أعلن الحكماء في محافظة تعز إزاحة مكامن الصراع والاحتقان السياسي ليحكموا لغة العقل جاعلين مصلحة الوطن هي العليا وفوق كل الاعتبارات.. المرحلة القادمة مرحلة عصيبة تتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً من أجل إعادة لحمة الوطن الواحد ولتكن تعز كما كانت علامة عز وفخر في جبين الوطن ومنبع التغيير والبناء. أجرينا هذه اللقاءات مع عدد من المواطنين والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والأمنية بالمحافظة حول المظاهر المسلحة وسلبياتها وخرجنا بهذه الحصيلة: محمد الحاج أمين ع ام محلي تعز: من مهام اللجنة العسكرية إشراك القضاء بشأن المحتجزين وهناك استثناء فيمن تورطوا بالجرائم الخاصة الجسيمة. من حق الشباب الاعتصام، لكن ينبغي علينا جميعاً الاعتصام لتنفيذ المبادرة واستعادة المنشآت الحكومية والخدمية وبخصوص إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة الإجراءات التي ستتخذ في حالة خرق الاتفاقية المبرمة حالياً بين السلطة والمعارضة في مدينة تعز، وماذا عن المحتجزين من قبل السلطة والمعارضة وما دور السلطة المحلية بهذا الخصوص؟ تحدث للصحيفة الأخ محمد أحمد الحاج أمين عام المجلس المحلي بمحافظة تعز: اللجنة العسكرية التي كلفت من قبل نائب الرئيس الفريق الركن عبد ربه منصور هادي والتي مازالت تباشر أعمالها ومتواجدة حالياً وتعمل بشكل مستمر وميداني من أجل إنهاء المظاهر المسلحة في مدينة تعز فقد تم استعادة المنشآت الحكومية والمدارس والمؤسسات التي كان يسيطر عليها جماعات مسلحة، فنحن بالسلطة المحلية نعمل إلى جانب هذه اللجنة والأخ محافظ المحافظة هو من يحضر الاجتماعات الخاصة بعمل اللجنة وحتى الآن نشعر بنوع من الأمان والاستقرار، وقد تم وقف إطلاق النار إلا أنه يوجد بعض الاختراقات هنا أو هناك وخاصة في ضواحي المدينة والتي إن شاء الله ستختفي تدريجياً. نحو الالتزام بالاتفاقية وأضاف الحاج: في حالة اختراق الاتفاقية المبرمة حالياً والتي نفذت بصورتها الكاملة على مستوى الوطن تحت إشراف ومراقبة مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي ومندوب الأممالمتحدة جمال بن عمر فالسلطة المحلية عامل أساسي للعمل مع اللجنة العسكرية من أجل تثبيت وقف إطلاق الناس والتزام جميع الأطراف السياسية بالاتفاقية فنحن نقوم بكل التسهيلات من أجل استكمال أعمال اللجنة والتي من ضمنها رفع العوائق والحواجز والمتاريس والثكنات العسكرية، التي كانت موجودة في الطرقات وأمام المؤسسات المدنية والمرافق الخدمية، وتم كذلك تشكيل لجنة الشئون الفنية من أجل عملية حصر ومسح كامل للمنشآت الحكومية والخاصة ومنازل المواطنين المتضررة والآليات وقد باشرت اللجنة عملها والتي كانت قد شكلت منذ خمسة أشهر وهي حالياً قد توسعت وأنجزت الكثير من مهامها من أعمال المسح والحصر وتم تقييم الأضرار ومعرفة حجمها. اللجنة العسكرية والقضاء وبالنسبة للمحتجزين من قبل السلطة والمعارضة تحدث أمين عام مجلس تعز قائلاً: محافظة تعز هي امتداد لما يحدث في العاصمة صنعاء، وما يحدث هنا هو أساساً تنفيذ للتوجيهات من أطراف سياسية بالعاصمة صنعاء فعدم الإفراج عن المحتجزين إلى الآن بسبب وجود العديد من المطالب من قبل قيادة اللقاء المشترك والتي من ضمنها الإفراج عن عدد من جماعاتهم المحتجزين من قبل السلطة فهذه المشكلة بند أساسي في جدول أعمال اللجنة ويجب معالجتها بإشراك الجانب القضائي؛ لأن بعض المحتجزين عليهم