- هناك قصور في تحصيل بعض الأوعية الإيرادية والمشاريع المتعثرة سببها المقاولون - قطعنا خطوات في التنمية وترسيخ الديمقراطية من خلال القبول بالآخر كونه حصل على الأغلبية في المحليات برؤية شاملة استطاع محافظ محافظة الضالع خلال الفترة القصيرة الماضية أن يشخص العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على أرض الواقع من خلال نزوله الميداني ووقوفه أمام احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة.. وأولويات المرحلة القادمة ومتطلبات تنمية وتطوير الضالع كانت مرتكز الحوار الذي أجريناه مع الأخ علي قاسم طالب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي واستهللناه بسؤالنا التالي : أولى متطلبات التنمية ماهي متطلبات التنمية بالمحافظة في ضوء رؤيتكم وتشخيصكم لها ؟ محافظة الضالع لازالت محافظة ناشئة وبحاجة كبيرة لكثير من المشاريع الخدمية والتنموية على الرغم من أنها قد حظيت بالكثير من المشاريع منذ إنشائها بالقرار الجمهوري الحكيم الذي أصدره فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، في العام 1998م. نسعى لاستكمال مشاريع البنى التحتية واستكمال المشاريع القائمة وإن شاء الله جامعة الضالع ومستشفى 22 مايو والطرق الحيوية بالمحافظة أيضاً سيتم متابعة تنفيذ المصفوفة الخاصة بالمشاريع التي اعتمدها مجلس الوزراء للمحافظة والتي يبدأ العمل بها خلال العام الجاري ولمدة ثلاث سنوات وهذه المصفوفة تتضمن مشاريع البنى التحتية التي تحتاجها المحافظة وستعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة. إنجازات تنموية متسارعة محافظة الضالع حظيت خلال السنوات الماضية منذ تأسيسها بمشاريع خدمية وتنموية ماذا تحقق للمحافظة منذ تأسيسها من المشاريع ؟ إجمالي المشاريع المنجزة خلال الفترة من عام 2000م حتى يونيو 2007م في محافظة الضالع بلغت نحو (547) مشروعاً في مختلف القطاعات بكلفة (16.875.416010) مليار ريال منها على وجه التحديد (293) مشروعاً في مجال التربية والتعليم و(52) مشروعاً في قطاع الصحة و(54) مشروعاً في قطاع الزراعة والري و(34) مشروعاً في قطاع الاتصالات و(3) مشاريع في قطاع الإدارة المحلية و(5) مشاريع في الأمن العام و(67) مشروعاً في قطاع المياه و(30) مشروعاً في قطاع الطرقات ومشروع واحد في قطاع التعليم العالي ومشروعان في جانب التعليم الفني والمهني وخمسة مشاريع في قطاع الشباب والرياضة ومشروع واحد للبنك المركزي اليمني. تقييم الأداء ماهي الآليات التي ترون أنها ستسهم في تحسين وتطوير الأداء بالنسبة للمكاتب الخدمية المرتبطة بقضايا الناس ؟ نحن الآن في مرحلة التقييم لمستوى الأداء وتحديد مكامن الضعف والقصور في أداء جميع المكاتب التنفيذية بالمحافظة وإن شاء الله وبتعاون الجميع سيتم معالجة أوجه القصور إن وجدت بالأطر القانونية وبعيداً عن المحاباة أو المجاملة في إطار الصلاحيات المخولة لنا بإعطاء المحافظات والمديريات كافة الصلاحيات لتسيير شئونها المحلية ونحن الآن في صدد التقييم حيث قمنا منذ تولينا مهامنا بزيارة ميدانية لمديريات دمت وقعطبة واجتمعنا مع المكاتب التنفيذية ومجالسها المحلية وناقشنا معها قضايا التنمية واحتياجات المديرية ومستوى قيام المكاتب التنفيذية لواجباتها ونحن بصدد استكمال الزيارات الميدانية لبقية المديريات للوقوف على مشاكلها وقضاياها وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف أمامها وبما يمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه .. أيضاً نرى إقامة تنظيم دورات تدريبية وتنشيطية لاعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات تساعدهم في تسيير شئون مديرياتهم بالإضافة إلى استكمال بناء المجمعات الحكومية للوحدات الإدارية في كافة المديريات والتي سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة بدء العمل بها ، والتي تم الإعلان عليها في مناقصة عامة وتم فتح المضاريف الخاصة بعطاءات المقاولين الأسبوع الماضي. تطوير الخدمات السياحية تشتهر مدينة دمت بالسياحة العلاجية .. ماهي خططكم لتعزيز وتطوير الخدمات فيها كونها حظيت باهتمامكم بتنفيذ أول نزول ميداني لكم في المحافظة ؟ مدينة دمت السياحية لها أهمية خاصة بالمحافظة ونعول عليها كثيراً في عملية الجذب السياحي للاستفادة من مياهها الكبريتية الحارة وقد تم اعلان مدينة دمت منطقة للسياحة العلاجية ومنذ تولينا منصب محافظ المحافظة قمنا بزيارة ميدانية للمدينة ولآبار المياه الحارة فيها كما التقينا بأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المحلي وناقشنا معهم احتياجات المدينة من الخدمات الأساسية .. كما كلفنا الهيئة الإدارية للمحافظة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمواصلة اجتماعاتها بالمديرية والخروج بتصور عملي للاحتياجات الضرورية للمديرية لترجمتها على الواقع العملي حسب امكانيات المحافظة. ونحن نعول كثيراً على الحكومة في تقديم الدعم اللازم لنا في توفير الخدمات الضرورية في دمت والتحكم في آبار المياه الحارة التي تتدفق من الآبار بدون أن يتم الاستفادة منها. وإن شاء الله يتم ايجاد الحلول المناسبة للتحكم في هذه المياه والتي نعتبرها ثروة قومية ،إذا تم استخدامها الاستخدام الأمثل فستعود بالنفع والفائدة على المواطن في المديرية وعلى الدولة وستعتبر مورداً اقتصادياً هاماً للسياحة بالمحافظة. النهوض بالاقتصاد الزراعي تقييمكم لمحافظة الضالع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ؟ محافظة الضالع محافظة ناشئة وهي عبارة عن مديريات كانت تتبع في السابق محافظات لحج وإب والبيضاء وتعز وكانت مناطق أطراف لهذه المحافظات لذلك فقد حرمت المحافظة الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية بها وهي الآن في طور استكمال مشاريع البنى التحتية ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية محافظة الضالع من المحافظات الفقيرة والتي تعاني أيضاً شحة المياه والحرفة الرئيسية لسكان المحافظة ترتكز على الزراعة فقط ونحن نطمح في ايجاد مشاريع استثمارية تساهم في تنوع الانتاج الاقتصادي بالمحافظة وتحسين مستوى الدخل وتشجيع المهن والحرف اليدوية المدرة للدخل وبتعاون الجميع في السلطة المركزية والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريوالمكتب التنفيذي وتشجيع المستثمرين والمغتربين من أبناء المحافظة بالاستثمار في محافظتهم سينعكس ذلك إيجاباً على أرض الواقع وتحسين وضع وظروف المحافظة اقتصادياً واجتماعياً. دعم مطلق للمرأة المرأة عنصر أساسي في التنمية .. ما أوجه الدعم الذي تقدمه لها المحافظة ؟ المرأة شريك أساسي في التنمية وهي نصف المجتمع ونحن نعول عليها كثيراً بالمحافظة خدمة الشأن المحلي وقد حظيت المرأة بالدعم والمساندة في كافة قضاياها وحظيت باهتمام كبير أثناء تنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي ونحن في محافظة الضالع نولي المرأة اهتماماً كبيراً في خططنا وبرامجنا المستقبلية والتنموية من خلال اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للأسرة ومراكز الأسر المنتجة وفي هذا الاطار قامت وزارة الإدارة المحلية بتقديم الدعم اللازم لاتحاد نساء اليمن حيث تم توفير باص للفرع وتزويده بعدد من أجهزة الكمبيوتر ونحن سنواصل دعمنا لكل المشاريع المتعلقة بتنمية المرأة وتعزيز قدراتها المحلية في خدمة المحافظة وخدمة قضايا النساء بالمحافظة. قضايا الشباب وذوي الدخل المحدود تنفيذاً للمصفوفة التنموية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية المتعلقة بالاهتمام بالشباب والقضاء على البطالة ماهي الإجراءات العملية لاقامة مخططات حضرية للمدن السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود وتوزيع الأراضي لهم ؟ بالنسبة للشباب نحن نولي هذه الشريحة جل اهتمامنا فهم قادة المستقبل الذين سيقع على عاتقهم مواصلة الانجازات التنموية ونعمل كل مابوسعنا من أجل اشراكهم في المشاريع التي تلبي تطلعاتهم حيث تم اعتماد محافظة الضالع من المحافظات التي سيتم فيها بناء مدن سكنية للشباب والاجراءات العملية والتنفيذية لهذا المشروع تسير على قدم وساق حيث تم انزال المخحططات الخاصة بالمدن السكنية للشباب على الأراضي المحددة لهذا المشروع وتم تعميد هذه المخططات من قبل قيادة المحافظة ورئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتم تسليم هذه المخططات لمكتب الأشغال العامة بغرض استكمال اجراءات إعلان المناقصة والبدء بالتنفيذ والذي