تؤكد الدراسات العلمية ترابط عدة عوامل مؤثرة سلباً في وضع التعليم الجامعي في بلادنا, منها عدم الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية والأخذ بنتائجها وتوصياتها لتصحيح مسار التعليم الجامعي والتحكم بمخرجات الأقسام النظرية, بعد أن أصبح سوق العمل متخما بمخرجاتها.. عدد من الأكاديميين والباحثين يعرضون آراءهم حول الجدوى من الاستمرار في استقبال مخرجات الثانوية العامة في الأقسام النظرية في الجامعات, وما حاجة سوق العمل إليها في ظل تراكم ملفات الخريجين منها بالآلاف في مكاتب الخدمة المدنية ولسنوات عدة: سياسة القبول أ.د محمد علي قحطان عضو هيئة التدريس بجامعة تعز قال: سياسة القبول والتسجيل في الجامعات اليمنية ترتكز على أساس المعدل العام لشهادة الثانوية العامة والتي مضمونها: أن يكون الطالب الراغب بمواصلة التعليم الجامعي حاصلا على معدل في الثانوية العامة لا يقل عن 70%للمقاعد العامة وتخفض هذه النسبة في نظام ما يسمى بالتعليم الموازي ونظام النفقة الخاصة. تضع الكليات نسب قبول متفاوتة لا تقل عن الحد الأدنى لمعدل دخول الجامعات الحكومية اليمنية مع إضافة شرط اجتياز اختبار القبول في بعض الكليات وهذه السياسة تؤدي إلى الآتي: أ. حرمان عدد هائل من خريجي الثانوية من مواصلة التعليم. ب الدفع بأعداد كبيرة للبحث عن سبل مواصلة التعليم والتأهيل في الجامعات الخاصة، وهذه الجامعات كما هو معلوم تفتقر لأبسط مقومات التعليم الجامعي. كما أن سياسة القبول والتسجيل الحالية تسهم في الدفع بالكثير من الشباب اليمني إلى مسارات مختلفة من التطرف والتخلف والانحلال وفي أحسن الأحوال الحرمان من مواصلة التعليم والتسلح بمستوى محدود من التأهيل. تصويب الاختلالات يواصي الدكتور/محمد علي قحطان: ولإصلاح هذه السياسات يجب اتباع الآتي: تصويب اختلالات التعليم ما قبل الجامعي. تأمين فرص التعليم والتأهيل التخصصي وما بعد الثانوية لجميع المؤهلين لذلك بدون استثناء. وهذا المسار يتطلب إلغاء معيار المعدل المشار إليه في سياسة القبول واتباع سبل أخرى في هذه السياسة مثل: امتحانات القبول، على أن يكون هناك فرص متاحة لمن لا يستطيع اجتياز اختبارات القبول في الكليات التي تتطلب مستويات معينة من الكفاءة والاستعداد. التأكيد على ضرورة إلغاء نظام التعليم الموازي ونظام المقاعد الخاصة ونظام التعليم عن بعد وغيرها من الأنظمة التي اعتبرت مصادر لتوفير دخول إضافية للجامعات من الطلبة تحت مبرر تحسين وسائل عمل الجامعات ورفع مستوى أدائها، إلا أن التجربة تشير إلى أن جمع الأموال بوسائل الأنظمة المذكورة لم تؤد إلى تحسين أداء الجامعات, بل أدت إلى زيادة بؤر الفساد في الجامعات, بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية التي أشرنا إليها.. مع ملاحظة أنه يمكن استبدال هذه المصادر دخل نشاط بحثي واستثماري وهبات من القطاع الخاص والمنظمات الداعمة ولا يجوز بتاتاً إثقال كاهل الأسر اليمنية في نفقات التعليم والتأهيل، فالتعليم والتأهيل ينبغي أن يكون مسئولية