هل يدرك الطالب أبعاد قراره في اختيار التخصص العلمي في الجامعة؟ وهل تستطيع سياسة التسجيل والقبول أن تحد من فائض التخصصات النظرية في رصيف الباحثين عن فرص عمل؟ الدكتور/عبدالسلام الإرياني نائب رئيس جامعة إب لشئون الطلاب تحدث في هذا اللقاء عن جوانب المسألة. أعتقد أن الطالب بات يدرك احتياجات سوق العمل من قبل أن يتوجه للتسجيل في الجامعة وهو ينافس على أقسام مخرجاتها لا تعاني البطالة كقسم الأدب الانجليزي، الحاسوب، الزراعة والصناعات الغذائية، الهندسة وطب الأسنان هذا ما هو ملموس في جامعة إب وغالباً الأقسام العلمية مرغوبة والقبول في التخصصات ذات الطلب المتزايد لاشك امتحانات القبول تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين وهو ما توخته سياسة القبول. إعفاءات وأضاف الدكتور عبدالسلام قائلاً: لقد جاء إعفاء الطلاب والطالبات المشمولين بنظام التعليم الموازي قبل الامتحانات وتم التطبيق ودخل الطلاب الامتحان من الفئات الثلاث ممن دفعوا وممن لم يدفعوا ومن دفع جزءاً الكل دخلوا وفي اجتماع قادم سينظر في مسألة من دفعوا الرسوم وسيتم إيجاد حل وهذا الإعفاء جاء ليزيح عبئاً من على كاهل بعض الشباب إلا أن هناك أعباء على الجامعات؛ لأن كثيرا منها نشأ حديثاً وعلى حساب جامعات قائمة تحتاج إلى المواءمة بين القبول والتسجيل في الكليات والأقسام النظرية والتطبيقية. تدخلات وعن التوجه لمعالجة تشبع سوق العمل بمخرجات الأقسام النظرية قال د. الإرياني: مشكلتنا في ندرة مصادر التمويل والأداة والتوجه المطلوب لابد أن يكون صادقاً لمواجهة الإشكاليات في جامعاتنا الحكومية ودون تدخلات وقد لا يدرك الجميع أن زيادة القبول ورفع الطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية يتطلب إمكانيات مادية وبشرية, بينما الأقسام النظرية لا تتطلب أموالا كثيرة لتجهيزها وبالتالي فإن وجود القاعات والكادر في الكليات والأقسام النظرية يقلل من التكلفة والأهم هو توفير معايير لإنشاء الجامعات أو التوسع في فتح كليات وأقسام علمية تطبيقية تعجل جاهزيتها وهذا يشمل أيضاً شروط تعيين عضو هيئة التدريس ويمكن القول إن مثل هذه الشروط كانت مشددة وهو ما لم يعد قائماً؛ إذ أصبح المجال متاحا دون حرص على معايير التعيين. معايير وبالنسبة لتحسين نوعية مخرجات الجامعات واستجابتها لمتطلبات التنمية وسوق العمل قال الإرياني: إن التراجع في مجال الأخذ بالمعايير في التعيين يؤدي إلى تراجع نوعية المخرجات ومن المهم لتجنب هذا, عمل أسس صحيحة وبنية تحتية للجامعات الجديدة حتى لا يستنزف كادر الجامعات القديمة وضمان الاهتمام بالكادر التدريسي, ونتوقع تغييرا ملموسا في هذا الشأن تحت ضغط الحاجة والنظر إلى حقيقة وجود كادر تربوي وغير تربوي مشتت في البيوت وبعض الجهات, الجامعات أحوج إليهم ونأمل أن يصلح شأن التعليم والبداية من التربية والتعليم أما في الجامعات فاليمن معروف بكوادر المتخرجين من مختلف جامعات العالم. جودة التعليم وعن دور هذا الكادر وخبراته ومدى تأثيره في رسم سياسة التسجيل والقبول وتجويد التعليم قال: عندنا نحو عشرة آلاف عضو هيئة تدريس في الجامعات اليمنية, بينهم مدرسون مساعدون, ولكن تأثيرهم في المجتمع ومؤسساته محدود مقارنة بعددهم؛ ذلك أن الوزارة يمكنها أن تحدث تغييراً من أسفل الهرم فتعد الجامعة والمدرسة والمسجد مؤسسات استطاع من استطاع إدخال الحزبية إلى داخلها وكان لذلك إفرازات غير حميدة ولابد من رؤية واضحة للتعامل مع الموضوع لتحقيق أهداف التغيير نحو الأفضل من أسفل الهرم بالنظر إلى أن الامتحانات كشرط لقبول الطلاب في بعض الأقسام تكشف معاناة البعض منهم مستوى مخرجات التعليم الثانوي. إشكال ويتابع د. عبدالسلام قائلاً: امتحانات القبول كثيرة, هي الإشكالات المرتبطة بها ومعاناة بعض الطلاب الراغبين في دخول أقسام معينة وفي الكليات التطبيقية حيث لايستطيع الطالب اجتياز الامتحان مع أنه متفوق حسب نتيجة الثانوية العامة ما يعني أن مصدر الإشكالات تعود إلى وضع التعليم قبل الجامعي ولابد من تصويب اختلالاته بالتوازي مع تقييم الأمور التي قد يراها الطلاب جزءا من آلية الامتحانات أو ما شابه وباستمرار. انضباط وبخصوص الجديد في إطار الحديث عن أهداف إيجاد موارد جديدة للجامعات تساعدها على توسيع طاقتها الاستيعابية إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص قال الإرياني: هذا يتطلب قيام الجامعات بنشاط بحثي واستثماري بحيث يخفف العائد المادي من أعباء التمويل لمثل هذه المشاريع وبالتالي تخفيف العبء على الأسرة اليمنية وهذا يرتبط بالسياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وفي الوقت الحاضر القبول والتسجيل موحد في الجامعات الحكومية وفقاً لما يقره المجلس الأعلى للجامعات وبالنسبة لأداء شؤون الطلاب في جامعة إب تحديداً القبول والتسجيل وقاعدة البيانات والمعلومات فإجراءات القبول وكذا إجراءات الحصول على النتائج والشهادة سهل إلى حد بعيد ويمكن الطالب الحصول على بيانات من موقع الجامعة على النت من أي مكان. ومع ذلك تبقى هناك مشاكل سبق الإشارة إليها كحصول طالب في امتحان القبول على أدنى درجة بين زملائه ويريد دخول قسم اللغة الإنجليزية ونسبته في الثانوية تزيد عن 95% بينما فاز طالب آخر بجدارة ونسبته في الثانوية 89% مثل هذا مؤهل لدخول كلية الطب والأول يتجه إلى قسم نظري وقد يتعثر في قسم آخر, ويمكن القول إن سياسة القبول تتطور والتطور نحو الأفضل دائماً هو شرط وواجب الحدوث.