رغم ما يحاك من مؤامرات ودسائس رخيصة ضد الوطن في محاولة يائسة لوقف عجلة التغيير والتحديث والبناء تارة بأعمال العنف والإرهاب وأخرى بمحاولات الاغتيالات للشخصيات السياسية والوطنية.. إلا أن القرارات الرئاسية الأخيرة جادت لتؤكد إصرار القيادة والدولة على المضي في تحقيق أماني وطموحات الشعب على طريق التجديد والتحديث وبناء الدولة المدنية الحديثة: إن الأعمال الإرهابية والتخريبية من أعمال عنف وتفجيرات، التي استهدفت حياة الأبرياء وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، ناهيك عما شهدته الساحة الوطنية من تزايد لأعمال ومحاولات الاغتيالات للقيادات الوطنية والسياسية ما هي إلا شواهد وأحداث إجرامية تهدف من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإيقاف عجلة التغيير والبناء التي بدأها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي خلال فترته الوجيزة من قيادة سفينة الوطن للوصول به إلى بر الأمان. الدكتور. محمد إسماعيل السروري الأمين العام المساعد للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء أدان بشدة الأعمال الإرهابية والعنف والاغتيالات السياسية للشخصيات الوطنية وقال: لاشك إن أعمال العنف والإرهاب ومحاولات الاغتيالات للشخصيات السياسية والوطنية، وتدمير مؤسسات الدولة والبنية التحتية هي أعمال إجرامية مدانة ومحرمة في كل الأديان والشرائع السماوية، وفي كل القوانين والأعراف الوضعية، وشرائع حقوق الإنسان المنظمة للمجتمع الدولي الإنساني ولا يختلف على حرمتها وجرمتها أي إنسان عاقل استخلفه الله على هذه الأرض للاستفادة منها، وللعمل على تنميتها والعيش عليها بأمان وسلام، وطمأنينة وخلال الفترة الأخيرة تزيدات أعمال العنف والاغتيالات السياسية، ومحاولة تصفية شخصيات وطنية بارزة في المجتمع اليمني بهدف زعزعة الوضع الأمني، والتهيؤ للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي بدأ فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي قيادة السفينة إلى بر الأمان تجنباً للفتنة ووصول التأزم السياسي والمجتمعي إلى حرب أهلية لاتبقي ولا تذر ويكون اليمن ومواطنوه هم الخاسرين في مثل هذه الحرب لا سمح الله. وأضاف الدكتور السروري: إن المرحلة الراهنة والوضع الراهن يحتم على الجميع في القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الشرفاء والمخلصين دعم ومؤزرة قرارات فخامة الرئيس المدعومة من كل المجتمعات والدول في العالم، ولقد كانت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قرارات شجاعة وصادقة وتعبر عن موقف وطني غيور، في أوضاع سياسية صعبة ومعقدة وخطيرة. من جانبه الأخ نور الدين عبدالله أحمد أكد أن القرارات الرئاسية الأخيرة كانت قرارات جيدة وهادفة، وتمنى أن تخدم الوطن وأن تحقق ما يطمح إليه الجميع من الاستقرار الأمني والسياسي، ولكن هناك مراكز قوى ومتنفذين مازالوا يشكلون خطراً على الوطن ومستقبله ومازلنا في انتظار قرارات أخرى تنهي تلك المخاطر التي يشكلها البعض على الوضع الاجتماعي العام. ولكن ربما مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت أكبر حتى تأتي الفرص المناسبة لاستصدار مثل تلك القرارات، وحتى لا تحصل أمور أكثر خطورة على الوضع العام، في البلاد، ولكن عموماً فإن الناس استبشروا خيراً بالقرارات الأخيرة وأعطاهم ذلك دفعة قوية على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. من جانبه يرى الدكتور محمد علي مارم رئيس ملتقى أبناء الجنوب أن القرارات الرئاسية الأخيرة والتي شملت تعيينات جديدة وتعديلات وزارية قال: إنها تطمئن وتؤكد أن الأمور تسير بشكلها الصحيح وأن عملية تنفيذ آليات وبنود المبادرة الخليجية تسير على خير ما يرام، وأن