سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القاضي الحجري :لدينا خطة للتنمية الزراعية ومخططات عمرانية في يريم والقاعدة ومدينتان سكنيتان للشباب في أمسية رمضانية استعرض فيها هموم ومشاكل وتطلعات أبناء محافظة إب
كشف القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب رئيس المجلس المحلي بالمحافظة النقاب عن معلومات هامة بشأن واقع العملية التنموية في محافظة اللواء الأخضر. . وأشار الحجري في أمسية رمضانية مع ممثلي القطاعات التربوية والإعلامية والشخصيات الاجتماعية إلى أن تسليم المشاريع للمقاولين الفاشلين تسبب في إيقاف تنفيذ مشاريع في ثلاث مديريات على مدى ثلاثة عشر عاماً مضت. كما حذر من أزمة مائية قادمة ستعصف بالمحافظة. وشدد الحجري على أهمية توفر الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية. و تطرق إلى كثير من المحاور التي تهم كافة المواطنين على مستوى المحافظة. ثمرة الأمسيات تحدث القاضي أحمد عبدالله الحجري عن نتائج التغيير الذي حققته المناقشات التي شهدتها الأمسيات الرمضانية فقال: لابد من التمسك بالتفاؤل فالسلبيات يجب أن لا تحبطنا لأننا نلمس بالقراءة الفاحصة أثر التغيير بمرور الوقت فبمقارنة مضمون أمسيات رمضان الحالي مع أمسيات رمضان في العام الماضي سيتضح تكرار بعض القضايا واختفاء بعضها الآخر بالإضافة إلى بروز بعض القضايا الجديدة، ولذلك فنحن على قناعة بأهمية هذه اللقاءات التي من خلالها يستطيع المرء أن يحدد أولويات الاحتياجات التي تمثل مطالب مٌلحة للناس في أوسع نطاق، وهذه اللقاءات الرمضانية تمثل سنة محمودة من قبل فخامة الرئيس الذي أرسى هذا التقليد في سبيل الاستماع إلى قضايا ومشاكل المواطنين، ومن خلال اللقاءات التي كانت تتم مع فخامة الرئيس أنجزت أشياء كثيرة على مستوى كل المحافظات كما حُددت أولويات في كل المحافظات، وما تحقق في الأعوام الماضية يعد كثيراً خصوصاً أنه تحقق في ظروف صعبة ولكن من المهم أن تستكمل بعض المشاريع. الأشغال العامة وعن الحفريات التي كثرت في شوارع محافظة إب يقول الحجري: في الماضي كنا نشكو من عدم وجود شارع، ولكننا اليوم نشكو من وجود حفريات وتصدعات في الشارع والآن موسم الأمطار سيؤدي إلى تصدع كثير من الشوارع التي كانت سليمة وتتطلب إصلاحاً من جديد، وقد تحدث حفريات أكثر مما هو موجود حالياً، خصوصاً أن الخدمات الأساسية في المدينة لم تكتمل بعد ولذلك فلابد الآن من اعتماد مشاريع البنية التحتية وستحدث الكثير من الحفريات في الشوارع، ومن حسن الحظ أن بعض الشوارع التي رصفت قد أنجزت فيها البنية التحتية للخدمات الأساسية بالكامل مما يجنبها الحفريات الناتجة عن تنفيذ أعمال تلك البنية، وهنا يجب الإشارة إلى أن بعض الشوارع تأجل العمل فيها لأننا أمام موازنات محدودة سواء على مستوى السلطة المحلية أو السلطة المركزية، بالإضافة إلى تأثير الأزمة المالية حيث جرى تخفيض الموازنة إلى النصف على مستوى الدولة بأكملها، وبالتالي أعاقت الكثير من المشاريع. سوء المقاولين وتطرق القاضي الحجري إلى أسباب إعاقة تنفيذ مشروعات الطرق في إب بقوله: بعض المشاريع أعيقت بتسليمها لمقاولين فاشلين وعلى سبيل المثال لدينا أحد المقاولين تسلم مشاريع طرق في ثلاث مديريات منذ ثلاث عشرة سنة ولم ينجز منها شيئاً، ولذلك كان تبديله أمراً ضرورياً، وهنا تظهر مشكلة أخرى تتمثل بمطالب المقاول الآخر الراغب في تنفيذ تلك المشاريع خصوصاً فيما يتصل بحجم الاعتماد