ناقش مجلس الشورى ضمن جلساته الأسبوع الماضي تقرير لجنة التربية والتعليم العالي حول التعليم الموازي في الجامعات اليمنية وتأثيره على مستوى التعليم الجامعي بحضور نائب وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء ونائب رئيس جامعة ذمار وغياب واضح لرؤساء الجامعات الحكومية الأخرى، مع أن هذا التقرير تناول هذا النوع من التعليم وفق حقائق مستندة من الواقع معظمها وفق دراسات أجريت في هذا المجال.. وبناءً على الحقائق والدراسات واللوائح المنظمة لهذا النوع من التعليم وشكاوى الطلاب المنتسبين له وأساتذة الجامعات القائمين به خرجت اللجنة بعدد من التوصيات أهمها إعادة النظر في هذا النوع من التعليم.. ولأهمية هذا الموضوع ارتأت ( الجمهورية ) ومن خلال هذا الملف تسليط الضوء أكثر وفقاً لتقرير لجنة التربية والتعليم العالي بمجلس الشورى ووجهات نظر الجهات المعنية في الحكومة والجامعات اليمنية وخرجت بالحصيلة التالية: ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو فحوى هذا التقرير ولأهميته كونه يتناول واحدة من القضايا التعليمية الوطنية الهامة سنتناوله ضمن هذا الملف ولكن بشكل موجز ونتطرق إلى أهم ما عرج إليه والتوصيات التي خرج بها. الحقيقة أن السنوات الماضية شهدت اهتماماً كبيراًَ وملحوظاً من قبل الدولة والحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية اليمنية بالعملية التعليمية وتنمية دورها ووسائلها في أداء رسالتها من خلال إيجاد أنظمة التعليم العالي المتعددة ومنها الدراسة بالنظام الموازي المسائي كمساهمة لإيجاد حلول للطالب الذي لم يتمكن من الحصول على المعدل المطلوب للدراسة بالنظام العام. ولكن وفقاً لهذا التقرير ما تزال هناك إشكاليات تواجه منتسبي هذا النظام من قبل الطلاب والأساتذة وعلامات استفهام كبيرة حول إيرادات هذا النظام وكيفية صرفها وهل أسهمت في تحسين وضع البنية التحتية للجامعة مثل القاعات والمعامل والمختبرات والمكتبات والأنشطة المختلفة وتحسين مستوى التعليم الجامعي من حيث الجودة والتميز تخفيف الأعباء وحسب تقرير لجنة التعليم بمجلس الشورى نجد أنه حينما تم التوجه نحو التعليم الموازي كان الهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب وأبناء المقيمين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والذين لا تسمح لهم معدلاتهم الإلتحاق بالبرنامج العام لمواصلة تعليمهم الجامعي داخل الجامعات اليمنية بدلاً من الالتحاق أو الانتساب إلى جامعات خارج الجمهورية وبذلك تسهم الجامعة في تخفيف الأعباء المادية والاجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور وتقديم تعليم يماثل التعليم النظامي في المحتوى العلمي وخطة الدراسة ونظم تقويم الدارسين مع اختلاف في توقيت الدراسة وافساح المجال أمام الموظفين الذين لا تمكنهم ظروف عملهم من الالتحاق بالبرامج النظامية الجامعية لمواصلة تعليمهم وتحقيق رغبة كثير من الطلاب غير اليمنيين المقيمين مع ذويهم لإكمال دراستهم الجامعية وعدم السفر إلى الخارج ومحاولة السعي للقضاء على مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعات وتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مقاعد التعليم العالي، ولكن المشكلة أن أهم هدف بني عليه هذا النوع من التعليم وهو توجيه القبول بواسطة هذا النظام إلى التخصصات التي يحتاجها المجتمع اليمني مع التحكم في كفاءة المخرجات لم يعط حقه ولم يدرس بشكل متأنٍ وفقاً لمعطيات الواقع ومتطلبات سوق العمل وجودته في هذا الإطار باتت محل شكوى الطلاب الملتحقين به وكذلك سوق العمل وبالتالي فإن إقدام الجامعات الحكومية على تطبيق أنظمة تعليمية جديدة مع أهميتها كالنظام الموازي ونظام النفقة الخاصة والتعليم عن بعد دون وجود إمكانية ملائمة للتطبيق الفعال لهذه الأنظمة كالكادر التعليمي أو البنية التحتية أو لوائح ونظم وتشريعات تحكمها حولت الجامعات إلى مجرد جهة تحصيل موارد مالية فقط والاعتماد على رسوم الطلبة وزيادتها في الأنظمة التعليمية المستحدثة في الجامعات الأهلية كما يحرم أبناء الطبقات الفقيرة أو المتوسطة من التعليم الجامعي وبالتالي يؤدي إلى اختلال في التوزان الاجتماعي في البلد وعدم قيام الجامعات بوظيفتها في خدمة المجتمع لغياب العلاقة والتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص والمختلط. امتيازات خاصة وأشار التقرير إلى أن النسب المحددة للتعليم الموازي تختلف من كلية إلى أخرى حسب نوع التخصص ووفقاً للتنافس الذي يؤخذ بحسب الطاقة الاستيعابية وأن اللافت للانتباه أن اللائحة الخاصة بالقبول تمنح طلاب التعليم الموازي امتيازات خاصة من حيث المعدل وامتحان القبول في الكليات التي تشترط ذلك وعمر الشهادة الثانوية العامة وفرصة سنتين في الفترة الدراسية في الجامعة وهي امتيازات يحرم منها الطلاب المقبولون بالنظام العام وهذا ليس له الا مبرر واحد وهو المبرر المالي أي بيع التعليم إن صح القول حسب ماورد في التقرير. عائدات وتطرق التقرير إلى إيرادات النظام الموازي لعدد (2150 طالباً وطالبة ونظام النفقة الخاصة لعدد (604 طلاب وطالبات) في الكليات العلمية التي تجاوزت (المليار و290 مليون ريال) وعائدات النفقة الخاصة ثلاثة ملايين وخمسة وعشرون الف دولار وبالتالي وحسب الأرقام فإن الاستثمار في التعليم يعد من أربح الاستثمارات وأقلها كلفة وهو مايرشح تعميم التجربة على بقية الجامعات الحكومية وكلياتها وأقسامها المختلفة. وبيّن التقرير أن هناك أكثر من (150 ألف عامل عاطل حسب أرقام البطالة الجامعية كون الجامعة تحولت في الآونة الأخيرة إلى معضلة تنموية معقدة ومؤسسات لانتاج البطالة في أوساط خريجيها ولازالت الفجوة في اتساع نظراً لفشل تلك الجامعات في مواكبة احتياجات سوق العمل من جانب وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب مخرجات هذه الجامعة. توصيات أوصى تقرير لجنة التعليم بمجلس الشورى بضرورة وضع قواعد وضوابط صارمة لعملية القبول لطلاب التعليم الموازي والالتزام بما يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالاستفادة من رسوم التعليم الموازي وفقاً للنسب المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وتحت اشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي واحالة كل من يخالف تلك القواعد إلى النيابة أياً كانت مواقع أعمالهم ووضع ضوابط وقواعد مالية تحددها اللائحة المالية.
