يمرس : مجلس الوزراء يقف امام استمرار حالات الاضراب في عدد من المرافق العامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يقف امام استمرار حالات الاضراب في عدد من المرافق العامة

سبأ نشر في الجمهورية يوم 28 - 02 - 2012

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، أمام استمرار حالات الإضراب في عدد من المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة.
وشدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزير الشئون القانونية ووزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ونائب وزير المالية سرعة استكمال التشخيص الواقعي والسليم لهذه الحالات واقتراح المعالجات اللازمة بما في ذلك إعداد المعايير الكفيلة بمعالجة الإشكاليات التي أدت إلى تلك الإضرابات.
وأكد المجلس تفهمه للقضايا الحقوقية والمطلبية المشروعة والقانونية للموظفين، وضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع تلك المطالب ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، خاصة وضع المالية العامة.. مؤكدا على أهمية إسناد الأحزاب السياسية لجهود حكومة الوفاق الوطني في معالجة وإنهاء الإضرابات التي تؤثر على الوضع العام للدولة وتنعكس بتأثيراتها على المواطنين، وبما يمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع خطة عمله للعام الجاري تنفيذا لقرار المجلس رقم 251 لعام 2011م الخاص بإعداد خطة عمل مجلس الوزراء والخطة التنفيذية النصف السنوية للبرنامج العام للحكومة، وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من اعضاء المجلس.
واوضحت الخطة المقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء ان الموضوعات التي تم تجميعها بناء على التواصل مع جميع الوزارات لرفع مشاريعها وخططها، بلغت في مجملها 374 موضوعا موزعة على اشهر العام الجاري وفقا لخطة عمل المجلس.. مؤكدة على التزام المختصين في الوزارات برفع المواضيع في مواعيدها المحددة في الخطة مع مراعاة شروط وضوابط تقديم المواضيع وابرزها تنسيق المواضيع مع الجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها، وتقديم نتائج اعمال اللجان الوزارية المشكلة باوامر مجلس الوزراء.
وناقش مجلس الوزراء مشروع الاطار العام للاعداد والتحضير لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده خلال الفترة القريبة القادمة بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حشد الموارد المالية والفنية من مجتمع المانحين لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الاساسية والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن انجاز متطلبات التحول والتغيير السياسي والدستوري وتحقيق التعافي الاقتصادي في المدى القصير وتعزيز استدامة النمو في المدى المتوسط والطويل.
وتضمن مشروع الاطار المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي مقترح بالاوراق والوثائق الحكومية والدراسات التي يمكن عرضها على المؤتمر، والمتعلقة بتقييم الاحتياجات الطارئة في الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية الراهنة، وبرامج العمل التفصيلية لمواجهة التحديات التنموية والموارد اللازمة لتمويلها، بما في ذلك وضع مقترحات باليات التنفيذ لاستيعاب التعهدات في المدى القصير والمتوسط.
وأقر مجلس الوزراء بهذا الشأن تشكيل لجنة وزارية اشرافية عليا برئاسة الاخ رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمالية والداخلية والكهرباء والطاقة والعدل وحقوق الانسان والخدمة المدنية والتأمينات، تتولى مهمة الاشراف على سير عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر ووضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم لانجاح المؤتمر، اضافة الى اقرار الوثائق الحكومية المقدمة للمؤتمر بصورتها النهائية والمعدة من الجهات ذات العلاقة.
وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل لجنة للتحضير الفني والاعداد للمؤتمر برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة للقيام بعمليات التنسيق الرئيسية للمؤتمر سواء مع الجهات المحلية او الخارجية واعداد الوثائق التي ستعرض في المؤتمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع البرنامج المرحلي الطارئ لاولويات حكومة الوفاق الوطني للعامين 2012- 2013م، والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي.
ويهدف البرنامج كخطة تنموية قصيرة الاجل الى استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والامني والتعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة مناسبة للتغيير والتحول السياسي وتحديد الاحتياجات والموارد المالية.
وتضمن المشروع الاطر المرجعية لاهداف وسياسات البرنامج ومحتوياته والية العمل المقترحة لإعداده.
ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وشركاء التنمية باعداد البرنامج بما يلبي احتياجات البلد في هذه المرحلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.