المالي المتوفر أو الحساب البديل، وفي هذا الإطار قمنا بحل مشاكل بعض المشاريع ولم نكد ننتهي من توقيع محاضر الاتفاقات حتى برزت لنا مشكلة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت فتوقفت المشاريع من جديد، وبالتالي عملنا على زحزحتها بتوقيع محاضر اتفاقات جديدة وإذا بنا نصدم بعدم توفر مادة الأسفلت نتيجة توقف العمل في مصافي عدن، وبالتالي فإن المشاريع توقفت نتيجة هذه المعوقات بالإضافة إلى محدودية الإمكانيات، ولمواجهة الصعوبات في تنفيذ الطرق فقد حصلنا على توجيهات بتوفير وحدة شق إضافية ندعم بها الأشغال العامة والطرق، وكذلك خلاطة نأمل أن تستوعب في الميزانية الحالية لأن الأسفلت كان يوزع على الطرق التي يتوافر فيها خلاطات، وهو ما كانت محافظة إب تفتقر إليه. طرق استراتيجية وأشار الحجري إلى أن طرق محافظة إب تمثل طرقاً استراتيجية لمعظم محافظات الوطن حيث نظراً لتوسطها مسار المرور بمختلف الاتجاهات وقال: إن طرق محافظة إب ذات أهمية خاصة فلا يقتصر استخدامها على أبناء المحافظة، بل يستخدمها كافة أبناء المحافظات الأخرى، الأمر الذي يقتضي إيلاءها اهتماماً خاصاً، ورغم إننا نبذل جهوداً في هذا السياق إلا أنها ليست دوماً تأتي بالنتائج المرجوة لأسباب خارجة عن إرادتنا وهو ما يبرز في مشكلة طريق سمارة الذي يعد الأعلى تكلفة على الإطلاق في قائمة طرق اليمن حيث إن تكلفة تنفيذ طريق بطول كيلو متر واحد في إب توازي تكلفة تنفيذ طريق بطول ثلاثة عشر كيلومتراً في تهامة، وبالرغم من ذلك فلدينا الآن الخط المزدوج الذي نفذ فيه الكثير، وقد حللنا مشكلة النجد الأحمر السياني بتخصيص أحد الخطين للقدوم والآخر للذهاب بشكل مواز له، أما طريق العدين الجراحي فنتطلع إلى استكماله عبر التمويل القطري أو الحكومي. التخطيط العمراني وأكد القاضي الحجري أهمية ضبط التوسع العمراني وفق نظم واضحة فقال: التخطيط الحضري مهم جداً ونحن بصدد تنفيذ مخطط مدروس حيث تم الاتفاق مع الإخوة في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتم النزول الميداني لفريق التخطيط وإن شاء الله ينفذ المخطط أولاً في المدينة ثم المناطق المؤهلة للتوسع لأن مدينة إب لا تمتلك مجالاً للتوسع الكبير، وبالتالي سننفذ المخطط في المدن الثانوية وفي مقدمتها يريم والقاعدة، إضافة إلى العدين. وفي سبيل ترتيب أوضاع المدن تم الاتفاق على تنفيذ مشروع تسمية وترقيم الشوارع في محافظة إب. الصحة أما عن القطاع الصحي فيقول القاضي الحجري: بعد أن كان الناس يشكون في العام الماضي من عدم فتح أبواب المستشفيات في إب بعد أن استكملت فيها أعمال الترميم وإعادة التأهيل، أصبحت شكواهم اليوم من عدم انتظام العاملين في تلك المستشفيات بعد أن فتحت، ولعل أهم تطور حدث في هذا السياق يتمثل في حل مشكلة الكادر الطبي في مستشفى الأمومة والطفولة والمتمثلة في مرتبات حوالي مئة وأربعين موظفاً في المستشفى ، كما تم الاتفاق مع وزارة الصحة على بناء مستشفى نموذجي بالمحافظة يضم ما بين أربعمائة إلى خمسمائة سرير بتمويل خارجي. الانطفاءات الكهربائية ويشير محافظ إب إلى أن الطاقة الكهربائية تعاني من مشكلات لا تقتصر تأثيراتها على محافظة دون أخرى فيقول: الإطفاءات الكهربائية ليست مقتصرة على محافظة إب، بل إنها تحدث كذلك في المحافظات الساحلية الأكثر احتياجاً للطاقة الكهربائية بحكم ظروف الطقس، ولكن بالرغم من ذلك؛ فمحافظة إب اليوم تصل نسبة التغطية فيها بخدمة الكهرباء إلى ثمانين بالمئة