تعد ظاهرة التصحر إحدى أكبر المشاكل البيئية المهددة للعالم، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الجافة، والتي تقع اليمن ضمن المناطق الجافة “إحدى مناطقها”. وترجع خطورة ظاهرة التصحر إلى ما تخلفه من تهديد لمناطق عديدة في الجمهورية اليمنية من حيث تهديد الموارد الطبيعية المتجددة “مياه، تربة وغطاء نباتي” والتأثير السلبي على الإنتاج الزراعي وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وكذا بروزها كعائق أمام التنمية الريفية المتكاملة. ويبرز التصحر المتسارع في اليمن في جميع البيئات بداية من البيئة الصحراوية والساحلية، وكذا الجبلية، أما التقديرات الأولية لمساحة رقعة التصحر فتشير إلى بلوغها نسبة “85.44 %” من مساحة الجمهورية اليمنية، فيما يمكن تقسيم وضع التصحر إلى درجات مختلفة، أولاها التصحر الخفيف، ثم المتوسط، والتي يجب اتخاذ إجراءات لمقاومة التصحر حال ظهورها، وثالثها درجة التصحر الخطير، ثم التصحر الخطير جداً حيث تخسر الأراضي إنتاجيتها وتغدو مجرد أرض جرداء. ويأخذ التصحر في اليمن أشكالاً متعددة تتمثل في تدهور الغطاء النباتي الطبيعي، تدهور التربة وزحف المدن والتوسع العمراني. وتخلف مشكلة التصحر آثاراً اقتصادية واجتماعية كارثية، حيث يتسبب تقلص رقعة الأراضي الزراعية، وزوال الغطاء النباتي الطبيعي وتناقص المياه الجوفية، وانخفاض غلة المحاصيل والثروة الحيوانية بانخفاض الدخل القومي ما يؤدي بالتالي لانخفاض دخل الفرد وصعوبة توفير الخدمات العديدة والبنيات الأساسية على الدولة وخاصة في الأرياف. كما تعد الهجرة من الريف إلى المدينة إحدى هذه الآثار حيث يؤدي تدهور الموارد الطبيعية المتجددة وانخفاض إنتاجيتها في الريف إلى خلق ظروف حياة صعبة وقاسية تدفع شرائح المجتمعات المحلية المختلفة إلى الهجرة سواء نحو المدن أو إلى خارج البلاد. إضافةلتسبب التصحر في زيادة نسب البطالة خاصةً في قطر نامٍ مثل اليمن ومع عدم امتلاك السكان المحليين المهاجرين من الريف للمدينة مهارات تمكنهم من التحصل على وظائف مهنية شاغرة. وكذا بروز مشاكل الغذاء حيث يتعرض الأمن الغذائي للتدهور الشديد كلما تناقص الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية المتجددة. أما تزامن التصحر مع فترات جفاف طويلة كما حدث خلال الفترة "1967 1974م" فإنه يؤدي إلى نقصً حاد في الإنتاجية يصل لمستوى المجاعة. وتطال هذه الآثار الأحوال البيئية حيث يتسبب التصحر في تدهور الموارد الطبيعية المتجددة من مياه وتربة وغطاء نباتي وأحياء برية وتنوع بيولوجي وتلوث البيئة المحيطة بالمدن والقرى مؤدية لبروز المشاكل الصحية المتعددة. ولمواجهة هذه الآثار الكارثية الناتجة بفعل مشكلة التصحر كان لا بد من اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بالحد منها حيث تم إنشاء الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر، كما تم إنجاز أول خطة وطنية لمكافحة التصحر في العام 1992والتي اشتملت على “43” مشروعاً في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. ولتفعيل ذلك فقد عقدت الندوة الوطنية الأولى لمكافحة التصحر في صنعاء خلال الفترة “3 8” نوفمبر 1996م والتي خرجت بالعديد من التوصيات كان أبرزها: الإسراع في التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والتي تمت المصادقة عليها في شهر ديسمبر 1996م، وتحديث الخطة الوطنية لمكافحة التصحر مع أخذ الإطار العام للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر بعين الاعتبار،الا أن كل ذلك لايزال غيركافٍ حيث لايزال هناك ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة أبرزها: اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من ظاهرة التعرية المائية، خاصة في المناطق المرتفعة لتفادي ضياع الطبقة السطحية الخصبة من التربة والمياه، واستكمال دراسات الأراضي وإعداد خرائط التربة للمناطق التي لم يتم مسحها بعد، وإعداد دراسات تفصيلية لتحديد مواقع التصحر وأسبابها وتحديد المناطق الحرجة “المعرضة للتصحر” لاتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمقاومة التصحر والحد منه، واتخاذ الوسائل الضامنة لحسن استخدام الموارد المائية لتفادي النقص القائم بين موارد التغذية المائية الطبيعية، وكمية الاستهلاك مع زيادة الموارد المائية، عن طريق إقامة السدود والمجمعات المائية للتخفيف من الهدر الحاصل أثناء الأمطار وجريان السيول. وكذا العمل على عدم التعرض للأراضي الحدية أو الهامشية بأي شكل من الأشكال التي يمكن أن تسيء للتوازن الطبيعي القائم فيها أي المحافظة على غطائها النباتي الطبيعي، وتنمية وتطوير الغطاء النباتي الطبيعي الغابوي والرعوي، وذلك بمنع الرعي الجائر وعمليات اقتلاع الأشجار والاحتطاب، وإيجاد السبل الكفيلة لتثبيت الكثبان الرملية ومنه زحفها على المناطق المجاورة، واعتماد وإدماج الخطة الوطنية لمكافحة التصحر كإحدى ركائز الاستراتيجية التنموية، وإدماج الخطة الوطنية لمكافحة التصحر ضمن برامج استثمار وزارة الزراعة والري لتوفير الإمكانات المحلية من موارد مالية وبشرية لتنفيذ برامج الخطة، وكذا إشراك السكان بمختلف قطاعاتهم ومتطلباتهم في المرحلة القادمة والمتعلقة بالإعداد والتنفيذ والمتابعة للبرامج الميدانية لمكافحة التصحر، وضرورة اعتماد البرامج المتكاملة للتوعية والإرشاد وتحريك الجهود الشعبية للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية المتجددة وخاصة موارد المياه، إضافة للتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية، وعلى رأسها الاتحاد التعاوني الزراعي بغرض المساهمة في تنفيذ برامج خطة مكافحة التصحر، مع ضرورة رصد آثار التدخلات من خلال المتابعة والتقييم على كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لجميع البرامج التنفيذية للخطة الوطنية لمكافحة التصحر.
