يعلو صوت السلام والبناء والتنمية في محافظة صعدة, ويتوارى معه نعيق الغربان, ودعاة الفتنة كل ذلك بفضل الجهود الصادقة, والمخلصة من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية, وحرصه على استتباب الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن, وفي المقدمة محافظة صعدة التي عانت طويلاً ويلات التمرد, والتخريب في حوار ل”الجمهورية” مع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صعدة - محمد العماد يسلط الأضواء على طبيعة الأوضاع في مديريات المحافظة, وجهود الدولة لإحلال السلام, وإعادة الإعمار فإلى الحصيلة: كيف تقيمون الوضع في محافظة صعدة? وهل عادت الأوضاع إلى طبيعتها بعد مرور قرابة العام على وقف الحرب؟ أولا - كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2011م ، ومحافظة صعدة الآن تمر بأمن واستقرار؛ وذلك بفضل جهود فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله لإحلال السلام، وتوجيهاته لقيادات السلطة المحلية والأمنية بالإفراج عن كل المحتجزين على ذمة التمرد الحوثي، وبالفعل فقد تم الإفراج عن كافة المحتجزين في محافظة صعدة، وكذلك في المحافظات الأخرى, حيث قمنا يوم الخميس الماضي الموافق 30ديسمبر 2010م بصحبة الإخوة في اللجنة الأمنية بالإفراج عن 482 محتجزا وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على عفو فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وكرمه، والذي نتمنى أن يكون له ردة فعل إيجابية عند الحوثيين، وأن يقدروا الجهود المخلصة من قبل فخامة الرئيس فعلى مدى ستة حروب، وهو يقدم العفو والصفح من مقام المقتدر ...وأضاف العماد: طبعا محافظة صعدة عادت إلى سابق عهدها، وقد تم نزول السلطة المحلية إلى المديريات، ونحن الآن متوجهون نحو الانتخابات، وسوف تجري الانتخابات إن شاء الله في موعدها، في السابع والعشرين من إبريل القادم، وإن شاء الله الأمن والاستقرار سيستتب، ونحن من جانبنا نؤكد أن عجلة التنمية ستتحرك بزخم أكبر، وأن الإعمار سوف يمضي قدما لتعمير المحافظة وتعويض المتضررين في جميع المديريات، ومناطق المحافظة . 17.000منزل ومنشأة إلى أين وصل برنامج إعادة إعمار المحافظة حتى الآن؟ وما الذي تحقق في هذا الصدد؟ الإعمار يجري الآن، ولقد قمنا في الفترة الماضية بتنفيذ المرحلة الأولى بكلفة مليار وسبعمائة مليون ريال, كما أننا قمنا بإعادة الحصر للمرة الثانية بعد الحرب السادسة حيث بلغ إجمالي المنازل، والمنشآت العامة المتضررة تقريبا إلى (17.000) ما بين منزل، ومنشأة، ومزرعة، ولقد سارعت السلطة المحلية، وكذلك صندوق الإعمار بالنزول إلى المديريات التي يوجد بها منشآت عامة، كالمدارس، والمراكز، والوحدات الصحية، والمستشفيات، والمنشآت العامة؛ لكي يتم ترميمها، وذلك لانتشال أبنائنا من الشوارع، وإعادتهم للمدارس؛ لأنهم حرموا في السنة الماضية من التعليم؛ ولذلك سارعت السلطة المحلية، وقيادة المحافظة لإعادة الحياة في المحافظة إلى طبيعتها، وإستئناف التعليم، وتقديم الخدمات من صحة، وكهرباء التي كانت مولداتها، وشبكاتها قد نهبت، وتم تدميرها بشكل كلي في بعض المديريات؛ بينما في بعض المديريات كان التدمير