وكان مقرراً أن تستكمل تغطية النسبة المتبقية المتمثلة بالعشرين بالمئة غير أن المولدات والمواد الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية الجديدة لكثير من المحافظات ومنها إب تم استهلاكها في المحطة الرئيسية للكهرباء نتيجة لتأخر وصول المواد المخصصة لتلك المحطة. أزمة التعويضات وأوضح الحجري أهم أسباب تعثر بعض المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة بقوله: لدينا مشاريع معاقة بسبب عدم توفر المواقع كما هو الحال بالنسبة لمشاريع جامعة إب والتعليم الفني والمدن السكنية والحدائق حيث أعيقت مشاريع هذه القطاعات نتيجة لعدم توفر الإمكانات اللازمة لتغطية نفقات تعويضات ملاك الأراضي التي حجزت كمواقع لتنفيذ تلك المشاريع، خصوصاً أن التعويضات تراكمت منذ سنوات، ولم يقف الأمر عند حد التراكم فحسب، بل وارتفعت أسعار الأراضي فأصبحت التعويضات المطلوبة لملاك أراضي مواقع المشاريع أكبر بكثير من خدمات التنمية، وهذا الموضوع نوقش في العام الماضي وتمكنا من زحزحة كثير من القضايا في هذا الجانب. الحدائق وكشف الحجري النقاب عن متغيرات جيدة في مجال المتنفسات العامة بمحافظة إب حيث قال: تم البت في قضية حديقة ساحة العروض التي أعلنت من قبل فخامة الرئيس حيث فصل موقع الحديقة عن المعسكر، وأعدت السلطة المحلية بالمحافظة دراسة جدوى من إقامة الحديقة، وقد تقدم أحد المستثمرين إلى السلطة المحلية طالباً تنفيذ تلك الحديقة وطلب مدة شهر ليتمكن من إعداد التصاميم والمكونات والتي بموجبها يتم التفاوض معه لكي ينفذ المشروع. أما حديقة المعاين فقد شكلت لجنة التعويضات وهي في المرحلة الأخيرة من تحديد تلك التعويضات وتم الاتفاق مع الحكومة ووزارة المالية على اعتماد تلك التعويضات في موازنة العام القادم، والدراسات والمخططات الخاصة بهذه الحديقة تكاد تكون منجزة. بالإضافة إلى ذلك؛ فيكاد فريق هندسي ينتهي من وضع المخطط العام لتصاميم موقع شلالات بعدان بحيث يكون حديقة ومتنزهاً، كما تم إنجاز المخططات الخاصة بمشروع شلالات وادي الجنات. أما حديقة المحمول فعلى الرغم من أن الإخوة المحافظ السابق والمجلس المحلي بالمحافظة كانوا قد اتفقوا مع مجموعة الكندري إلا أنها أعيقت قليلاً، فأعيد التفاوض من جديد وتم الاتفاق فيما بين السلطة المحلية والمجموعة الاستثمارية ولم يتبق سوى التفاوض مع السلطة المركزية في صنعاء وإذا تمكنت مجموعة الكندري من الاتفاق معهم فسيتم تنفيذ مشاريع مهمة في المحافظة، وسنكون بحلول نهاية العام الحالي إن شاء الله على موعد مع افتتاح المنتجع السياحي المقام في منطقة حراثة بعد أن ذللنا كافة الصعوبات التي واجهها المشروع الاستثماري. كليات جديدة وفيما يتصل بمشروعات جامعة إب يقول المحافظ الحجري: بتعاون الأخ وزير الأوقاف حسمت مشكلة الأراضي المخصصة للمدن السكنية في جامعة إب، وكنا نطمح أن تدشن عبرها مشاريع الصالح السكنية لكن المواصفات التي يحتاجها الإخوة في الجامعة لا تتطابق مع تلك المواصفات المعمول بها في مشاريع الصالح السكنية، كما أننا حصلنا على موافقة لبناء مدينتين سكنيتين للشباب ولكن مشكلتنا الآن تتمثل في الموقع حيث ما زلنا نبحث عنه. وأؤكد مجدداً أن الجامعة تعاني من تأخر الكثير من منشآتها والناتج عن التمويل والمواقع,وقد صدرت توجيهات فخامة الرئيس باعتماد تمويلات من المانحين لبناء كليتين في جامعة إب، بالإضافة إلى إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع الأخرى..