المشاريع المتعثرة منذ سنوات في محافظة الضالع تشكل عائقاً أساسياً للتنمية في المحافظة وحجر عثرة في إطار استكمال مشاريع البنى التحتية ، بالإضافة إلى تدني مستوى استخدام البرنامج الاستثماري للنصف الأول من العام الحالي.. وبلغ عدد المشاريع المتعثرة (70) مشروعاً. (الجمهورية) ناقشت قضايا المشاريع المتعثرة في محافظة الضالع مع عدد من المسئولين المعنيين في المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات وبحثت معهم أسباب تدني استخدامات البرنامج الاستثماري في المديريات للنصف الأول من العام الحالي وفقاً لتلك المؤشرات الاحصائية الصادرة عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة وتقرير رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة بأن هناك من هذه المشاريع المتعثرة ما بلغ نسبة الانجاز فيها 80 % وأخرى تجاوز العمل بها مستوى 2 % وكلفة المشاريع المتعثرة مبلغ 4 مليارات و352 مليون ريال .. موزعة على مختلف القطاعات.. 29 مشروعاً في قطاع التربية و(9) في مجال الطرقات و(4) في مجال الصحة و(5) في مجال المياه والمجاري و(5) في مجال الشباب والرياضة و(11) في مجال الزراعة والري و(7) في مجال الكهرباء. 82 مشروعاً تربوياً متعثراً وأوضح الأخ محسن الحنق مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بأن عدد المشاريع المتعثرة في مجال التربية والتعليم (28) مشروعاً تربوياً وهي متعثرة منذ سنوات وقد تم متابعة تنفيذها إلا أن المقاول المنفذ لهذه المشاريع لم يلتزم حتى سقطت من البرنامج الاستثماري للأعوام السابقة ، وهناك مشروعان متعثران بتمويل من التعليم الأساسي وتم ضبط المقاول لسرعة التنفيذ .. فالتزم لدى المجلس المحلي بمديرية الضالع باستكمال بناء المشروع إلا ّ أنه لم ينفذ، ونظراً لأن التمويل مركزي ولا توجد في مكتب التربية الضمانات اللازمة من المقاول لتنفيذ المشروع لم نستطع إلزامه. مقترحات وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاستكمال هذه المشاريع قال الحنق : أرى أن يتم إدراج هذه المشاريع في موازنة السلطة المحلية للمحافظة ورصد مبالغ مالية لتنفيذها، نظراً لأهميتها في استكمال مشاريع البنى التحتية بالمحافظة ، وعدم اعتماد مشاريع جديدة حتى يتم استكمال المشاريع المتعثرة. حواجز مائية متعثرة الأخ عبدالملك ناجي عبيد مدير عام مكتب الزراعة قال : إن المشاريع المتعثرة في مجال الحواجز المائية والسدود هي (11) مشروعاً منها حواجز مائية بتمويل مركزي وتم تكليف المقاول من قبل الوزارة ولم يبدأ العمل بالمشروع .. وكذا مشاريع أخرى والتي لم يستكمل العمل بها بسبب رداءة المقاولين المنفذين وعدم وجود امكانيات لديهم ولأن هذه المشروعات ذات تمويل مركزي فإننا نقف عاجزين عن الزام المقاول بالتنفيذ لعدم وجود الضمانات القانونية لدى المكتب .. وكذا تعثر بعض المشاريع ذات التمويل المحلي بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ المشاريع وضماناً لتنفيذ واستكمال هذه المشاريع فإنني أرى عدم رصد أي مشاريع جديدة حتى يتم استكمال المشاريع السابقة ورصد الاعتمادات الكافية في موازنة السلطة المحلية والمركزية وأن يتم التركيز على تنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية. ضعف الكادر وحول سؤالنا له عن الإشراف على المشاريع الزراعية من قبل المهندسين قال : - إن المديريات تعاني من ضعف توفر الكادر المتخصص للإشراف على هذه المشاريع خاصة بعد تشكيل المكاتب الفنية بالمديريات والتى أصبحت مسؤولة عن الإشراف على هذه المشاريع وتحت اشراف مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة. أخطاء فنية وعن موضوع الإشراف على المشاريع الزراعية