الدولة. خلاصة القول: إن سياسة القبول والتسجيل سيئة ولا تلبي متطلبات الواقع اليمني وتسهم في تعميق الكثير من الاختلالات وبؤر الفساد والتردي، تلك المظاهر التي تتغلغل في جميع مفاصل التعليم وفي جميع مراحله, ولا شك أن إصلاح مسار التعليم وسياساته تعتبر أهم قضية تواجه المجتمع اليمني وهي محور ارتكاز تقدم المجتمع وتطوره. تغيير جذري الدكتور/منذر إسحاق تخصص علم اجتماع, جامعة تعز يرى أن سياسة قبول الطلاب في الجامعات اليمنية تحتاج إلى إعادة نظر في إطار إعادة النظر في منظومة التعليم ككل؛ لأن ما نشاهده اليوم من أزمة في واقعنا من حيث إن فئة الشباب تعيش هموم البطالة إلى جانب عوامل كثيرة مترابطة فالتخصصات النظرية التي لا يستوعبها سوق العمل ماتزال الأقسام في جامعاتنا تستوعب مدخلات رغم أنها تحتاج إلى إعادة نظر جذرياً لتحجيم التخصصات وإلغاء التكرار في هذه الأقسام في الجامعات التي تخرج أعداداً إلى رصيف البطالة. بطالة مقنعة وأضاف د. منذر قائلاً: المطلوب توجه للإصلاح في هذا الشأن وليس فقط فيما يتعلق بإجراءات القبول والتسجيل، المطلوب تخصصات جديدة والتقليل من الأقسام ومدخلات هذه الأقسام النظرية وتجويد المخرجات, بل وتصحيح مسار التعليم في البلد؛ لأن ما نراه انعكاس لسياسة تعليمية تفتقر إلى النضج ما يجعل الجامعات تحول جزءا من الشباب إلى عاطلين عن العمل أو بطالة مقنعة، فالقسم الذي لا تلبي مخرجاته احتياجات سوق العمل المجتمعي والحكومي والخاص ولا تؤهل الفرد ليشق طريقه في عمل حر كل ذلك يعبر عن وجود مشكلة وتتجلى في أحد وجوهها في عدم استشعار أهمية البحوث العلمية الهادفة معالجة أي اختلالات. زد على ذلك ضبط عملية الابتعاث للدراسة في الخارج التي يفترض أن تقتصر على التخصصات العلمية النادرة مع إجراءات موازية للتوسع في الأقسام العلمية, وهذا لا يعني الاستغناء عن التخصصات النظرية, إنما لابد من معالجة الأمر في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي ففي الوقت الحاضر هناك تقدير لأوائل الطلاب فيعينون معيدين في الأقسام النظرية, وهم يحتاجون إلى ايفاد والتخصص في مجالات مطلوبة تلبي احتياجات التنمية, فإذا لم تجد ذلك في الداخل, فأين تذهب بهم أقسامهم؟ وكيف ستستفيد من تميزهم؟ وعندما ننظر إلى المنظومة التعليمية ككل نجد قصوراً في التعليم العام يعكس نفسه على مدخلات الجامعات ولا ينبغي أن نتوقف عند صور ومشاكل تكشف عنها امتحانات قبول الطلاب كشرط لدخول أقسام في الجامعة فلا يجب أن نعفي أنفسنا مع المسئولية كأكاديميين بشأن التنبيه إلى التصحيح المطلوب في التعليم العام وضعف مخرجاته؛ لأن الأصل في امتحان القبول للتسجيل في الجامعة أنه يعزز من يستحق دخول الجامعة وكلياتها والأقسام ذات الطلب العالي. تراجع د. منذر اسحاق استطرد في حديثه عن المشاهد في الواقع من حيث نوعية مخرجات الجامعات, وخاصة التخصصات النظرية فقال: هناك تراجع في مستوى الوعي لدى المخرجات, كون التربية كمفهوم مرتبط بالتعليم معاً يشكلان اسم وزارة التربية والتعليم, لكن مستوى