نتمنى أن نتمكن من حجز مواقع لأن المشكلة تكمن في عدم وجود مواقع في إب والمواقع المتوفرة تقتضي تعويضات قد تزيد مدة سدادها عن عشر سنوات...فكيف سيكون حال هذه التعويضات عندما تضاف إليها التعويضات الخاصة بالمواقع الجديدة؟؟ أزمة الغاز وكشف الحجري عن أسباب جديدة لأزمة الغاز في إب فقال: الأزمة في النفط والغاز كانت إحدى المشكلات التي نوقشت العام الماضي وتكرر ذكرها في رمضان الحالي، وهو ما لم يكن مقرراً أن يحدث حيث اتخذت العام الماضي بعض المعالجات التي استهدفت الحيلولة دون تكرار أزمة المشتقات النفطية فقد وافق الإخوة في شركة النفط على توفير مخزون استراتيجي بالمحافظة ولكن عدم توفر الموقع أعاق تنفيذ مشروع هذا المخزون الاستراتيجي، غير أننا بعد رحلة من التنقل من موقع إلى آخر تمكنا قبل أسبوع من تحديد موقع نهائي بالتعاون مع الشيخ عبدالعزيز الحبيشي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الشباب، بالإضافة إلى ذلك فإن الخزانات المطلوبة للتنفيذ قد تم استيرادها ولم يتبق سوى نقلها إلى الموقع. كما حصلنا على توجيهات بتغطية العجز في المشتقات النفطية ولذلك كانت الأمور مستقرة في هذا الجانب. أما الغاز فقد فوجئنا بأزمته حقيقة لأنه كان هناك اتفاق بين الإخوة في قطاع الأوقاف وشركة الغاز لتوفير موقع للمخزون الاستراتيجي للغاز والذي كان سيحول دون وقوع الأزمة في الغاز لكننا عرفنا أن الموضوع متوقف منذ ستة أشهر، وإن شاء الله سيتم حسم الخلاف بين الأوقاف وشركة الغاز بشأن الموقع ومعالجة أساليب التعامل مع وكلاء بيع الغاز. التنمية الزراعية وبشأن القطاع الزراعي أوضح الحجري أنه يمثل أهمية قصوى للمحافظة مما يقتضي تطويره وقال: إن انعكاسات أحداث التخريب الذي حدث في الفترة الماضية والإهمال وربط محافظة إب بمحافظات أخرى أدت إلى حدوث فجوة في كثير من المجالات الخاصة بالقطاع الزراعي خصوصاً في السدود. كما أن مشكلة عدم توفر المواقع اللازمة لتنفيذ المشاريع أدت إلى مضاعفة مشاكل القطاع الزراعي حيث تم حل بعض مشاكل المشاريع الأخرى الخاصة بالجامعة وغيرها على حساب القطاع الزراعي ولكننا في نفس الوقت استشعرنا أهمية هذا القطاع ولذلك فقد أعددنا خطة متكاملة للتنمية الزراعية بالمحافظة لمدة خمس سنوات بتمويل خارجي وقدمت الخطة إلى وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي، نتمنى أن نحصل على الموافقة منهما للتنفيذ وهي الموافقة التي ستحل الكثير من الإشكالات في مختلف مجالات التنمية الزراعية سواء السدود أو الري. بالإضافة إلى ذلك فقد تم الاتفاق على الكثير من المعالجات مع الإخوة في وزارة الزراعة ومنها إيجاد مساحات زراعية والتي ستشمل بصورة مبدئية توفير عشرة مشاتل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من السدود والحواجز المائية، ونحن نحاول إعداد الدراسات الخاصة بالسدود والحواجز المائية على طريق الحصول على التمويل لتنفيذها. المحميات الطبيعية وعن خطة المحافظة في حماية البيئة يقول الحجري: دخلنا في موضوع المحميات الطبيعية, وكانت البداية بمحمية العدين والحمدلله فقد التزم المواطنون بعدم التوسع في زراعة القات، وقد قامت الهيئة العامة لحماية البيئة بإعداد الدراسة الأولية للمحمية ويتم العمل حالياً على إعداد الدراسة الثانية، واتفقنا معهم على خمسة مواقع أخرى كمحميات طبيعية تتم دراستها ومنها حديقتان الأولى نباتية والأخرى حديقة الحيوان. أزمة المياه وحذر الحجري من وقوع المحافظة فريسة لأزمة مائية في المستقبل القريب حيث قال: من المشاكل التي ستواجهنا أكثر، بدلاً من أن نعدكم بقدوم الأفضل...