يمرس : تقرير شوروي: هناك خلل جوهري بين السوق ومخرجات التعليم

مجموعة هائل سعيد تحذر من المعالجات العشواىية لأسعار الصرف وتنبه من أزمات تموينية حادة الاتحاد الأوروبي يوسّع مهامه الدفاعية لتأمين السفن في البحر الأحمر تظاهرات في مدن وعواصم عدة تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة - اقرأ سبب تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من افلاس المصانع وتجار الجملة والتجزئة غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة الرزامي يكشف عن فساد محسن في هيئة المواصفات بصنعاء صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن سون يعلن الرحيل عن توتنهام وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا» مع بداية نجم سهيل: أمطار على 17 محافظة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان" من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ وداعاً زياد الرحباني اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية 7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير شوروي: هناك خلل جوهري بين السوق ومخرجات التعليم

السياسية غمدان الدقيمي نشر في سبأنت يوم 01 - 11 - 2010

أكد تقرير رسمي حديث أن نظام التعليم الجامعي الموازي له سلبيات كثيرة تؤثّر على نوعية التعليم الذي يتلقّاه الطالب سواء في التعليم العام التقليدي أم الموازي، كما تؤثّر سلباً على مستوى الجامعة بغضِّ النظر عن الظروف والأسباب والضغوط الاجتماعية التي فرضته.
واتهم تقرير "التعليم الموازي في الجامعات اليمنية" الصادر عن لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الجامعات اليمنية بأنها تحوّلت إلى دكاكين تجارية بما فيها الجامعات الحكومية، والتي سدت آفاق التعليم المجاني أمام عشرات الآلاف من الطلاب الفقراء، خصوصا وأن هذا الاتجاه لم يكن منهجيا ولم يأتِ بناءً على دراسة موضوعية أو تخطيط مسبق، وهذا النوع من التعليم لم يضف جديداً، فيما يتعلّق بتحسين التعليم وجودته، بل وربّما سيزيد من تفاقم الاختلالات والفوضى.
خروقات ومخالفات
واستعرض التقرير كل ما يتصل بالتعليم الموازي المسائي، الذي تم اعتماده في الجامعات الحكومية اليمنية منذ العام الدراسي الجامعي 2004 – 2005، من حيث كونه إطاراً يوفّر فرص التعليم العالي للراغبين في مُتابعة دراساتهم الجامعية على ألاّ يقل معدل الطلاب المقبولين عن 5 بالمائة من معدل القبول بالنظام العام، وبحيث لا يتجاوز عدد المقبولين به عن 25 بالمائة من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالنظام العام، وعلى مستوى كل كُلية وتخصص وبعدد محدد من المقاعد نظير قيامهم بدفع تكاليف الخدمات الجامعية التي تقدِّمها الجامعات وكالمثل نظام النّفقة الخاصة.
ولاحظ التقرير نمواً متسارعاً في عدد المقبولين وزيادة في حجم الموارد التي تتحصل عليها الجامعات نظير فرضها رسوماً محددة على الطلاب المقبولين التعليم الموازي، حيث تصل عائداته إلى مليار و290 مليون ريال، وعائدات النّفقة الخاصة 3 ملايين و25 ألف دولار في جامعة صنعاء، فيما تصل عائداته في جامعة ذمار 189 مليوناً وجامعة عدن 650 مليوناً. وحسب الأرقام فإن الاستثمار في التعليم يُعدّ من أربح الاستثمارات وأقلّها كُلفة، وهو ما يرشّح تعميم التجربة على بقية الجامعات الحكومية وكُلياتها وأقسامها المختلفة.
وبيّن الخُروقات والمخالفات في التعليم الموازي، منها خرق ومخالفة نسبة الالتحاق وتغييرها من واقع 5 بالمائة، إلى 10 بالمائة في العام الدراسي 2005 - 2006، وإلى 25 بالمائة في العام 2006 - 2007 ومن ثم 50 بالمائة في العام 2007 – 2008، وهكذا تباعا.