قضايا جنائية كقضايا (القتل والسلب والنهب وقضايا تمس بالحقوق العامة والخاصة) مثل هذه الجرائم لا تقبل المساومة فالقضاء هو المرجع الأول ويجب محاسبة أي طرف كان ثبت تورطه في ذلك أما بالنسبة للقضايا البسيطة فقد صدر عفو عام بشأنهم فاللجنة العسكرية هي المراقب بشكل مستمر لأي طرف يحاول اختراق الاتفاقية وهدنة وقف إطلاق النار وتعمل بمصادقية وبصورة محايدة. لا لعرقلة المبادرة أضاف قائلاً: إن الاعتصام حق مكفول في الدستور اليمني لجميع المواطنين، ولكن المرحلة القادمة تلزم الجميع بأن يكونوا صفاً واحداً من أجل تهيئة الوطن للإصلاحات في جميع المجالات وتنفيذ مطلب التغيير المنشود فيجب علينا إعانة وتسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني ومن وجهة نظري أنه بعد أداء اليمين من قبل حكومة الوفاق الوطني يجب علينا الاصطفاف والاعتصام ضد كل من يحاول عرقلة عمل حكومة الوفاق والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ونأمل أن يعود الأمن والاستقرار في ربوع الوطن بوجه عام وبمحافظة تعز على وجه الخصوص ونلاحظ بإذن الله تقدماً ملموساً في المرحلة القادمة. إدارة أمن محافظة تعز بعد ذلك التقينا بالنائب المساعد لمدير أمن محافظة تعز العقيد الدكتور عبد الله مرعي وبدوره قال: إن الجانب الأمني يتحمل مسئوليته بدرجة أولى الأمن العام والأجهزة الأمنية المساعدة لها أيا كان نوعها وطبيعة عملها وذلك بحسب القوانين والأنظمة النافذة في البلاد المنبثقة من الدستور وفي الدرجة الثانية دور المجتمع بجميع مؤسساته المدنية والشعبية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والتنظيمات في الأحزاب السياسية؛ إذ إنه لا يمكن للأجهزة الأمنية مهما كانت قدراتها ووسائل تطويرها أن تنجح في عملها إلا بتعاون جميع شرائح المجتمع. وأضاف: لكن للأسف الشديد أننا نلاحظ خلال هذه الأيام وبالأخص هذه المرحلة بأن كثيرا من القياديين والباحثين والمعنيين يتنصلون عن المسئولية في التعاون مع أجهزة الأمن ولعلهم تأثروا بالمتغيرات السياسية ولا يدركون أن الأمن لا يتغير بأي متغيرات لأن أي منغصات أو مشاكل تعكر صفو الأمن وستعكر الحياة العامة لدى أفراد المجتمع ولو تعاون الناس مع أجهزة الأمن لتحقق الأمن لتحقيق ما ينشدون هم و أجهزة الأمن وهو تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وأردف قائلاً: نعم اللجنة العسكرية بدأت بتنفيذ المبادرة الخليجية وذلك بالنزول إلى محافظة تعز وتنفيذ خطة أعمالها بإخلاء المدينة من المسلحين والالتزام بوقف إطلاق النار وإخلاء المدينة من هذه الظاهرة وذلك باتفاقية التزم فيها جميع أطراف العمل السياسي وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تنفيذها ونأمل أن تكون الخطوات جادة بالتنفيذ وعدم خرق الاتفاقية ووجود نوايا صادقة من الجميع لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة. أكاديميون: الإعلام أذكى جمرة التسلح وبعض القوى استغلت جهل وتعصب العامة بعيداً عن المكايدات الأخ عادل مارش أستاذ تربوي تحدث قائلاً: إن ما كنا نشاهده من انتشار للمظاهر المسلحة في الطرقات والشوارع الرئيسية بالمدينة والتي بثت الرعب والخوف وإقلاق السكينة العامة للمواطن، إنه لأمر مؤسف بالنسبة لمدينة تعز على وجه الخصوص، فأبناء تعز سلاحهم العلم والثقافة وعندما كنا نشاهد هذه المظاهر يعيدنا التاريخ إلى أيام الصراعات في المناطق الوسطى بعد أن كانت تعز تضاهي