نبشركم أننا سنعاني كثيراً من أزمة المياه على مستوى المحافظة بكاملها في السنوات القادمة إلا إذا استطعنا الحصول على تمويلات. مهما كان الأمر، فالتمويلات الخارجية تحتاج إلى وقت للمرور بمراحلها المختلفة حيث يتم أولاً دراسة المشروع وتقديم الطلب ومبرراته، بعد ما يقتنعون يتم التفاوض، وبعد التفاوض يأتي الترتيب للتوقيعات، ومن ثم يتم توقيع اتفاقيات، ثم تحال الاتفاقيات إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، ومن ثم الموافقة على إنزال مناقصات لتأهيل شركات عمل الدراسات وبعد إعداد الدراسات نوقع على آلية المتابعة. ونحن في هذا الاتجاه نحاول نختصر هذه المراحل بالاعتماد على خبرتنا في التعاملات السابقة، وفي المقدمة قدرتنا على حل مشكلات ومعوقات الاعتمادات السابقة فقد كان لدينا موازنة بخمسة ملايين يورو في مجال المياه والصرف الصحي بمدينة إب لمدة عشر سنوات لم نستخدمها حتى أن المانحين في العامين المنصرمين هددوا بسحبها وقد تم حل المشكلة مع الأصدقاء الألمان على أساس أن يستمروا في المشروع واتفقنا معهم على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع في نفس الوقت، وأبلغونا أن هذا يحتاج إلى تمويل خصوصاَ أن ألمانيا مولت المرحلة الثانية ونحن نفضل أن يقوموا بتمويل المرحلة الثالثة أيضاَ حيث إنهم نفذوا المشروع منذ بدايته ونطمح إلى أن يستكمله الألمان أيضاً. تلوث المياه الجوفية واستطرد الحجري موضحاً خطوات حماية المياه الجوفية بقوله: رفعنا تقريراً إلى رئيس مجلس الوزراء حيث طلبنا ثمانية عشر مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية لمشروع المياه والصرف الصحي وقد وجه مشكوراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم بوقت موازِ للوقت الذي فيه الأصدقاء الألمان يوافقون على تمويل المرحلة الثانية وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وتقرر إرسال فريق لإعداد دراسة متكاملة وفي الوقت الذي كان مقرراً أن يصل هذا الفريق إلى محافظة إب حدث الاختطاف الإجرامي للأجانب في صعدة فأجلوا موعد قدومهم. وعموماً فنحن ملتزمون بتمويل المرحلة الثالثة من المشروع ونتطلع إلى بدء العمل فوراًَ لأن الوضع لم يعد يحتمل أي تأخير في هذا المجال لأن ذلك سيؤدي إلى تلويث كبير في مخزون أحواض المياه الجوفية خصوصاً أن تأثيرات المقلب في السحول كبيرة فقد اتضح من اختبارات الآبار أن التلوث فيها بنسبة عالية خصوصاً الآبار القريبة من مقلب القمامة وهذا خطر كبير. وعلى أي حال؛ فالمياه والصرف الصحي تمثل تهديداًَ جدياً والطلب فيها مُلح، وفخامة الرئيس عندما زارنا لمست من كلامه أنه أعطى توجيهات لحلها ومن ضمن ذلك الاستفادة من مشروع تحلية المياه الخاص بمحافظة تعز في حال عدم كفاية مصادر المياه في إب بتغطية الاحتياج. مياه القاعدة وبشأن مشكلة المياه والصرف الصحي بمدينة القاعدة يقول المحافظ: تم توفير تمويل خارجي لمشروع المياه والصرف الصحي بمدينة القاعدة وكان متعثراً وقد اتفقنا مع مؤسسة المياه والصرف الصحي على تصفية الشركة الأولى ونزلت مناقصة جديدة تقدمت لها شركة واحدة فحدث خلاف ثم أنزل الإعلان من جديد من أجل إرساء المناقصة على الشركة الأفضل. أضرار السيول وعن المخاطر التي تواجه مدينة إب قال: هناك مشكلة أخرى وهي حماية المدينة بما فيها