أكد وزير العدل الدكتور غازي الاغبري ، أنه سيتم اتخاذ إجراءات بحق الأمناء الشرعيين المخالفين للقانون ، وذلك بسحب التراخيص منهم وإحالتهم للنيابة العامة لتحقيق معهم جنائيا . وقال في كلمة له اليوم ، بمفتتح الدورة التدريبية الخاصة بالأمناء في أمانة العاصمة وبعض مديريات محافظة صنعاء " أننا لا نقبل العبث بحقوق الناس ولا بممتلكات الدولة ولا العبث بالسلطة القضائية" . وأضاف " إن بعض الأمناء لا يقدر المسئولية ، ولا يحترم القانون ولا يؤدي الواجب المناط به وفقا للقانون ، وهو بذلك يدفعنا إلى سحب الترخيص منه وإحالته للنيابة". وأكد الوزير الاغبري أن بعض الأمناء يحرر عقود عقارية دون الالتزام بالاختصاص المكاني والتأكد من استفياء كامل البيانات والشروط اللازمة قانونا، أو فيما يتعلق بالأحول الشخصية بتحرير عقود زواج يمنيات بأجانب أو العكس دون الالتزام بالشروط والإجراءات التي حددها القانون ، وليس في همهم سوى أن يتسلموا أجرة عملهم فقط والتي عادة ما تكون مرتفعة لان هناك مخالفة. وأوضح أنه بصدور قانون السجل العقاري المطروح على مجلس النواب ستكتمل الحلقة التشريعية الخاصة بتسجيل العقارات، خاصة بعد صدور قانون التوثيق ، واستكمال وزارة العدل لعملية فصل أقلام التوثيق عن المحاكم. وقال وزير العدل :" ان وزارة العدل بدأت في إدراج أسماء الأمناء الشرعيين في موقع الوزارة الالكتروني ، وانه تم تحميل أسماء الأمناء في 12 محافظة وثلاث محافظات جاهزة خلال الأسبوع القادم". وأوضح انه سوف يتم إدراج كل المعلومات الخاصة بالأمناء من حيث الترخيص والاختصاص المكاني ، ليتمكن المواطنين والمهتمين من معرفتهم واختصاصهم المكاني ومدى صلاحية تراخيصهم. من جانبه نوه رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد ، بالجهود الكبيرة والمتميزة لوزارة العدل بإجراء العديد من الإصلاحات في قطاع التوثيق . واعتبر انعقاد هذه الدورة تجسيدا لتحقيق احد الأولويات المهمة ضمن الأولويات العشر للحكومة ، لإصلاح قطاع الأرضي ومشاكل الأراضي العامة والموقوفة والخاصة. وأكد أن هذه الدورة تأتي ثمرة للإصلاحات التي أجريت لقانون التوثيق الصادر مؤخرا والذي تلافي الكثير من القصور.. منوها بما يحمله قانون التوثيق من ضمانات كثيرة تعمم استقامة عمل الأمناء والذي سيكون حجز الزاوية لمعالجة مشاكل الأراضي. ولفت إلى الأعباء التي تتحملها الدولة جراء مشاكل الأراضي والتي تعكس نفسها على السلم والأمن الاجتماعي وكذلك عبئ على أداء المحاكم وأجهزة الضبط. وأشار الى اهمية التعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للأراضي والمجالس المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة للتغلب على تلك المشاكل.. لافتا إلى المخالفات التي ترتكب من قبل بعض الأمناء خاصة في عدم الالتزام بالاختصاص المكاني، والتي يجب عدم السكوت عنها وتداركها. من جانبه أكد مدير عام التوثيق بوزارة العدل احمد القبلاني أهمية الدورة في رفع مستوى الأداء للأمناء وتمكينهم من معالجة جوانب القصور في اعمالهم وتطوير ادائهم فيما يحقق حفظ الحقوق واستقرار التصرفات القانونية ، والحد من المنازعات القضائية وتهيئة الأرضية الخصبة للاستثمارات باعتبارها الركيزة الأساسية للتطوير الاقتصادي واحد مقومات التنمية الشاملة . وأوضح أن الدورة تأتي تنفيذا لما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية للأولويات الحكومية العشر الأولوية الخامسة التي اقرها المكتب التنفيذي الوزاري والتي من ضمنها معالجة مشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة . لافتا الى ان وزارة العدل أقامت في ديسمبر الماضي الدورة التدريبية الأولى للأمناء التابعين لمحافظات (عدن ، لحج، ابين ) وان هذه الدورة الثانية المخصصة لعدد (100) أمين يتبعون مديريات أمانة العاصمة ومديريات ، سنحان ، همدان ، بني مطر ، بلاد الروس ، وبني بهلول ، بني حشيش ارحب ، خولان ، والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة ايام . حضر الدورة التدريبية عميد المعهد العالي للقضاء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور يحيى الجرافي ، ووكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق القاضي حيدره باجاره ، ووكيل الهيئة العامة للاراضي زياد القوسي ، ورئيس استئناف امانة العاصمة القاضي يحيى العنسي ، ومستشار وزارة العدل لشؤون التدريب عبد الحميد الضحياني .
