وجه عدد من الأعضاء المؤسسين للجمعية التعاونية السكنية الجامعية بالحديدة مذكرة إلى نيابة الأموال العامة يشكون قيام إدارة الجمعية بمصادرة وسلب حقوقهم القانونية, حيث تم توزيع وثائق بيع الأراضي وتمليكها لأشخاص من خارج الجمعية بغرض المتاجرة بها وحرمان المستحقين لها قانوناً.. وطالبوا بالتحقيق في مصير أموال الجمعية وأسباب امتناع ادارة الجمعية عن تقديم الحسابات الختامية والتقارير المالية منذ تأسيسها 2007م وحتى الآن, وتوقيف الصرف من حساب الجمعية لدى البنك ووقف اصدار عقود جديدة من قبل مكتب الأراضي، وذلك حتى يتم معرفة المركز المالي للجمعية والأراضي المباعة, والمتبقية, وتحديد وإخلاء الذمة المالية لمجلس إدارة الجمعية والبت فيه من قبل الجمعية العمومية وذلك بناء على نصوص واحكام القانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية. وكان مكتب الشئون الاجتماعية والعمل قد طالب في وقت سابق إدارة الجمعية وبناء على توجيهات من المحافظ بضرورة وسرعة موافاتها بالحسابات الختامية للاعوام 2008/2009م والتقارير المالية والإدارية وكذا موافاتها بكشف بالأسماء المستفيدة, من الأراضي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الأعضاء المؤسسين للجمعية والذي يعطيهم القانون حق التملك والمنح للأراضي السكنية قبل غيرهم.