في واحدة من ظواهر الاختلاس ونهب المال العام والاستيلاء على إيرادات مفترض أن تسلم للدولة بدلاً من أن تسلم لأشخاص كشفت وثائق ممهورة بتوقيعات شكاوى - حصلت “الجمهورية” على نسخة منها - على استيلاء مختصي تحصيل الضرائب بمحافظة حضرموت على إيرادات لضرائب القات. حيث أكدت تلك الوثائق التي رفعت لمحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ووقع عليها مورّدو وبائعو القات. أكدت أن ثمة مبالغ تقدر بملايين الريالات تذهب يومياً أدراج الرياح إلى جيوب محصلي الضرائب دون أن يحرك المجلس المحلي أو مكتب الضرائب أي ساكن رغم تكرار الشكاوى, والمطالبة بمحاسبة المتنفذين. في هذا الجانب في “الجمهورية” كنا قد حاولنا مراراً وتكراراً الاتصال بالمحصل المسئول عن الأمر أو بمدير الضرائب بالمحافظة للاستفسار عن الأمر لكن دون جدوى. هذا وقد كشفت الوثائق أن ما يقارب المليار ريال تؤخذ سنوياً من موردي وبائعي القات كضرائب فيما لا يتم التوريد إلى خزينة الدولة سوى 20% من إجمالي ما يتم استلامه.