برز التصحر في اليمن كإحدى أكبر المشاكل البيئية الخطيرة .. حيث تشير الدراسات إلى بلوغ نسبة الأراضي الصحراوية " 85.44"% من إجمالي مساحة الأراضي اليمنية .. حول التصحر، مناطق انتشاره، أسبابه ومستوى الأنشطة الهادفة لمكافحته يأتي هذا الملف. مشكلة وطنية م/عادل عبدالغني الخلي من الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر بوزارة الزراعة والري قال: يعتبر التصحر مشكلة وطنية تهدد كافة المناطق في الجمهورية اليمنية حيث تهدد الموارد الطبيعية المتجددة "المياه، التربة ،الغطاء النباتي" وتؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي "النباتي والحيواني"، وكذا على مستوى معيشة السكان وعلى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أن مشكلة التصحر أصبحت عائقاً أمام التنمية الريفية المتكاملة التي تهدف لتحقيقها خطط التنمية في الجمهورية اليمنية. وتشير الدراسات والتقارير المختلفة أن تدهور الموارد الطبيعية المتجددة يعود إلى الضغط المتزايد على تلك الموارد الهشة من قبل الإنسان والعوامل المناخية القاسية، فعلي سبيل المثال طبيعة هطول الأمطار في اليمن هي أمطار موسمية خلال فترة قصيرة، كما تتأثر اليمن بالتباين المطري، حيث تمر بفترات جفاف قد تمتد من "35" سنوات ما يتسبب بتدهور الأراضي والسرعة في حدوث التصحر عبر الانجراف الهوائي حيث تشير الدراسات أي"85.44" بالنسبة للأراضي الصحراوية إلى إجمالي الأراضي اليمنية. تصحر متسارع وأضاف الخلي: يمكننا أن نلاحظ التصحر المتسارع في جميع البيئات ابتداءً من الشرقية " حضرموت، المهرة، مأرب" لدرجة عالية من زحف الرمال التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من "100" متر بينما يتسارع الانجراف المائي في الأودية الرئيسية، حيث تعاني هذه المناطق الانجرافات المائية "الفيضانات" كان آخرها عام 1996م، بينما يعاني الشريط الساحلي ابتداءً من محافظة المهرة شرقاً وحتى باب المندب غرباً، ومن باب المندب جنوباً وحتى سواحل محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر شمالاً من حركة الرمال النشطة حتى أصبحت تغطي المنشآت السكنية والصناعية والأراضي الزراعية والطرق العامة ومصادر المياه وغيرها، كما تعاني هذه المنطقة الانجراف المائي من مساقط المياه المارة عبر الأودية المتواجدة في تلك المناطق، فيما يعاني الشريط الساحلي انخفاض ماء الأراضي وتملح الآبار؛ نتيجة الضخ المتزايد وزراعة محاصيل شرهة للمياه، أما بالنسبة للبيئة الجبلية، والتي تعد مصدراً هاماً للمياه، فإنها تعاني انجرافات شديدة وخصوصاً في مواسم سقوط الأمطار؛ وذلك نتيجة لانهيار المدرجات وإزالة الغطاء النباتي والرعي الجائر غير المنظم. أسباب غير مباشرة وحول أسباب التصحر قال الخلي: هناك أسباب مباشرة وغير مباشرة للتصحر، وفيما يتعلق بالأسباب غير المباشرة فهي المياه وغموض للحقوق المائية، حيث تعتبر المياه موردا متاحا لعموم الناس والتي تستخدم بطرق خاصة وعلى نطاق واسع. عوائق الإنتاج الزراعي: حيث تؤدي الأنشطة الزراعية غالباً إلى زيادة التدهور البيئي، بالإضافة لاستيراد السلع المتعلقة بالطاقة، والمواد الغذائية "القمح، الدقيق..إلخ". ازدياد تفتت الحيازات الزراعية: يؤدي تفتت وتشتت الحيازات الزراعية إلى هجرها وتدهورها. أسباب مباشرة وأضاف الخلي: أما الأسباب المباشرة فهي الأسباب الطبيعية من حيث: الطقس حيث تؤدي الظروف المناخية القاسية والتغيرات والفروقات اليومية الكبيرة بين الليل والنهار في درجة الحرارة إلى سرعة تفتت المواد الصخرية، ومن جانب آخر فإن طول فترة الجفاف في المناطق التي تنخفض فيها معدلات هطول الأمطار يساهم في تعرية التربة، أما حركة الرياح القوية والتي تحدث غالباً في الأجزاء الغربية والجنوبية من السهول