سيتم العمل به قريباً بعد استكمال اجراءات المناقصة. كما أن هناك اهتماماً بالشباب من خلال تشجيعهم واشراكهم في المنتديات الثقافية والاجتماعية وبناء القدرات لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم في المجالات التي يميلون إليها. بالإضافة إلى العديد من المشاريع الرياضية والتنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظة وأهمها الصالات الرياضية المغلقة والاستاد الرياضي بالمحافظة والتي يجري العمل بها حالياً وكل هذه مشاريع تصب في خدمة الشباب بالمحافظة بالإضافة إلى أنه تم مؤخراً اصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة الضالع والتي نعول عليها باعتبارها من قضايا الشباب. شراكة لتحقيق التنمية كيف تسير العلاقة بينكم وبين هيئة المجالس المحلية ؟ قيادة المحافظة هي الراعي الأول لكل الأحزاب في المحافظة والعمل مع المجالس المحلية من المشترك يسير بصورة جيدة قد نختلف احياناً في بعض وجهات النظر وبعض القضايا العالقة لكننا نتفق كثيراً على ضرورة السير في تحقيق التنمية المطلوبة والحمد لله تجربة المجالس المحلية بمحافظة الضالع قد خطت خطوات متقدمة في تحقيق التنمية المحلية وترسيخ النهج الديمقراطي من خلال القبول بالآخر كونه حصل على الأغلبية في المجالس المحلية وأملي كبير في أن تتكاتف جميع الجهود وصولاً لتحقيق المصلحة العامة وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة كونها محافظة ناشئة وبحاجة ماسة لجهود الجميع في البناء والتنمية. اكثر من 70 مشروعاً متعثراً هناك أكثر من 70 مشروعاً متعثراً في المحافظة منذ سنوات ماهي إجراءاتكم العملية لاستكمال هذه المشاريع ؟ حقيقة اننا جئنا إلى قيادة المحافظة وفوجئنا بوجود مشاريع متعثرة بالمحافظة وعندما قمنا بدراسة أسباب تعثرها وجدنا أن معظم هذه المشاريع تعثرت بسبب تعثر المقاولين أنفسهم ونحن بصدد تقييم المقاولين بالمحافظة أو بسبب عدم توفر المواقع المناسبة لهذه المشاريع بسبب عدم تعاون المستفيدين منها في توفير المواقع المطلوبة أو بسبب نقص الاعتمادات المناسبة لهذه المشاريع. وخلال زيارتنا الميدانية للمديريات بالمحافظة ناقشنا مع المكاتب التنفيذية ومجالسها المحلية أسباب هذا التعثر واتخذنا اجراءات عملية لسرعة تنفيذها واستكمالها لتؤدي الغرض المطلوب منها ونحن نعول كثيراً على المجالس المحلية في التعاون من أجل سرعة تنفيذ هذه المشاريع وتقييم الوضع الحالي والخروج بحلول عملية تخدم تحريك عمل المشاريع واستكمال تنفيذ المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري لهذا العام ونحمل المديريات المسؤولية الكاملة في التباطؤ أو التأخير في تنفيذ هذه المشاريع كونها قد أعطيت كامل الصلاحيات المالية والاشرافية والرقابية لتنفيذ برامجها وخططها التنموية. تنمية الموارد المحلية تدني تحصيل الإيرادات المحلية ماهي رؤيتكم لتحسين وتطوير عملية التحصيل ورفع مستواها بالمحافظة ؟ لاشك أن تدني التحصيل يؤثر سلباً على التنمية ونحن بدورنا لنا خطة لتعزيز تحصيل الإيرادات ورفع مستواها في المحافظة ونحن في مرحلة التقييم لمستوى تحصيل الإيرادات على مستوى كل وعاء وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لرفع مستوى التحصيل وتعزيز مساهمته في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة .. نعتقد أننا في محافظة الضالع بحاجة إلى توعية شعبية بين أوساط المجتمع المحلي بضرورة دفع ما عليهم من زكاة للدولة باعتبارها الولي الشرعي وعليها تقع المسئولية الكاملة في تحصيل هذا المورد وتوزيعه بحسب الاجراءات الشرعية وهناك قصور في فهم المواطنين بشأن تسليم الزكاة واخراجها وتسليمها للدولة وسنعمل على تلافي هذا القصور من خلال التوعية بين أوساط المجتمع والمزارعين بالمحافظة على ضرورة تسليم الزكاة للدولة .. كما أن هناك قصوراً في تحصيل بعض الأوعية الإيرادية نتيجة للقصور في عملية التحصيل وان شاء الله سنعمل وبتعاون الجميع في المكتب التنفيذي والمجالس المحلية على معالجة اسبابه بالطرق القانونية ولا يخفاكم أن الضالع محافظة لازالت في طور النمو وتعتبر من المحافظات الفقيرة بمواردها ويعتمد سكانها على الزراعة فقط وهذا يتسبب في قلة الإيرادات المحصلة في المحافظة.