أعلن نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي مساء اليوم السبت، استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية. وعزا المستشار مكي في بيان أصدره بالقاهرة، أسباب استقالته من منصبه، إلى إدراكه ومنذ فترة، بأن طبيعة العمل السياسي، لا تناسب تكوينه المهني كقاضٍ. وأشار نائب الرئيس المستقيل الى انه سبق وقدم استقالته في 7 من نوفمبر الماضي،الا ان انشغاله بالاحداث التي شهدتها مصر، الى جانب عدد من الاحداث الاقليمية والدولية، حال دون قبولها واعلانها. وأوضح المستشار مكي ان ظروف انشغاله بما جرى من عدوان اسرائيلي على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة دول الثماني الاسلامية بباكستان والذي رأس وفد مصر فيها، ثم الاعلان الدستوري الذي صدر ومن بعده قانون حماية الثورة، كانت من بين الاسباب التي حالت دون اعلان استقالته . وأشار الى ان من بين الاسباب الاخرى والتي حالت دون اعلان الاستقاله، مشاركته في ادارة الحوار الوطني ومعاونة الرئيس محمد مرسي في القرارات الخاصة باتمام عملية الاستفتاء على الدستور الجديد . وقال نائب الرئيس المصري المستقيل انه بذل منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، اقصى جهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قام به، مع تمسكه بقيم الحيادية والتجرد والعدالة والحق والحرية .. مؤكداً ان جهوده كانت " محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة، على أي مصلحة خاصة " . وأضاف قائلاً " وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهنى كقاض "، مشيراً الى انه رأى ان اعلان استقالته اليوم من منصب نائب رئيس الجمهورية، هو الوقت المناسب لذلك.