قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد أن التشريعات والقوانين في اليمن تنصف المرأة وقائمة على أساس العدل والمساواة، واستدركت قائلة" لكن لاتزال هناك فجوة قائمة فيما يتعلق بادماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات الجهات وأن تفاوتت من جهة إلى اخرى، إلا أن المشكلة متقاربة إلى حد ما ". من جانبها قالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني "من أجل تطبيق النوع الاجتماعي بشكل عادل لا بد من قرارات عليا ولابد من أن تتواجد المرأة في مراكز صنع القرار كي يتسنى للنساء الوصول إلى فرص أكبر . جاء ذلك خلال في حلقة نقاشية عقدت اليوم بصنعاء استعرضت فيه اللجنة الوطنية للمرأة نتائج تدقيق النوع الاجتماعي الذي نفذ في ست جهات حكومية بدعم من منظمة العمل الدولية وصندوق الاممالمتحدة للسكان. وأكدت الوزيرة حمد ان " قضايا النوع الاجتماعي موجودة في كل الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالدولة الا انها برزت بشكل اكبر في الآونة الأخيرة. وأضافت:" رغم القرار الوزاري باستحداث إدارة للمرأة ، الآ أن البعض في تلك المؤسسات مازال متردد بحجة أن في ذلك تحجيم لدور المرأة ولكننا نراه ضرورة ملحة لفرض المرأة مقارنة بأخيها الرجل ". وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أهمية الوعي الذي يسهم في تطبيق القوانين لتفعيل مشاركة المرأة.. منوهة بأن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية وليست تصادمية حيث لا يمكن أن يسهم طرف دون الأخر . وشددت على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من الآخرين وبما يولد الخبرة والمهارة ويساعد في بناء القدرات المؤسسية للداعمين لقضايا المرأة . واختتمت قائلة "لا بد من أن يكون للمرأة الدور الفعال في كل الاتجاهات والخطط والإستراتيجيات الخاصة بالدولة " . من جانبها قالت رشيدة الهمداني رئيس اللجنة الوطنية للمرأة "من أجل تطبيق النوع الاجتماعي بشكل عادل لا بد من قرارات عليا ولابد من أن تتواجد المرأة في مراكز صنع القرار كي يتسنى للنساء الوصول إلى فرص أكبر . كما ألقيت كلمتين من قبل ممثلة صندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية وكذا منظمة العمل الدولية شرحتا فيها البدايات الأولي لتدشين المرحلة الأولي لعملية التدريب وبناء القدرات الوطنية لتدقيق النوع الاجتماعي . وأكدتا على أهمية إحداث تغيير حقيقي في وضع المرأة من خلال تفعيل أنشطتها ودوراها على كافة الأصعدة . وعرضت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور ومها عوض وسعاد القادري المنهجية التي تم اعتمادها في عملية تدقيق النوع الاجتماعي والنتائج العامة للتدقيق والهادفة إلى التعرف على الثغرات والفجوات وتقديم التوصيات لمعالجتها.. مشيرات الى ان التدقيق هدف ايضا الى معرفة التجاوب والتعاون من الجهات المستهدفة وتقييم النشاط لاستخلاص الدروس والعبر، بالإضافة إلي لفت انتباه صناع القرار بعملية الإدماج وأهميتها في التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق السياسات والالتزامات الحكومية لتنمية المرأة ،والتأكيد على ضرورة وجود أطر تنظيمية معنية بتنمية المرأة في القطاعات وارتباطها باللجنة الوطنية للمرأة وضرورة وجود قواعد بيانات مصنفة حسب النوع تسهل من معرفة الفجوات وقياسها .