الساحلية بحركة الرمال وتكوين الكثبان الرملية بما يتجاوز الأراضي الإنتاجية والبنية التحتية، وتساعد الظروف المناخية على ضعف كثافة الغطاء النباتي وزيادة التعرية الريحية والمائية مما يؤدي إلى زيادة معدلات التصحر. انجراف وكوارث طبيعية وزاد الخلي: كما أن معظم الأراضي في اليمن معرضة للانجراف؛ لأنها مرتبطة بالصخور التي كونتها حيث تكون سهلة التفكك، كما أن الوضع الطبوغرافي للأراضي في اليمن يلعب دوراً في الإسراع بعملية التصحر عندما يكون الانحدار شديداً، أما الكوارث الطبيعية من وقت إلى آخر فتؤدي إلى إحداث تعرية كبيرة في التربة بمختلف الأشكال وإتلاف الموارد وفقدان الأراضي المنتجة وتدمير البنية التحتية، كما أن الآثار السلبية الناتجة عن كوارث الفيضانات تبقى عادةً لفترة طويلة، في حين أن عمليات الاستصلاح تأخذ وقتاً طويلاً وبالاعتماد على وفرة المخصصات المالية. أسباب بشرية وواصل الخلي بالقول: ومن ضمن أكثر الأسباب شيوعاً الأسباب المرتبطة بالأنشطة البشرية وهي المشاكل الناتجة عن زيادة النمو السكاني والمرتبطة بإشباع الرغبات الأساسية لسكان الريف وهذا يؤدي بدوره لتدهور الموارد الطبيعية المتجددة، ومن هذه الأنشطة تشييد البنية التحتية، وسوء استخدام الموارد الطبيعية المتجددة من حيث الاستخدام السيئ للأراضي، بما لا يتناسب وقدراتها الإنتاجية، إضافة لتطبيق التقنيات الحديثة دون تجربتها وملاءمتها للظروف المحلية، إضافة لسوء استخدام الموارد الحراجية؛ نتيجة التحطيب، وكذا سوء استخدام موارد الرعي، وحفر الآبار الارتوازية بهدف الزراعة المروية في السهول الساحلية والمناطق الشمالية والشرقية، كل ماسبق، إضافة لسوء استخدام موارد المياه، واستخدام المياه الجوفية المالحة والإفراط في التنقيب عن المياه الجوفية واللذين يؤديان إلى تملح الأراضي وتصحرها مع الزمن وإلى استنزاف المخزون الجوفي من المياه، كذلك فإن عدم اتباع دورات زراعية والزراعة لنفس المحصول لسنوات طويلة، من العمليات التي ساهمت في تصحر الحقول الزراعية، بجانب الممارسات الزراعية الخاطئة. معالجات وفيما يتعلق بالإجراءات والمعالجات اللازمة والضرورية لمواجهة مشكلة التصحر قال م/ عادل عبدالغني الخلي : من ضمن هذه الإجراءات القيام بدراسات تفصيلية لتحديد مواقع التصحر وأسبابها وتحديد المناطق الحرجة "المعرضة للتصحر" لاتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمقاومة التصحر والحد منه، واتخاذ الوسائل الكفيلة لضمان حسن استخدام الموارد المائية، وكذلك زيادة الموارد المائية عن طريق إقامة السدود والمجمعات المائية، وإيجاد السبل الكفيلة لتثبيت الكثبان الرملية، ومنع زحفها على المناطق المجاورة عن طريق إقامة مصدات الرياح أو الحوافز المختلفة، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من ظاهرة التعرية المائية، وإدماج الخطة الوطنية لمكافحة التصحر لتوفير الإمكانات المحلية من موارد بشرية ومالية لتنفيذ برامج الخطة. مشكلة مدبرة من جانبه تحدث المهندس/ سلطان محمد قاسم العزيزي – نائب مدير مشروع حماية البيئة لهيئة تطوير تهامة قائلاً: أصبحت حركة التصحر وزحف الرمال في بلادنا عامة وتهامة خاصة مشكلة رئيسية تهدد بيئتنا بالتدمير والتخريب؛ وذلك مما تشكله بكل صورها من مخاطر على مواردنا البيئية، ونخص هنا تشكل الكثبان الرملية، وزحف الرمال على الأراضي الزراعية الخصبة والمراعي والتجمعات السكانية، وبذلك تضرب بالصميم أهم مرتكزات الاستقرار الاجتماعي للسكان في هذه المناطق.. إن هذه المشكلة أكثر وضوحاً وأكثر تأثيراً في السهل التهامي لأسباب عديدة ، منها طبيعية التكوين الجيولوجي للسهل الذي شكل العديد من التجمعات الرملية الضخمة "خزانات الرمل"، إضافة إلى قساوة المناخ والرمال الساحلية وطبيعة التربة