اقر الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة صنعاء عودة الطلاب والطالبات للدراسة بكليات الجامعة التي تتوفر كل متطلبات الدراسة فيها باستثناء كليات الآداب وطب الأسنان والعلوم بدءا من السبت القادم 10 ديسمبر الجاري 2011م . كما أقر مجلس إدارة جامعة صنعاء في اجتماعه اليوم برئاسة وزير التعليم العالي البحث العلمي الدكتور صالح علي باصره استمرار التدريس في المقرات البديلة لكليات الآداب وطب الأسنان والعلوم حتى تحين الظروف المناسبة . وأقر الاجتماع الذي حضره رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم ونواب وأعضاء مجلس الجامعة ونقابتي هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، إلغاء أي حرس تم استحداثه للجامعة على أن يتولى ذلك أمن المنشآت وحماية الشخصيات التابع لوزارة الداخلية، وتوجيه رسالة مشتركة من التعليم العالي ورئاسة جامعة صنعاء ونقابة هيئة التدريس إلى نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العسكرية الأمنية تحدد المرافق والمنشآت الجامعية التي لا تزال قوات الفرقة الأولى مدرع متواجدة فيها والمطالبة بإخلائها بحسب بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلال مدة أقصاها عشرة أيام. وشدد الاجتماع على أن تقوم رئاسة جامعة صنعاء بإطلاق كافة مرتبات ومستحقات أعضاء هيئة التدريس الموقوفة وفي حال تكرر غياب أي عضو هيئة تدريس بعد عودة التدريس للجامعة يطبق عليه قانون الجامعات والخدمة المدنية والتعليم العالي . وأوصى الاجتماع بان يقوم رئيس جامعة صنعاء ونائبه لشؤون الطلاب بالتنسيق مع النقابة وعمداء الكليات لاتخاذ المعالجات اللازمة لاستيعاب الطلاب الذين لم يلتحقوا بالدراسة في المقرات البديلة وإعادة النظر في التقويم الجامعي بما يتناسب مع الوضع الاستثنائي للجامعة. وألزم نقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين بالجامعة واتحاد الطلاب بعدم الدعوة إلى أي إضراب أو اعتصام داخل الحرم الجامعي خلال الفترة الانتقالية الأولى ومدتها 90 يوما. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تضم رئيس الجامعة ورئيس نقابة هيئة التدريس وممثل عن الأساتذة وأقدم عميد في الجامعة وشخصين قانونيين من النقابة والجامعة تتولى النظر في كافة المشاكل التي تحدث مستقبلا بسبب ما يترتب عليه الوضع السابق والبت فيها أولا بأول . كما أقر الاجتماع القيام بعملية حصر لجميع المفقودات في مختلف كليات ومرافق الجامعة التي فقدت أثناء تواجد قوات الفرقة الأولى مدرع بالجامعة وطلب التحري والتحقيق في ذلك والعمل على ضبط الجناة ومحاسبتهم . وفي الاجتماع دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى التحقق فيما نشر من مزاعم تدعي صرف مبالغ كبيرة للإنفاق على المقرات البديلة ونشر نتائج التحقيق في وسائل الإعلام . وكان الاجتماع قد وقف أمام آلية عودة الدراسة إلى الحرم الجامعي والصعوبات التي تعترض عودة عملية التعليم فيه، واستعرض تقارير اللجان الميدانية المكلفة بزيارة الكليات والتأكد من مدى جاهزيتها للتدريس وإخلائها من كافة القوات العسكرية ، حيث أوضحت التقارير أن هناك عدد من الكليات تم إخلائها بشكل كلي وجزئي والبعض الأخر ما يزال بيد قوات الفرقة الأولى مدرع . وأكد باصره بهذا الخصوص أهمية التحلي بروح المسئولية الوطنية والأخلاقية وإبعاد الجامعة عن التجاذبات السياسية واحترام قدسية الجامعة وحميتها من أي انتهاكات .. منوها بالجهود التي بذلتها اللجان المكلفة بالنزول الميداني للحرم الجامعي وشدد على ضرورة إخلاء كافة مباني ومرافق الجامعة من أي تواجد عسكري أو مسلح واستكمال عملية الإعداد والتجهيز لعودة العملية التعليمية للجامعة .. مبينا أن الانتقال للدراسة في مقار بديلة فُرض على الجامعة ومدرسيها وطلابها بعد أن أغلقت أبواب الجامعة بالسلاسل وتعرض بعض طلابها ومدرسيها للاعتداء والتهديد من المناوئين لعودة الدراسة في بداية الفصل الدراسي التعويضي . من جانبه أكد رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء الدكتور محمد العزعزي حرص وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة والنقابة على العمل بروح الفريق الواحد والحفاظ على وحدة الصف الجامعي وعدم الزج بالعملية التعليمية في مهاترات لا تخدم أحد. وقال :" إن المرحلة القادمة مرحلة شراكة وتعاون فعال وبناء تكون فيها الأفعال أكثر من الأقوال بعيدا عن المزايدات والمكايدات السياسية وبما يسهم في أخراج الوطن من محنته الراهنة والوصول به إلى بر الأمان ".