جزئيا، وأستطيع أن أقول إن حوالي 80 % من البنية التحتية، وخصوصا في المنشآت العامة قد تم إعادتها. أما فيما يتعلق بالمنشآت الخاصة، فنحن لا نريد إلا الأمن والاستقرار، ونحن سوف ننطلق إلى المديريات، ونبني ونعمر للكل فصندوق الإعمار أنشئ بموجب قرار جمهوري من قبل فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، وسوف يتم التعمير لكل أبناء محافظة صعدة الذين تضررت ممتلكاتهم خلال الحرب، أو تدمرت بيوتهم، أو مزارعهم، وسيتم معالجة الأضرار لكل الناس إن شاء الله. محافظة صعدة خرجت حديثا من ويلات ستة حروب متتالية أثرت على مختلف جوانب الحياة فيها، فما هي أهم الأولويات من وجهة نظركم التي تحتاج إلى معالجات قبل غيرها ؟ الأولويات لدينا تتمثل في التعليم، والصحة، وتقديم الخدمات، ففي جانب التعليم سارعت قيادة السلطة المحلية، وقيادة المحافظة، وبتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله للعمل على إعادة أبنائنا إلى المدارس، والذين كانوا قد حرموا في أكثر من عشر مديريات تقريبا، وبالفعل فقد تم إعادتهم للمدارس، وإنجاح العام الدراسي في ظروف استثنائية, كما كان من ضمن أولوياتنا إعادة بناء ما تم تدميره من المدارس، وكذلك في المراكز، والوحدات الصحية، وفتح الطرقات، وإيصال المواد الغذائية كما كان من ضمن اهتماماتنا عملية الإيواء، والتغذية للنازحين. النازحون في المخيمات كم تبقى من إجمالي عدد النازحين الذين لم يعودوا لديارهم؟ وما الأسباب؟ وهل هناك من برامج، أو خطط لإعادتهم لمناطقهم؟ أستطيع أن أقول إنه بقي من النازحين حوالي 30 % فقط داخل المخيمات، وهؤلاء يوجد لديهم مشاكل مع الحوثيين تشبه مشاكل الثأر، وحاولنا أن نعيد هؤلاء الباقين إلى مناطقهم، ولكنهم لم يستجيبوا لنا حتى الآن، ويتعذرون بالمشاكل التي بينهم، وبين المتمردين، ونحن بصدد تشكيل لجنة لحل الخلافات ما بين النازحين، وما بين القبائل، أو ترحيل الموضوع للجنة الوطنية بقيادة الأخ علي القيسي؛ لكي يتم وضع حلول لهؤلاء النازحين الباقين في مركز المحافظة، ومن ثم سيتم حل هذا الموضوع، ويعودون إلى منازلهم إن شاء الله آمنين مطمئنين. أما بالنسبة لعدد النازحين فقد بلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف نازح، وقد قمنا بعملية الحصر بمشقة كبيرة على أساس تقدير كميات الغذاء، ومواد الإيواء، وقد كان من ضمن أولوياتنا بعد وقف الحرب إعادة النازحين إلى المناطق، وقد شكل ذلك عبئا كبيرا على عاتق السلطة المحلية أكبر مما كنا نتوقع حيث إن إمكانات السلطة المحلية كانت ضعيفة، والمنظمات الدولية التي وصلت إلى صعدة هي منظمات قليلة حيث كانت تتمركز أكثر المنظمات، والهيئات الداعمة في محافظة عمران، وكذلك في منطقة المزرق بمحافظة حجة على أساس أن أكثر النازحين من محافظة صعدة يتواجدون هناك، وأنا أؤكد أن معظم النازحين هناك لم يكونوا من أبناء محافظة صعدة، وقد كان النازحون من محافظة صعدة هم النسبة الأقل، وأعتقد أن العدد الأكبر كان هنا في مركز المحافظة الذي نزح إليه المواطنون من جميع المديريات، ولكن مع كل ذلك، وبحمد الله تم التغلب على هذه المشكلة، وأوجدنا ما تمكنا من إيجاده من مواد إيواء وغذاء. تظلمات التوظيف * مؤخرا تم الإعلان عن أسماء المرشحين لشغل الوظائف في صعدة للعام 2010م وعددهم (236) ولاحظنا أن هناك سيلا من التظلمات من قبل المتقدمين الذين لم يتم إعلان أسمائهم .. كيف تعاملتم مع الموضوع؟ طبعا تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي الأربعة المكاتب ذات العلاقة، ومن ضمنها الشئون القانونية، وبرئاسة رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي للمحافظة، وتم استقبال التظلمات بعد يوم واحد من إعلان الأسماء، واستمر استقبال التظلمات لمدة أسبوع كامل، وكانت التظلمات كثيرة جدا، والتي بلغ عددها (170)، ونحن نعلم بأن هناك خفايا وراء هذه التظلمات، التي لم يسبق لها مثيل إذ إن هناك طابورا خامسا يحاول عمل بلبلة داخل أجهزة السلطة المحلية، ونحن ندرك ذلك، وقد تم معالجة الموضوع فبعد ما استقبلت اللجنة المعنية كافة التظلمات تم فرزها، وقد قمنا باستدعاء الخدمة المدنية، ومساءلتها حول جميع التظلمات، وتم إلزامها بنشر إيضاحات، ومبررات قانونية حول كل الأسماء التي تم استبعادها، وسبق أن قدمت تظلمات, وبالفعل فقد تم تعليق (170) ردا من قبل الخدمة المدنية، وتم تعليقها على بوابة المجمع الحكومي بالمحافظة، وبعد ذلك فتحنا باب الطعون في ردود الخدمة المدنية لمدة خمسة أيام، ثم اجتمعنا باللجنة لمناقشة الطعون مع الخدمة المدنية، ثم كلفنا اللجنة بالقيام بفحص الطعون من واقع أرشيف الخدمة المدنية، ومن واقع ملفات المتقدمين، ومطابقة البيانات في حواسيب الخدمة، ومن ثم جرى إنصاف المتظلمين الحقيقيين، ومن وقع غلط في ملفاتهم. وحقيقة فإننا نواجه مشكلة كبيرة في موضوع الدرجات الوظيفية؛ إذ إن عدد المتقدمين لدينا أكثر من سبعة آلاف وثمانمائة ملف، ولكن مع ذلك فأنا أؤكد أن عملية التوظيف جرت عن طريق المفاضلة القانونية ، ولم نجامل شخصا واحدا على الإطلاق. على ذكر الوظائف والتوظيف ..نعرف أن هناك توجيهات رئاسية سابقة باعتماد (400) أو (450) درجة وظيفية لأبناء محافظة صعدة، ما الجديد في هذا الموضوع؟ وهل هو في طريقه للتنفيذ؟ - نحن نحاول، ونعمل على تنفيذ قرار فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله باعتماد هذه الدرجات، ونحن نتابع ذلك مع الأخ محافظ المحافظة، وإن شاء الله يتم ذلك عما قريب، وستحل لنا جزءا كبيرا من مشكلة المتقدمين للوظائف من الخريجين المؤهلين للعمل، والتي تحتاج المحافظة لهم في كثير من المجالات. صعوبات ومعوقات أين تقيم مكامن الخلل في الأداء الإداري داخل أجهزة السلطة المحلية؟وما الحلول والمعالجات؟ - الخلل هو في الإنسان فإذا صلح الإنسان صلح كل شيء. وحقيقة لدينا مشكلة في محافظة صعدة أولا - في قلة الكادر الوظيفي في معظم المكاتب التنفيذية، وإذا توفر الكادر الوظيفي في بعض المكاتب، فإنه غير مؤهل، وهذا يتطلب إعادة تأهيل, ثانيا - مشكلة في النفقات التشغيلية حيث يوجد لدى بعض المكاتب نفقات تشغيلية هائلة، والبعض الآخر لا يوجد لديه نفقات تشغيلية إلا في الحد الأدنى؛ مما يؤدي إلى هبوط مستوى الأداء في تلك المكاتب ثالثا - نواجه مشكلة في اتخاذ القرار ضد الأشخاص السيئين في المكاتب، حيث نواجه مشاكل في الوساطات التي تأتي أحيانا من