المحافظات الأخرى لكونها عاصمة الثقافة، وما يجب على جميع الأطراف السياسية هو تحمل المسئولية بضمير حي والإخلاص أمام الله وأمام هذا الشعب وتنفيذ كل ما جاء بالمبادرة الخليجية وعدم الإخلال بأي بند من بنودها من أي طرف كان بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية والمصالح الشخصية التي لا تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والصراعات وإدخال الوطن في نفق مظلم وطريق مسدود. تشاركه الرأي صباح الآنسي/نائب مدير تنمية المرأة بالمحافظة فالمظاهر المسلحة التي كان يعاني من تواجدها كل أبناء المحافظة حد وصفها التي أفقدت المدينة كل أشكال التحضر والتطوير، والواجب علينا جميعاً من قادة ومشايخ ومفكرين ومثقفين ومواطنين بأن نكون يداً واحدة وصفاً واحداً لبناء الوطن الذي هو بأمسّ الحاجة إلينا، وتجنيب الانزلاق به في مخاطر قد لا يحمد عقباها، فالمبادرة الخليجية تعتبر بوابة إنقاذ للوطن، في حين أن توقيع الأخ رئيس الجمهورية المشير/علي عبدالله صالح ما هو إلا دليل على تغليب مصلحة الوطن على جميع المصالح الشخصية فالمواطن اليمني يريد أن يعيش بأمن واستقرار وينعم بحياة كريمة. التغيير السلمي أين هي الحكمة اليمانية في أوساط قيادات الأحزاب السياسية التي كانت غائبة قبل التوقيع بهذا التساؤل ابتدأ د. محمد توفيق رئيس قسم جغرافيا كلية الآداب مؤملاً أن نرى ذات الحكمة بعد توقيع المبادرة الخليجية، وليدرك الجميع أن هناك قوى داخلية وخارجية تريد تدمير الوطن، ولتطو صفحاته الماضية، وليكن تاريخاً يستفاد منه لا حقداً دفيناً يضر الجميع، لكي يعود الأمن والاستقرار إلى كافة أرجاء بلد الإيمان والحكمة. من جهته سامي عبدالجبار الصلوي ماجستير أكاديمي في جامعة عدن أعادنا إلى تلك الأحداث التي أضحت تاريخا وبررت بشكل رئيسي سبب انتشار المظاهر المسلحة التي كان يعاني منها أبناء المحافظة، لافتاً أن تدهور الوضع السياسي ووجود قوى سياسية متصارعة ساهمت بشكل أساسي على إيجاد هذه المظاهر والترويج الإعلامي لها وخلقت مبررات لتواجد المسلحين، بالإضافة إلى وجود ظاهرة الجهل والتعصب واستغلال الفقر لدى البعض الذين استخدموا كأداة لتلك القوى السياسية. مضيفاً: ما يخدم غياب الجانب المسلح ما هو إلا استشعار هذه القيادات بأهمية حماية الوطن وتغليب مصلحة الوطن على جميع المصالح الضيقة والذي لاحظناه للأسف مؤخراً.. منبهاً على وجوب نشر الوعي الوطني والسياسي بين أوساط الشباب حتى لا يكونوا أداة بيد الآخرين، وإقامة ندوات توعوية ووطنية وبرامج سياسية تعمل على تأهيل الشباب بأهمية مشاركتهم ودورهم في التغيير السلمي وصناعة مستقبل اليمن القادم. المتضرر هو الوطن أحد المتضررين من تلك الأحداث قال في مدينة تعز: إن المتضرر الأول والأخير هو الوطن والمواطن، فمنهم من قتل أبوه ومن دمر منزله ومن نهبت تجارته وسلبت سيارته نتيجة الانتشار المسلح وأعمال البلطجة التي يقوم بها البعض. داعياً اللجنة العسكرية إلى مواصلة مهامها وأن تكون هي الرقيب الأول وبمساعدة المواطنين بالتبليغ عن كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، والتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، ورفع المظاهر المسلحة وتنفيذ عقوبات صارمة ضد أي طرف يحاول إعادة نشر الفوضى والتخريب في المحافظة، وعلى السلطة المحلية بالمحافظة أن تتحرى المصداقية والشفافية بعملها من خلال عمل اللجنة الفنية وتقييم الأضرار الناتجة عن