من شوارع وخدمات وبنية تحتية وهو ما لا يتأتى إلا بمشروع حماية إب من أضرار السيول، وهذا المشروع جربناه في محافظة تعز ونجح نجاحاً كبيراً، وبتوجيهات من فخامة الرئيس استقدمنا فريقاً متخصصاً من تعز أعد دراسة أولية في إب وتم الاتفاق مع وزارة الأشغال وحررنا مذكرة مشتركة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي واستضفنا وفد البنك الدولي في محافظة إب وطلبنا منهم تحرير رسالة حول الوضع القائم وقد وافقوا في نفس الأسبوع والحمد لله وصدر إعلان من البنك الدولي مباشرة لتأهيل شركة تقوم بإعداد دراسة تفصيلية لهذا المشروع وسيكون مشروعاً كبيراً جداً سيفتح أبواباً كثيرة وفرص عمل كثيرة وسيوفر حماية كبيرة إلى جانب الكثير من المشاريع الأخرى الموازية والمرافقة لهذا المشروع ومنها المجمعات الحكومية في إب والتي مولت من نفس المشروع. الاستثمار وفيما يخص الشأن الاستثماري أوضح الحجري قائلاً: التوجه للاستثمار مبشر لكنه يعتمد على مدى قدرتنا على إزالة الكثير من المعوقات وهذا ما نرجوه من الإخوة في المكاتب المعنية حيث يجب التعامل الجاد لتحفيز واستقطاب وتشجيع المستثمرين سواء اليمنيين أو غير اليمنيين وفي المقدمة المغتربين خصوصاً أن هؤلاء المغتربين قد أرسلوا لنا رسالة أشاروا فيها إلى أنهم سيأتون في نهاية العام وأنهم متوجهون للاستثمار خصوصاً أن كثيراً منهم من أبناء المحافظة وقد طلبوا معرفة المجالات المتاحة فيها فرص الاستثمار، ونحن نعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين ولكن المشكلة الأكبر في المواقع ومشكلتها أن الحل ليس سهلاً فلا يقتصر على التعويض فقط. وعلى أية حال فنحن نطرق كافة الطرق ونعمل على إيجاد تمويلات وأنا على ثقة بأننا إذا نفذنا بعض المشاريع المعدة دراستها والمشاريع المتعثرة والمشاريع المعتمد تمويلها الخارجي فسنكون قد حققنا نجاحاً كبيراً ولكن كما قلت هناك معوقات محلية وصعوبات مالية. أما قضية أن المسؤول الأول يستطيع أن يعمل كل شيء فيجب أن تبعدوها من تفكيركم لأنه ليس أمامنا إلا ما هو معتمد من موازنة السلطات المحلية وما وفره فخامة الرئيس من تمويلات المانحين وهو ما نعول عليه كثيراً لأن بقية المحافظات لم تستوعب منها الكثير ولكن نحن في محافظة إب إذا هيأنا أنفسنا جيداً لاستيعاب التمويلات من خلال إعداد الدراسات المتكاملة سنحقق الكثير بالإضافة إلى أننا نشجع على الاستثمار. السياحة و الآثار أما عن السياحة والآثار فيقول الحجري: الإخوة في السياحة اتفقنا معهم على تنفيذ كثير من المشاريع في إب وفي هذا السياق نحن نعمل على الترويج للاستثمار السياحي والكثير من الانتقادات التي طالت المهرجانات السياحية تأتي من كوننا غير مختصين في هذا المجال، نحن فضوليون ودخلاء على هذا العمل ومن الطبيعي أن الأصل فيه السلبيات، وإذا حصل فيه إيجابيات نعدها نجاحاً كبيراً، ولن يكون المهرجان السياحي إيجابياً إلا عندما تأخذه الأيدي المختصة وهي القطاع الخاص وهذا ما نأمله. ونحن نعمل باتجاه تعزيز البنية العامة لهذا القطاع وهناك الكثير من الأمور المبشرة ومنها؛ مشروع حصن حب حيث أعدت الدراسة الخاصة به وسلمت إلى وزارة الثقافة لتوفير نفقات الترميم وإعادة التأهيل وإصلاح الحصن. وقد تم الاتفاق على تمويل تنفيذ مرحلة الأعمال الطبيعية الأولية في الحصن بقيمة تسعة عشر مليوناً يبدأ العمل فيها قريباً. بالنسبة للآثار كان هناك قضية المتحف الذي كان مشغولاً من قبل البحث الجنائي وقد تم