التربية بالمعنى الأخلاقي ليس ما نتحدث عنه بقدر ما نشاهد الجانب العقلي في الشارع متدنيا في المخرجات؛ لأن التعليم ما قبل الأساسي وحتى الثانوي متراجع فلا يزال يعتمد على التلقين لا التفكير والإبداع وهذا لا يحقق تنمية شاملة في المجتمع ولا فعالية لمن وجد وظيفة كفرد فالفاعلية ليست الدوام في مقر العمل, إنما فاعلية خريج الجامعة وحتى الثانوية والدبلوم, أثرها في حياة الشخص وأسرته ووظيفته ودوره في المجتمع؛ لذا تزيد الهموم المشتركة في مجتمعنا. ملفات متراكمة في مكاتب الخدمة من جانبه يرى د. أحمد اسحاق “جامعة حضرموت” أن الإنسان باعتباره أهم موارد البلاد فإن المشكلة ليست محصورة بالجامعة, ولكنها أعقد بكثير ففي دراسة علمية أجراها الدكتور أحمد قبل سنوات ومنذ أطلت مشكلة بطالة الخريجين برأسها تكشفت وجوه التعقيد، إذ قال: طرحنا أسئلة على رؤساء جامعات منها أن هناك بطالة متعلمين تخرجوا من أقسام ماتزال تقبل أعداداً من الطلاب والطالبات, فلماذا تستمر هذه الأقسام النظرية في تخصصات تشبع بها سوق العمل؟ ولماذا لا تكون هناك تخصصات مطلوبة كالسياحة والآثار بطاقة استيعابية أكبر من التاريخ أو الجغرافيا؟ وكان رد أحد رؤساء الجامعات بأن الطالب نفسه هو الذي يختار التخصص ورغبته هي الأصل، وطرحنا أسئلة عن تخرج الطالب دون أن تدوم له علاقة بالجامعة ولا بيانات عن مصيره هل توظف, وأين ولماذا لم يجد وظيفة. وأضاف د. أحمد: إن هناك مشكلة على مستوى المجتمع من حيث الاهتمام بقاعدة البيانات والمعلومات التي تفرض كل جهة المبادرة لتطوير سياستها حيث توصلت الدراسة إلى أان المشكلات تبدأ من هذه النقطة إذ يقول: في مكاتب الخدمة المدنية ملفات طالبي التوظيف من سنوات لماذا لم تخضع للدراسة لتجنب المشكلة التي نشاهدها اليوم وهي بطالة الخريجين، وذهبنا إلى مكاتب التخطيط والتعاون الدولي, وسألناهم عن الخطط, وكم تحتاج البلد وكل محافظة من المخرجات في مجالات الطب، الهندسة وغيرها باعتبار وزارة التخطيط هي المسئولة عن وضع الخطط ولم نجد أرقاما وبيانات, في إدارة الإحصاء، فوجدنا أقساما لاتقوم بواجبها, ولاتوجد كوادر متخصصة للقيام بمهام إحصاء أعداد العاطلين المتعلمين وغيرهم وفي قسم التحليل والتوزيع وجدنا نفس المشكلة لا كادر متخصص ولا إمكانيات وفي مكتب الشئون الاجتماعية لا بيانات عن البطالة ونوعية العاطلين ولا إمكانيات ويقال لك لاتوجد حتى وسيلة مواصلات وعندما جاء الحديث عن مساعدة الشباب لإيجاد فرص عمل من خلال مشاريع خاصة وبرامج تمويلية لهؤلاء لم نجد رؤية ترتقي بالسياسات إلى مستوى قدرة الشباب ليبدأ تنفيذ مشروعه دون تقليد لغيره.. الأصل أن جزءا من مخرجات التعليم العالي تذهب إلى القطاع الحكومي وفقاً لدراسات وخطط وجزءا يذهب للقطاع الخاص فيجد فرص عمل وجزءا ثالثا قادرا على التكيف وتنفيذ مشاريع خاصة, وهذه الصورة تتطلب تأهيل وتدريب ومعرفة ما لدى الآخرين كما الحال في الهند مثلاً حيث أوجدت حاضنات للعاطلين تمدهم بالتدريب وما يعينهم على الاستفادة من الدخول في مشاريع ذات جدوى