خصخصة
واعتبر التقرير أن هناك شبه خصخصة واضحة بالنسبة لنظام التعليم الموازي في الكليات العلمية والأدبية، من حيث الرسوم والمبالغ الطائلة التي لا تتناسب إلا مع الأثرياء وحرمان الطلاب الفقراء، ففي حين لا يتجاوز راتب الموظف الحكومي الحاصل على شهادة البكالوريوس 150 دولاراً، تبلغ رسوم النظام الموازي والنّفقة الخاصة 25100 ألف ريال في الكليات الأدبية قسم اللغة الانجليزية، و24100 ألف ريال في بقية تخصصات الكليات الأدبية، بينما إجمالي الرسوم في الكليات العلمية في السنة الواحدة 1750 دولار، تتوزّع ما بين 200 دولار رسوم التسجيل و1500 دولار رسوم السّنة الواحدة و50 دولارا رسوم حكومية وأنشطة، ويأتي هذا تحت مُسمّى "مقعد تنافسي"، حيث تم اقتسام النّسبة من المقاعد الدراسية المُخصصة لعدد من الطلاب الملتحقين بالنظام الموازي ما بين: مقاعد تنافسية 1750 دولاراً، ومقاعد غير تنافسية 2450 دولاراً.
تدهور القيمة الاجتماعية
وأكد التقرير أن مؤسسات التعليم العالي (الجامعات) والمجتمع دفعت ثمناً كبيراً بسبب السياسات المتّبعة في توسيع التعليم الجامعي دون تخطيط مسبق وسليم وعلمي ودون توفير الاحتياجات الضرورية من الإمكانيات المادية والبشرية، بالإضافة إلى عوامل أخرى لعبت دوراً في تدنِّي التحصيل العلمي والمناخ الأكاديمي للجامعات، وأن النمو الكمِّي الكبير في عدد الجامعات لم يواكبْه تطوير نوعي، إذ أن تلك المُخرجات لم تمثل إضافة نوعية لسوق العمل ورفده باحتياجاته من القوى العاملة، وفي التخصصات التي يحتاج إليها، بل أضافت بطالة إلى البطالة القائمة، وتدهورت القيمة الاجتماعية للتعليم بسبب ذلك وظهرت قيم مجتمعية تحترم "الغني" بدلاً من "احترام التعليم"، كما أن البطالة الجُزئية والمقنّعة تُعد أخطر مشكلات تشغيل خريجي التعليم الجامعي، وهذا يعني وجود خلل جوهري بين احتياجات المجتمع من العمل (سوق العمل) وبين مُخرجات التعليم الجامعي، بسبب نسق وطبيعة التعليم الجامعي وواقعه، وضُعف السياسات العامة، بالإضافة إلى غياب العلاقة بين مؤسسات التعليم الجامعي والدّولة والقطاع الخاص، وغياب فلسفة ورؤية واضحة للجهات الحكومية المعنية أو القطاعات الخاصة عن حاجاتها من القوى العاملة وغياب الخُطط والتصوّرات، ممّا ترتب على ذلك وجود فائض، وخصوصاً في بعض التخصصات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تزايد البطالة (المقنّعة أو السافرة) في أوساط الخرجين، ونقص في احتياجات عملية أخرى تلبي حاجة السوق والتنمية، كما أن البحث العلمي من أهم وظائف التعليم الجامعي، ولكن الملاحظة بأن العلاقة بين البحث العلمي واحتياجات التنمية لا تزال ضعيفة وشبه معدومة.
