الدولة المدنية الحديثة هي مفهوم شامل وعميق يرتكز على العديد من الأسس المختلفة، فهي دولة النظام والقانون والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات والدرع الواقية للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.. وذلك لتحقيق أقصى درجات الوحدة والتماسك والتلاحم للجماعة الوطنية. مخرج لكل الصراعات في بداية جولتنا الاستطلاعية تحدث الدكتور صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة: الدولة المدنية الحديثة هي المخرج لكل الصراعات السياسية والمناطقية والعنصرية والطائفية والمذهبية والقبلية والأسرية، وهي مفهوم له جاذبيته في الأوساط السياسية والاجتماعية والحقوقية والفكرية، والحديث عن الدولة المدنية ليس وليد اليوم، وإنما بدأت ملامحه بصورة ملموسة في القرن الثامن عشر الميلادي؛ إذ الثورة الفرنسية قامت مطالبة بحقوق الشعب الفرنسي والعمل على احترام حريته وأسفر عنها وجود الدستور والنظام الجمهوري والإعلان عن حقوق الإنسان. وأضاف: إن الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها يجب أن يكون النظام الجديد فيها معنياً بالنهوض الحضاري الشامل المعبر فعلاً عن دولة مدنية حديثة قائمة على النظام الجمهوري التعددي وفق صيغة النظام البرلماني الشوروي الخاضع لمبدأ التداول السلمي للسلطة وانتقالها بالطرق المشروعة، وكذا تحديد فترات الرئاسة والوظائف العليا في الدولة وشروط ومواصفات شاغليها من حيث الكفاءة والنزاهة والإخلاص حرصاً على مصلحة الوطن وعدم تكرار الظواهر السلبية السيئة والمختلفة التي اعتمدت على الولاءات القبلية والمناطقية والأسرية. وأوضح أن الدولة المدنية الحديثة هي دولة النظام والقانون الذي يتساوى أمامه بنو الإنسان، فهي ليست دولة رئيس الجمهورية ولا دولة رئيس الوزراء ولا دولة شيوخ القبائل، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل والإبداع والسلوك القويم. وقال د. مبارك: في الدولة المدنية الحديثة لا قداسة للحاكم فيه ولا مكان فيها للتسلط والديكتاتورية والظلم وحكم الفرد والأسرة والقبيلة، بل هي دولة تنظر لكل مواطنيها بعين واحدة، ومواطنة متساوية وشراكة مجتمعية تتحقق في احترام الجميع للحقوق والحريات. ولتشكيل دولة مدنية حديثة يجب أن يتوافر فيها أولاً: الدستور كأساس للدولة المدنية الحديثة، ويكون هو المعيار في تنظيم تصرف السلطات الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية” وخضوعها للقانون الذي هو ركن أساسي لقيام الدولة المدنية الحديثة، وثانياً: تطبيق النظام الديمقراطي في الحكم باعتبار الشعب هو مصدر السلطات في اختيارها، والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية وذلك لحماية الفرد من تعسف السلطات العامة واعتدائها على حقوقه، وكذا تنظيم رقابة قضائية تحقق بدرجة أعلى من الرقابة البرلمانية. مزيداً من التفاصيل الصفحة اكروبات