الأزمة السياسية، واعتبار المبادرة الخليجية حلاً مناسباً لتجاوز الظروف التي مر بها الوطن. إيمان الشميري شرطية بإدارة أمن محافظة تعز قدمت شكرها وامتنانها للجنة العسكرية التي أعادت الأمن والاستقرار للمحافظة والتي بدورها نفذت بصورة مباشرة وميدانية اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة في جميع المرافق والمؤسسات الحكومية والخدمية واستبدالها بأجهزة أمنية تعمل على حماية وخدمة أبناء المجتمع، ودعت العناصر والجماعات المسلحة المتبقية والتي لا تتصل بالأمن ولا تحمل أي تصريحات بالأسلحة التي بحوزتها أن تعود إلى ترجيح العقل والمنطق؛ لكي نحافظ على الأمن والاستقرار في مدينتنا الحالمة “تعز”. نسيم جمال مهدي إحدى الشابات المعتصمات في ساحة الحرية بتعز قالت: نحن نرفض رفضاً مطلقاً المظاهر المسلحة من الأطراف السياسية والحزبية “السلطة والمعارضة” ومطلبنا التغيير السلمي والجميع يعلم من يرتكب أعمال السلب والنهب والقتل وإثارة التخريب والفوضى باسم شباب التغيير والثورة. نأمل من اللجنة العسكرية أن تواصل عملها بصورة مستقلة ومحايدة ونوجه رسالة إلى صناع القرار في الوطن فبدلاً من شراء صفقة أسلحة لتجنيد الشباب وبث الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد عليكم باستغلال هذه الأموال لدعم الشباب في مشروع التغيير السلمي والبناء المنشود، ويجب محاسبة كل من تجرأ على هدم وتخريب ونهب أي مؤسسة حكومية أو خاصة فالدولة هي المسئول الأول عن حماية المنشآت والمؤسسات وحماية المواطن. اللواء الركن د/ناصر الطاهري رئيس اللجنة العسكرية بتعز: ماضون لإنهاء المظاهر المسلحة وإطلاق سراح المحتجز ين من الجانبين ! بدء أعمال اللجنة إلى أين وصلن اللجنة العسكرية في مهامها في تعز؟ كان وصول اللجنة العسكرية الفرعية إلى تعز بتاريخ 4/12/2011م وبدأت بمباشرة أعمالها والتقيا بالأخ محافظ المحافظة حمود خالد الصوفي و لجنة التهدئة المشكلة من قبله وتم الاتفاق على آلية العمل كما التقت اللجنة مع كل الأطراف العسكرية والمدنية وقيادات الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني و بعض الشخصيات الاجتماعية البارزة التي وصلت إلينا وتم توضيح مهام اللجنة للجميع وحتى الآن تمكنت اللجنة بمشاركة لجنة التهدئة من تحقيق أغلب المهام المحددة لها. ما مدى استجابة جميع الأطراف حول آلية سحب المظاهر المسلحة من مدينة تعز؟ لقد وجدت اللجنة العسكرية تجاوباً وتعاوناً ملموساً من قبل الأخ محافظ المحافظة ومن الأخ الأمين العام ومن اللجنة الأمنية ومن الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء الأحزاب ومن المنظمات الاجتماعية وقادة المجاميع وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية من كوادر ومثقفين ورجال أعمال ومواطنين ولذلك نتقدم إليهم جميعاً بالشكر والتقدير والامتنان على تعاونهم وتجاوبهم مع اللجنة العسكرية وحرصهم على إنجاح مهامها؛ ولأنهم حريصون على عودة الأمن والاستقرار إلى المدينة. ما هي الصعوبات التي واجهت اللجنة العسكرية أثناء تأدية أعمالها؟ واجهت اللجنة بعض الصعوبات أثناء عملها نتيجة لحدة المواجهات التي حصلت في المدينة ونتيجة للتوتر الشديد الذي كان موجودا في الأيام الأولى من عمل اللجنة والذي تلاشى تدريجياً مع التقدم الذي حققته اللجنة في تأدية أعمالها. إصلاحيات عمل اللجنة اللجنة كلفت من قبل الأخ نائب رئيس الجمهورية فهل لها صفة الإلزامية ومعاقبة أي طرف لا يلتزم بتوجيهاتها؟ حُددت للجنة مهام وصلاحيات واسعة من قبل الأخ نائب رئيس الجمهورية لضمان نجاح مهماتها وذلك في حين تشكيل اللجنة العسكرية وبعد تشكيلها منحت لها مهام وصلاحيات مماثلة في حدود مدينة تعز ومن هذه الصلاحيات على سبيل المثال تحديد المؤسسة أو الوحدة أو المجموعة المخالفة أو القيادات والشخصيات المخالفة بصفة فردية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها من قبل اللجنة نفسها أو الرفع بها إلى اللجنة العسكرية في صنعاء أو الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة. مراحل عمل اللجنة ^.. ما هي المراحل التي مرت بها اللجنة من أجل إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة؟ مرت اللجنة أثناء عملها بعدة مراحل هي: التحضير وإقرار آلية العمل، وقف إطلاق النار، وإخلاء التواجد العسكري والمجاميع المسلحة من الاتجاه الغربي الشرقي للمدينة وشوارعها وأحيائها. غزارة المتارس والمخلفات من المدينة (وهذا العمل رافق المراحل الأخيرة)، لاستطلاع وجمع المعلومات عما تبقى في المدينة من مظاهر مسلحة وإزالتها وتنظيم خروج العدد المتبقي في المدينة من المسلحين وعودتهم من حيث أتوا. وبقى أمام اللجنة مرحلتان سوف يتم تنفيذها خلال الأيام القادمة إن شاء الله تعالى وبتعاون كل الخيرين من أبناء هذه المدينة الطيبة بالإضافة إلى عملنا المتواصل من أجل إطلاق بقية المحتجزين. التفاوض بخصوص المحتجزين ^.. هل أطلقت الدولة سراح من تم القبض عليهم من عناصر اللقاء المشترك وبالمقابل أطلق اللقاء المشترك سراح العناصر المحتجزة لديهم؟ الأمن أطلق سراح بعض المحتجزين لديه وخصوصاً المتبقين في مدينة تعز وقد تم صدور تعميم من قبل الإخوة وزير الدفاع والداخلية بتاريخ 21/12/2011م بإطلاق سراح من نقلوا من المحتجزين إلى صنعاء وأكدوا أنهم مستمرون في متابعة إطلاق سراح مجموعة من أحيلوا إلى النيابة في عدن. وبالنسبة للمحتجزين من قبل الجانب الآخر (اللقاء المشترك) فقد وعدونا بتسليم كشف بمجموعة سيتم إطلاق سراحهم قريباً ونحن في انتظار وصول الكشف وسوف نواصل متابعة الجانبين حتى استكمال خروج كل من تم احتجازهم خلال فترة الأزمة. مسلحو الساحة ^.. هل ما يزال في ساحة الحرية بتعز مسلحون لحمايتها وكيف ستتعاملون معهم؟ - نحن لم نستعجل الحديث حول مستقبل حماية الساحة لعدة اعتبارات وسوف نأتي إلى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. ^.. يقال إن العقيد أحمد عبده سيف هو أبرز المحتجزين لدى الطرف الآخر ماذا تم بشأنه؟ اجتمعنا مع قيادات اللقاء المشترك في تعز ونفوا نفياً قاطعاً وجود العقيد أحمد عبده سيف لديهم أو أن لهم صلة باحتجازه وقد علمنا أنه محتجز من قبل صادق علي سرحان وستبذل اللجنة كل جهدها ليكون ضمن من سيتم الإفراج عنهم. في الأخير تتوجه اللجنة العسكرية الفرعية تعز ولجنة التهدئة بشكرها إلى جميع المواطنين في مدينة تعز طالبة من الجميع التعاون مع اللجنة في المراحل القادمة كما كان حالهم في المراحل السابقة وأحسن كما تهيب بهم جميعاً التعاون مع رجال الأمن في المدينة لأن الأمن فيها لن يتحقق إلا بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ولا أعتقد انه يوجد ساكن في هذه المدينة غير حريص على أمن واستقرار المدينة.. وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير ولما يحقق الأمن والاستقرار في هذه المدينة وفي المحافظة وفي كل محافظات الجمهورية.