سألنا المهندس محمد ناجي حسين مدير إدارة الري بمكتب الزراعة والري بالمحافظة عن مستوى الإشراف الفني ومراجعة المواصفات الخاصة بالخزانات والحواجز المائية والسدود بالمديريات فقال : - إن المديريات تفتقر إلى الكوادر الهندسية المتخصصة خاصة في مجال التربية والمياه وهذا مؤشر سلبي على مستوى الإشراف على المشاريع الخاصة بالحواجز المائية والسدود وحدوث نقص وأخطاء فنية أثناء المواصفات والرسى الخاصة بهذه المشاريع. وضع مالي محرج من جهته أوضح الأخ منصور حمود مدير عام مكتب الشباب والرياضة أن تعثر المشاريع الرياضية والمتعلقة بأسوار الأندية مثل عدم توفر مواقع لمشروعي الشعب وجحاف وعدم وجود اعتمادات مالية كافية لباقي المشاريع .. إضافة إلى أن هناك مشاريع لإقامة أندية رياضية ولديها اعتمادات مالية في البرنامج الاستثماري للمديريات و تصرف للمقاولين المبالغ من قبل المجالس المحلية بالمديريات. آمال وحلول وبشأن مشاريع مياه الريف قال الأخ المهندس فهمي محرم مدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف أن مشاريع مياه الريف يتم تنفيذها بشكل سليم والعمل جار في جميع المشاريع وإن وجدت مشاريع متعثرة في هذا المجال فسببه المستفيدين من المشروع لعدم تعاونهم في تنفيذه ونتمنى من المجالس المحلية في المديريات بحل الإشكالات التي سببها المواطنون. غياب الرقابة والمتابعة وبهذا الخصوص وبناءً على ما قدمه مديرو عموم المكاتب التنفيذية المعنيون عن سبب تعثر المشاريع اتخذت الهيئة الإدارية بالمحافظة قراراً بتكليف الأخ. محسن ناجي رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة بحصر وبحث أسباب التعثر لتلك المشاريع فسألناه عند نتائج زياراته الميدانية وأهم الأسباب التي أدت إلى تعثرها فأجاب : - إن التعثر وتدني استخدام البرنامج الاستثماري المعتمد يعود إلى عدة أسباب منها : ٭ عدم المراقبة والمتابعة من الجهات المعنية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات ، وكذلك الوزارات المعنية فيما يخص المشاريع المركزية. ٭ عدم وجود الكادر المؤهل لعملية الإشراف والمراقبة والتقييم والمحاسبة ،، ووجود خلل وقصور في بعض الكوادر الهندسية العاملة في المديريات. ٭ المطلوب رجال تنفيذيون في جهاز الدولة ابتداء من مدير المكتب في المديرية ومدير عام المديرية ومدير عام مكتب تنفيذي ومحافظ محافظة ووزير يقومون بمتابعة وتنفيذ المشاريع التنموية وتوفير متطلباتها وبما يخدم المواطنين. وقد قدمنا تقريرنا بذلك إلى المجلس المحلي بالمحافظة وتم مناقشته من قبل المجلس المحلي والزام جميع المكاتب التنفيذية بمتابعة جميع النتائج التي أوردها التقرير وسلمت منه نسخة للأخ وزير التربية والتعليم ونسخة للأخ يحيى الشعيبي باعتباره أحد أبناء المحافظة لمتابعة مثل هذه المشاكل المتعثرة ونسخة للأخ وزير الإدارة المحلية .. وأيضاً تم مناقشته من قبل الهيئة الإدارية مع بعض مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة ، وتم توجيههم من قبل الأخ محافظ المحافظة والزامهم برفع تقارير تفصيلية عن هذه المشاريع المتعثرة ومتطلبات تنفيذها لغرض رفعها ومتابعتها مع الجهات المختصة لتنفيذها. المجالس المحلية بالمديريات مرجعية للتعثرات وعن المقترحات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع وقيمتها وكذا سبب تدني استخدام البرنامح الاستثماري أوضح الأخ محمد المؤمن مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة أن سبب التعثر وتدني استخدام البرنامج الاستثماري من قبل المديريات يعود إلى الأسباب التالية : ٭ كان من المفترض أن يتم الإعلان عن المشاريع الجديدة في شهر فبراير بحيث يبدأ فيها بشهر مارس من العام الحالي. ٭ المجالس المحلية في بعض المديريات تكون سبباً في تعثر المشاريع وتدني استخدام البرنامج الاستثماري من خلال عدم وجود رؤية مشتركة بين أعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية أضف إلى ذلك ترسية العطاءات على مقاولين غير مؤهلين. ٭ بعض المديريات رصدت (كم هائل) من المشاريع الجديدة مما أدى إلى تفتيت البرنامج الاستثماري إلى مبالغ صغيرة في البرنامج من باب الإرضاء الأمر الذي أفقد البرنامج فاعليته وتركت المشاريع قيد التنفيذ بدون عمل. أربعة مليارات ليست بالقليل وعن قيمة المشاريع المتعثرة منذ سنوات والبالغة (70) مشروعاً أفاد الأخ مدير عام التخطيط أن قيمة هذه المشاريع هو مبلغ (4) مليارات و(352) مليون ريال.وأنه تم استخدام ما نسبته 20 % فقط من قيمة البرنامج الاستثماري المحلي المعتمد للمحافظة للعام الجاري 2008م والبالغ تكلفته ملياراً و(324) مليوناً و(492) ألف ريال، وإذا ما أضفنا المبالغ المرحلة من العام الماضي 2007م سيكون المبلغ المعتمد ملياراً و(600) مليون ريال مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الانفاق على المشاريع المعتمدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2008م إلى 16.4 % فقط وهذا مؤشر خطير وله انعكاسات سلبية على مصفوفة المشروعات المقرة من قبل مجلس الوزراء للأعوام 2008م - 2010م من خلال مؤشر الأداء داخل الوحدات الإدارية بالمحافظة .. إضافة إلى أن المديريات ليس لديها جهاز متمكن في إدارة شؤون التنمية فيها فتأتي عملية التنمية في المرتبة الثانية أو الثالثة في اهتمامات قيادات المديريات والمجالس المحلية فيما ينصب الاهتمام بالدرجة الأولى على الموازنة التشغيلية فقط. تدني استخدام البرنامج الاستثماري وبما أن معظم الأسباب الخاصة بالتعثر وتدني استخدام البرنامج الاستثماري ومعالجة معظم الحلول تقع بالدرجة الأولى على مسؤولية المجالس المحلية بالمديريات وفقاً لنظام قانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية .. سألنا الأخ هشام ربيد مدير عام مديرية دمت عن سبب تعثر المشاريع وتدني استخدام البرنامج الاستثماري فقال : - إن معظم هذه المشاريع تعود إلى ما قبل نظام السلطة المحلية .. ويعود التعثر في بعض المشاريع نتيجة لما شهدته المدينة من عملية بسط لأراضي الدولة في فترة سابقة أدت إلى انعدام وجود مواقع لبعض المشاريع الخدمية . أما المشاريع المتعثرة والتي دخلت في مسؤولية السلطة المحلية فإنه جار الآن تصفيتها والإعلان عنها في مناقصات رسمية . أما بشأن تدني تنفيذ البرنامج الاستثماري للنصف الأول من العام الحالي أفاد الأخ مدير عام مديرية دمت أن التأخير يعود إلى أن معظم المشاريع الجديدة تم الإعلان عنها في مناقصات عامة واستكملت الاجراءات القانونية ورست أجزاء منها على بعض المقاولين ويجري حالياً تسليم مواقعها. إجراءات تنفيذية أما الأخ عبدالحافظ مزيدة مدير عام مديرية قعطبة قال : - إن المشاريع المتعثرة في المديرية سببها المقاولون حيث تم استدعاء المقاولين المنفذين وتصفية المشاريع واجراء الدراسات اللازمة لما تبقى من تنفيذ هذه المشاريع وسيتم رفعها إلى قيادة المحافظة لعمل المعالجات اللازمة لإدراجها ضمن موازنة السلطة المحلية كون هذه المشاريع قبل نظام السلطة المحلية ، أما المشاريع الجديدة واستخدام البرنامج الاستثماري فأفاد أن المديرية قطعت شوطاً لا بأس به في تنفيذ البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي وقد تم إعلان المناقصات لمعظم المشاريع الجديدة وأرسيت المشاريع على المقاولين مع حرصنا الكبير على حسن اختيار المقاولين المنفذين وسيتم خلال الأيام القادمة استكمال تسليم مواقع المشاريع المتبقية.
