أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب، على عمق العلاقات اليمنية- المصرية، والتطلع المشترك إلى تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وأشار خلال افتتاحه المبنى الجديد لمكتب التمثيل التجاري المصري بصنعاء إلى ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة اليمنية المصرية ومجلس رجال الأعمال لتعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وفتح القنوات التي تتيح التبادل التجاري بين البلدين وفي مختلف المجالات. ولفت إلى أهمية الاستفادة من تجارب مصر وخبراتها في جميع المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية. وأكد الوزير بن طالب، استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين المصريين واليمنيين لإقامة مشروعات مشتركة. من جانبه وصف سفير جمهورية مصر العربية بصنعاء أشرف عقل، العلاقات بين البلدين بالمتميزة، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين مصر واليمن ستشهد خلال المرحلة المقبلة تطورا كبيرا في ظل وجود فرص كبيرة أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة سواء في مصر أو اليمن. ونوه بأنه سيتم تفعيل أعمال اللجنة التجارية حتى يمكن تنمية العلاقات الاقتصادية ووضع التصورات والأسس اللازمة للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين. إلى ذلك استعرض الوزير المفوض التجاري محمد بكر عجمي مهام وأهداف الملحق التجاري، مشيرا إلى أن المكتب سيمثل حلقة وصل منظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليمن وتطويرها. ونوه بأنه سيتم من خلال التمثيل التجاري المصري تنمية التجارة البينية وتطويرها وتوفير الفرص الاستثمارية للسلع المصرية والترويج لها وعمل الدراسات التسويقية والتقارير النوعية وتوفير المعلومات عن السوق اليمني. ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات مع الشركات والهيئات اليمنية وتنظيم الندوات ومتابعة حركة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوفير المناخ المناسب لدفعها للأمام. حضر الافتتاح عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة ورجال الأعمال اليمنيين والمصريين. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين اليمن ومصر خلال العام 2011 وصل إلى 250 مليون دولار.