كليات دون مبانٍ
وأشار التقرير إلى أن هناك مناهج دراسية عفا عليها الزمن ولا زالت تدرّس منذ ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي، وأن البنية التحتية لم تشهد أي تطوّر أو اتساع ولا زالت بعض الكليات دون مبانٍ خاصة بها ويدرس طلابها كلاجئين في كُليات أخرى، ومنها كلية اللغات في جامعة صنعاء التي لا مبنى لها، ويتم استخدام قاعات كُلية الشريعة والتربية، وبنفس الوقت تم فتح باب القبول للموازي بقدرة استيعابية 200 مقعد سنويا، 620 طالب عام، أي أن هناك 3280 طالب لغات في المستوى الأول إلى الرابع دون كُلية، ولا زالوا يعتبرون الدراسة في كلية خاصة في اللغات حُلما عصياً على التحقيق.
وأوضح أنه كان الأحرى بالجامعات الحكومية أن توفِّر البيئة اللازمة من كادر وتقنية وغيرها لفتح نافذة التعليم عن بُعد لكي يتسنّى لمن فاته قطار التعليم اللحاق به، وأنه رغم وجود مركز صغير للتعليم عن بُعد في جامعة صنعاء إلا أنه لم يُذكر لا في دليل القبول السنوي للأعوام الجامعية السابقة ولا في الأنظمة المتّبعة مثل التعليم الموازي والتعليم المفتوح وتعليم النفقة الخاصة والتعليم عن بُعد.
سياسة تعليمية موحّدة
واستند التقرير في تقييمه لنظام التعليم الموازي على دراسات بحثية ميدانية، وبعض وسائل الإعلام واعتمد على المُقارنة بين مبررات الرفض والقبول لهذا النّوع من التعليم، وبنى تقديره أيضاً على آراء شريحة من الطلاب الجامعيين المستفيدين من التعليم الموازي.
ولفت إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحرصها على رفع مستوى الطالب التعليمي، والرّقي بنظام التعليم الجامعي والعالي إلى المستوى الجيّد، وكذا دورها فيما يتعلّق بالمُخالفات الخاصة في نظام التعليم الموازي وتحذيراتها للجامعات بضرورة الالتزام بالضوابط و..، ومع ذلك استمرت التجاوزات والمخالفات من قبل الجامعات والكُليات.
وبين مطالب الوزارة بتحديد الهدف من التعليم، وتبني سياسة تعليمية موحّدة، باعتبار أن الأساس يكمن في التعليم الأساسي والثانوي، خصوصا وأنه توجد مستويات متدنِّية جداً بين الطلبة في نظام التعليم الموازي، نتيجة لتفشي ظاهرة الغش من قبل الطلاب في امتحانات الثانوية العامة والتحايل الذي يضعهم في مواقف مُحرجة أثناء دراستهم الجامعية مع أنفسهم قبل كل شيء.
وبيّن التقرير الضغوط الاجتماعية على القائمين والمسؤولين في الجامعات والتي تُشكِّل عاملاً هاماً للتجاوزات الحاصلة في التعليم الموازي وغيره، خاصة في ظل عدم احترام تطبيق القواعد والنّظم بشكل واضح ومحدد، وبحيث يشعر أفراد المجتمع بأن تلك القواعد والنّظم مطبّقة على الجميع دون تمييز أو مُحاباة وهو ما يجب الالتزام به ومعاقبة كل من يُخالف ذلك.
توصيات
وأوصى التقرير بضرورة وضع القواعد والضوابط الصارمة لقبول الطلاب في التعليم الموازي، والالتزام بما يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات وإحالة كل من يخالف تلك القواعد إلى النيابة أيا كانت مواقع أعمالهم.
ووضع ضوابط وقواعد مالية تحددها اللائحة المالية يُمنع فيها صرف مبالغ بالأمر المباشر، وخاصة ما يتعلق بشراء السيارات والأثاث وبدل السفر وتذاكر الطيران والحفلات والتهاني وإعلانات الصحف والمجلات، وعكس المبالغ المحصّلة من التعليم الموازي ضمن الموازنة المُخصصة للجامعات وتخصيص 25 بالمائة من عائداته لأغراض البحث العلمي، وأجور الساعات الإضافية للمدرِّسين وشراء الدّوريات العلمية والاشتراك فيها على أن تتضمّن ذلك في اللائحة المالية، وعكس كل المبالغ المحصّلة ضمن موازنة الجامعات ومُراعاة رصد المبالغ اللازمة لتشغيل المنشآت والمرافق.
