وجه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اللجنة الوزارية المكلفة بحل الإشكاليات التي أدت إلى إضراب موظفي عدد من المرافق الحكومية بسرعة استكمال ومعالجة تلك الإشكاليات. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي برئاسية رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، وقفت الحكومة أمام استمرار حالات الإضراب في عدد من المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة. وشدد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزير الشئون القانونية ووزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ونائب وزير المالية سرعة استكمال التشخيص الواقعي والسليم لهذه الحالات واقتراح المعالجات اللازمة بما في ذلك إعداد المعايير الكفيلة بمعالجة الإشكاليات التي أدت إلى تلك الإضرابات. وأكد المجلس في اجتماعه تفهمه للقضايا الحقوقية والمطلبية المشروعة والقانونية للموظفين، وضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع تلك المطالب ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، خاصة وضع المالية العامة. كما أكد مجلس الوزراء على أهمية إسناد الأحزاب السياسية لجهود حكومة الوفاق الوطني في معالجة وإنهاء الإضرابات التي تؤثر على الوضع العام للدولة وتنعكس بتأثيراتها على المواطنين، وبما يمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن. وناقش المجلس الإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده خلال الفترة القريبة القادمة بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حشد الموارد المالية والفنية من مجتمع المانحين لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الاساسية والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية. وتضمن مشروع الاطار المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي مقترح بالأوراق والوثائق الحكومية والدراسات التي يمكن عرضها على المؤتمر، والمتعلقة بتقييم الاحتياجات الطارئة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الراهنة، وبرامج العمل التفصيلية لمواجهة التحديات التنموية والموارد اللازمة لتمويلها، بما في ذلك وضع مقترحات باليات التنفيذ لاستيعاب التعهدات في المدى القصير والمتوسط. وأقر مجلس الوزراء بهذا الشأن تشكيل لجنة وزارية إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمالية والداخلية والكهرباء والطاقة والعدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية والتأمينات، تتولى مهمة الإشراف على سير عملية الإعداد والتحضير للمؤتمر ووضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر، إضافة إلى إقرار الوثائق الحكومية المقدمة للمؤتمر بصورتها النهائية والمعدة من الجهات ذات العلاقة. وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل لجنة للتحضير الفني والإعداد للمؤتمر برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة للقيام بعمليات التنسيق الرئيسية للمؤتمر سواء مع الجهات المحلية او الخارجية وإعداد الوثائق التي ستعرض في المؤتمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما استعرض مجلس الوزراء مشروع البرنامج المرحلي الطارئ لأولويات حكومة الوفاق الوطني للعامين 2012- 2013م، والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي. ويهدف البرنامج كخطة تنموية قصيرة الأجل إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والتعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة مناسبة للتغيير والتحول السياسي وتحديد الاحتياجات والموارد المالية. الصورة ارشيفية من اجتماع سابق