القيادة السياسية ممثلة بالأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تصول وتجول وعمل بجدية لتنفيذ الاتفاقية “المبادرة الخليجية” ولاستقرار البلاد، كما أن هذه القرارات تؤكد وجود نية حقيقية من قبل فخامة الرئيس لإخراج اليمن من أزمتها الحقيقية حتى تصل إلى الاستقرار عام 2014م وهو المحدد بموعد الانتخابات القادمة. وأضاف قائلاً: إن مايجري في اليمن يعد نجاحاً كبيراً، تحقق هذا النجاح من خلال نجاح تنفيذ بنود المبادرة الخليجية التي بموجبها تم تسليم السلطة سلمياً من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وهذا نجاح كبير؛ لأنها كانت عملية سلمية بآثارها الإيجابية انعكست على السلم الاجتماعي، وإن كانت آلية التنفيذ لبقية بنود المبادرة الخليجية بشكل بطيء، لكنها تغيرات إيجابية، ولحقتها أنشطة قوية وملموسة نراها نحن من وجهة نظرنا والمتمثلة بإجراء كثير من التعديلات والتعيينات الوزارية والحكومية وعلى مستوى الجيش والأمن.. وهو ما أعطى الناس نسبة معينة من الاطمئنان في أن الأمور تسير على نحو ما وضعت عليه خطة تنفيذ المبادرة الخليجية، ولو كان هناك بعض التأخير لتطبيق وتنفيذ بنودها إلا أن النجاحات ملموسة على أرض الواقع. الأخ جمال جوهرة يقول: في اعتقادي الشخصي القرارات الشجاعة التي أصدرها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي من أكثر القرارات الرئاسية جرأة ومحورية من حيث المواقع المفصلية الخطيرة التي شملتها سواء على مستوى رئاسة جهاز الأمن القومي أو الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو مكتب فخامة الرئيس ذاته، والمواقع العسكرية والأمنية ومحافظي بعض المحافظات والوزارات السيادية، كما أنني أظن أن الكثير من نخب المجتمع اليمني الأكاديمية، السياسية، الاجتماعية، تشاركنا ذات الاعتقاد الذي لا يبتعد كثيراً عن أن يصل إلى مستوى اليقين في صوابيتها، كضرورة يحتاجها المسار التنفيذي للبنود التي اشتملت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وما أضافه مجلس الأمن من إضافات تعديلية تفصيلية مكملة للمبادرة. كما تكمن أهمية تلك القرارات أيضاً في التوقيت الذي تزامن مع جملة من أعمال التفجيرات ومحاولات الاغتيالات المتعددة لقيادات رسمية وزعامات حزبية وسياسية تتبوأ مكانة تاريخية ورمزية مشهود لها على المستوى الوطني والإقليمي. كما أحب أن أضيف هنا أن القرارات بالإضافة إلى ما ذكر توحي وتؤشر لحضور حي لموقع القرار الأول في اليمن “رئاسة الجمهورية” وشخص الرجل الأول فخامة المشير عبدربه منصور هادي، وإحاطة فخامته بكامل تفاصيل المشهد اليمني المحتقن، وما يتطلبه ذلك المشهد من قرارات وإجراءات، تبقى القاطرة والعربات على قضبان سكة حديد المستقبل الذي يجب السير فيه لبلوغ محطته الرئيسية.. وفي ختام حديثي أود أن اقترح مقترحاً غاية في الأهمية، ألا وهو أن يتواتر التغيير ليصل المستوى الثاني مباشرة أي تغيير القيادات الأمنية في المحافظات “مدراء الأمن السياسي، القومي، في عدد من المحافظات الهامة مثل الأمانة، عدن، حضرموت، تعز، إب، لحج”. أما المهندس شوقي فيصل فيقول: أولاً علينا أن ندين أعمال التفجيرات والاغتيالات السياسية التي استهدفت شخصيات وطنية أو تجمعات شعبية وعسكرية مهما كان الدافع إليها كما أن ضرب شخصيات جنوبية في هذا الوقت هو استهداف للقضية الجنوبية وللعملية السياسية التي أجمع العالم على ضرورة معالجتها بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. وبالنسبة لرأينا حول القرارات الرئاسية الأخيرة فقد كانت بالفعل قرارات جريئة وشجاعة وهي مؤشر قوي على إصرار الدولة على الخروج من الأزمة الراهنة التي عصفت بالبلاد وإيذاناً بدخول عصر جديد من النهوض باليمن الجديد.