كما أوصى بأن يكون من بين أهم أهداف التعليم الموازي خفض كُلفة التعليم في الموازنة العامة للدولة ومُراعاة الظروف الخاصة للطلاب الفقراء وإتاحة فرصة التعليم لأكبر عدد مُمكن، وبأن تصبح مثل هذه البرامج الجديدة مؤشراً على تقدّم التعليم في الجامعات تقنياً وتعليمياً وتوفير إمكانات مساندة ومتفوِّقة على مستوى الفصول والقاعات والمعامل والمختبرات والمكتبات والأنشطة الطلابية والبحوث العلمية وإنشاء مركز تعليمي يتولّى الإشراف والمتابعة والتعليم والتوجيه والإرشاد الطلابي، وكل ما يحتاجه الطالب من أمور أكاديمية وغير أكاديمية يتطلّبها العمل التربوي، ويقوم بربط سياسة القبول ومواد المناهج الدراسية بسوق العمل وتوجيه وربط قبول الطلاب نحو متطلبات الوظائف بمختلف المهام وتنمية وعي الطلاب باختيار مهنة المستقبل وتقوية الروابط بين الجامعات وسوق العمل والقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بتطوير المناهج في مختلف مراحل التعليم ودعم التخصصات العلمية المختلفة بما تحتاجه من كفاءات وأجهزة علمية ومختبرات حديثة وغيرها.
ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة تشترك فيها كليات: الهندسة والتربية والعلوم والآداب ووزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للنظر في إعادة تجربة الكليات المتوسطة التي كانت ملحقة بهذه الكليات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ بهدف إعداد وتأهيل الكوادر العلمية المؤهّلة لتلبية احتياجات البلاد من المدرِّسين المطلوبين لعملية التدريس في المدارس والمعاهد الفنية إلى جانب توجيه التعليم العام والعالي بأنواعه المختلفة نحو التكامل والتنسيق والتعاون بين مؤسساته ومؤسسات الأعمال والإنتاج لتبادل المنفعة بين الطرفين.
بلغ عدد الجامعات الحكومية حتى عام 2010، 16 جامعة، منها 7 جامعات تحت التأسيس، هي: "لحج - حجة - الضالع - أبين - شبوة - وادي حضرموت – صعدة"، وال9 القائمة تضم 113 كلية، منها: 51 في التخصصات العلمية والتطبيقية، و62 في العلوم الإنسانية، تضم في مُعظمها كليات وأقسام وتخصصات مكررة، تضيف مُعظم مُخرجاتها بطالة جديدة. أما عدد الجامعات والكليات الأهلية فقد وصل عام 2009 إلى 32 جامعة وكلية، تضم 67 كلية، 41 منها في التخصصات الإنسانية و26 في التخصصات العلمية والتطبيقية.
ولم يتجاوز عدد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي عند إعلان إعادة الوحدة اليمنية 39 ألفا و990 طالبا وطالبة، مقارنة بعدد المُلتحقين في الجامعات الحكومية والأهلية خلال العام 2008-2009، والذي وصل إلى 253 ألفا و816 طالباً وطالبة -بحسب تقرير وزارة التعليم العالي لعام 2010.
في المقابل، تنامت أرقام البطالة الجامعية، والتي تشير إلى ما يزيد عن 150 ألف عاطل، وتنامت خلال الفترة 2003 إلى 2007 بمقدار 95 ألفاً، ولا زالت الفجوة في اتساع؛ نظرا لفشل تلك الجامعات في مواكبة احتياجات سوق العمل من جانب وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب مخرجات هذه الجامعات من جانب آخر.
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.