يؤكد الدكتور علي قاسم إسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن سوق العمل لم يعد مفتوحاً إلا لذوي التخصصات العلمية المعززة بمهارات تخصصية ومساعدة..وأن الجامعات لديها الضوء الأخضر لإغلاق أقسام نظرية ما دام سوق العمل متشبعا بمخرجاتها.. سياسة القبول والتسجيل في الجامعات يقرها المجلس الأعلى للجامعات بناء على خطط ترفعها إليه الجامعات, فلماذا تظل جامعاتنا متمسكة بقبول أعداد كبيرة في الأقسام النظرية التي تشبع بمخرجاتها سوق العمل؟! ويؤكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن أعداد المقبولين في السنة الدراسية في كل جامعة وكلية وقسم ونسب القبول تحدده الجامعات, وبناء على ذلك يقرر المجلس. وعن دور المجلس في الحد من مخرجات الأقسام النظرية التي تقل فرص حصول مخرجاتها على فرص عمل يقول د/علي: هناك توجيهات للجامعات من المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة وإغلاق الأقسام التي لا تلبي مخرجاتها احتياجات التنمية وحاجات سوق العمل وهي الأقسام التي يقل الطلب عليها من الطلاب أنفسهم وفي المقابل يشمل التوجيه زيادة الأقسام العلمية والتخصصات النادرة المطلوبة في سوق العمل بناء على الآلية المعتمدة بشأن القبول والتسجيل وإجراء الامتحانات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وبشأن ما يتردد عن أن الامتحانات غرضها الحد من القبول في الأقسام المرغوبة لإبقاء الأقسام النظرية ذات الكادر التدريسي المتوفر قال د/ علي قاسم: تحدد الجامعات نسب القبول في هذه الأقسام وبناء على النسبة يدخل الطالب امتحان القبول في الأقسام التطبيقية والتخصصات التي يشترط فيها اجتياز الامتحان وهذه الاختبارات تتم وفق معايير معدة من أستاذ متخصص فالطب من التخصصات المرغوبة ويشترط أن يدخل الطالب اختبار قبول في أربع مواد هي الكيمياء والأحياء والإنجليزي والفيزياء فإذا حددت الجامعة الطاقة الاستيعابية للطب البشري ب 100طالب وكان المتقدمون للاختبار 800فإنها تقبل أعلى درجات ل100طالب وتعلن النتائج في مواعيد محددة وذلك في إطار الجامعة..وتحديد الطاقة الاستيعابية يأتي بناء على الإمكانيات المتوفرة والتجهيزات...وهكذا تتم العملية بالنسبة للتخصصات الأخرى. وعن إمكانية تقليل المقبولين في العلوم الإنسانية قال: الأقسام النظرية مخرجاتها كبيرة؛ لأن الإمكانيات موجودة والتكلفة أقل في هذه الأقسام وتستطيع الجامعات التقليل من الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام وإغلاق تلك التي تشبع سوق العمل بمخرجاتها ويمكن أن تغلق مؤقتاً حتى لا تخرج أعدادا إلى سوق العمل وهذا يتطلب سياسات أخرى حتى لا تعالج مشكلة بأخرى، فالمهم امتصاص الفائض في سوق العمل حتى لا يزيد التشبع بالعاطلين، وفي نفس الوقت يتم التركيز على مخرجات الأقسام التطبيقية بناء على دراسة سوق العمل محلياً وخارجياً والأهم هو تجويد التعليم ونوعية المخرجات. وعن متطلبات التجويد قال د/ علي قاسم: الجودة لها معاييرها وينبغي تحسين قدرات الطلاب في اللغة الإنجليزية والحاسوب وغير ذلك من المهارات التخصصية والمساعدة المطلوبة في كل تخصص علمي واللازمة للخريجين, إلى جانب مهارات البحث عن الوظيفة في السوق المحلية والخارجية عبر النت ومنها مهارة التخاطب والمراسلة وتعبئة استمارة طلب توظيف وهذه مهارات يسوق بها الخريج نفسه وخبراته؛ وذلك لأن سوق العمل لم يعد مفتوحاً سوى لذوي التخصصات والمهارات المصاحبة.