قبل وزراء، وشخصيات كبيرة مرموقة، وأعضاء مجلس نواب لإعادة بعض الأشخاص الفاسدين، والمخلين بالقانون والنظام إلى أعمالهم؛ وذلك تحت ذريعة الظروف التي تمر بها المحافظة, رابعا - نواجه مشكلة في المباني، والمكاتب التابعة لأجهزة السلطة المحلية، والتي لا تتوفر لدى بعض المكاتب، بالإضافة إلى قلة الأثاث لدى بعض المكاتب، وكذا التجهيزات الأساسية، والفنية التابعة للمكاتب، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من عملها. ويجب على جميع مدراء المكاتب التنفيذية أن يؤدوا واجبهم وينهضوا بالمهام الموكلة إليهم فأولا - يجب عليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في موظفيهم، وأن يعطوهم حقوقهم من مكافآت، وإضافي، وبدل سفر وغير ذلك من النفقات؛ وذلك من أجل أن يتمكن الموظفون من أداء عملهم بالشكل المطلوب، كما يجب على الإخوة المدراء الانضباط الوظيفي؛ لأن المدير العام يمثل القدوة فإذا لم ينضبط المدير العام فلن ينضبط مدير الإدارة، أو رئيس القسم، أو الموظف العادي داخل هذه الإدارة، كما أن هناك مشاكل، وصعوبات في محافظة صعدة أفرزتها المراحل الصعبة التي عاشتها المحافظة طوال السنوات الماضية، ولكن بحمد الله استطعنا أن نتغلب عليها، وعملنا في أيام السلم كما عملنا في أيام الحرب، ونتمنى من الله سبحانه أن يوفقنا جميعا، وأن يستتب الأمن والاستقرار، وإذا تحقق ذلك فسينعكس إيجابا على عمل أجهزة السلطة المحلية، وسيتحسن أداؤها، وأنا متأكد أنه سيتحسن كثيرا جدا إن شاء الله. مشاريع إستراتيجية نعرف أن هناك (مشروع مياه وصرف صحي عملاق لمدينة صعدة – ومشروع مستشفى مركزي – ومشروع مسلخ كبير لمدينة صعدة ) لماذا لم يتم تنفيذها حتى الآن رغم ضرورتها؟ - كل مشاكلنا تقريبا تتمثل في إيجاد الأرض اللازمة لبناء هذه المشاريع التنموية والخدمية، فبالنسبة للمسلخ المركزي فقد قمنا بشراء أرض بقيمة أربعين مليون ريال للمسلخ مع قطعة أرض للأندية الرياضية، وإن شاء الله سيتم إعلانه في الأسابيع القادمة, أما بالنسبة لمشروع الصرف الصحي فهو مشروع مطروح منذ وقت طويل، وبالتحديد من فترة المحافظ يحيى العمري، ولقد حاولنا إيجاد الأرض الخاصة به إلا أننا واجهنا مشاكل، وعندما حاولنا نقل هذا المشروع إلى أرض أخرى، واجهتنا مشكلة الدراسات حيث تقول وزارة المياه والجهات الداعمة إن هناك دراسة لديهم تؤكد أنه لا يمكن تنفيذ المشروع إلا في الأرض المحددة سابقا، والواقعة شرقي منطقة نسرين، وإذا قررنا نقل مكان المشروع فإن ذلك سيحتاج إلى دراسات جديدة بأموال طائلة، ولكن في الحقيقة هذه الأرض التي تم تحديدها في الدراسة يتواجد بها معسكر، ومواطنون، ولهم بيوت، وممتلكات وتبقى المشكلة مشكلة أرض لكن إن شاء الله أننا سنتمكن من حلها عما قريب. أما بالنسبة للمستشفى المركزي فبحمد الله لقد تمكنا من إيجاد الأرض وإن شاء الله سيتم إعلانه قريبا. الشعب سيد القرار بالخروج قليلا من صعدة، والنظر إلى الوطن عموما ..كيف ينظر محمد العماد إلى وضع الوطن الراهن؟ وما الحلول، والمعالجات للمشاكل القائمة، وخصوصا موضوع الإرهاب، والقاعدة، ومشكلة التمرد في صعدة؟ - الوطن اليمني يمر بأمن واستقرار وسلام، وأنا أعتقد أن هناك مشاكل بسيطة لا تؤدي إلى إعاقة التنمية كما يصورها بعض وسائل الإعلام التي تصور الواقع، وكأن الوطن دخل في أزمات لا يستطيع العبور منها، فالمشاكل الموجودة بسيطة، وأنا متأكد أن حنكة قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله سوف تعبر بالوطن إلى بر الأمان، والسلام إن شاء الله، والبلبلة التي يثيرها اللقاء المشترك لن يكون لها أي تأثير على الاستحقاقات الوطنية، فالشعب اليمني في نهاية المطاف هو سيد القرار، والشارع يقف إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله. هل سيكون هناك انتخابات نيابية في صعدة؟ وكيف تتوقعون أن تجري؟ -أنا أؤكد أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، وستجري الانتخابات في محافظة صعدة، وأنا أؤكد أن محافظة صعدة ستكون أفضل من بعض المحافظات أمنا، واستقراراً، ونزاهة في الانتخابات، وستجري إن شاء الله في مركز المحافظة، وعلى مستوى كافة المديريات، وإذا حدث أي تعنت، أو مشاكل في بعض المديريات، فسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية الكفيلة بممارسة المواطنين لحقهم الدستوري والقانوني في الانتخابات. 20مليار ريال كيف ينظر محمد العماد إلى مستقبل صعدة؟ وما الذي ترونه في الأفق على المدى القريب؟ -مستقبل صعدة إن شاء الله مزدهر، ونتمنى أن يستمر الأمن والاستقرار في ظل رعاية فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، صاحب القلب الكبير، والحريص على الأمن والاستقرار، والذي أصدر عفواً عن المتمردين وأطلق سجناءهم، والذين كان بعضهم مطلوبين من قبل العدالة لأسباب جنائية، ونتمنى أن يكون لهذا القرار ردة فعل إيجابية من قبل المتمردين، وأن يعوا ما خلفته الفتنة لمحافظة صعدة من ويلات، وكوارث؛ مما أدى إلى حرمان هذه المحافظة من مشاريع بمئات المليارات في مجالات التعليم، والصحة، والكهرباء، والطرق، والمياه وغيرها، ونتمنى من الحوثيين أن يعوا ذلك، وأن يكون لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالعفو تلو العفو مردود إيجابي لديهم, فمحافظة صعدة تحتاج إلى الأمن والاستقرار بالدرجة الأولى؛ حتى يتسنى لنا إيجاد، وبناء المشاريع، والخدمات، والتنمية، وسبق لفخامة رئيس الجمهورية أن وجه باعتماد عشرين مليار ريال لإعادة بناء محافظة صعدة ونحن مقبلون على مشاريع ضخمة وعملاقة في مختلف المجالات ولا تحتاج سوى الأمن والاستقرار . نحو السلام والتنمية كلمة أخيرة ؟ أتمنى أن يستفيد المتمردون من عفو فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، وأتمنى من كافة أبناء المحافظة أن يتجهوا نحو السلام ،والأمن، والاستقرار، وأن يكونوا دعامة من دعائم السلام، وأن يقفوا في وجه كل من يريد خلق الفتنة، أو التطاول على رجال الأمن، وأبناء القوات المسلحة الساهرين؛ لكي يطمئن المواطنون، ويأمن الناس على ممتلكاتهم وعلى حقوقهم وعلى أعراضهم, وأتمنى من كافة أبناء المحافظة من وجهاء، وعقلاء، وكافة شرائح المجتمع أن يقفوا صفا واحدا في وجه أي معتد يريد إثارة الفتنة، والبلبلة، وأن يقفوا ويلتفوا حول قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله في التوجه نحو السلام، والأمن، والاستقرار.