وغياب وتدهور الأحراج الطبيعية والمراعي والفقر الاجتماعي في المناطق؛ ولذا أتى مشروع حماية البيئة، والذي يعتبر نموذجاً متكاملاً لحماية البيئة، وذلك من حيث اعتماده على المكافحة الميدانية الزراعية لزحف الكثبان الرملية بعمل مشجرات حراجية وأحزمة شجرية لتثبيت الكثبان الرملية والحد من زحف الرمال، إلى جانب الأخذ بيد المجتمع المحلي لتنميته في كل الجوانب سواءً ما كان منها تعليمياً وتثقيفياً أو صحياً وجانب الثروة الحيوانية، والجوانب الزراعية المحصولية، وذلك لمساعدة المجتمع المحلي وإعطائه القدرة الفاعلة إيجابياً لمواجهة جذور ومسببات هذه المشكلة وإمكانية الحد منها. أنشطة وأضاف العزعزي: وقد استشعرت الحكومة اليمنية خطر التدهور البيئي وتأثيراته السلبية على موارد الأرض والمياه والمزروعات والمنشآت فقامت بوضع برامج أولية في مكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية، وبالذات في تهامة، وتشكل زحف الكثبان الرملية خطراً يهدد الأرض الزراعية والقرى والطرقات.ويعتبر هذا السهل من أهم الأقاليم الزراعية في الجمهورية اليمنية حيث يوفر المعيشة لأكثر من "300.000" عائلة ريفية وينتج "%20" من محاصيل الحبوب و"50 %" من المحاصيل النقدية، إضافة إلى ذلك الثروة الحيوانية الكبيرة؛ لذا جاء دور الهيئة في هذا الإطار حيث قامت بعدة دراسات، منها: تقييم زحف الرمال في عام 76 - 87م. ودراسة تغير الغطاء الأرضي في الفترة 72 - 90م، من خلال الدراسة اتضح زيادة الكثبان الرملية الساحلية إلى 5 % . الكثبان الداخلية 11 % نفعت احراج الدوام بنسبة 96 %. - تدني الزراعة المطرية بنسبة 39 % . - انخفاض مساحة المراعى بنسبة 3.1 %هذا يبين انحسار الغطاء النباتي. - كما أنجزت دراسة لتصنيف وديناميكية الكثبان الرملية في نهاية 1998م. - دراسة للموارد المائية ونظم الصرف الطبيعي المتكاملة وأحواض المباني. - دراسة تصنيف الغطاء النباتي، إضافة لدراسة حول المراعي والرعاة في تهامة تتعلق بالخصائص الشخصية والاجتماعية، وحالة المرعى ومدى تدهوره وتشخيص المرعى والرعاة. التمويل وحول أبرز الإشكاليات المواجهة قال العزعزي: هناك إشكاليات مالية فلابد من ديمومة التمويل للمشاريع الخاصة بمكافحة التصحر ورغماً عن نجاح مشروع حماية البيئة المرحلة الأولى إلا أن المرحلة الثانية لم تستكمل بعد رغم إنجاز الدراسة الخاصة بها والموافقة عليها من منظمة الإيفاد، والتي أوقفت تمويلها حيث إن التمويل الحكومي الحالي ضئيل، إضافة لقلة الوعي المجتمعي. احتياجات وفيما يتعلق بالاحتياجات الحالية الضرورية لتفعيل أنشطة مكافحة التصحر والكثبان الرملية قال نائب مدير مشروع حماية البيئة بهيئة تطوير تهامة: هناك احتياج لتأسيس لجان شعبية؛ لأن الدولة لا تستطيع القيام بالمهام حتى النهاية واحتياجات تمويلية كذلك. مشكلة قائمة أحمد العشلة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي تحدث عن مشكلة التصحر بالقول: مشكلة التصحر موجودة في كثير من المحافظات، ولكنها بشكل أكبر في محافظات "الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت الوادي والصحراء" وتتعدد أسباب تزايد رقعة التصحر إما بعوامل التعرية أو الأمطار أو الرياح، وكذلك أحياناً من خلال زحف الرمال على الغابات الزراعية، وعدم وجود الإمكانيات لضبط هذا الزحف من خلال التشجير ووضع مصدات للرياح وزراعة بعض الأشجار المانعة لانتشار التصحر. تهامة وأضاف العشلة: والملاحظ الآن أن الرمال تغطي الكثير من الأراضي الزراعية في تهامة، لكن لا تتوافر الإمكانيات الكافية للتدخل في هذا الجانب ، فالإمكانيات محدودة جداً سواءً من الحكومة أو المانحين. كان هناك أنشطة وحول نشاط إدارة مكافحة التصحر خلال العام الماضي تجاه ظاهرة التصحر قال العشلة: إدارة الغابات ومكافحة