم بذلك .
المهنة والمؤهل والوظيفة:
وأضاف أن الأصل والمنصوص عليه قانونا في هذه المادة هو منع إجراء أي تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية باستثناء البيانات المتعلقة بثلاث حالات هي (المهنة ، المؤهل العلمي، الوظيفية ) كون كل منها قابلة للتغيير لأنها ليست وقائع ثابتة وإنما هي محل تغيير بطبيعتها فأجاز القانون لمصلحة الأحوال المدنية التغيير في بيانات تلك الحالات الثلاث دون حاجة لإصدار حكم بشأنها .
وتابع رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل:" ومع ذلك افترض القانون في البند (1) من المادة المذكورة أنفا انه قد توجد أخطاء يتطلب الأمر حتما إجراء تصحيحها وتغييرها ، وشدد بمنعة إجراء ذلك التغيير والتصحيح إلا بناء على حكم نهائي ، ومن تلك الأخطاء - على سبيل المثال بين اسمي حسن وحسين ( حميد وحمد) .
فوضى وهدر للحقوق:
و أكد القاضي هادي ان تشديد القانون بمنعه إجراء ذلك التغيير والتصحيح الا بناء على حكم نهائي، هو لأهمية ذلك وما يترتب عليه من آثار،ولأنه لا يتم اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة والحاجة الملحة لإجراء التصحيح كون القضاء هو الضمانة القانونية الأكيدة في أثبات حتمية التصحيح والتغيير بحكم نهائي،ومعلوم أهمية ذلك في جميع المعاملات والحقوق والالتزامات والمسؤوليات المدنية والجزائية وبدون تلك الضمانة يتحول الأمر إلى فوضي و هدر للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام لاسيما وأن الاسم يعد من اهم بيانات الأحوال المدنية.
وعن السبب الحقيقي وراء إصدار هذا التعميم في الوقت الراهن وهل يعني ذلك انه كان يتم تجاهل القانون في هذا المسألة ، أوضح القاضي هادي ان هذا القرار جاء بناء على رفع محاكم الاستئناف بخصوص ما يقدم إلى المحاكم الابتدائية من طلبات من الأشخاص لإصدار احكام تغيير اسمائهم .
وقال :" أن تغيير الأسماء له عواقبه التي لا تحمد من فوضي وهدر للحقوق ، وتهرب من المسؤليات،واستدل على ذلك بقضايا كانت مطروحة عليه إثناء توليه الحكم في محكمة بالشيخ عثمان في عدن منها قضية شاب أعلن في المحكمة ان الاسم الذي يحاكم به في التزامات للغير ليس له ".
واضاف القاضي هادي :" ان تغيير الاسم قد يمنح بعض الأشخاص الخارجين عن القانون فرصة لإصدار وثائق سفر للهروب من البلاد ، وكذلك اوراق ثبوتيه تمنح حق في تركه او غيره ليست له" .
وبخصوص ما إذا كان الاسم معيبا قال رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل " إن لكل إنسان اسم يكون الحق في تسميته لوالديه او من ينوب عنهما شرعا وقانونا بحسب الأحوال المدنية ، ويصير الاسم حقا شخصيا ثابتا لصيقا بالإنسان منذ ولادته يتميز به عن غيره في كافة التعاملات والعلاقات في كافة مجالات الحياة ويعرف به أثناء حياته وبعد مماته ، ولذلك لا يجوز القيام بالتغيير للاسماء باستحداث أسماء جديدة بديلة عن الأسماء السابقة الحقيقية للأشخاص ومن باب الاولى والأحرى أسماء إبائهم وأجدادهم .
ولفت القاضي هادي إلى ما تقوم به وزارة الاوقاف ومكاتبها من تغيير لأسماء من يعلنون إسلامهم من جنسيات اجنيية داخل اليمن ، وتغيير أسمائهم بأسماء عربية ، مضيفا :"إن مثل هكذا إجراء غير صحيح لا شرعا ولا قانونا .. و "ما انزل الله به من سلطان ".
وكانت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي قد اصدرت قرارا بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم، أو لإبائهم أو أجدادهم نهائيا.
وأوضح وزير العدل الدكتور غازي الاغبري في تعميم وزع على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية أن القانون قد منع إجراء أي تغيير في قيود وقائع الأحوال المدنية نتيجة لما ينتج عن ذلك التغيير من إهدار للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام.
ولفت الوزير الاغبري إلى أن ما أجازه القانون هو إجراء التصحيح والتغيير للأخطاء إلى ما هو صحيح في بيانات المهنة والمؤهل العملي والوظيفة، كونها وقائع ليست ثابتة وقابلة للتغير.
ودعا القضاة الى التحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة لطلب إجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها لما هو صحيح والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.