ثم سبق دراستها أو تمكين الشباب من القيام بهذه الدراسات, وهنا لابد من تكامل سياسات مختلف الجهات في الدولة والمجتمع وتجويد التعليم بكافة مراحله وتواصل بين الجامعات والمعاهد والقطاعين العام والخاص وسوق العمل وتطوير السياسات التعليمية وبرامج التدريب كهدف لخطة التنمية. سوء التخطيط من جانبه يرى الدكتور محمد فاضل “كلية التربية بالنادرة” أن سياسية التسجيل والقبول في الجامعات الأصل أنها تتوافق مع متطلبات واحتياجات التنمية لمختلف الكوادر بحيث لايوجد خلل ما حيث يقول: الدولة أنشأت الجامعات وقبلها المدارس ومعاهد ومدخلات التعليم لا تتوافق مع احتياجات المجتمع لنوعية المخرجات من أطباء ومهندسين وغيرهم؛ لأن مخرجات الكليات وأقسامها النظرية تتحول إلى مشكلة بطالة متعلمين؛ نتيجة سوء التخطيط الذي يجعل هذه الأقسام ترفد سوق العمل بكادر لايلبي الاحتياج وفي المقابل يظل هناك إشكال يتمثل في الافتقار لكادر نوعي مطلوب في تخصصات علمية إذن ماهو جوهر الخلل؟ تخصص وتميز جوهر الإشكال حسب رؤية د.محمد فاضل هو أن الجامعة لاتقود وإنما هي منقادة وواجب الدولة وأجهزتها وأي مؤسسة فيها يفرض أن تكون لديها خطط تسير في ظل إرادة سياسية بحيث تكون هناك متابعة للسياسة العامة في مجال التعليم الجامعي, وألايقتصر الأمر على سياسة التسجيل والقبول, بل إيجاد تخصص وتميز لكل جامعة حكومية بحيث تكون الأولوية لمجال معين وهي مشاريع سمعنا عنها كأن تكون جامعة متميزة بالأقسام والكليات العلمية التطبيقية أو بالهندسة مثلاً وبحسب البيئة المحيطة.. أن تكون ذات تخصصات تركز على الزراعة وعلومها أو الأسماك والثروات البحرية، ففي محافظة إب الزراعية الأولى تخصصات الزراعة والسياحة وفي تعز الصناعة والهندسة, وفي حضرموت المعادن وفي عدن....إلخ. بحيث تواجه احتياجات المجتمع بشكل عام والمحيط بشكل خاص. تميّز وأضاف د. الفقيه قائلاً: سوء التخطيط هو أساس المشكلة؛ لأن المخطط لم يدرس تماماً أو لم يأخذ بأولويات المجتمع واحتياجات التنمية وسوق العمل بمعنى آخر لا اهتمام على أساس بيانات وإحصائيات بالتشبع الحاصل لمخرجات الأقسام النظرية في سوق العمل وفكرة المخرجات والمجتمع ككل عن أن الدولة هي تؤهل من أجل توظيف كل المخرجات, وهي فكرة لم تحدد المدخلات والمخرجات وهي بالاعتبار كما أن تحديد كل ذلك لابد ألا تتوقف عليه سياسة التسجيل والقبول وحسب, ولكن يفترض أن تصاحبه عمليات, منها إدارية ومتابعة ومرونة في الخطط ومواكبة تطورات العصر وهو ما لا تستطيع القيام به مؤسسات هشة فالجامعات اليمنية تصحو عند اكتشاف المشكلة وتكون أدوات مواجهتها ضعيفة ولا تناسب الهدف، فمثلاً الفرق بين الأقسام التطبيقية والنظرية واضح جداً من حيث إن كادر الأقسام النظرية متوفر والإمكانات الأخرى ليست كالإمكانيات المطلوبة للأقسام العلمية والتي هي مكلفة وفي نفس الوقت عندما ننظر إلى سياسة القبول والتسجيل وامتحانات القبول نجد حرصاً على جدارة من يحق له دخول الكليات ومعظم الأقسام العلمية؛ لكن أيضاً نجد أن التأهيل في كليات الطب مثلاً لا يقوم على المستوى المطلوب في الجانب التطبيقي فخلال 5سنوات الدراسة نظرية, وبالتالي رغم الحاجة لمخرجات الطب تكون ضعيفة..