التصحر كانت من أنجح الغابات منذ خمس أو ست سنوات في وزارة الزراعة والري وكانت شعلة من النشاط والحيوية في مختلف المحافظات، وكان فيها موازنات جيدة من الحكومة ومن المانحين، لكن للأسف الشديد في السنوات القليلة الماضية قل نشاطها بسبب نقص الإمكانيات، وبعض النزعات الفردية لبعض القيادات الحكومية التي أودت بحياة الغابات، وحولتها إلى ركام، وقللت من نشاط الإدارة في مكافحة التصحر، وأصبح محدوداً جداً وبالرغم من خطر مشكلة التصحر على الكثير من المساحات الزراعية إلا أن قلة الإمكانيات أعاقت توسع نشاطها. توفير موازنات تشغيلية وحول أبرز الاحتياطات التي لا تزال تفرض ضرورة توفرها لتحقيق أداء أفضل لإدارة مكافحة التصحر، وبالتالي مواجهة ظاهرة التصحر قال العشلة: لابد أولاً من توفير الموازنة التشغيلية الكافية لهذه الإدارة ..كما لابد من وضع برنامج تأهيلي تنشيطي للكادر سواءً محلياً أو خارجياً، ثم أيضاً إقرار قانون الغابات، فالآن لا يوجد لدينا قانون ينظم الغابات في اليمن على الإطلاق، وإدارة عامة بدون تشريعات لا يمكن الاستفادة منها، إضافة لاعتماد تحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في اليمن، والتي نحن الآن بصدد تحديثها لعرضها على الحكومة والمانحين لوضع برنامج للتدخلات اللازمة. خلفت ظاهرة التصحر آثاراً اقتصادية واجتماعية، تسببت في تقلص الرقعة الزراعية وزوال الغطاء النباتي وتناقص المياه الجوفية وانخفاض غلة المحاصيل الزراعية. للتصحر نتائج كارثية تعد ظاهرة التصحر إحدى أكبر المشاكل البيئية المهددة للعالم، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الجافة، والتي تقع اليمن ضمن المناطق الجافة "إحدى مناطقها". وترجع خطورة ظاهرة التصحر إلى ما تخلفه من تهديد لمناطق عديدة في الجمهورية اليمنية من حيث تهديد الموارد الطبيعية المتجددة "مياه، تربة وغطاء نباتي" والتأثير السلبي على الإنتاج الزراعي وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وكذا بروزها كعائق أمام التنمية الريفية المتكاملة. ويبرز التصحر المتسارع في اليمن في جميع البيئات بداية من البيئة الصحراوية والساحلية، وكذا الجبلية، أما التقديرات الأولية لمساحة رقعة التصحر فتشير إلى بلوغها نسبة "85.44 %" من مساحة الجمهورية اليمنية، فيما يمكن تقسيم وضع التصحر إلى درجات مختلفة، أولاها التصحر الخفيف، ثم المتوسط، والتي يجب اتخاذ إجراءات لمقاومة التصحر حال ظهورها، وثالثها درجة التصحر الخطير، ثم التصحر الخطير جداً حيث تخسر الأراضي إنتاجيتها وتغدو مجرد أرض جرداء. ويأخذ التصحر في اليمن أشكالاً متعددة تتمثل في تدهور الغطاء النباتي الطبيعي، تدهور التربة وزحف المدن والتوسع العمراني. آثار كارثية وتخلف مشكلة التصحر آثاراً اقتصادية واجتماعية كارثية، حيث يتسبب تقلص رقعة الأراضي الزراعية، وزوال الغطاء النباتي الطبيعي وتناقص المياه الجوفية، وانخفاض غلة المحاصيل والثروة الحيوانية بانخفاض الدخل القومي ما يؤدي بالتالي لانخفاض دخل الفرد وصعوبة توفير الخدمات العديدة والبنيات الأساسية على الدولة وخاصة في الأرياف. الهجرة من الريف إلى المدينة كما تعد الهجرة من الريف إلى المدينة إحدى هذه الآثار حيث يؤدي تدهور الموارد الطبيعية المتجددة وانخفاض إنتاجيتها في الريف إلى خلق ظروف حياة صعبة وقاسية تدفع شرائح المجتمعات المحلية المختلفة إلى الهجرة سواءً نحو المدن أو إلى خارج البلاد. كما يتسبب التصحر في زيادة نسب البطالة خاصةً في قطر نامٍ مثل اليمن ومع عدم امتلاك السكان المحليين المهاجرين من الريف للمدينة مهارات تمكنهم من التحصل على وظائف مهنية شاغرة. ضعف الإنتاج الزراعي إضافة لبروز مشاكل الغذاء حيث يتعرض الأمن الغذائي للتدهور الشديد كلما تناقص الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية المتجددة. أما تزامن التصحر مع فترات جفاف طويلة كما حدث خلال الفترة "1967 1974م" فإنه يؤدي إلى نقصً حاد في الإنتاجية يصل لمستوى المجاعة. كما تطال هذه الآثار الأحوال البيئية حيث يتسبب التصحر بتدهور الموارد الطبيعية المتجددة من مياه وتربة وغطاء نباتي وأحياء برية وتنوع بيولوجي وتلوث البيئة المحيطة بالمدن والقرى مؤدية لبروز المشاكل الصحية المتعددة. البحث عن إجراءات فاعلة ولمواجهة هذه الآثار الكارثية الناتجة بفعل مشكلة التصحر كان لا بد من اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بالحد منها حيث تم إنشاء الإدارة العاملة للغابات ومكافحة التصحر، كما تم إنجاز أول خطة وطنية لمكافحة التصحر في العام 1992والتي اشتملت على "43" مشروعاً في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. ولتفعيل ذلك فقد عقدت الندوة الوطنية الأولى لمكافحة التصحر في صنعاء خلال الفترة "3 8" نوفمبر 1996م والتي خرجت بالعديد من التوصيات كان أبرزها: الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والتي تمت المصادقة عليها في شهر ديسمبر 1996م، وتحديث الخطة الوطنية لمكافحة التصحر مع أخذ الإطار العام للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر بعين الاعتبار. ضرورة تفعيل التدابير اللازمة للحد من الظاهرة وفي سبيل المكافحة لمشكلة التصحر في اليمن أكدت عدة دراسات متخصصة على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة أبرزها: اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من ظاهرة التعرية المائية، خاصة في المناطق المرتفعة لتفادي ضياع الطبقة السطحية الخصبة من التربة والمياه، واستكمال دراسات الأراضي وإعداد خرائط التربة للمناطق التي لم يتم مسحها بعد، وإعداد دراسات تفصيلية لتحديد مواقع التصحر وأسبابها وتحديد المناطق الحرجة "المعرضة للتصحر" لاتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمقاومة التصحر والحد منه، واتخاذ الوسائل الضامنة لحسن استخدام الموارد المائية لتفادي النقص القائم بين موارد التغذية المائية الطبيعية، وكمية الاستهلاك مع زيادة الموارد المائية، عن طريق إقامة السدود والمجمعات المائية للتخفيف من الهدر الحاصل أثناء الأمطار وجريان السيول. الحفاظ على الغطاء النباتي وكذا العمل على عدم التعرض للأراضي الحدية أو الهامشية بأي شكل من الأشكال التي يمكن أن تسيء للتوازن الطبيعي القائم فيها أي المحافظة على غطائها النباتي الطبيعي، وتنمية وتطوير الغطاء النباتي الطبيعي الغابوي والرعوي، وذلك بمنع الرعي الجائر وعمليات اقتلاع الأشجار والاحتطاب، وإيجاد السبل الكفيلة لتثبيت الكثبان الرملية ومنه زحفها على المناطق المجاورة، واعتماد وإدماج الخطة الوطنية لمكافحة التصحر كإحدى ركائز الاستراتيجية التنموية، وإدماج الخطة الوطنية لمكافحة التصحر ضمن برامج استثمار وزارة الزراعة والري لتوفير الإمكانات المحلية من موارد مالية وبشرية لتنفيذ برامج الخطة، وكذا إشراك السكان بمختلف قطاعاتهم ومتطلباتهم في المرحلة القادمة والمتعلقة بالإعداد والتنفيذ والمتابعة للبرامج الميدانية لمكافحة التصحر، وضرورة اعتماد البرامج المتكاملة للتوعية والإرشاد وتحريك الجهود الشعبية للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية المتجددة وخاصة موارد المياه، إضافة للتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية، وعلى رأسها الاتحاد التعاوني الزراعي بغرض المساهمة في تنفيذ برامج خطة مكافحة التصحر، مع ضرورة رصد آثار التدخلات من خلال المتابعة والتقييم على كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لجميع البرامج التنفيذية للخطة الوطنية لمكافحة التصحر.
