ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع جدول أعماله لفترة انعقاده الحالية الثانية من الدورة الثانية لدور انعقاده السنوي الثامن. وأبدى أعضاء المجلس حوله الآراء والملاحظات الايجابية شملت مشاريع القوانين المعروضة في هذا الجدول والمقدمة من اللجان الدائمة المختصة في المجلس في إطار التقارير المعدة بشأنها بما في ذلك التقارير عن نتائج دراستها للاتفاقيات التي تضمنها مشروع الجدول وتقارير الزيارات الميدانية للجان الدائمة. وأكد نواب الشعب في هذا السياق على ضرورة إستيعاب الموضوعات التي يمكن أن تستجد أثناء انعقاد هذه الفترة، وأثنى النواب خلال مناقشتهم لمشروع الجدول على النجاح الذي حققته بلادنا في الإعداد والتحضير لخليجي عشرين ، وانعقاده ، وإنجاح فعالياته ، والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالأعمال في مجالات الإعداد والتنظيم وإقامة مثل هذه الفعالية ، وعلى مستوى رفيع من التحضير والتنفيذ ، وإظهار قدرات بلادنا في هذا المنحى ، والتطويرالمستمر ، ومراكمة الخبرات والتجارب العملية للانتقال إلى مستوى ووضع أفضل في هذا المجال . ونوهوا إلى الأهمية التي تكتسبها عملية التقييم الموضوعي بعد اختتام هذا الحدث الرياضي الكبير، للاستفادة من التجارب والخبرات والايجابيات وكافة النجاحات المحققة. وقد خلص المجلس في نقاشه إلى إقرار مشروع جدول أعمال المجلس مع استيعاب أهم الملاحظات المطروحة عليه. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشان مشروع قانون التصاميم الصناعية والذي يتكون من 45 مادة موزعة على سبعة أبواب. تطرق المشروع إلى التسمية والتعاريف وشروط إجراءات التسجيل وآثار التسجيل والتدابير المؤقتة ، وكذا عدد من المواد المتصلة بالعقوبات لمن يخالف نصوص وأحكام هذا القانون وأحكام عامة ختامية. وقد أشار مشروع القانون إلى أن التصميم الصناعي والمظهر الخارجي ألزخرفي والجمالي لسلعة ما ويمكن أن يشتمل على خطوط أو ألوان أو شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان .. يمكن استخدامه في الإنتاج الصناعي بطريقة آلية أو يدوية يما في ذلك تصميمات النسيج بشرط أن يعطي هذا التركيب أو الشكل مظهراً خاصاً على المنتج الصناعي أو الحرفي. هذا وسيناقش المجلس مشروع هذا القانون في جلساته القادمة.