أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟    للمرة الأولى.. إيران تستخدم صاروخ "خيبر" ضد الكيان    إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير    أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3)    العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    ما السلاح الذي قصفت به أميركا منشآت إيران النووية؟    ترامب يفشل في الضربة الأولى والمنشآت النووية الإيرانية سليمة    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    ما وراء حرائق الجبال!!    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقرر ايقاف تعامل المحاكم مع تغيير اسماء الاب والجد
يحيى جابر نشر في سبأنت يوم 08 - 10 - 2010

تزايدت في الآونة الأخيرة طلبات الأشخاص لإصدار أحكام قضائية بتغيير أسمائهم، حتى باتت مشكلة بحاجة الى اعادة قراءتها ومعالجتها سريعا خصوصا مع ما أثارته مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عن ان هذه الطلبات المتزايدة لم تعد تقتصر على طلب تغيير الاسم الاول او اللقب فقط ، بل تجاوزت ذلك إلى طلبات تغيير اسم الأب والجد رغم انه لا يمكن القبول بتغييرهما إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إشكالات حسب مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني .
وادراكا لحجم المشكلة وضرورة مواجهتها صدر قرار من وزارة العدل و عمم نهاية الشهر الماضي على جميع رؤساء محاكم الاستئنافية والابتدائية بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم او لآبائهم او أجدادهم نهائيا، واستثنى القرار ما يتعلق بحالات طلبات إجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها إلى ما هو صحيح ، وأهاب التعميم بالتحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة للطلب والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون .
رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي سعد احمد حسن هادي تحدث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن أسباب إصدار هذا القرار ، وهل القانون واضح في عدم تغيير الأسماء ، ولماذا أثير في الوقت الحالي ، و هل كانت هناك تجاوزات من المعنيين منح بموجبها لأشخاص التغيير فنتج عن ذلك مشاكل ، وهل من الخطورة تغيير اسم لو افترضنا أن طالبه اكتشف أن اسمه معيب ... وغيرها من الاسئلة فكان هذا الحديث:
القانون لا يجيز التغيير :
قانونيا أكد القاضي هادي أن القانون واضح في هذه المسألة فلم يجيز التغيير أو التصحيح للأسماء مستدلا بنص المادة ( 42) من القانون رقم (23) لسنة 2003 بشأن الأحوال المدنية التي نصت على مايلي : لايجوز تصحيح او تغيير واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة في تلك الواقعات .
و يجوز التصحيح والإضافة والحذف والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة او المؤهل العملي او الوظيفة بناء على وثائق او تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لإصدار حكم بذلك .
المهنة والمؤهل والوظيفة:
وأضاف أن الأصل والمنصوص عليه قانونا في هذه المادة هو منع إجراء أي تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية باستثناء البيانات المتعلقة بثلاث حالات هي (المهنة ، المؤهل العلمي، الوظيفية ) كون كل منها قابلة للتغيير لأنها ليست وقائع ثابتة وإنما هي محل تغيير بطبيعتها فأجاز القانون لمصلحة الأحوال المدنية التغيير في بيانات تلك الحالات الثلاث دون حاجة لإصدار حكم بشأنها .
وتابع رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل:" ومع ذلك افترض القانون في البند (1) من المادة المذكورة أنفا انه قد توجد أخطاء يتطلب الأمر حتما إجراء تصحيحها وتغييرها ، وشدد بمنعة إجراء ذلك التغيير والتصحيح إلا بناء على حكم نهائي ، ومن تلك الأخطاء - على سبيل المثال بين اسمي حسن وحسين ( حميد وحمد) .
فوضى وهدر للحقوق:
و أكد القاضي هادي ان تشديد القانون بمنعه إجراء ذلك التغيير والتصحيح الا بناء على حكم نهائي، هو لأهمية ذلك وما يترتب عليه من آثار،ولأنه لا يتم اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة والحاجة الملحة لإجراء التصحيح كون القضاء هو الضمانة القانونية الأكيدة في أثبات حتمية التصحيح والتغيير بحكم نهائي،ومعلوم أهمية ذلك في جميع المعاملات والحقوق والالتزامات والمسؤوليات المدنية والجزائية وبدون تلك الضمانة يتحول الأمر إلى فوضي و هدر للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام لاسيما وأن الاسم يعد من اهم بيانات الأحوال المدنية.
وعن السبب الحقيقي وراء إصدار هذا التعميم في الوقت الراهن وهل يعني ذلك انه كان يتم تجاهل القانون في هذا المسألة ، أوضح القاضي هادي ان هذا القرار جاء بناء على رفع محاكم الاستئناف بخصوص ما يقدم إلى المحاكم الابتدائية من طلبات من الأشخاص لإصدار احكام تغيير اسمائهم .
وقال :" أن تغيير الأسماء له عواقبه التي لا تحمد من فوضي وهدر للحقوق ، وتهرب من المسؤليات،واستدل على ذلك بقضايا كانت مطروحة عليه إثناء توليه الحكم في محكمة بالشيخ عثمان في عدن منها قضية شاب أعلن في المحكمة ان الاسم الذي يحاكم به في التزامات للغير ليس له ".
واضاف القاضي هادي :" ان تغيير الاسم قد يمنح بعض الأشخاص الخارجين عن القانون فرصة لإصدار وثائق سفر للهروب من البلاد ، وكذلك اوراق ثبوتيه تمنح حق في تركه او غيره ليست له" .
وبخصوص ما إذا كان الاسم معيبا قال رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل " إن لكل إنسان اسم يكون الحق في تسميته لوالديه او من ينوب عنهما شرعا وقانونا بحسب الأحوال المدنية ، ويصير الاسم حقا شخصيا ثابتا لصيقا بالإنسان منذ ولادته يتميز به عن غيره في كافة التعاملات والعلاقات في كافة مجالات الحياة ويعرف به أثناء حياته وبعد مماته ، ولذلك لا يجوز القيام بالتغيير للاسماء باستحداث أسماء جديدة بديلة عن الأسماء السابقة الحقيقية للأشخاص ومن باب الاولى والأحرى أسماء إبائهم وأجدادهم .
ولفت القاضي هادي إلى ما تقوم به وزارة الاوقاف ومكاتبها من تغيير لأسماء من يعلنون إسلامهم من جنسيات اجنيية داخل اليمن ، وتغيير أسمائهم بأسماء عربية ، مضيفا :"إن مثل هكذا إجراء غير صحيح لا شرعا ولا قانونا .. و "ما انزل الله به من سلطان ".
وكانت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي قد اصدرت قرارا بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم، أو لإبائهم أو أجدادهم نهائيا.
وأوضح وزير العدل الدكتور غازي الاغبري في تعميم وزع على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية أن القانون قد منع إجراء أي تغيير في قيود وقائع الأحوال المدنية نتيجة لما ينتج عن ذلك التغيير من إهدار للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام.
ولفت الوزير الاغبري إلى أن ما أجازه القانون هو إجراء التصحيح والتغيير للأخطاء إلى ما هو صحيح في بيانات المهنة والمؤهل العملي والوظيفة، كونها وقائع ليست ثابتة وقابلة للتغير.
ودعا القضاة الى التحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة لطلب إجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها لما هو صحيح والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.