تسليمه من البحث الجنائي والآن تستكمل عملية الترميم، بالإضافة إلى المتحفين الآخرين في العود وظفار بحيث أنه تكون جاهزة، وقد حصلنا على توجيهات بتوفير الطرق إلى المواقع الأثرية ضمن مشروعات العام القادم. وكذلك تم الاتفاق مع الأصدقاء الألمان لإعداد الدراسات الميدانية لمدينة جبلة باعتبارها مدينة تاريخية، وحلت الإشكالية مع الألمان لتنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي بالمدينة قبل إعادة تأهيلها وإن شاء الله سيأتي الفريق الألماني لاستكمال الدراسات في نوفمبر أو ديسمبر القادم. الأمن والاستقرار وأشار الحجري إلى أن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لإدارة عجلة التنمية.. وقال: نلمس أن الحراك الجنوبي وأحداث صعدة والاختطافات أثرت سلباً، ولذلك نؤكد على أهمية توفر الأمن والاستقرار كي لا نقع مجدداً فيما وقعنا فيه إبان فترة التشطير والتخريب، ونحن في محافظة إب أحوج ما نكون إلى التكاتف والتضامن وحماية أبناؤنا من التطرف والطيش. وهؤلاء الذين يسقطون في حرب صعدة هم أبناؤنا ولكنهم وقعوا في الفخ بسبب الفكر الخاطئ والإهمال، ولذلك نعول على الإخوة العلماء والإعلاميين والأدباء والمفكرين والتربية القيام بدورهم في حماية أبنائنا من الأفكار المتطرفة والخاطئة خصوصاً أن التجربة علمتنا أن هذه الأفكار الخاطئة لعبت دوراً سلبياً وخطراً في فترة التخريب وما زلنا نعاني منها حيث برزت تيارات متطرفة وثأرات عديدة أعاقت التنمية لولا مبادرة فخامة الرئيس بالخطة الاستثنائية في العيد الوطني السابع عشر والتي تجاوزت كثيراً من جوانب التخلف في التنمية بمحافظة إب. قافلة صعدة وعن الموقف من حرب صعدة قال: إخواننا في صعدة يعانون ومن الواجب أن نخرج قافلة في أقرب وقت ممكن للنازحين ليعلموا أننا معهم وأننا جسد واحد وكلما حُسمت المعركة هدأت الناس وحفظت الدماء وتحققت التنمية. الأمن والقضاء وبشأن الوضع الأمني في المحافظة أوضح القاضي الحجري قائلاً: الجانب الأمني ما زال فيه تقصير والجميع مشارك قي ذلك التقصير خصوصاً أنه لا يمكن أن يأتي الاستثمار والسياحة إلا بتوفر القضاء و الأمن، وهذا هو الأصعب ويجب أن نتعاون فيه، وهذا لا يعفي السلطة المحلية والأمن من مسؤوليتهم في هذا الجانب ولابد من توفير الإمكانيات للقضاء والأمن وقد نزلت مناقصة المجمع القضائي بمحافظة إب وامتلكنا كوادر جديدة ومتعلمة بصورة جيدة. صناعة المستقبل واختتم القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب حديثه بالقول: طموحاتنا كبيرة، والصعوبات موجودة ولذلك فنحن في هذه الفترة نركز على كيفية الحصول على تمويلات من المانحين وفي نفس الوقت نزيل العوائق ونوفر كل الأسباب التي تؤدي لاستقطاب الاستثمار في سبيل فتح مصادر عمل للناس خصوصاً أن مستويات الفقر والبطالة تترك آثاراً سلبية كبيرة. .وعلينا جميعاً، رجال الأعمال، التجار، عقال الحارات.. أن نعمل معاً من أجل توفير السلع الاستهلاكية للمواطن وبأسعار معقولة وتشجيع المستثمرين لخلق فرص عمل للناس لما من شأنه تحقيق الخير لهم وللوطن، وإب غنية بمقوماتها وقادرة على صناعة مستقبلها ونظل متفائلين لأن الضيق يؤثر علينا سلباً، ولذلك يجب أن نحسن الظن في بعضنا البعض ونشجع بعضنا البعض، كما يجب أن نتقبل المكاشفة عبر الصحف وعبر اللقاءات، وأود أن أشكر الجميع وخصوصاً الذين يركزون على قضايا المجتمع لأن ملاحظاتهم تساعدنا على تحديد الأولويات وفقاً لأهميتها لدى الناس .