المشكلة التي لم تحظ بالاهتمام الكبير هي أن التعليم بشكل عام يجب أن يأخذه المجتمع على أساس ورؤية أو طبقة اجتماعية.. أن يكون للمخرجات أثر فاعل في معالجة قضايا الواقع وحل مشاكل المجتمع فلماذا نحصر المشكلة ونعالجها ونتبنى خططا سليمة بدلاً من أن تظل كثير من المخرجات بلا وظائف يؤثر فيها الزمن سلباً فحتى الأحجار تتأثر خصائصها إذا تركت معرضة لأشعة الشمس فترة طويلة وتفقد صلاحيتها للاستخدام في البناء وكذلك العاطلون من خريجي الأقسام النظرية فالعلم يشخص مشكلات الواقع ويرتب الحقائق, لكن الإنسان إذا كان إعداده يتم عشوائياً فإنه وإن وجد مكاناً في مؤسسات العمل والإنتاج لا يكون منتجاً، والرؤية الاجتماعية للتعليم تفرض تقييما مستمرا لمخرجات التعليم في مختلف مستوياته وليس الجامعي وحسب. سياسة غير ناضجة الدكتور عبدالباسط عقيل مسئول المناهج بمركز البحوث والتطوير التربوي بجامعة تعز يؤكد أن أم القضايا هي أن النضج في سياسة التعليم في البلد لم يتوفر بعد . وعي مخرجات التعليم الثانوي إذ قال: وجدت من خلال دراسة علمية قمت بها أن مستوى الوعي لدى طلاب الثانوية العامة قبل الامتحان النهائي متدن بشأن أولوية الطالب عند دخوله الجامعة, وكان هدف البحث دراسة مدى كفاءة مخرجات الثانوية العامة أو قل مدى إسهام وجهات نظرهم قبل الامتحانات فالطلاب يذهبون إلى الجامعة من القسم العلمي للتسجيل في أقسام أدبية ما يعني أن هناك حلقة مفقودة مرتبطة بسبب توجه خريج الثانوية من قسم علمي إلى قسم أدبي في الجامعة. عشوائية وأضاف د/عبدالباسط قائلاً: إن تطوير مخرجات الثانوية وأثره على القبول في الجامعات تفرضه احتياجات التنمية الشاملة ومتطلبات سوق العمل وأي مدخلات في أي مستوى من مستويات التعليم يجب أن تحدد بنوعية المخرجات وتستوعبها قال تعالى{أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم} إن المشكلة كبيرة ولا تحل من قبل جهة بعينها والكل يتحمل جزءا من المسئولية فالعلاقة بين مخرجات التعليم الثانوي ومدخلات الجامعات موجودة والتعليم في اليمن إلى مستوى النضج وما تزال العشوائية موجودة والأصل أن الطالب ذاته يكون مدركاً ماذا يريد, وماهي طموحاته, وما هي إمكانياته, بحيث تضيق الفجوة بين الطموح والإمكانيات وتتلاشى مساحة العشوائية كما يجب. وكمؤسسات مشكلتنا أننا نرتجل الأشياء؛ لأننا نريدها وتفرض نفسها ولكن نوجدها بدون وسائل وبلا رؤية فنتوسع في إنشاء الجامعات والكليات دون رؤية ويكون عملها على حساب ما هو قائم من الكادر والإمكانيات وقبل أن نتلمس أثر سياسة القبول والتسجيل في الأقسام النظرية بجامعاتنا علينا أن نوجد رابطا حقيقيا بين المجتمع وجامعاته ومعاهده بحيث تكون هناك رؤية تخدم احتياجات التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل وتمنع من تفاقم المشكلات كالبطالة وفي البداية لابد من الأخذ بمعايير جودة التعليم.
